اصفهان - ایرنا - نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت شفافیت در تخصیص و هزینه‌کرد منابع عمومی گفت: تقویت نظارت بر اجرای قوانین بودجه، اولویت‌بندی اعتبارات بر اساس نیازهای واقعی مردم و توجه به معیشت، سلامت و زیرساخت‌های اساسی از الزامات بودجه‌ریزی کارآمد است.
به گزارش ایرنا، بودجه عمومی کشور یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی است که نحوه تخصیص آن بر معیشت خانوارها، توسعه زیرساخت‌ها، کیفیت خدمات عمومی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای تأثیر مستقیم دارد. در این میان، نقش مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه، تصویب اعتبارات و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌ویژه در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی، محدودیت منابع مالی و ضرورت تکمیل طرح‌های عمرانی، اولویت‌بندی دقیق هزینه‌ها را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
از سوی دیگر، تفاوت سطح برخورداری شهرستان‌ها و استان‌ها، ضرورت شفافیت در تخصیص اعتبارات و مطالبه عمومی برای اطلاع از محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، از موضوعاتی است که همواره در بررسی عملکرد نظام بودجه‌ریزی کشور مطرح می‌شود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) اصفهان در گفت‌وگو با الهام آزاد، نماینده مردم نائین، خور و بیابانک و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین مسائل مرتبط با نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه، اولویت‌های بودجه‌ریزی، سهم استان اصفهان از اعتبارات ملی، توسعه زیرساخت‌های مناطق کمتر برخوردار و سازوکارهای نظارت بر هزینه‌کرد منابع عمومی را بررسی کرده است.
ایرنا: کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس چه اقداماتی برای نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه انجام داده است؟
الهام آزاد: یکی از اقدامات مهم مجلس دوازدهم، پیگیری و نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه بوده است. در این چارچوب، گزارش‌های کمیسیون‌های تخصصی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات بررسی شد و با تشکیل کمیته‌های مرتبط، اجرای یک سال از برنامه مورد ارزیابی قرار گرفت.
اهمیت این اقدام در آن است که مشخص شود چه میزان از اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شده، کدام بخش‌ها با تأخیر مواجه بوده و چه موانع و چالش‌هایی در مسیر اجرا وجود داشته است. همچنین باید دلایل اجر نشدن برخی احکام و آسیب‌های موجود شناسایی شود.
این ارزیابی‌ها کمک می‌کند در سال‌های بعدی اجرای برنامه، تصمیم‌های دقیق‌تری اتخاذ شود و دستگاه‌های اجرایی با شناخت بیشتری از مشکلات، برای تحقق اهداف اقدام کنند. نظارت زمانی اثربخش خواهد بود که علاوه بر بررسی عملکرد، به شناسایی موانع و ارائه راهکار برای رفع آنها نیز منجر شود.
در کنار این موضوع، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات جلساتی را با سازمان برنامه و بودجه درباره بررسی منابع و مصارف کشور برگزار کرده است تا میزان تحقق درآمدها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات در دوره‌های مشخص بررسی شود.
ایرنا: با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و محدودیت منابع دولت، اولویت اصلی در تنظیم بودجه باید به کدام بخش‌ها اختصاص یابد؟ کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات چه نقشی می‌تواند در جلوگیری از انتقال فشار کسری بودجه به زندگی مردم ایفا کند؟
الهام آزاد: معیشت مردم از اولویت‌های اصلی ما در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات است. در بررسی برنامه‌ها و قوانین بودجه، باید شرایط اقتصادی جامعه و نیازهای واقعی خانوارها مورد توجه قرار گیرد.
در این زمینه، جلسات متعددی با دستگاه‌های مختلف برگزار شده تا موضوع معیشت مردم در تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای جایگاه مناسبی داشته باشد. تقویت بنیه دفاعی کشور نیز از دیگر اولویت‌هایی است که باید در چارچوب منابع و نیازهای کشور مورد توجه قرار گیرد.
در بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ نیز تلاش خواهیم کرد موضوع معیشت مردم با جدیت دنبال شود. ضروری است منابع محدود کشور به‌گونه‌ای تخصیص یابد که نیازهای اساسی مردم و اولویت‌های عمومی در کانون تصمیم‌گیری قرار داشته باشد.
