بخش عمده تقاضای گواهی اسقاط در سالهای گذشته به مونتاژکاران اختصاص داشته است. اما حالا که افت تولید و عرضه، یکی از محرکهای مالی اصلی چرخه اسقاط را تضعیف کرد...
اقتصادآنلاین: بخش عمده تقاضای گواهی اسقاط در سالهای گذشته به مونتاژکاران اختصاص داشته است. اما حالا که افت تولید و عرضه، یکی از محرکهای مالی اصلی چرخه اسقاط را تضعیف کرده، توسعه خودروهای برقی با اتکا به ظرفیت تولید داخل اهمیتی دوچندان یافته است.
در صنعت خودرو، تولید معمولا با شمارش خودروهای خروجی از خط مونتاژ سنجیده میشود، اما برای ارزیابی نوسازی ناوگان، باید شمار خودروهایی را هم در نظر گرفت که از چرخه تردد خارج میشوند. افزایش تولید، به خودی خود به معنای جوانتر شدن ناوگان نیست؛ همانطور که ورود خودروهای جدید، لزوما از تعداد خودروهای فرسودهای که در خیابانها و جادهها تردد میکنند، کم نمیکند. این دو روند فقط زمانی به یکدیگر میرسند که سازوکار اسقاط بتواند متناسب با ورود خودروهای تازه، خروج خودروهای قدیمی را نیز پیش ببرد.
اسقاط خودروهای فرسوده، علاوه بر وجود مراکز اسقاط و ظرفیت بازیافت، به منابع مالی و استمرار تقاضا برای گواهی اسقاط نیاز دارد؛ تقاضایی که بخش مهمی از آن از محل تعهدات خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان شکل میگیرد. همین وابستگی، تناقضی را در دل سیاست نوسازی ناوگان ایجاد کرده است: تولید و واردات خودروهای جدید میتواند یکی از محرکهای خروج خودروهای قدیمی باشد، اما اگر این فعالیتها دچار اختلال شوند، بخشی از سازوکار تأمین مالی اسقاط نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
ناوگانی که سریعتر از ظرفیت اسقاط پیر میشود
برآورد تعداد خودروهای فرسوده در کشور، بسته به سال محاسبه و تعریف فرسودگی، متفاوت بوده است؛ در برخی برآوردهای سال ۱۴۰۳، تعداد وسایل نقلیه فرسوده حدود ۱۳میلیون دستگاه اعلام شده و در برآوردهای جدیدتر، با احتساب گروههای مختلف خودرو و موتورسیکلت، ارقام بالاتری از ۲۰میلیون دستگاه نیز مطرح شده است. این ارقام، هر دو از ابعاد بزرگ مسأله حکایت دارند.
در سوی دیگر، عملکرد اسقاط هنوز با مقیاس این ناوگان فاصله دارد؛ بر اساس آمارهای اعلامشده، حدود ۳۴۹هزار دستگاه خودرو فرسوده در سال ۱۴۰۳ و حدود ۲۰۵هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴ اسقاط شدهاند؛ درحالیکه هدفگذاری سالانه در برنامه هفتم توسعه، اسقاط ۵۰۰هزار دستگاه است. فاصله میان عملکرد و هدف نشان میدهد که صرف تعیین تکلیف قانونی برای خروج خودروهای فرسوده، تضمینی برای تحقق آن ایجاد نمیکند.
مسأله فقط ظرفیت فیزیکی مراکز اسقاط نیست؛ این مراکز برای ادامه فعالیت به گردش مالی و امکان فروش گواهیهای اسقاط نیاز دارند و بخشی از این تقاضا نیز به تعهدات خودروسازان، مونتاژکاران و واردکنندگان وابسته است. بنابراین، هر اختلالی در تولید یا واردات خودرو میتواند از مسیری غیرمستقیم بر منابع مالی چرخه اسقاط اثر بگذارد.
