تهران- ایرنا- رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه سهم ۲ درصدی دانشمندان ایرانی از تولید علم دنیا در شرایطی به‌دست آمده که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی همواره کمتر از یک درصد بوده است، از نهایی شدن بازنگری در «نقشه جامع علمی کشور» بر پایه ۱۰ اولویت ملی و ۱۰ فناوری مسئله‌محور خبر داد.
به گزارش روز یکشنبه گروه علمی ایرنا از فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، محمدرضا مخبر دزفولی در گفت‌وگویی تفصیلی به واکاوی مسیر طی‌شده در حوزه علم و فناوری، ارزیابی کمی و کیفی دستاوردهای دانشگاهی، چالش‌های ارتباط صنعت با دانشگاه، موضوع پذیرش دانشجو در حوزه پزشکی و جزئیات بازنگری در نقشه جامع علمی کشور پرداخته است.
دگرگونی شاخص‌های آموزش عالی از آغاز انقلاب اسلامی
سوال: برای تبیین افق‌های علم و فناوری کشور وضعیت آموزش عالی و زیرساخت‌های علمی پیش از انقلاب اسلامی چگونه بود و پس از آن چه مسیری طی شد؟
مخبردزفولی: اگر بخواهم به صورت صریح و فهرست‌وار بیان کنم، تحولات پس از انقلاب اسلامی با آغاز انقلاب فرهنگی از دانشگاه‌ها کلید خورد و با تدابیر امام راحل و مقام معظم رهبری، علاوه بر دانشگاه، حوزه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ عمومی نیز به موضوعات راهبردی بدل شدند. ابتدا «ستاد انقلاب فرهنگی» و سپس «شورای عالی انقلاب فرهنگی» هدایت و راهبری این جریان را بر عهده گرفت.
در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹، در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۸ دانشگاه جامع در کشور، بین ۴ تا ۵ هزار عضو هیئت علمی و نزدیک به ۱۷۸ هزار دانشجو وجود داشت. سهم ایران از تولید علم دنیا پیش از انقلاب اسلامی، سالانه تنها حدود ۳۹۰ مقاله و سند علمی بود. در شاخص‌های جهانی نیز سهم مشترک ایران و عراق حدود ۳ صدم درصد برآورد می‌شد. در میدان عمل نیز با وابستگی گسترده صنعتی و فقدان جایگاه در فناوری‌های روز مواجه بودیم؛ حتی برای نیازهای اولیه بهداشتی، جامعه ناگزیر به استفاده از پزشکان هندی، پاکستانی و فیلیپینی بود.
با پیروزی انقلاب و رخداد انقلاب فرهنگی، علیرغم تنش‌های شدید سیاسی، اجتماعی، فعالیت گروهک‌های معاند، تحمیل جنگ تحمیلی و تقدیم شهدای بسیار از میان جریان علمی، دانشگاهیان و نخبگان، بازسازی بنیادین زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفت. پیش از انقلاب از هر ۲۰ داوطلب تنها یک نفر شانس ورود به دانشگاه را داشت. در دهه اول انقلاب اسلامی، گسترش ظرفیت پذیرش و تربیت هیئت علمی پیگیری شد؛ به‌ویژه با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۵ و متعاقباً نقش‌آفرینی سایر دانشگاه‌ها.
در اوایل انقلاب در بیشتر رشته‌های غیرپزشکی مقطع دکتری و در مواردی کارشناسی ارشد وجود نداشت. با همت استادان پیشکسوت و ایثار آنان در اعزام پروازی به استان‌هایی نظیر فارس، اصفهان، خراسان، خوزستان و آذربایجان شرقی، این کمبودها جبران شد. این اقدامات سبب شد تا اواسط دهه ۱۳۷۰ زیرساخت منابع انسانی به نقطه قابل قبولی برسد؛ به‌طوری‌که امروز از هر دو داوطلب یک نفر وارد دانشگاه می‌شود و حتی با پدیده صندلی خالی روبه‌رو هستیم.