البته تحقق این هدف مستلزم بررسی دقیق منابع درآمدی، مصارف دولت و آثار تصمیم‌های بودجه‌ای است تا بتوان از ظرفیت‌های موجود به شکل مؤثرتری استفاده کرد.
ایرنا: یکی از مطالبات نمایندگان استان اصفهان، توجه بیشتر به سهم این استان از اعتبارات ملی است. اصلاح روند بررسی بودجه در مجلس چه تأثیری بر شفافیت ارقام و امکان دفاع از مطالبات استان‌ها دارد؟
الهام‌آزاد: یکی از تغییرات مهمی که در مجلس دوازدهم دنبال شد، اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس در زمینه بررسی بودجه و حرکت به سمت بررسی یک‌مرحله‌ای آن بود. در این شیوه، تلاش شد احکام غیرضروری از فرایند بودجه حذف و جداول مربوط به الزامات، منابع، مصارف و ارقام بودجه با شفافیت بیشتری ارائه شود.
اهمیت این تغییر در آن است که نمایندگان پیش از تصویب نهایی بودجه، تصویر روشن‌تری از ارقام و اعتبارات داشته باشند و بتوانند درباره آنها اظهارنظر و از مطالبات حوزه‌های انتخابیه خود دفاع کنند.
برای مثال، نماینده استان اصفهان باید بداند چه میزان اعتبار برای استان در نظر گرفته شده، درآمدهای مالیاتی چه جایگاهی دارند و منابع در چه بخش‌هایی هزینه خواهد شد. زمانی که این اطلاعات پیش از نهایی شدن بودجه در دسترس باشد، امکان پیگیری و دفاع از سهم استان افزایش می‌یابد.
استان اصفهان از ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی قابل توجهی برخوردار است و باید در تخصیص اعتبارات، نیازهای زیرساختی و مسائل توسعه‌ای آن نیز مورد توجه قرار گیرد. به اعتقاد من، شفافیت در ساختار بودجه می‌تواند زمینه مناسبی برای دفاع دقیق‌تر نمایندگان از حقوق استان فراهم کند.
ایرنا: استان اصفهان در بسیاری از ارزیابی‌ها، استانی برخوردار شناخته می‌شود، اما برخی شهرستان‌های آن همچنان با کمبود زیرساخت‌های اساسی مواجه‌اند. این نگاه تا چه اندازه بر تخصیص اعتبارات اثر می‌گذارد و برای رفع نابرابری‌های درون‌استانی چه باید کرد؟
الهام‌آزاد: یکی از مسائلی که در دفاع از اعتبارات استان اصفهان باید به آن توجه کرد، تفاوت سطح برخورداری شهرستان‌های مختلف است. ممکن است استان اصفهان در مجموع از ظرفیت‌های اقتصادی بالایی برخوردار باشد، اما این به معنای برخورداری همه شهرستان‌ها از امکانات و زیرساخت‌های مناسب نیست.
برای نمونه، شهرستان خور و بیابانک در فاصله حدود ۴۲۰ کیلومتری مرکز استان قرار دارد و همچنان با کمبودهایی در حوزه زیرساخت‌های اساسی مواجه است. این شهرستان از جمله مناطقی است که مشکلاتی در زمینه دسترسی به گاز سراسری و توسعه راه‌های ارتباطی دارد. در بخش‌هایی از شهرستان نائین، از جمله انارک و چوپانان، نیز باید نیازهای زیرساختی با جدیت بیشتری پیگیری شود.
بنابراین، نمی‌توان صرفاً بر اساس شاخص‌های کلی، تمام استان را برخوردار ارزیابی کرد. لازم است شرایط هر شهرستان به صورت جداگانه بررسی شود تا مناطق کمتر برخوردار از اعتبارات متناسب با نیازهای خود بهره‌مند شوند.
ما در مجلس تلاش می‌کنیم با پیگیری مطالبات منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه تخصیص مناسب‌تر منابع را فراهم کنیم. البته این کار به همکاری نمایندگان، دولت، استانداری و دستگاه‌های اجرایی نیز نیاز دارد.
ایرنا: در کنار معیشت، حوزه سلامت، تأمین آب و برق، فاضلاب و توسعه راه‌ها از مهم‌ترین نیازهای مردم است. در شرایط محدودیت منابع، چه سازوکاری باید برای اولویت‌بندی این بخش‌ها در نظر گرفته شود؟
الهام آزاد: سلامت مردم از اولویت‌های اساسی است و طبیعتاً سیاست‌گذاری در این حوزه باید به‌گونه‌ای باشد که امکان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مناسب فراهم شود.
