بررسی پرونده‌های ‌زن‌کشی، تداوم خشونت خانگی و خلأهای قانونی که چرخه جنایت را ادامه‌دار کرده است ‌

اسم قاتل روی اعلامیه ترحیم نقش می‌بندد، اعضای خانواده از قبل برای تقسیم نقش‌ها و بخشش تبانی می‌کنند و مرتکب پس از تنها سه سال حبس، دوباره ازدواج می‌کند؛ این‌ها واقعیت‌های پنهان پشتِ پرونده‌های زن‌کشی است. در حالی که تعدد اخبار مرگ، جامعه را دچار نوعی «بی‌حسی خطرناک» کرده، کارشناسان از منطق «ماشین‌حسابی»، پناهگاه‌های بسته در لحظه بحران و سرنوشت مبهم لایحه امنیت زنان صحبت می‌کنند.

در پی حوادث تلخ اخیر و موج زن‌کشی‌ها، جمعی از پژوهشگران اجتماعی، وکلای دادگستری و مشاور معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری، ریشه‌های ساختاری، خلأهای قانونی و راهکارهای پیشگیری از این جنایت‌ها را بررسی کرده‌اند.

قانون و ساختار مردسالارانه به قاتلان احساس مصونیت می‌دهد

طاهره جورکش، پژوهشگر اجتماعی و فعال حوزه زنان، زن‌کشی را نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه نقطه پایانی یک روند خشونت‌آمیز می‌داند و هشدار می‌دهد که جامعه به دلیل تعدد اخبار مرگ در یک سال گذشته دچار «حساسیت‌زدایی» شده است.

او با اشاره به حضور پدر سوگند صیادی در مراسم سوگواری او و به‌رسمیت‌شناختن موقعیتش از سوی اطرافیان می‌گوید: «این صحنه نشانه‌ای از بازتولید نظم مردسالارانه‌ای است که خشونت را تحمل و عادی‌سازی می‌کند. وقتی مردان خانواده می‌دانند با کشتن همسر، دختر یا خواهر خود با مجازات جدی مواجه نمی‌شوند، قانون و ساختار جامعه به آن‌ها احساس مصونیت می‌دهد؛ تا جایی که در برخی موارد، مرد پس از حبس کوتاه دوباره ازدواج می‌کند و حتی صاحب فرزند دختر دیگری می‌شود.»

این پژوهشگر با انتقاد از بلاتکلیفی لایحه تأمین امنیت زنان و اشاره به آمار بالای خودکشی‌های اجباری در مناطقی چون کرمانشاه، عقب‌نشینی نیروی انتظامی از ورود به اختلافات قومی و قبیله‌ای را فاجعه‌بار می‌خواند: «وقتی نهادهای دولتی عقب‌نشینی می‌کنند، قدرت به ساختارهای محلی می‌رسد؛ همچون نام متهم به قتل که در بسیاری از آگهی‌های ترحیم زنان قربانی می‌بینیم. با این حال، کنشگری‌هایی مثل انتشار فایل صوتی همکلاسی‌های سوگند در روشن‌شدن حقیقت بسیار مؤثر است.»

قتل‌های ناموسی با محاسبه سود و زیان رخ می‌دهند، نه خشم لحظه‌ای

بیان عزیزی نیز پیوند میان زن‌کشی و شاخص‌های توسعه‌نیافتگی در استان‌هایی مانند کردستان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و سیستان‌وبلوچستان را برجسته می‌کند و توضیح می‌دهد: «فقر، کودک‌همسری و فقدان استقلال اقتصادی زنان، چرخه‌ای از وابستگی ایجاد می‌کند که امکان خروج از روابط خشونت‌آمیز را از زن می‌گیرد.»

او «ناموس» را یک سیستم معنایی و حقوقی می‌داند که درخواست طلاق، مطالبه حضانت فرزند، حق اشتغال یا حتی فعالیت در فضای مجازی را بهانه‌ای برای اعمال خشونت می‌کند. عزیزی با استناد به «نظریه گزینش حسابگرانه» معتقد است بیشتر زن‌کشی‌ها در لحظه اتفاق نیفتاده است: «قاتل هزینه‌ها و منافع را می‌سنجد. وقتی می‌بیند مردان قاتل نه‌تنها طرد نمی‌شوند، بلکه از سوی اطرافیان مورد حمایت یا حتی احترام قرار می‌گیرند و مجازات سنگینی هم در کار نیست، احتمال تکرار جرم بالا می‌رود.»

