کمیسیون صنایع و معادن مجلس با کلیات لایحه دولت برای الحاق تبصره‌ای جدید به قانون ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کرد. این لایحه با هدف تعیین شروط تازه برای واردات خودرو به مجلس ارائه شده بود و در نشست کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردند.
به گزارش ایسنا، در جلسه امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو برای تعیین شروط جدید دولت برای واردات خودرو با حضور مسئولان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست روح‌الله عباسپور، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: هم اکنون بحث کیفیت و قیمت تمام شده خودرو هم برای دولت، هم مجلس و هم آحاد مردم جدی بوده و سال‌هاست دغدغه مردم ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تمام شده خودروها است.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که در این زمینه مطرح بوده واردات خودرو است که مجلس اهتمام جدی بر اجرای آن داشته است.
وی در ادامه تاکید کرد: مجلس واردات خودرو را هم در قانون ساماندهی صنعت خودرو و هم بودجه سنواتی مورد توجه قرار داده است با این هدف که خودروسازان داخلی از بازار انحصاری خارج شوند و با رقابت با خودروسازان بزرگ جهانی نسبت به ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت تولیداتشان اقدام کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو در زمان دولت شهید آیت الله رئیسی نیز از سوی آقای علی آبادی وزیر صمت وقت به مجلس ارسال شد سپس مراعا ماند و دولت چهاردهم مجدد آن را احیا کرده و در قالب این لایحه به مجلس ارسال کرده است.
در ادامه سایر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با لایحه مذکور نظرات خود را اعلام کرده و به مخالفت با آن پرداختند.
در نهایت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق تبصره (۳) به ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مخالفت کردند.