حوزه/عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی در برنامه هفتم پیشرفت گفت: تداوم سیاست‌هایی همچون خصوصی‌سازی شتاب‌زده، تأسیس بانک‌های خصوصی و شناورسازی ارز، چرخه‌های مخرب اقتصادی را استمرار بخشیده و عبور از این وضعیت، نیازمند چرخش‌های تحول‌آفرین و بازنگری بنیادین در احکام برنامه است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه، محمدجواد توکلی عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در اولین نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «اصلاح برنامه هفتم پیشرفت بر پایه اقتصاد مقاومتی» با موضوع «چرخش‌های تحول‌آفرین در برنامه هفتم پیشرفت» که صبح امروز، ۱۰ آبان‌ماه در سالن اندیشه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شد، با استناد به آمارهای مراجع رسمی کشور اظهار کرد: در برنامه هفتم پیشرفت اهداف کمی مشخصی نظیر رشد اقتصادی ۸ درصدی، مهار تورم تا سطح تک‌رقمی (۹.۵ درصد)، بهبود عدالت با ضریب جینی ۰.۳۵ و نسبت ۱۰ برابری هزینه دهک دهم به دهک اول لحاظ شده است، اما بررسی متغیرهای جاری در میانه اجرای برنامه شکاف‌های نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به شاخص‌هایی همچون رشد اقتصادی، نرخ تورم، عدالت و توزیع درآمد افزود: در حالی‌که هدف قانون دستیابی به رشد ۸ درصدی است، نرخ رشد واقعی به منفی ۱۰.۱ درصد افت کرده که بیانگر شکاف ۱۸.۱ درصدی است. در زیربخش‌ها، نرخ رشد بخش ساختمان منفی ۲۴ درصد، حمل‌ونقل منفی ۱۷ درصد، آب و برق منفی و تنها بخش کشاورزی با رقمی اندک در محدوده مثبت قرار دارد که آن نیز فاصله معناداری با اهداف دارد.
توکلی اظهار کرد: میان تورم اعلامی مراجع رسمی با رقم مطلوب ۹.۵ درصدی برنامه، شکافی معادل ۶۱.۴ واحد درصد مشاهده می‌شود؛ همچنین ضریب جینی و شاخص نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول که در برنامه معادل ۱۰ واحد هدف‌گذاری شده بود، به رقم ۱۳ واحد افزایش یافته و در پی تکانه‌های ارزی اخیر در معرض وخامت بیشتر قرار دارد.
سامانه‌سازی‌های کم‌اثر به‌جای جراحی ساختاری در نظام بانکی
وی با نقد مواد قانونی مربوط به مهار اضافه برداشت‌ها و انضباط پولی تصریح کرد: در قانون چهار عنوان اصلاح ساختاری شامل نظام بانکی، بودجه، مالیات و صندوق‌های بازنشستگی گنجانده شده، اما تدابیر تعیین‌شده از وزن کافی برخوردار نیست. در بخش بانکی، الزاماتی نظیر راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی، سامانه سهام‌داری شبکه بانکی و نگارش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های نحوه اداره، صرفاً حرکت در همان ریل معیوب پیشین است.
توکلی اضافه کرد: چرخش تحول‌آفرین در بانکداری مستلزم عبور از اصلاحات شکلی و حرکت به‌سوی الگوی تفکیک تخصصی بانک‌ها و سلب قدرت خلق پول مخرب از بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی است، در حالی‌که برنامه حتی ابزار مؤثری برای مهار اضافه برداشت غیرمجاز بانک‌ها مطرح نکرده است.
عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تمرکز بر پیوند تورم و بازار ارز تصریح کرد: در تکالیف محوله به بانک مرکزی در برنامه هفتم پیشرفت بر ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، کنترل نرخ ارز، تک‌رقمی کردن تورم در سطح ۹.۵ درصد و جهت‌دهی تسهیلات به‌سوی بخش‌های مولد تأکید شده، اما سازوکار اجرای آن پیش‌بینی نشده است.
