رئیس انجمن تهیه‌کنندگان فیلم بلند مشهد گفت: تمرکزگرایی و عدم تفویض اختیار در صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش فیلم و همچنین بروکراسی اداری برای دریافت این پروانه‌ها در سازمان سینمایی تهران، منجر به تولید فیلم‌های زیرپله‌ای و غیرمجاز در مشهد شده است.
مرتضی اسکافی روز یکشنبه با انتقاد از تفویض نکردن اختیار صدور پروانه ساخت و نمایش به استان‌ها، بروکراسی اداری و کاهش حمایت‌های دولتی را از مهمترین چالش‌های سینمای استان خراسان رضوی دانست و هشدار داد که این موانع، تولیدات را از یک سو به سمت آثار غیرمجاز و «زیرپله‌ای» سوق داده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران را فراری داده است.
وی با اشاره به مشکلات عدیده فعالان حوزه سینما در خراسان رضوی اظهار کرد: سازمان سینمایی مسئولیت صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش را به استان‌ها از جمله خراسان رضوی واگذار نمی‌کند؛ در حالی که حدود ۶ سال پیش این تفویض اختیار صورت گرفت و خراسان رضوی نخستین استانی بود که از آن استقبال کرد و این اقدام کمک شایانی به تهیه‌کنندگان در افزایش تولید فیلم کرد اما اکنون این روند متوقف شده و به تولید غیرقانونی آثار انجامیده است.
رئیس انجمن تهیه‌کنندگان فیلم بلند مشهد با اشاره به تبعات منفی بروکراسی اداری افزود: در همین ماه تعدادی اثر بدون پروانه ساخت ساخته شده یا در حال ساخت است. بروکراسی اداری برای دریافت پروانه ساخت آنچنان است که تهیه‌کنندگان ترجیح می‌دهند مسیرهای دیگر را طی کنند، در نتیجه روند تولید قفل شده، ظرفیت‌ها از دست می‌رود، عوامل تولید بی‌اعتماد می‌شوند و تهیه‌کنندگان ناچار به عقب‌نشینی می‌گردند.
سایه سنگین تورم و مشکلات اقتصادی بر سر راه تولید فیلم
اسکافی بیان کرد: سایه جنگ و شرایط اقتصادی بر همه حوزه‌های شغلی سایه افکنده و گرانی دستمزدها، تجهیزات و دفتر کار، هزینه‌ها را به شدت افزایش داده است. وقتی یک اثر تولیدی چهار تا ۶ ماه در پروسه ( فرآیند) اداری معطل می‌ماند، سرمایه تهیه‌کننده برای یک سال عملا بلوکه می‌شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار نیز اعتماد نمی‌کند که وارد پروژه سینمایی و تولید فیلم شود.
وی با اشاره به کاهش سرانه‌ها و حمایت‌های دولتی بیان کرد: از سوی دیگر، اولویت‌ها در حوزه فیلم‌سازی بیشتر به سمت تبلیغات فیلمها تغییر یافته تا اینکه به خود تولید فیلم و تسریع در ساخت آن توجه شود.
رئیس انجمن تهیه‌کنندگان فیلم بلند مشهد با انتقاد از نگاه فرمایشی به تشکل‌های صنفی گفت: ما تنها صنف سینمایی در مشهد هستیم، اما نهادهای متولی تنها زمانی به ما نیاز دارند که دعوت‌نامه‌ای بفرستند و ناگزیر به حضور در آن مجلس باشیم؛ البته بدون آنکه نظرمان را جویا شود. در حالی که این انجمن می‌تواند بازوی حمایتی و اجرایی دولت باشد. برای نمونه کار خوبی که توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان انجام گرفت، در زمینه تشکیل شورای حل اختلاف و عضویت دو نفر از اعضای این انجمن در این شورا بود که عملکرد موفق و منشأ برکاتی برای حوزه سینما شده است.
اسکافی افزود: واگذاری بخشی از فرآیند صدور پروانه ساخت یا نمایش به تشکل‌های صنفی مانند انجمن تهیه‌کنندگان فیلم بلند مشهد که منتخب خود تهیه‌کنندگان هستند، می‌تواند مراجعات به نهادهای دولتی را به شدت کاهش دهد.
وی در پایان هشدار داد: به دلیل عدم تفویض اختیار از آمار دقیق فیلم‌های بلند در حال ساخت بی‌اطلاعیم و تنها از طریق دعوت‌های دوستانه متوجه ساخت برخی آثار می‌شویم. این وضعیت به افزایش تولید فیلم‌های غیرمجاز و «زیرپله‌ای» انجامیده و با شکل‌گیری این چرخه باطل، سرمایه‌گذاران گریزان شده‌اند، تولیدات فاخر شکل نمی‌گیرد و آثار به مرحله پخش استاندارد نمی‌رسند؛ لذا اصلاح این شرایط و بازگرداندن اختیارات به استان یک ضرورت انکارناپذیر است.
انجمن تهیه کنندگان فیلم بلند مشهد در سال ۱۳۹۹ با اخذ مجوزهای لازم از ادارات ذیربط فعالیت خود را آغاز کرد، این انجمن در آغاز با ۱۳ عضو متشکل از فیلم سازان و تهیه کنندگان فیلم بلند کار خود را شروع کرد و اکنون ۴۱ عضو دارد.
مهمترین وظیفه این انجمن ارتقای سطح کیفی و کمی تولیدات سینمایی و نیز استیفای اعضای صنوف سینمایی استان عنوان شده است.