بررسی تاثیر جنگ بر نظام حقوقی حاکم بر محیط‌های اقتصادی
جنگ با برهم زدن قواعد بازار و افزایش تصمیم‌های دستوری، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را از بین می‌برد. محدودیت‌های ارزی، مقررات ناپایدار و سخت‌گیری‌های دولتی، فعالیت بخش خصوصی را دشوار می‌کنند و اعتماد به نظام حقوقی را کاهش می‌دهند. پذیرش واقعیت‌های جنگی بدون تحمیل یک‌جانبه هزینه‌ها بر بنگاه‌ها، راهکاری برای عبور از این وضعیت است.
فرارو- حمید قهوه‌چیان، دکترای حقوق عمومی و وکیل دادگستری؛ فعالین اقتصادی در هر حرکتی که روی میز شطرنج اقتصادی بر‌می‌دارند نیم نگاهی به قواعد بازی و پیش‌بینی‌ها دارند و جنگ، همین اطمینان را از میان می‌برد. اگر مقتضای شرایط غیرجنگی را حاکمیت قواعد بازار، رقابت، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری بدانیم در مقابل، الگوی حکمرانی اقتصادی در شرایط جنگی، معمولاً با سخت‌گیری‌هایی به نام مصالح عمومی و اجتماعی، محدودیت منابع ارزی، نظارت شدیدتر بر کسب‌وکارها و اتخاذ رویکردی دستوری‌تر همراه می‌شود؛ رویکردی که چانه‌زنی را برای فعالان بخش خصوصی دشوار و در برخی موارد ناممکن می‌کند. این یادداشت می‌کوشد با اتکا به مبانی نظری وضعیت استثنایی، پارادوکسِ تصمیم‌های دولتمردانِ ایرانی را نشان دهد که در این شرایطِ سخت، سکان اقتصاد را در دست گرفته‌اند.
وضعیت استثنایی: از اشمیت تا آگامبن
سریع‌ترین راه برای درک شرایط استثنایی در حقوق، مراجعه به نگاه «کارل اشمیت» و «جورجو آگامبن» در خصوص وضعیت استثنایی است. اشمیت معتقد است قانون نمی‌تواند مشروعیت خود را صرفاً از درون خویش بگیرد و همواره به امری بیرون از نظام حقوقی ارجاع دارد. نظم حقوقی تنها در شرایط عادی معنا و کارکرد دارد و این «حاکم» است که تشخیص می‌دهد وضعیت عادی چه زمانی پایان یافته و وضعیت بحرانی چه زمانی آغاز شده است. بدین‌سان، تصمیم حاکم مبنای نهایی تمایز نظم و استثنا و منشأ واقعی مشروعیت سیاسی است. حاکم همزمان درون و بیرون نظام حقوقی ایستاده است: با تعلیق قانون، خود را به‌طور قانونی به بیرون دایره قانون منتقل می‌کند.
آگامبن اما روایت دیگری دارد: به نظر او، وضعیت استثنایی پاسخ به خلأ واقعی حقوقی نیست بلکه «خلأیی جعلی» است که پدیدار می‌شود تا هستیِ هنجار و کاربست‌پذیری‌اش را حفظ کند. قدرت سیاسی گاه آگاهانه وضعیت اضطراری را بازتولید می‌کند تا اقتدار خود را تثبیت نماید. در این چارچوب، استثنا الگویی می‌شود برای استقرار نوعی اقتدارگرایی قانونی و محدودسازی آزادی‌ها؛ الگویی که توتالیتاریسم مدرن از رهگذر آن در ظاهری قانونی جا می‌افتد و امکان سلب آزادی‌ها و حذف رقبای سیاسی، و حتی گروه‌های اجتماعیِ غیرقابل‌جذب در نظام سیاسی را فراهم می‌کند.
