وزارت نفت با اجرای طرح ضربتی ۳ میلیارد دلاری، تاکنون ۷۰ هزار بشکه از هدف‌گذاری ۲۵۰ هزار بشکه‌ای افزایش تولید روزانه نفت خام کشور را محقق کرد.
به گزارش شانا، صنعت نفت ایران در ۲ سال گذشته، در شرایط تداوم تحریم‌ها، محدودیت منابع مالی و فناوری و تنش‌های امنیتی، مسیر توسعه ظرفیت تولید را به‌صورتی محسوس تجربه کرده است.
بر اساس آمار‌های اعلام‌شده ظرفیت تولید روزانه نفت خام کشور از ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریور ۱۴۰۳ به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهر ۱۴۰۵ رسیده است؛ افزایش معادل ۲۸۵ هزار بشکه در روز و حدود ۸.۳ درصد بوده است. همچنین، تولید نفت در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مهر ۱۴۰۴، ۵۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است.
از محور‌های اصلی اقدام‌های این دوره، فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، احیای چاه‌های کم‌بازده، توسعه میدان‌های مشترک و تقویت زیرساخت‌های فرآورش و انتقال بوده است. در همین چهارچوب، طرح ضربتی افزایش ۲۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت خام با اعتبار ۳ میلیارد دلار تعریف شده که تاکنون ۷۰ هزار بشکه در روز از هدف آن محقق شده است. تأمین مالی این طرح شامل ۸۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران است.
از سوی دیگر، قرارداد‌های توسعه میدان‌های آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه با مجموع سرمایه‌گذاری حدود ۱۳ میلیارد یورو تنفیذ شده‌اند.
در بخش زیرساخت نیز، قرارداد‌های بخش خصوصی برای ایجاد ۳۱۵ هزار بشکه در روز ظرفیت جدید فرآورش امضا شده و مجموع ظرفیت فرآورشی واگذارشده به این بخش به ۴۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. افزون‌براین، ۱۲۹ دکل حفاری در کشور فعال‌اند و قرارداد تأمین خدمات ۲۰ دکل جدید به ارزش حدود یک میلیارد دلار برای حفر ۲۷۰ حلقه چاه امضا شده است.
اکنون با تصدی سرپرستی وزارت نفت از سوی حمید بورد که در دو سال گذشته سکاندار شرکت ملی نفت ایران بود و تأکید‌های او بر تداوم برنامه‌های تولید و توسعه، تقویت سیاست‌های بازرگانی و فروش نفت، بازسازی نقاط آسیب‌دیده، جمع‌آوری گاز‌های مشعل و تسریع پروژه‌های آماده افتتاح، روند افزایش تولید نفت استمرار خواهد یافت.
بورد در گفته‌های اخیر خود بر پیگیری جدی امور فروش نفت و ضرورت همدلی و تلاش مضاعف کارکنان تأکید کرده و خواستار تبدیل ظرفیت‌های کشور به فرصتی برای سازندگی شده است.
تداوم این مسیر به هماهنگی میان تولید، توسعه، فرآورش و فروش، تأمین مالی پایدار و بهره‌گیری از توان متخصصان داخلی وابسته است؛ عواملی که می‌توانند ظرفیت ایجادشده را به تولید پایدار و درآمد قابل اتکا برای اقتصاد کشور تبدیل کنند.