یک جرم شناس با تأکید بر ضرورت پیشگیری پیش از وقوع جنایت، هشدار می‌دهد که قتل‌های مرگبار را نباید صرفاً به خشم لحظه‌ای یا اختلاف‌های شخصی فروکاست؛ دسترسی به سلاح، تعارض‌های حل‌نشده، فشارهای روانی و اقتصادی و نادیده‌گرفتن نشانه‌های خطر، همگی باید در تحلیل و پیشگیری از این حوادث مورد توجه قرار گیرند.
به گزارش مشرق، در هفته‌های اخیر، انتشار خبر چند جنایت تکان‌دهنده در تهران، بار دیگر پرسش‌هایی جدی درباره علل خشونت مرگبار و راه‌های جلوگیری از تکرار آن را مطرح کرده است؛ از درگیری مرگبار میان همسایگان با سلاح سرد گرفته تا تیراندازی در یک واحد تجاری و قتل چند عضو یک خانواده در محدوده سیمون بولیوار و چندین قتل خانوادگی دیگر، هر یک از این پرونده‌ها ویژگی‌ها و زمینه‌های خاص خود را دارد و نمی‌توان بدون بررسی قضایی و اطلاعات معتبر، انگیزه یا علت قطعی آن‌ها را یکسان دانست؛ با این حال، کنار هم قرارگرفتن چنین خبرهایی ضرورت بررسی دقیق‌تر عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر در خشونت را برجسته می‌کند.
سید محمد میرپنهان استاد جرم شناسی معتقد است برای فهم این حوادث باید از توضیح‌های ساده و تک‌عاملی فاصله گرفت. از نگاه او، پرسش اصلی فقط این نیست که مرتکب چرا دست به قتل زده است؛ بلکه باید پرسید چه عواملی تعارض را به نقطه‌ای رسانده‌اند که جان انسان‌ها در معرض خطر قرار گرفته؟ و چه مداخله‌هایی می‌توانست پیش از وقوع جنایت، مسیر ماجرا را تغییر دهد؟.
از اختلاف روزمره تا جنایت؛ آیا قتل‌ها ناگهانی رخ می‌دهند؟
میر پنهان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حوادث مرگبار اخیر تهران و در چند شهر دیگر بیان می‌کند: در تحلیل جرم شناختی باید میان ظاهر ناگهانی یک جنایت و فرایندی که ممکن است پیش از آن شکل گرفته باشد، تفاوت قائل شد. گاهی حادثه در چند دقیقه رخ می‌دهد، اما تعارض، خصومت، احساس تحقیر، میل به انتقام یا تصمیم‌گیری خشونت‌آمیز ممکن است مدت‌ها پیش از آن آغاز شده باشد. البته این قاعده درباره همه قتل‌ها صدق نمی‌کند و برخی جرایم واقعاً در موقعیت‌هایی پیش‌بینی ناپذیر رخ می‌دهند؛ بنابراین باید هر پرونده را با توجه به شواهد خودش بررسی کرد.
به گفته این استاد دانشگاه، درگیری میان همسایگان، اختلاف بر سر مسائل مالی، تعارض‌های خانوادگی یا پایان یک رابطه عاطفی، به خودی خود توضیح دهنده قتل نیستند. در بسیاری از موارد، افراد با اختلاف‌های مشابه روبه‌رو می‌شوند، اما به خشونت مرگبار متوسل نمی‌شوند. آنچه باید بررسی شود، نحوه مدیریت تعارض، ویژگی‌های موقعیت، سابقه تهدید یا خشونت، دسترسی به ابزار کشنده و تصمیم‌هایی است که فرد در مسیر تشدید اختلاف اتخاذ می‌کند.
وی تأکید می‌کند که نسبت دادن جنایت به یک عامل منفرد، از جمله عصبانیت، مشکلات اقتصادی یا اختلال روانی، می‌تواند هم از نظر علمی گمراه‌کننده باشد و هم به برچسب‌زنی نادرست منجر شود. فشار روانی، خشم یا مشکلات مالی به معنای آن نیست که فرد مرتکب قتل خواهد شد. اکثریت افرادی که با فشارهای سنگین زندگی مواجهند، دست به خشونت مرگبار نمی‌زنند. جرم‌شناسی به‌دنبال شناسایی ترکیب عوامل خطر و فرصت‌های پیشگیری است، نه معرفی یک علت ساده برای پدیده‌ای پیچیده.