در محیط اقتصادی، استمرار وضعیت استثنایی با ضریب بیشتری ملموس است. وقتی قانون در سایه ضرورت‌های امنیتی به حالت تعلیق درمی‌آید، نخستین چیزی که از دست می‌رود پیش‌بینی‌پذیری است. افراد برای تصمیم‌هایشان در محیط‌های اقتصادی باید امکان تحصیل قواعد بازی را داشته باشند. در وضعیت استثنایی اما، ممنوعیت‌های ناگهانی صادرات و واردات، تغییر یک‌شبه قواعد ارزی، محدودیت‌های بانکی و دستورالعمل‌های موقتی (که حتی عمر و ماندگاری آن‌ها نیز معلوم نیست) جای قانون موضوعه (اصولا پایدار) را می‌گیرند. فعال اقتصادی دیگر با یک نظام حقوقی روبه‌رو نیست، بلکه با مجموعه‌ای ناهمگون از تصمیمات مقطعی روبه‌روست.
گفتمان امنیت و انسداد
وضعیت جنگی تنها قواعد را تعلیق نمی‌کند بلکه زبان حکمرانی را نیز دگرگون می‌سازد. وقتی «امنیت» به چارچوب اصلی فهم جامعه بدل می‌شود هر موضوعی از قیمت ارز و واردات تا مجوز کسب‌وکار و شفافیت شرکت‌ها، می‌تواند از زاویه تهدید خوانده شود و نتیجه، امنیتی‌شدنِ تقنین و مقررات‌گذاری بر محیط‌های اقتصادی است: قوانین نه بر اساس منطق کارآمدی، رقابت و حقوق مالکیت، بلکه بر اساس ملاحظات احتیاطی و کنترلی و نیازهای روز (ناشی از کمبود کالا و خدمات) نوشته می‌شوند. این گفتمان دو ساحت برجسته دارد که هر دو ضد توسعه عمل می‌کنند: ساحت نخست، فوبیای آشوب و امنیت داخلی است به این معنا که راس از زوال قدرت سیاسی، موجب می‌شود که هرگونه مطالبه اصلاحی، نقد مستقل و مشارکت خارج از چارچوب‌های رسمی، به‌مثابه تهدیدی بالقوه علیه بقای قدرت تلقی شود.
ساحت دوم، نگرانی از دست رفتن استقلال در عرصه‌ی بین‌المللی است که بازبودن اقتصاد، تعامل با نهادهای جهانی و حتی تبادل دانش و فناوری را به امری مخاطره‌آمیز بدل می‌کند. پیامد بی‌واسطه‌ی چنین درکی از اداره جامعه، چالشی است که می‌توان آن را «وضعیت انسداد» نامید و جلوه حقوقی آن، قوانین و مقررات پرتناقض (با سایر قوانین و مقررات و نیز با رویه اجرا شده) خواهد بود. تحقق قوانین و مقررات موجد رقابت و پیشرفت بدون جریان آزاد اطلاعات، نقد کارشناسی و اعتماد میان دولت و جامعه، به سند صوری و دستوری بدل می‌شود و این یکی از درد دل‌های همیشگی کسب‌وکارها در مواجهه با قواعد حقوقی و سیاست‌های عمومی است.
تاثیر جنگ بر نظام حقوقی حاکم بر محیط‌های اقتصادی
آنچه در عمل رخ می‌دهد را می‌توان در چهار سطح دید. اول در مرحله قواعد عرفی، به این معنا که بخش مهمی از زندگی اقتصادی بر قواعد نانوشته‌ی اعتماد، قول و قرار، و انتظار تداوم تکیه دارد. جنگ این اعتماد را فرسوده می‌کند. قراردادها به‌دلیل «فورس ماژور» و عدم‌قطعیت زیر سؤال می‌روند، پرداخت‌ها به تعویق می‌افتد و اعتبار شخصی جای اعتبار نهادی را می‌گیرد. شبکه‌های غیررسمی که در شرایط بحران کارآمدتر از نهادهای رسمی می‌نمایند، گسترش می‌یابند و عرف تجاری شفاف، جای خود را به عرف معامله‌ی پنهان می‌دهد.
دومین تاثیر وضعیت استثنایی در رویه‌های قانونگذاری مشهود می‌شود. کوتاه نمودن فرایند قانونگذاری و حذف رایزنی با ذی‌نفعان و ارزیابی اثرات قوانین تصویب شده موجدِ مصوبات شتاب‌زده، دستورالعمل‌های موقت و تصمیمات اضطراری جایگزین قانون پایدار می‌شوند و «ویژگی موقت بودن شرایط استثنایی» به‌سادگی دائمی می‌شود؛ همان خطری که آگامبن از آن سخن می‌گوید و بر این اساس شاهد انبوه مقررات متعارض و ناپایداری هستیم که فعالیت اقتصادی را از به دلیل عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت ممتنع می‌کند.