وی افزود: نظام ارز شناور مدیریت‌شده که در برنامه‌های پیشین رسمیت یافت، در تلاطم‌های ارزی اخیر و به‌ویژه دی‌ماه سال ۱۴۰۴ عملاً به رهاسازی نرخ‌ها منجر شده است؛ در وضعیت تحریمی و کاهش عواید نفتی، تثبیت نظام ارزی بدون جایگزینی الگوهایی، چون الگوی میخکوب خزنده همراه با مدیریت هوشمندانه عرضه و تقاضای ارزی با تدابیری همچون پیمان‌سپاری صددرصدی ارزی ممکن نخواهد بود.
مأموریت بازنگری در افق برنامه هفتم پیشرفت
توکلی در تبیین خاستگاه بازنگری قانون برنامه هفتم پیشرفت ادامه داد: برنامه هفتم پیشرفت نخستین سند پنج‌ساله تدوین‌شده در بستر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (افق ۱۴۰۰ تا ۱۴۵۰) محسوب می‌شود. در پی حوادث و تحولات ناشی از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، مقام معظم رهبری آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به مجلس دستور دادند که با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با توجه ویژه به بازسازی خسارت‌های جنگ تحمیلی دوم و سوم و اقتضائات اقتصاد مقاومتی اقدام کند. در این راستا، بازخوانی این سند با توجه به اقتضائات شرایط جنگی و آموزه‌های اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر تمایز «چرخش‌های تحول‌آفرین» و «چرخش‌های مخرب» ضروری است.
وی با مروری بر تجارب پنج برنامه عمرانی پیش از انقلاب و شش برنامه پس از انقلاب اسلامی اضافه کرد: پیش از انقلاب، برنامه اصلاحات ارضی و پیامدهای رونق نفتی دهه ۱۳۵۰ بخش کشاورزی را تضعیف کرد و اقتصاد ملی را در چرخه صنایع مونتاژ و وابستگی به نفت گرفتار کرد.
توکلی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اتخاذ سیاست‌هایی نظیر تعدیل ساختاری، خصوصی‌سازی شتاب‌زده، تأسیس بانک‌های خصوصی، دلاریزه شدن هزینه‌های تولید از دهه ۱۳۹۰، شناورسازی ارز و اتصال شوک‌های مکرر حامل‌های انرژی به یارانه‌های نقدی در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹، زنجیره‌ای از چرخه‌های مخرب اقتصادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است که اصلاح آن نیازمند بازنگری بنیادین در احکام جاری است.
احکام صوری برنامه هفتم ناترازی‌های اقتصاد را تعمیق می‌کند
عضو هئیت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با تأکید بر اینکه احکام کنونی عمدتاً استمرار وضعیت موجود و امتداد خطاهای پیشین است، راهکارهای اجرایی خود را در چهار محور کلیدی پیشنهاد داد و بیان کرد: نخستین محور، تغییر بنیادین در الگوی حکمرانی برنامه است که براساس آن باید از مدل متمرکز و بالا به پایین سازمان برنامه و بودجه عبور کرد و به‌سوی برنامه‌ریزی مشارکتی و منطقه‌ای از پایین به بالا حرکت کرد.
توکلی بازنگری در الگوی خصوصی‌سازی و توقف چرخه‌های مخرب را دومین محور پیشنهادی خود دانست و تصریح کرد: باید به خصوصی‌سازی‌هایی که به توقف تولید منجر شده، پایان داد و از طریق پیاده‌سازی «الگوی تفکیک مالکیت از مدیریت» مشابه اصلاحات موفق اراضی در دهه ۱۹۷۰ چین بدون انتقال اصل مالکیت، این روند را اصلاح کرد.
وی با اشاره به سومین محور این بسته چهارگانه گفت: گنجاندن جراحی‌های ساختاری عمیق به‌جای رفرم‌های صوری از دیگر ضرورت‌های اصلاح برنامه هفتم پیشرفت است. همچنین چهارمین محور پیشنهادی بازطراحی اساسی نظام تأمین مالی پیشرفت متناسب با شرایط تحریمی است.
سیاست ارزی شناور در شرایط تحریم به رهاسازی بازار می‌انجامد
این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به تعارض احکام ارزی با واقعیت‌های تحریمی کشور اظهار کرد: تثبیت «نظام ارز شناور مدیریت‌شده» که از برنامه پنجم توسعه تثبیت شد، با اقتضائات اقتصاد تحریمی و احتمال افت عواید ارزی ناسازگار است. اقداماتی نظیر رهاسازی و آزادسازی‌های ارزی در دی‌ماه ۱۴۰۴ نشان داد که تحت عنوان سیاست‌های تک‌نرخی، عملاً ثبات بازار فدا شده و هیچ ابزار کارآمدی برای تحقق هدف ثبات قیمت‌ها و مهار تورم در دست نیست؛ در حالی که حرکت به سوی نظام‌های قاعده‌مند جایگزین همچون نظام ارزی «میخکوب خزنده» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود.