وی ادامه می‌دهد: در بررسی قتل‌های خانوادگی نیز نباید از کنار نشانه‌هایی مانند تهدیدهای جدی، سابقه خشونت، تلاش برای کنترل اعضای خانواده، اختلاف شدید بر سر دارایی و ارث یا تشدید مستمر خصومت به آسانی عبور کرد. با این حال، وجود اختلاف خانوادگی یا مالی به تنهایی نشانه وقوع قتل نیست و نمی‌توان هر خانواده‌ای را که با چنین اختلاف‌هایی روبه‌روست، در معرض جنایت تلقی کرد. اهمیت موضوع زمانی افزایش می‌یابد که تعارض با تهدید مشخص، رفتار خشونت‌آمیز، دسترسی به سلاح یا نشانه‌های روشن خطر همراه شود.
میر پنهان می‌گوید: یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا اطرافیان، نهادهای حمایتی یا مراجع مسئول با نشانه‌ای جدی روبه‌رو بوده‌اند و امکان مداخله مؤثر وجود داشته است یا نه؟. البته پاسخ به این پرسش فقط با بررسی مستندات هر پرونده ممکن است. هدف، متهم کردن خانواده یا اطرافیان نیست؛ هدف آن است که راه‌های شناسایی خطر و مداخله پیشگیرانه را بهتر بشناسیم.
فشار اقتصادی، استرس شهری و خشم انباشته؛ زمینه‌ها را باید جدی گرفت
زندگی در کلان‌شهری مانند تهران با فشارهای گوناگونی همراه است: رفت‌وآمد طولانی، ترافیک، کمبود وقت، نگرانی درباره آینده، دشواری تأمین هزینه‌های زندگی، نا اطمینانی شغلی و کاهش فرصت استراحت و تعامل آرام خانوادگی. این عوامل ممکن است در کنار یکدیگر، احساس فرسودگی و تنش را افزایش دهند؛ اما از نظر علمی نمی‌توان آن‌ها را به تنهایی علت مستقیم افزایش قتل دانست.
میر پنهان با تأکید بر اهمیت شرایط اقتصادی و اجتماعی، می‌گوید: وقتی افراد برای تأمین نیازهای پایه زندگی با دشواری مستمر روبه‌رو هستند، فشار روانی می‌تواند بیشتر شود و ظرفیت تحمل ناکامی یا حل آرام اختلاف در برخی موقعیت‌ها کاهش یابد، البته این سخن به معنای آن نیست که مشکلات معیشتی الزاماً به خشونت منجر می‌شوند؛ بلکه باید پذیرفت که شرایط زندگی، سلامت روان و کیفیت روابط اجتماعی از یکدیگر جدا نیستند.
به گفته این استاد دانشگاه، توجه به مسائل اقتصادی در تحلیل خشونت، نه به معنای نادیده‌گرفتن مسئولیت کیفری مرتکب است و نه به معنای توجیه جرم. مسئولیت فردی و بررسی زمینه‌های اجتماعی دو موضوع متفاوت‌اند که می‌توانند هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند. در سیاست پیشگیری، لازم است علاوه بر برخورد قانونی با مرتکبان، شرایطی نیز تقویت شود که افراد بتوانند اختلاف‌های مالی، خانوادگی و شغلی خود را پیش از تبدیل‌شدن به بحران، از مسیرهای قانونی و کم‌هزینه پیگیری کنند.
وی درباره وضعیت روانی شهروندان در کلان شهرها نیز معتقد است باید میان «استرس بالا»، «اضطراب» و «اختلال روان‌پزشکی» تفاوت گذاشت. انتشار ارقامی درباره میزان استرس مردم، بدون اطلاع از منبع، شیوه نمونه‌گیری، تعریف دقیق استرس و ویژگی‌های پاسخ‌دهندگان، برای نتیجه‌گیری درباره کل جمعیت کافی نیست.
میرپنهان می‌گوید: حتی اگر یک پیمایش، میزان بالایی از استرس را در میان پاسخ‌دهندگان نشان دهد، باید دید چه کسانی در آن شرکت کرده‌اند، سؤال‌ها چگونه طراحی شده و آیا نتایج قابل تعمیم به تمام شهروندان هست یا خیر؟. استرس بالا نیز لزوماً به معنای ابتلا به بیماری روانی نیست. آنچه اهمیت دارد، توجه جدی به فشار روانی شهروندان و فراهم‌کردن امکان دریافت کمک در زمان مناسب است.