مونتاژکاران؛ موتور اسقاط در سالهای گذشته
اهمیت این وابستگی را میتوان در نحوه برآورد نیاز به گواهی اسقاط در سالهای گذشته دید. بر اساس اظهارات رییس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در آبان ۱۴۰۳، نیاز برآوردشده مونتاژکاران به گواهی اسقاط حدود ۵۲۵هزار فقره بوده، در حالیکه سهم خودروسازان داخلی ۱۰۵هزار فقره و سهم واردکنندگان خودرو حدود ۸۷هزار و ۵۰۰ فقره بوده است. مجموع این ارقام به ۷۱۷هزار و ۵۰۰ گواهی میرسید؛ بنابراین، حدود ۷۳ درصد از نیاز برآوردشده به گواهی اسقاط به مونتاژکاران اختصاص داشت. این نسبتها بهروشنی نشان میدهند که در آن مقطع، بخش مونتاژ چه جایگاه مهمی در ایجاد تقاضا برای گواهی اسقاط داشته است.
این وضعیت در ادامه تغییر نقش بازیگران بازار خودرو شکل گرفت؛ در دورههایی که واردات خودرو رونق بیشتری داشت، خودروهای وارداتی یکی از محرکهای اصلی فعالیت مراکز اسقاط بودند. با محدود شدن واردات، مونتاژ خودروهای خارجی در داخل کشور به یکی از منابع مهم تقاضا برای گواهی اسقاط تبدیل شد. به این ترتیب، بخشی از تأمین مالی چرخه خروج خودروهای فرسوده به صنعتی گره خورد که خود وابستگی قابلتوجهی به واردات قطعات منفصله، تخصیص ارز و استمرار ارتباط با زنجیره تأمین خارجی دارد.
این پیوند، یک نقطه آسیبپذیر دارد: تولید مونتاژی بیش از بسیاری از بخشهای دیگر صنعت خودرو در معرض اختلالات زنجیره تأمین خارجی قرار دارد. محدودیت تخصیص ارز، دشواری ثبت سفارش، تأخیر در واردات قطعات و مشکلات ترخیص، برنامه تولید را مختل کردهاند. آمار مهرماه ۱۴۰۵ ابعاد این افت را نشان میدهد: تولید خودروهای سواری کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۰٫۹ درصد کاهش یافته، اما در بخش خصوصی، این کاهش به ۷۰٫۵ درصد رسیده است. زیرا تولید خودروسازان خصوصی از ۱۷هزار و ۷۰۴ دستگاه در مهر ۱۴۰۴ به ۵ هزار و ۲۲۶ دستگاه در مهر امسال کاهش یافته است.
نشانههای این اختلال در بازار نیز دیده میشود؛ از کاهش تعداد نوبتهای عرضه و کمشدن خودروهای ارائهشده در هر مرحله گرفته تا دشواری برخی شرکتها در پیشبرد برنامههای فروش و پاسخگویی به تعهدات قبلی. کاهش تولید به همان نسبت تقاضای ناشی از تعهدات تولیدی برای گواهی اسقاط را نیز محدود میکند. به این ترتیب، بخشی از سازوکار خروج خودروهای فرسوده از ناوگان به استمرار فعالیت صنعتی وابسته شده که خود با محدودیتهای جدی در تأمین و تولید مواجه است.
مسأله فقط خروج خودروهای قدیمی نیست
در کنار دشواری اسقاط، ترکیب خودروهایی که به ناوگان اضافه میشوند نیز اهمیت دارد. هر خودرو جدیدی که جایگزین یک خودرو فرسوده میشود، لزوما به همان میزان از مصرف سوخت و آلایندگی ناوگان کم نمیکند. اگر خودرو جایگزین همچنان با موتور بنزینی کار کند، وابستگی ناوگان به بنزین ادامه مییابد؛ هرچند ممکن است فناوری جدیدتر آن در مقایسه با خودرو فرسوده، مصرف و آلایندگی کمتری داشته باشد.
از طرف دیگر، کیفیت سوخت و شرایط واقعی کارکرد خودروها نیز بر میزان مصرف اثر میگذارد؛ خودرویی که در شرایط استاندارد مصرف سوخت مشخصی دارد، در شرایط متفاوت سوخت، ترافیک و نگهداری ممکن است عملکرد دیگری نشان دهد. بنابراین، نوسازی ناوگان را نمیتوان فقط با تعداد خودروهای جایگزینشده سنجید، چراکه فناوری خودروهای تازهوارد نیز بخشی از نتیجه نهایی این سیاست را تعیین میکند.