این کارشناس با اشاره به پرونده سوگند صیادی، نقش مدرسه را حیاتی می‌داند: «روایت‌ها حاکی است این دختر ۱۶ ساله پیش از مرگ از ترس به مدیر مدرسه پناه برد و خواست موضوع به خانواده‌اش گفته نشود، اما موضوع به پدر اطلاع داده شد و او دخترش را از مدرسه خارج کرد. مدرسه باید در شرایط بحرانی، به‌جای ارجاع دانش‌آموز به محیط خطر، مسیر امنی با همکاری اورژانس اجتماعی و دستگاه قضائی برای حمایت از او بسازد.»

تبانی خانواده‌ها برای قتل و حبس‌های کوتاه بازدارنده نیست

شهلا اروجی، وکیل پایه‌یک دادگستری، به خلأهای قانونی اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند. اعمال مجازات ۳ تا ۱۰ سال حبس (ماده ۶۱۲) نیز خودبه‌خود نیست و به احراز شرایطی چون اخلال در نظم جامعه وابسته است. حداقل مجازات سه سال حبس با شدت قتل عمد و برنامه‌ریزی‌شده تناسبی ندارد.»

این وکیل دادگستری با اشاره به تجربه کاری خود فاش می‌کند: «در برخی قتل‌های موسوم به ناموسی، اعضای خانواده از پیش هماهنگی می‌کنند تا یک نفر مسئولیت قتل را برعهده بگیرد و سایر اعضا پس از آن از حق قصاص بگذرند. وقتی مرتکب از ابتدا روی این گذشت و تحمل چند سال حبس حساب می‌کند، پاسخ کیفری عملاً بازدارنده نیست.»

اروجی نبود سازوکار حمایتی فوری برای زنان تهدیدشده را بحرانی می‌داند و روایت می‌کند: «در پرونده‌ای موکلم تماس گرفت و متوجه شدم همسر و بستگانش به او حمله کرده و در حال ضرب‌وشتم او هستند. بارها با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتم، اما مأموران برای مداخله مراجعه نکردند. برای زنی که سرپناه امن و پشتوانه مالی ندارد، صرف توصیه به طرح شکایت کافی نیست؛ باید مشخص باشد او از لحظه اعلام خطر تا پایان رسیدگی کجا در امنیت زندگی کند.»

تغییرات مجلس باعث طرح استرداد لایحه شد / تقویت خانه‌های امن

در سوی دیگر، نعیمه ذوالفقاری، مشاور حقوقی-قضائی معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، از تدوین «برنامه ملی تقویت امنیت زنان» برای گذار از مداخله پس از حادثه به پیشگیری و شناسایی خطر خبر می‌دهد.

او درباره بلاتکلیفی لایحه حمایت از زنان توضیح می‌دهد: «در جریان بررسی لایحه در مجلس، تغییرات ماهوی باعث کاهش ظرفیت‌های حمایتی آن شد و به همین دلیل دولت موضوع استرداد لایحه را مطرح کرد؛ البته گفت‌وگوها با نمایندگان برای رفع این نگرانی‌ها ادامه دارد. با این حال، مسئولیت خود را به تصویب این لایحه منوط نمی‌کنیم و اجرای قوانین موجود را با همکاری قوه قضائیه دنبال می‌کنیم.»

ذوالفقاری درباره کمبود خانه‌های امن نیز می‌افزاید: «صرف وجود خانه امن کافی نیست. در نشست با سازمان بهزیستی مقرر شد فرایند ارجاع سریع‌تر شود، محرمانگی محل اقامت حفظ شود و وضعیت زن قربانی و حتی فرد مرتکب، پس از خروج از مرکز نیز برای جلوگیری از تکرار خشونت پیگیری شود تا زنان ناچار به تحمل خشونت و ماندن در شرایط تهدیدکننده جان خود نباشند.»