به گفته وی، یکی از مسائل مهم، فاصله میان نیاز به خدمات سلامت روان و مراجعه واقعی برای دریافت آن‌هاست. هزینه جلسات مشاوره و درمان، محدودیت پوشش بیمه‌ای، کمبود وقت، دشواری دسترسی به خدمات مناسب، نگرانی از قضاوت دیگران و این تصور که مراجعه به روان‌شناس نشانه ضعف است، می‌توانند افراد را از پیگیری کمک بازدارند. برای برخی خانوارها نیز هزینه درمان در کنار هزینه مسکن، خوراک، رفت‌وآمد و سایر نیازهای ضروری قرار می‌گیرد و ممکن است سلامت روان به اولویتی عقب‌افتاده تبدیل شود.
این استاد دانشگاه در ادامه بیان می‌کند: نباید از هر فرد مضطرب یا عصبانی انتظار داشت که الزاماً به متخصص مراجعه کند و نباید مشکلات روانی را به عنوان توضیح آماده برای رفتار مجرمانه به کار برد. آنچه لازم داریم، دسترسی آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر به خدمات سلامت روان، آموزش عمومی درباره مدیریت خشم و تعارض و امکان دریافت کمک پیش از رسیدن شرایط به مرحله بحرانی است.
وی ادامه می‌دهد: در این چارچوب، کاهش فشارهای قابل پیشگیری زندگی شهری، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، فراهم‌کردن خدمات مشاوره در دسترس و تقویت مهارت‌های حل اختلاف، بخشی از سیاست پیشگیری اجتماعی محسوب می‌شود. این اقدامات جایگزین مسئولیت کیفری یا اقدامات انتظامی نیستند؛ بلکه در کنار آن‌ها می‌توانند احتمال تبدیل‌شدن برخی تعارض‌ها به بحران‌های شدید را کاهش دهند.
از سلاح سرد تا سلاح گرم؛ دسترسی به ابزار مرگ و ضرورت اجرای قانون
یکی از تفاوت‌های مهم میان یک درگیری و یک جنایت مرگبار، نوع ابزاری است که در آن به کار می‌رود. استفاده از سلاح سرد می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر داشته باشد و دسترسی به سلاح گرم نیز ممکن است احتمال مرگبار شدن یک موقعیت خشونت‌آمیز را افزایش دهد. بنابراین، تحلیل قتل‌هایی که با سلاح انجام می‌شوند، نباید به شناسایی و مجازات عامل مستقیم محدود بماند؛ بلکه لازم است منشأ سلاح، مسیر تأمین آن و چگونگی دسترسی مرتکب به آن نیز بررسی شود.
این استاد جرم شناس در این‌باره می‌گوید: وقتی در یک قتل از سلاح گرم استفاده می‌شود، باید پرسید سلاح از کجا آمده؟، چگونه به دست مرتکب رسیده؟، آیا مجوز قانونی داشته و آیا در مسیر تأمین، حمل یا نگهداری غیرمجاز آن، اشخاص دیگری نیز نقش داشته‌اند؟. پاسخ این پرسش‌ها باید بر پایه تحقیقات قضایی و انتظامی باشد. بدون اطلاعات مستند، نه می‌توان درباره منشأ یک سلاح حکم قطعی داد و نه می‌توان از کنار این موضوع گذشت.
وی با اشاره به ضرورت تفکیک قوانین مرتبط توضیح می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، مصوب سال ۱۳۹۰ با اصلاحات بعدی، به موضوعاتی از جمله قاچاق، ساخت، معامله، نگهداری و حمل غیرمجاز سلاح و مهمات می‌پردازد.
در مقابل، قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، ناظر بر شرایط و حدود استفاده مأموران از سلاح در موقعیت‌های قانونی مشخص است. این دو قانون، موضوع و مخاطب یکسانی ندارند و نباید آن‌ها را با یکدیگر خلط کرد.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، در ارزیابی سیاست کیفری مربوط به سلاح، صرف وجود مجازات در قانون کافی نیست. باید دید مقررات تا چه اندازه اجرا می‌شوند؟، مسیرهای ورود و توزیع سلاح غیرمجاز چگونه شناسایی می‌شوند، همکاری میان نهادهای مسئول چه کیفیتی دارد؟ و آیا اطلاعات مربوط به کشفیات و پرونده‌ها برای تشخیص الگوهای خطر به درستی تحلیل می‌شود یا خیر؟.