اجرای مقررات و سیاست‌های از پیش تعیین‌شده نیز در این حالت تحت تاثیر جنگ و شرایط استثنایی قرار می‌گیرد. در سطح اجرا، سلیقه جای قاعده می‌نشیند. اختیارات تفسیری مقامات اجرایی بیشتر می‌شود، برخوردهای موردی فزونی می‌گیرد و تخصیص منابع (ارز، اعتبار، مجوز) بر پایه نزدیکی به مراکز قدرت و اولویت‌های امنیتی انجام می‌شود. در نهایت نظارت دولتی نیز از جوانب مختلف متاثر از شرایط جنگ می‌گردد و هر آنچه به دلیل مصالح امنیتی و دفاعی (که مفهومی غیردقیق و توسعه‌بردار است) قرار می‌گیرد و یا منافع تراستی‌ها را محدود می‌کند از دسترس مراجع نظارتی و افکار عمومی خارج می‌کند.
جمع‌بندی به شیوه اصغر فرهادی: تلخی بی‌پایان
متاسفانه باید گفت استمرار جنگ یک نتیجه محتوم برای قانونگذاران حوزه اقتصاد دارد و آن ایجاد بدبینی به نظام حقوقی به دلیل عدم تحقق عنصر پیش‌بینی پذیری است. بر این اساس تمامی اقدامات قانونگذار به بی‌اعتمادی به قانون منجر خواهد شد. در زمان جنگ، حقوق اقتصادی دو گونه می‌تواند نوشته شود. اول آن که قانونگذار به دلیل عادی جلوه نمودن (که دلایل سیاسی و امنیتی می‌تواند داشته باشد) وانمود می‌کند جنگ، تاثیری بر نحوه تصویب قوانین اقتصادی نداشته لذا قانون را مثل زمان صلح می‌نویسند.
مثلاً قانونی تصویب می شود که بر اساس آن، ارز در صورت تحققی شرایطی به‌راحتی در دسترس فعال اقتصادی قرار می‌گیرد، در حالی که در عمل کمبود ارز وجود دارد و با اینکه فعال اقتصادی اثبات می‌کند شرایط قانونی را دارد ولی ارزی به وی تخصیص داده نمی‌شود. نتیجه این است که قانون روی کاغذ یک چیز می‌گوید و در واقعیت چیز دیگری اجرا می‌شود. فعال اقتصادی وقتی می‌بیند آنچه نوشته شده اجرا نمی‌شود، به نظام حقوقی اعتماد نمی‌کند.
در رویکرد دوم، قانونگذار واقعیت جنگ را می‌پذیرد و مجبور به اعمال مصالح امنیتی و اجتماعی در تدوین قوانین اقتصادی می‌شود و در این صورت نیز به دلیل سختگیری و گران‌کردن فعالیت اقتصادی، طبیعی است که افراد انگیزه خود را برای کار در چارچوب رسمی از دست می‌دهند. آن‌ها یا به فعالیت غیررسمی روی می‌آورند یا آن را رها می‌کنند. به تعبیر میشل فوکو، مسئله صرفاً دشواری یافتن راه‌حل نیست بلکه خودِ چارچوبی که مسئله در آن تعریف و صورت‌بندی می‌شود به موضوع اصلی بحران تبدیل شده است. واضعان نظام حقوق اقتصادی (چه در مجلس و چه در دولت) در همین دوراهی گرفتار آمده‌اند.
راه سوم شاید متضمن این منطق باشد که قانونگذار واقعیت جنگی را بپذیرد بی‌آنکه هزینه‌اش را یکسره بر دوش بنگاه‌ها بگذارد و این رویکرد کمتر کاویده شده است و البته، اعتبار و پذیرش چنین وضعیتی تا حد زیادی به همراهی و رضایت عمومی جامعه وابسته است به این معنا که اکثریت مردم، ضرورت این محدودیت‌ها را درک کنند و آمادگی و توان تحمل موقت پیامدهای آن را داشته باشند.