تناسب توسعه کمی و کیفی و جایگاه علمی ایران در جهان
سوال: آیا اگر انقلاب اسلامی رخ نمی‌داد، ظرفیت دانشگاه‌ها پس از ۴۵ سال در همان وضعیت پیشین باقی می‌ماند و توسعه نمی‌یافت؟**
مخبر دزفولی: نماد آموزش عالی نوین یعنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ پایه‌گذاری شد. اگر قرار بر تحقق این ظرفیت در مسیر گذشته بود، باید پیش از سال ۱۳۵۷ محقق می‌شد؛ چرا باید تنها یک نفر از میان ۲۰ داوطلب امکان تحصیل عالی می‌یافت؟
امروز ۱۰۰ هزار عضو هیئت علمی در کشور فعالیت می‌کنند. هرچند تفاوت سطح علمی میان استادان در تمام دنیا امری طبیعی است و همانند تمایز میان دانشگاه‌های تراز اول و دانشگاه‌های سطح پایین‌تر در سایر کشورها وجود دارد، اما رویکرد نظام تربیت دانشمند بود؛ چراکه هیئت علمی رکن تربیت سرمایه انسانی است. اگر امروز در صنایع هسته‌ای، صنایع دفاعی، بیوتکنولوژی و امنیت غذایی به پیشرفت دست یافته‌ایم، تماماً محصول همین دانش دانشگاهی سه دهه اخیر است.
سوال: آمارهای کمی از رشد دانشگاه‌ها به بیش از ۴۰۰ مرکز و افزایش هیئت علمی به افزون بر ۱۰۰ هزار نفر حکایت دارد، اما در ارزیابی کیفی، رتبه علمی کشور در سطح بین‌المللی با نوساناتی مواجه بوده و طبق برخی گزارش‌ها از رتبه ۱۴ در سال ۲۰۲۲ به رتبه ۱۸ در سال ۲۰۲۵ رسیده است. آیا این موضوع بیانگر تنزل کیفی نیست؟
مخبر دزفولی: ابتدا باید اذعان کرد که جهش علمی چشمگیری صورت گرفته است؛ سهم کشور از ۳ صدم درصد تولید علم دنیا (مشترک با عراق) به ۲ درصد رسیده است، در حالی که جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است. افزون بر این، ۳۷ درصد از تولیدات علمی محققان کشور به صورت مشترک با دانشمندان بین‌المللی منتشر می‌شود و این ارتباط علیرغم تحریم‌ها و موانع بین‌المللی حفظ شده است.
علاوه بر این، نزدیک به ۳ درصد از مقالات پراستناد دنیا متعلق به پژوهشگران ایرانی است. این دستاورد بومی است و برخلاف رویه برخی کشورهای منطقه که با درج نشانی مراکز خود در مقالات خارجی اقدام به رتبه‌سازی می‌کنند، حاصل تلاش دانشمندان خود کشور است. دانشگاه نباید صرفاً به تولید مقاله بسنده کند؛ اما نباید فراموش کرد که پیشران‌های صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز کشور، همچون شهید علی‌محمدی، دانش‌آموختگان دانشگاه‌های داخلی نظیر شریف، تهران، امیرکبیر، علم و صنعت و شهید بهشتی هستند.
علل افت رتبه علمی و بودجه تحقیق و توسعه (R&D)
سوال: آیا افت اخیر در رتبه علمی کشور را می‌پذیرید؟**
مخبر دزفولی: بله؛ خروجی علمی کشور با افت رتبه مواجه شده است. اما واقعیت این است که میزان بازدهی با میزان سرمایه‌گذاری رابطه مستقیم دارد. در کشور ما از دوران پیش از انقلاب تا امروز، سهم پژوهش و توسعه (R&D) از تولید ناخالص داخلی (GDP) همواره کمتر از یک درصد و در بازه ۰.۴ تا ۰.۶ درصد متغیر بوده است؛ در حالی که دانشمندان فراتر از اعتبارات تخصیص‌یافته بازدهی داشته‌اند.
سوال: این سهم در استانداردهای جهانی چه میزانی است؟
مخبر دزفولی: سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در آمریکا بالای ۳.۵ درصد، در چین ۳.۲ درصد، در ژاپن بالای ۳ درصد، در کره جنوبی بیش از ۴ درصد، در ترکیه بالای ۲ درصد و در رژیم اشغالگر قدس ۶ درصد است. جهش علمی نوآوری‌محور در گام‌های بعدی مستلزم سرمایه‌گذاری واقعی در این عرصه است.