توکلی با تشریح بن‌بست‌های نظام بودجه‌ریزی یادآور شد: اصلاحات ادعایی در بودجه به تکالیف سامانه‌ای نظیر نظام یکپارچه و هوشمند مدیریت مالی (ماده ۱۳)، حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز، استقرار تدریجی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و حذف احکام غیربودجه‌ای و تبصره‌ها خلاصه شده که در عمل مشکلات مضاعفی پدید آورده است.
وی گفت: سهم اعتبارات عمرانی به ۱۵ تا ۱۶ درصد تقلیل یافته و کل بودجه عمرانی سه سال اول برنامه (۱۴۰۳-۱۴۰۵) آینده در حدود دو هزار همت است که حتی تکافوی اجرای یک ماده از برنامه را نمی‌دهد. در مقابل، بخش اعظم بودجه صرف امور جاری و حقوق و دستمزد شده که به‌دلیل توزیع سرانه‌ای، عمدتاً به‌سوی کلان‌شهرهایی، چون تهران، اصفهان، شیراز و مشهد سرازیر می‌شود و عدم توازن منطقه‌ای را تشدید می‌کند.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: ماهیت صندوق توسعه ملی در شرایط تحریمی ایران به مانعی در برابر هزینه‌های عمرانی تبدیل شده است؛ با افزایش سهم سالانه واریزی‌ها، منابع در این صندوق حبس شده و در نهایت با استقراض‌های متوالی صرف هزینه‌های جاری یا تسهیلات معوق بخش خصوصی می‌شود. پیشنهاد مشخص این است که برای یک دوره چندساله، ۱۰۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی مستقیماً به بودجه عمرانی کشور تخصیص یابد تا جهش زیرساختی محقق شود.
سامانه‌های مالیاتی جاری به شدت ناکارآمد هستند
وی با نقد مسکوت ماندن پایه‌های مالیاتی تنظیمی در برنامه هفتم اضافه کرد: اصلاحات ساختاری بنیادین نظیر اجرای کامل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت، مالیات بر خانه‌های خالی و عملیاتی‌سازی کامل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی مغفول مانده و برنامه به ایجاد مراکز مستقل دادرسی مالیاتی و مالیاتی و لغو معافیت‌های مالیاتی بسنده کرده است.
توکلی بیان کرد: سامانه‌های مالیاتی جاری به شدت ناکارآمد هستند؛ به‌طوری که حتی در تشخیص مودیان واقعی مالیاتی با خطا روبه‌رو است؛ به‌طور نمونه، سال‌ها پس از پایان دوره مسئولیت در پژوهشکده امور اقتصادی، و تغییر دو رئیس، اخطاریه مالیاتی آن مرکز برای اینجانب ارسال می‌شود؛ این وضعیت نشان می‌دهد نظام مالیاتی با وضعیت مطلوب فاصله بسیار زیادی دارد.
احکام تأمین اجتماعی و مسکن فاقد پشتوانه ساختاری هستند
وی با اشاره به مواد قانونی بخش‌های تأمین اجتماعی و رفاهی تصریح کرد: در بخش صندوق‌های بازنشستگی، عمده تمرکز به افزایش سن بازنشستگی و ضوابط سرمایه‌گذاری معطوف شده است. در رفاه و تأمین اجتماعی نیز احکامی نظیر استقرار نظام چندلایه، پنجره واحد خدمات حمایتی، پرونده الکترونیکی، بانک زمان برای خدمات رایگان و تجمیع قوانین ایثارگران دیده می‌شود که از ماهیت تحول ساختاری بی‌بهره‌اند.
رییس اندیشکده قدر گفت: در حوزه مسکن، الحاق حداقل ۰.۲ درصد از مساحت سرزمین به ظرفیت سکونتگاهی کشور در فصل ۱۱ گامی مثبت تلقی می‌شود، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد که این حکم قانونی نیز در مرحله اجرا متوقف مانده است.