او تأکید می‌کند که این پرسش‌ها باید با رویکرد کارشناسی و بر اساس داده‌های معتبر بررسی شوند، نه با پیش‌داوری درباره عملکرد یک نهاد یا دستگاه خاص.
این استاد پیشگیری از جرم اظهار می‌کند: در پیشگیری از قتل مسلحانه، باید زنجیره دسترسی به سلاح را جدی گرفت. اگر رسیدگی فقط به مرتکب نهایی محدود شود و درباره منشأ سلاح، نحوه انتقال آن و احتمال نقش دیگران تحقیق کافی صورت نگیرد، بخشی از فرصت پیشگیری از حوادث بعدی از دست می‌رود. البته مسئولیت هر شخص دیگر تنها در صورت احراز نقش و تحقق شرایط قانونی قابل طرح است. همچنین در کنار سلاح گرم، حمل و استفاده از چاقو یا دیگر ابزارهای آسیب‌زا در موقعیت‌های پرتنش نیز نیازمند توجه است.
میر پنهان ادامه می‌دهد: هر ابزار تیز یا هر وسیله‌ای که کاربرد روزمره دارد، به‌خودی‌خود نشانه قصد مجرمانه نیست. تمرکز پیشگیرانه باید بر رفتار، موقعیت و خطر مشخص باشد؛ تهدید، حمل سلاح در بستر یک نزاع جدی، سابقه خشونت و تلاش برای دسترسی به ابزار کشنده، عواملی هستند که در صورت احراز، می‌توانند نیازمند مداخله سریع و متناسب باشند.
وی همچنین به نقش رسانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: پوشش خبری قتل‌ها ضروری است، اما باید از بازنشر جزئیات غیرضروری، گمانه‌زنی درباره انگیزه و تبدیل جنایت به نمایش هیجان‌انگیز پرهیز شود. خبررسانی مسئولانه باید بر واقعیت‌های تأیید شده، وضعیت تحقیقات، حمایت از قربانیان و درس‌های پیشگیرانه تمرکز کند. تکرار تصاویر و جزئیات تکان‌دهنده، بدون تحلیل و آگاهی‌بخشی، لزوماً به فهم بهتر مسئله کمک نمی‌کند.
پیش از آنکه اختلافی به قتل برسد؛ راهکارهای عملی پیشگیری ضروری است
به باور این استاد دانشگاه، پیشگیری مؤثر از قتل نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ است و نمی‌توان آن را تنها به تشدید مجازات پس از وقوع جرم محدود کرد. مجازات قانونی برای پاسخگویی به جرم و حمایت از امنیت عمومی ضروری است؛ اما زمانی که هدف، جلوگیری از قربانی شدن افراد است، باید از مرحله پیش از وقوع حادثه نیز برنامه‌ریزی کرد.
این جرم شناس بیان می‌کند که نخستین محور، شناسایی و پیگیری جدی تهدیدهای مشخص و رفتارهای خشونت‌آمیز است. تهدید به قتل، تعقیب و آزار مستمر، خشونت خانگی، تلاش برای ورود اجباری به محل کار یا زندگی و تهدیدهایی که با دسترسی به سلاح همراهند، نباید صرفاً به عنوان مشاجره یا اختلاف شخصی، نادیده گرفته شوند. البته هر تهدیدی باید با توجه به شواهد، میزان فوریت و چارچوب قانونی بررسی شود؛ هدف، پیشگیری متناسب و حمایت از افراد در معرض خطر است، نه ایجاد هراس یا متهم‌سازی بی‌ضابطه.
وی ادامه می‌دهد: دومین محور، فراهم‌کردن مسیرهای امن و قابل دسترس برای حل اختلاف است. میانجی‌گری حرفه‌ای در اختلاف‌های مناسب، دسترسی به مشاوره حقوقی، حمایت از افراد در معرض خشونت و امکان گزارش امن تهدیدها می‌تواند به مداخله پیش از بحران کمک کند. در مواردی که نشانه‌های خطر جدی یا احتمال وقوع فوری خشونت وجود دارد، میانجی‌گری به تنهایی کافی نیست و باید از مسیرهای انتظامی، قضایی و حمایتی متناسب استفاده شود.