در حوزه سلامت، علاوه بر تأمین منابع برای خدمات درمانی و بیمه‌ای، باید به وضعیت تجهیزات پزشکی و نیاز مراکز درمانی نیز توجه کرد. یکی از مشکلاتی که از سوی مسوولان حوزه سلامت مطرح می‌شود، استهلاک تجهیزات و دشواری تأمین منابع لازم برای تعمیر یا جایگزینی آن‌هاست.
اگر تجهیزات پزشکی به موقع تعمیر یا نوسازی نشوند، ارائه خدمات درمانی با مشکل مواجه می‌شود. بنابراین، لازم است در بررسی اعتبارات این حوزه، نیازهای واقعی مراکز درمانی و هزینه‌های نگهداری تجهیزات نیز مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، فاضلاب و راه‌های ارتباطی مستقیماً با رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارند. در تخصیص بودجه باید میان نیازهای ضروری، میزان محرومیت مناطق و آثار اجتماعی و اقتصادی هر پروژه تناسب برقرار شود.
در استان اصفهان نیز ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که با تخصیص اعتبارات مناسب می‌توان آنها را تقویت کرد. تحقق این هدف نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر نمایندگان است.
ایرنا: یکی از مطالبات مردم این است که بدانند درآمدهای مالیاتی و منابع عمومی دقیقاً در کجا هزینه می‌شود و آیا اعتبارات تخصیص‌یافته در همان محل پیش‌بینی‌شده به مصرف می‌رسد یا خیر. مجلس چه سازوکاری برای نظارت بر هزینه‌کرد بودجه دارد؟
الهام آزاد: نظارت بر اجرای قوانین و بررسی نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی از وظایف مهم مجلس است. در این زمینه، دیوان محاسبات کشور گزارش‌هایی درباره عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها تهیه می‌کند و این گزارش‌ها در اختیار مجلس و نمایندگان قرار می‌گیرد.
در این گزارش‌ها، میزان تحقق اعتبارات و نحوه عملکرد دستگاه‌ها بررسی می‌شود. با این حال، همان‌طور که اشاره شد، تقویت نظارت و اطلاع‌رسانی شفاف‌تر درباره نتایج آن ضروری است.
تجربه فعالیت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز نشان داده است که پیگیری تخلفات و بررسی مواردی که منابع عمومی بدون تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده هزینه شده‌اند، می‌تواند از هدررفت بودجه جلوگیری کند.
برای نمونه، در یکی از پرونده‌هایی که در دوره فعالیت بنده در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی شد، موضوع تخصیص اعتبار به یک شرکت و نبود پیشرفت متناسب با منابع دریافت شده مطرح بود. با پیگیری و مکاتبه با سازمان برنامه و بودجه، برای جلوگیری از ادامه روند مورد انتقاد اقدام شد.
ایرنا: با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در تأمین منابع عمومی، آیا سازوکاری وجود دارد که مالیات پرداختی مردم و فعالان اقتصادی به اجرای پروژه‌های مورد نیاز مناطق و شهرستان‌ها کمک کند؟
الهام آزاد: یکی از موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته، استفاده هدفمند از ظرفیت درآمدهای مالیاتی است. در این چارچوب، موضوع نشان‌دار کردن مالیات‌ها اهمیت دارد؛ سازوکاری که می‌تواند به ارتباط روشن‌تر میان پرداخت مالیات و تأمین مالی پروژه‌های مشخص کمک کند.
این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که مردم و فعالان اقتصادی بتوانند شناخت بهتری از محل مصرف منابع مالیاتی داشته باشند و مشخص شود این منابع چگونه در مسیر اجرای پروژه‌های عمومی و رفع نیازهای مناطق به کار گرفته می‌شوند.
در حوزه انتخابیه ما نیز نیازهای مختلفی وجود دارد که تأمین اعتبار برای آنها می‌تواند به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند. هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و پیگیری‌های لازم، منابع به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که اولویت بیشتری برای مردم دارند.
البته در این مسیر باید نظارت بر اجرای پروژه‌ها و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات نیز تقویت شود تا تخصیص منابع به نتایج ملموس منجر شود.