موانع اثرگذاری علم در اقتصاد و بحران صنعت خودرو
سوال: چرا دستاوردهای علمی در اموری چون صنایع دفاعی و هسته‌ای ملموس است، اما مردم در زندگی روزمره و حوزه‌هایی مانند خودروسازی این اثرگذاری را احساس نمی‌کنند؟
مخبر دزفولی: این موضوع یک معادله سه‌وجهی شامل «علم و فناوری»، «تصمیم‌گیری مدیران» و «باور اجتماعی» است. هر جا فناوری به کار گرفته شد، مردم نتایج آن را دیدند؛ نمونه آن حوزه رادیوداروهاست که از سرریز دانش هسته‌ای برای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج حاصل شده یا در نانوداروها که دارو مستقیماً سلول هدف را بدون آسیب به بافت سالم تحت تأثیر قرار می‌دهد و ایران جزو کشورهای پیشرو در آن است. البته در صنعت داروسازی نیاز به ارتقا داریم؛ سهم تولید مواد اولیه دارویی اکنون در حدود ۶۰ درصد است که باید به ۹۰ تا ۱۰۰ درصد برسد تا وابستگی‌ها برطرف شود.
امروز الگوی جهانی پژوهش تغییر کرده و بار اصلی تحقیق و توسعه بر دوش بنگاه‌ها و صنایع بزرگ قرار گرفته است. اتصال نظام‌مند صنعت و دانشگاه در کشور ضروری است.
در صنعت خودرو، مشکل در فقدان رقابت و انحصار ساختاری است. محصولی که پیش از تولید و بدون نظارت رقابتی پیش‌فروش می‌شود، انگیزه‌ای برای کیفیت ندارد. اشکال کار در عدم الزام، فقدان استانداردسازی علمی و ضعف در واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) است. متخصصان مکانیک، بایومکانیک و الکترونیک ما در صورت اشتغال در اروپا خودروهای پیشرفته طراحی می‌کنند، اما در داخل به کار گرفته نمی‌شوند. رفع انحصار، اصلاح قوانین، حمایت‌های منطقی و گذراندن دوره‌های تخصصی اعضای هیئت علمی در صنعت، کلید حل مشکلات این حوزه است.
همچنین نظام آموزش عالی باید متناسب با نیازها بازنگری شود؛ همان‌گونه که کشورهایی مانند چین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی هزاران کد-رشته ناکارآمد را حذف و متناسب با تقاضای صنعت رشته‌های جدید تعریف کرده‌اند. دانش تولید فناوری‌های دفاعی و موشک‌های نقطه‌زن نیز برخاسته از همین دانشگاه‌هاست. ما از مرحله مصرف‌کنندگی علم به تولیدکنندگی رسیده‌ایم و اکنون باید «اثربخشی علم» را در سفره و معیشت مردم، پوشاک، خوراک، خودرو و آموزش محقق سازیم.
چالش‌های آموزش و پرورش، کشاورزی و انرژی‌های تجدیدپذیر
سوال: وضعیت مدارس دولتی و زیرساخت‌های آموزشی پایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مخبر دزفولی: زیربنای اصلی پیشرفت کشور، آموزش و پرورش است. در حال حاضر ده‌ها هزار مدرسه دولتی زیر خط استانداردهای لازم قرار دارند و معلمان مستعد تمایلی به حضور در مدارس مناطق کم‌برخوردار ندارند. پیشنهاد ما به رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش این بوده است که سالانه ۱۰ هزار مدرسه از مجموع ۶۰ تا ۷۰ هزار مدرسه دولتی نیازمندِ ارتقا، با مشارکت دولت، خیرین و نخبگان استانداردسازی شود.
سوال: نفوذ فناوری در حوزه‌های امنیت غذایی و کشاورزی در چه وضعیتی قرار دارد؟*
مخبر دزفولی: ضریب نفوذ فناوری در کشاورزی و امنیت غذایی کشور زیر ۱۰ درصد است. برای تولید یک کیلوگرم محصول در مزرعه سنتی بیش از ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌شود؛ در حالی که این رقم در محیط گلخانه‌ای به ۶۰ لیتر و در سامانه‌های هیدروپونیک به ۲ لیتر کاهش می‌یابد. دلیل مصرف ۸۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی، عدم توسعه فناوری‌های نوین نظیر حسگرهای کوانتومی و کشاورزی دقیق و هوشمند است. سرمایه‌گذاری در این فناوری‌ها اتلاف هزینه نیست، بلکه پیشگیری از هدررفت منابع است.
سوال: چرا پیوند میان دانشکده‌های کشاورزی و بخش تولید طی دهه‌های گذشته عملیاتی نشده است؟
مخبر دزفولی: ناگزیر به برداشتن این گام هستیم و بحران‌های کنونی، لزوم این اتصال را آشکار کرده است. مسئله ناترازی برق و انرژی نیز از همین جنس است. ظرفیت تولید برق کشور حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار مگاوات است، در حالی که کشور سالانه از ۳۰۰ روز آفتابی بهره‌مند است. با وجود ادعای برخی منتقدان نسبت به ناکارآمدی انرژی خورشیدی، در نشست‌های فرهنگستان علوم با آقای پزشکیان، بر گسترش نیروگاه‌های خورشیدی تأکید شد.