میر پنهان در ادامه اظهار می‌کند: محور سوم، افزایش دسترسی به خدمات سلامت روان است. خدمات مشاوره کم‌هزینه، پوشش بیمه‌ای مناسب‌تر، مراکز مشاوره در دسترس، آموزش مدیریت خشم و مهارت حل تعارض و کاهش انگ اجتماعی مراجعه به متخصص، می‌توانند در بهبود سلامت روان عمومی مؤثر باشند. در عین حال، باید روشن باشد که داشتن استرس یا مراجعه به روان‌شناس، نشانه خطرناک بودن فرد نیست؛ ارزیابی خطر خشونت نیازمند توجه به رفتارهای مشخص و شرایط هر مورد است.
وی به محور چهارم اشاره می‌کند و می‌گوید: کنترل مؤثرتر سلاح‌های غیرمجاز و بررسی زنجیره تأمین آن‌ها مهم است. اجرای دقیق قانون، تقویت کشف و مقابله با قاچاق و توزیع غیرقانونی، بررسی کارشناسی منشأ سلاح‌های کشف شده در پرونده‌های جنایی و انتشار داده‌های قابل اتکا درباره روند جرایم مرتبط با سلاح، می‌تواند به سیاست‌گذاری دقیق‌تر کمک کند. هرگونه اصلاح مقررات نیز باید با ارزیابی کارشناسی، توجه به قابلیت اجرا و بررسی پیامدهای احتمالی همراه باشد.
این استاد دانشگاه در پنجمین محور، بیان می‌کند: تقویت حمایت اجتماعی و کاهش فشارهای قابل پیشگیری زندگی بسیار مهم است. بهبود دسترسی به خدمات حمایتی، کمک به خانواده‌های گرفتار بحران، فراهم کردن فرصت‌های مشاوره و حل اختلاف و توجه به پیامدهای روانی ناامنی شغلی و دشواری‌های معیشتی، اقداماتی هستند که می‌توانند ظرفیت افراد و خانواده‌ها را برای عبور غیرخشونت‌آمیز از بحران افزایش دهند. این سیاست‌ها به تنهایی مانع همه قتل‌ها نمی‌شوند، اما بخشی از برنامه جامع پیشگیری از خشونت‌اند.
میرپنهان می‌گوید: نباید از وقوع چند جنایت تکان‌دهنده، بدون آمار معتبر و مقایسه زمانی، نتیجه گرفت که میزان قتل در جامعه الزاماً افزایش یافته است؛ برای اثبات روند افزایشی باید آمار رسمی و قابل مقایسه، تعریف یکسان از جرم و بازه زمانی روشن در اختیار داشت. در عین حال، حتی بدون صدور چنین حکمی نیز تکرار خبرهای خشونت مرگبار، به ویژه وقتی با سلاح یا تعارض‌های خانوادگی و شخصی همراهند، ضرورت بررسی و پیشگیری را یادآوری می‌کند.
او تأکید می‌کند: هر قتل، پیش از هر چیز، از دست‌رفتن یک انسان و آسیب عمیق به بازماندگان و جامعه است. نگاه جرم‌شناختی قرار نیست جنایت را توجیه کند؛ قرار است کمک کند بفهمیم چگونه می‌توان خطر را زودتر شناخت، دسترسی غیرقانونی به ابزارهای کشنده را محدود کرد، راه‌های حل اختلاف را در دسترس قرار داد و مداخله مؤثر را به زمانی منتقل کرد که هنوز امکان جلوگیری از فاجعه وجود دارد. پیشگیری از قتل، فقط مسئولیت پلیس یا دستگاه قضایی نیست؛ خانواده، نهادهای اجتماعی، نظام سلامت، رسانه‌ها و سیاست‌گذاران نیز هر یک در حدود مسئولیت خود سهم دارند.
این استاد جرم‌شناسی در پایان می‌گوید: در نهایت، پرسش اساسی پس از هر جنایت نباید فقط این باشد که مرتکب چگونه مجازات خواهد شد؟ بلکه باید پرسید آیا نشانه‌ای از خطر وجود داشت؟، آیا امکان مداخله قانونی و حمایتی فراهم بود؟، سلاح چگونه در دسترس قرار گرفت و چه اقداماتی می‌تواند از تکرار حادثه جلوگیری کند؟. پاسخ‌های دقیق به این پرسش‌ها، در کنار رسیدگی قضایی عادلانه و مسئولانه، می‌تواند مسیر حرکت از واکنش پس از قتل به سوی پیشگیری پیش از وقوع آن را هموارتر سازد.