در این میان، خودروهای برقی میتوانند بخشی از پاسخ باشند؛ نه به این معنا که جای اسقاط خودروهای فرسوده را بگیرند، بلکه از این جهت که ورود آنها به ناوگان، برخلاف خودروهای بنزینی، مصرف مستقیم بنزین را افزایش نمیدهد. اما در شرایط اقتصادی و صنعتی ایران، صرف افزایش تعداد خودروهای برقی نیز پاسخ کاملی به مسأله نیست. اگر این افزایش عمدتا از مسیر واردات یا مونتاژ محصولات وابسته به قطعات خارجی انجام شود، محدودیتهای ارزی و تجاری همچنان میتوانند عرضه را تحت تأثیر قرار دهند.
برقیسازی؛ مکمل اسقاط، نه جایگزین آن
اسقاط و برقیسازی دو سیاست با کارکردهای متفاوت هستند. اولی برای خارج کردن خودروهای فرسوده و آلاینده از چرخه تردد ضرورت دارد و دومی میتواند فناوری خودروهایی را که از این پس وارد ناوگان میشوند تغییر دهد. بنابراین، پیشبرد یکی بدون دیگری، بخشی از مسأله را حلنشده باقی میگذارد: برقیسازی نمیتواند جای خروج خودروهای فرسوده را بگیرد و اسقاط نیز بهتنهایی مانع تداوم وابستگی ناوگان به بنزین نمیشود.
با اینحال، وقتی روند اسقاط بسیار کند شده و چشمانداز خروج سریع میلیونها وسیله نقلیه فرسوده وجود ندارد، ترکیب عرضه خودروهای جدید اهمیتی دوچندان پیدا میکند. در چنین وضعیتی، افزایش سهم خودروهای برقی تولید داخل میتواند از یکسو مانع تشدید وابستگی ناوگان به بنزین شود و از سوی دیگر، مسیر متفاوتی برای توسعه صنعتی بگشاید. هرچه سهم این خودروها در عرضه جدید بیشتر باشد، بخش بزرگتری از توسعه ناوگان بدون افزودن مصرفکنندهای تازه به شبکه توزیع بنزین انجام خواهد شد.
این مسیر فقط به تولید خودرو در داخل محدود نمیشود؛ توسعه و طراحی محصول، تعمیق ساخت داخل، شکلگیری زنجیره تأمین، تربیت نیروی متخصص و ایجاد زیرساخت خدمات پس از فروش نیز باید همراه آن پیش برود. البته نمیتوان انتظار داشت همه اجزای یک فناوری جدید از ابتدا در داخل تأمین شوند، اما تفاوت مهمی میان توسعه ظرفیت تولید و محصول در کشور، با اتکای صرف به واردات خودرو یا مونتاژ وابسته به تأمین خارجی وجود دارد؛ اولی میتواند بهتدریج دانش فنی و توان صنعتی ایجاد کند و دومی ممکن است همان آسیبپذیریهای موجود را با صورتی تازه بازتولید کند.
در نهایت، مسأله نوسازی ناوگان فقط این نیست که چه تعداد خودرو فرسوده از رده خارج میشوند، بلکه این موضوع نیز مهم است که خودروهای تازه با چه فناوری و با چه میزان اتکا به توان تولید داخل به خیابانها میآیند. تا زمانی که اسقاط با سرعت لازم پیش نمیرود، افزایش سهم خودروهای برقی تولید داخل در عرضه جدید ضرورتی جدیتر پیدا میکند. برقیسازی قرار نیست جای اسقاط را بگیرد، اما میتواند مانع از آن شود که کندی خروج خودروهای فرسوده، با ورود پیوسته خودروهای بنزینی و تداوم وابستگی به زنجیره تأمین خارجی، فشاری مضاعف به اقتصاد کشور تحمیل کند.