در اسناد پیشین مانند سند انرژی‌های تجدیدپذیر و نقشه جامع علمی کشور، تولید ۲۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر هدف‌گذاری شده بود؛ تصمیم کنونی برای تولید ۶ تا ۷ هزار مگاوات برق خورشیدی و افزایش آن تا ۳۰ هزار مگاوات نیازمند عزم عملیاتی و تکمیل زیرساخت‌هاست.
ادغام آموزش پزشکی و چالش ظرفیت‌های پذیرش
سوال: تجربه تفکیک و ادغام آموزش پزشکی با وزارت بهداری وقت را چطور تحلیل می‌کنید؟
مخبر دزفولی: تلفیق آموزش و درمان در وزارت بهداشت دستاوردهای ارزنده‌ای در تأمین نیروی انسانی، حذف وابستگی به پزشکان خارجی و کاهش ارزبری درمان‌های صعب‌العلاج داشت. با این وجود، این روش برای آینده نیازمند ارزیابی و بازنگری است و نباید دچار تصلب در ساختارها شد.
سوال: در موضوع افزایش ظرفیت پذیرش رشته‌های پزشکی، مطرح می‌شود که ۳۰ درصد از پذیرفته‌شدگان امسال به علت کمبود زیرساخت‌ها باید تحصیل خود را از مهرماه سال آینده آغاز کنند؛ دلیل این ناترازی چیست؟
مخبر دزفولی: ظرفیت‌ها همواره با هماهنگی وزارت بهداشت در ادوار مختلف تصویب شده و مسئولان وقت در فرآیند آن سهیم بوده‌اند. این استدلال که زیرساخت‌ها نیازمند تقویت است، صحیح است؛ چراکه آموزش بالینی مستلزم حضور کنار تخت بیمار، فضای آموزشی بیمارستانی و اعتبارات مرتبط است. وزارت بهداشت پیگیر تعهدات سازمان برنامه و بودجه برای تأمین این منابع است و رئیس‌جمهور نیز از آن پشتیبانی می‌کند.
علاوه بر این، می‌توان از ظرفیت بیمارستان‌های دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر کاربری بیمارستان‌های غیرآموزشی به آموزشی مشابه تجربه دهه ۱۳۷۰ بهره برد. شاخص دسترسی به پزشک به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار در مقایسه با برخی کشورهای همسایه پایین‌تر است و بخشی از این معضل ناشی از سوءتوزیع نیروهاست.
سوال: موضوع کاهش ظرفیت‌ها به کجا رسید و تصمیم نهایی چگونه اتخاذ خواهد شد؟
مخبر دزفولی: پیشنهاد دستگاه اجرایی کاهش شدید ظرفیت بود که در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد پذیرش قرار نگرفت. مصوبه اصلی، رشد سالانه ۲۰ درصدی به مدت ۴ تا ۵ سال و سپس اعمال یک دوره تنفس و تثبیت سه‌ساله بوده است. تصمیم نهایی پس از طی فرآیندها در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ رئیس‌جمهور رسمیت خواهد یافت، اما عدد نهایی فاصله چندانی با مصوبه پیشین نخواهد داشت. همچنین سهمیه مازاد ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفریِ اعلامی از سوی سازمان سنجش به دلیل هم‌ترازی نمرات داوطلبان بوده که دانشگاه‌های علوم پزشکی ناگزیر به پذیرش آن شده‌اند.
بازنگری در نقشه جامع علمی کشور و فناوری‌های آینده‌ساز
سوال: با توجه به نقش شما در نگارش نقشه جامع علمی کشور و نقدهایی که به اجرای اسناد بالادستی وارد است، علت عدم تحقق کامل این اسناد تا چه اندازه به نگرش‌های آرمان‌گرایانه و چقدر به کاستی‌های اجرایی مربوط می‌شود؟
مخبر دزفولی: کشور پیش از این فاقد تجربه مدون در تدوین اسناد راهبردی کلان بود. از سال ۱۳۷۸ که رهبر معظم انقلاب نهضت نرم‌افزاری و سپس نقشه جامع علمی کشور را مطرح کردند، نخبگان درگیر مفهوم‌سازی این حوزه شدند. نقشه جامع علمی کشور اگرچه به‌طور صددرصدی محقق نشد، اما ۵۰ تا ۶۰ درصد موفقیت به همراه داشت. تأسیس ستادهای فناوری‌های راهبردی نظیر نانو، زیست‌فناوری، سلول‌های بنیادی، هوافضا و علوم شناختی در معاونت علمی ریاست جمهوری حاصل همین سند بود.
