رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان بر ضرورت رعایت کامل الزامات قانونی برای ثبت معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.
جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال و بختیاری با حضور مسئولان قضایی و مدیران و مسئولان ادارات برگزار شد. در این نشست، علاوه بر بررسی چالش‌های سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در شهرستان سامان و لزوم نظارت بر طرح‌های مسکوت مانده دولتی، بر تعیین تکلیف وضعیت پرونده‌های مرتبط با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و اعمال نظارت دقیق بر نقل و انتقالات اراضی تا زمان تشکیل دادگاه اصل ۴۹ تأکید شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین حسینی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری در جمع‌بندی این مباحث، ضمن صدور دستور ویژه برای طرح‌های راکد، اعلام کرد: دستگاه‌های متولی مکلف هستند ظرف مدت یک ماه، گزارشی جامع از آخرین وضعیت طرح‌های اجرا نشده را به دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال ارائه دهند.
وی با بیان اینکه برخی از این ترک فعل‌ها، دارای عنوان مجرمانه بوده و موجب تضییع حقوق دولت و بیت‌المال شده است، تصریح کرد: دادستان‌های حوزه‌های قضایی می‌بایست با پایش استانیِ طرح‌هایِ مصوب رها شده، در صورت احراز جرم اقدام به تشکیل پرونده برای متهم یا متهمان کنند.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پرونده‌های شهرستان سامان نیز، گفت: دادستان عمومی این شهرستان با توجه به زمان‌بر بودن استعلامات، رأساً نسبت به تشکیل پرونده و پیگیری عناوین مجرمانه احتمالی اقدام کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با تبیین جایگاه شورای حفظ حقوق بیت‌المال به عنوان یک مرجع با ظرفیت‌های قضایی، تأکید کرد: این شورا می‌تواند حتی پس از صدور رأی قطعی پرونده‌ها، با نگاه مشورتی و نظارتی ورود کند.
وی بر ضرورت رعایت کامل الزامات قانونی برای ثبت معاملات اموال غیرمنقول تأکید کرد.
در دستور کار دوم جلسه که به بررسی گزارش‌های واصله در خصوص نحوه تملک املاک دولتی توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اختصاص داشت، رئیس کل دادگستری استان از پیگیری جدی دادگاه اصل ۴۹ خبر داد و ابراز امیدواری کرد تشکیل این دادگاه در استان در آینده‌ای نزدیک به نتیجه برسد.
وی به کلیه دستگاه‌های اداری و اجرایی که دارای پرونده‌های مرتبط با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) هستند، دستور داد تا گزارش آخرین وضعیت خود را به دبیرخانه شورا ارسال کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی همچنین اداره ثبت اسناد و املاک استان را موظف کرد تا گزارش اسناد صادره به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از سال ۱۴۰۰ تاکنون را ارائه کند.
وی تأکید کرد: تا زمان تشکیل دادگاه اصل ۴۹ در استان، تمامی اقدامات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای تملک اراضی و املاک، باید با هماهنگی دادستان مرکز استان و رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری صورت پذیرد.
در بخش نخست این نشست، ابراهیم مالک، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سامان، به تشریح چالش‌های عملیاتی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین پرداخت و با اشاره به واگذاری‌های صورت گرفته در این شهرستان، نواقص ساختاری این سامانه را تشریح کرد.
وی اظهار کرد: فقدان اطلاع‌رسانی عمومی در این سامانه منجر به عدم آگاهی افراد ذی‌صلاح از فرآیند‌ها شده و نبود واحد آمایش در آن، عملاً نظارت بر سوابق متقاضیان را با دشواری مواجه کرده است.
دادستان عمومی سامان با تأکید بر ضرورت نظارت ویژه بر اراضی بیت‌المال جهت جلوگیری از تملک‌های غیرمجاز، خواستار اصلاح این رویه‌ها شد.
در ادامه این جلسه، سید نصرالدین صالحی، دادستان مرکز استان نیز با تأکید بر لزوم پایش مستمر عملکرد دستگاه‌های متولی، اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی مکلف به نظارت بر طرح‌هایی هستند که از سنوات گذشته آغاز شده و اکنون به صورت مسکوت باقی مانده‌اند.
وی افزود: چنانچه قصور در انجام این وظایف توسط مدیری احراز گردد، این موضوع مصداق بارز ترک فعل تلقی شده و دستگاه قضایی بدون اغماض با آن برخورد خواهد کرد. صالحی همچنین خواستار ارائه گزارش آسیب‌شناسی دقیق توسط دیوان محاسبات در خصوص عملکرد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین شد.