ایرنا: در برخی موارد، پروژه‌های عمرانی سال‌ها در انتظار تأمین اعتبار یا تکمیل باقی می‌مانند؛ در حالی که اجرای آنها می‌تواند به کاهش هزینه‌های مردم و بهبود زیرساخت‌ها کمک کند. مجلس چگونه می‌تواند از طولانی شدن این طرح‌ها جلوگیری کند؟
الهام آزاد: یکی از موضوعات مهم در بودجه‌ریزی، توجه به اثربخشی اعتبارات و جلوگیری از پراکندگی منابع در پروژه‌های متعدد است. اگر منابع محدود کشور میان طرح‌های مختلف توزیع شود، اما اعتبار کافی برای تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار در نظر گرفته نشود، ممکن است اجرای آنها سال‌ها طول بکشد.
به همین دلیل، لازم است در بررسی بودجه، علاوه بر توجه به طرح‌های جدید، وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام و میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آنها نیز به دقت بررسی شود.
در حوزه حمل‌ونقل نیز طرح‌هایی وجود دارند که تکمیل آنها می‌تواند آثار اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. برای مثال، توسعه ارتباط ریلی میان اصفهان و تهران از موضوعاتی است که باید با برنامه‌ریزی روشن، تأمین منابع و پیگیری مستمر مورد توجه قرار گیرد.
نظارت مجلس بر اجرای قوانین بودجه و بررسی عملکرد دستگاه‌های مسوول می‌تواند در شناسایی موانع و پیگیری تأخیرها مؤثر باشد. در کنار آن، لازم است دلایل اجرایی و مالی توقف یا کندی پروژه‌ها مشخص شود تا تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات بر اساس اطلاعات دقیق صورت گیرد.
ایرنا: با توجه به مشکلات زیرساختی در نائین، خور و بیابانک و ضرورت توسعه متوازن استان اصفهان، مهم‌ترین اولویت‌های شما برای پیگیری اعتبارات و اجرای پروژه‌های منطقه‌ای چیست؟
الهام آزاد: پیگیری مطالبات مردم و تلاش برای رفع کمبودهای زیرساختی حوزه انتخابیه از وظایف اصلی بنده است. در این مسیر، تلاش کرده‌ایم با همکاری مسوولان استانی و ملی، پروژه‌های مورد نیاز منطقه را پیگیری کنیم.
در شهرستان خور و بیابانک، با وجود محدودیت‌های زیرساختی، چند پروژه در حال اجراست که مجموع اعتبار اعلام‌شده برای آنها بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال است. این موضوع حاصل پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مسوولان و دستگاه‌های مرتبط بوده است.
طبیعتاً اجرای چنین طرح‌هایی بدون هماهنگی میان نمایندگان، استانداری، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی دشوار خواهد بود. به همین دلیل، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تأمین منابع ضروری است.
با وجود این اقدامات، هنوز در بخش‌هایی از حوزه انتخابیه نیازهای اساسی وجود دارد که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود. هدف ما این است که اعتبارات متناسب با نیازهای واقعی منطقه تخصیص یابد و مردم در نهایت آثار اجرای پروژه‌ها را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.
به گزارش ایرنا، شفافیت در ساختار بودجه، نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و تخصیص منابع بر اساس نیازهای واقعی مناطق، از محورهای مهم در پیگیری مطالبات مردم و اصلاح روند بودجه‌ریزی کشور به شمار می‌رود.
توجه به معیشت خانوارها، تقویت زیرساخت‌های سلامت و حمل‌ونقل، تأمین نیازهای مناطق کمتر برخوردار و هدفمند کردن درآمدهای مالیاتی، در کنار جلوگیری از هدررفت منابع عمومی، می‌تواند به افزایش اثربخشی بودجه منجر شود.
با این حال، تحقق این اهداف به میزان اجرای تعهدات بودجه‌ای، پاسخگویی دستگاه‌های مسوول، انتشار شفاف اطلاعات مالی و پیگیری مستمر نتایج نظارت‌ها وابسته است. از این منظر، ارزیابی عملکرد بودجه‌ای نه‌تنها باید در گزارش‌های رسمی و جلسات نظارتی دنبال شود، بلکه لازم است نتایج آن به شکلی روشن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا مردم بتوانند درباره میزان تحقق وعده‌ها و اثربخشی هزینه‌کرد منابع عمومی قضاوت کنند.