دستیابی به رتبه چهارم نانو در جهان، درآمد ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های نانو، فعالیت نزدیک به ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و تولید ثروت حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلاری (معادل نزدیک به یک درصد از تولید ناخالص داخلی) نتیجه نقشه قبلی است؛ هرچند این آمار هنوز کافی نیست.
سوال: بازنگری در نقشه جامع علمی کشور که اخیراً توسط فرهنگستان علوم به پایان رسیده، چه تفاوت‌هایی با سند پیشین دارد؟
مخبر دزفولی: با مأموریت محوله به فرهنگستان علوم از دو سال گذشته و با مشارکت افزون بر دو تا سه هزار نفر از استادان، اعضای پیوسته و وابسته فرهنگستان‌ها، صاحب‌نظران و مدیران باسابقه، این سند بازنگری شد و به صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی آمد. در نسخه جدید، ساختار سند بر مبنای «۱۰ اولویت ملی» و «۱۰ فناوری مسئله‌محور» پایه‌ریزی شده است.
۱۰ اولویت ملی:
1. ناترازی انرژی
2. محیط‌زیست و توسعه پایدار
3. تأمین و ارتقای سلامت
4. بحران آب
5. امنیت سایبری
6. عدالت آموزشی و رفع نابرابری در آموزش
7. حمل‌ونقل زمینی و دریایی
8. امنیت غذایی و کشاورزی هوشمند
(و حوزه‌های مرتبط با چالش‌های اجتماعی و زیست‌بوم کشور)
۱۰ فناوری مسئله‌محور:
شامل حکمرانی هوشمند، انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و رهایی از اقتصاد رانتی نفت)، فناوری‌های دریایی، فناوری ساخت واکسن (انسانی و دامی با پیگیری رئیس‌جمهور جهت تضمین سلامت آینده)، تجهیزات پزشکی، کشاورزی دقیق و امنیت سایبری.
علاوه بر این، فناوری‌های آینده‌ساز نظیر «هوش مصنوعی» و «محاسبات کوانتومی» به‌طور ویژه لحاظ شده‌اند؛ زیرا قدرت‌های جهانی نظیر آمریکا با سرمایه‌گذاری‌های چند صد میلیارد دلاری در هوش مصنوعی و حرکت به سمت سرمایه‌گذاری‌های تریلیون دلاری در کوانتوم تا سال ۲۰۳۵، به‌دنبال تثبیت سلطه خود هستند. در حوزه زیست‌فناوری نیز حدود ۹۰ درصد تولیدات علمی در انحصار آمریکاست.
فرهنگستان علوم مؤلفه‌های «دانشگاه آینده» را بر این اساس تدوین کرده است؛ ساختاری که در آن رشته‌های سنتی کنار رفته، پیوند ارگانیک میان صنعت، جامعه و دانشگاه شکل می‌گیرد و تربیت دانشجو مستقیماً بر اساس حل نیازهای عینی تعریف می‌شود.
صیانت از نخبگان و ضرورت پشتیبانی همه‌جانبه
مخبر دزفولی در پایان گفت‌وگو خاطرنشان کرد: توقف در وضعیت موجود به معنای عقب‌گرد است و باید گام دوم ارتقای علمی را با شجاعت برداشت. جامعه علمی کشور علیرغم مضیقه‌های معیشتی و پیشنهادات مالی اغواکننده خارجی، در کشور مانده و برای «ایران قوی» جهاد کرده‌اند. این دانشمندان سرمایه و ذخیره ارزی اصلی کشور هستند و حل مسائل اقتصادی منوط به دانشی شدن فرایندهاست.
اگر دانشگاه و پژوهشگاه‌هایی نظیر شریف، علم و صنعت و انستیتو پاستور اثرگذار نبودند، مورد هجمه و ترور دشمنان قرار نمی‌گرفتند. رسانه‌ها و افکار عمومی باید جایگاه دانشمندان را قدر بدانند و مجموعه مدیریتی کشور نیز ملزم به تأمین زیست‌بوم مناسب، رفع تنگناهای معیشتی و حمایت همه‌جانبه از هزاران پژوهشگر مخلص کشور است.