به گزارش تجارت نیوز، مهریه سال‌هاست یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالی زنان در نظام حقوقی خانواده ایران محسوب می‌شود؛ ابزاری که اگرچه در عرف گاه به‌عنوان یک توافق مالی هنگام ازدواج دیده می‌شود، اما در ساختار حقوقی کشور کارکردی فراتر از یک عدد مندرج در عقدنامه دارد. حالا تصمیم مجلس برای کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، این پرسش را دوباره به میان آورده است که آیا می‌توان تنها یک ضلع از حقوق و تکالیف زوجین را تغییر داد، بدون آنکه سایر اجزای نظام حقوق خانواده نیز همزمان اصلاح شوند؟
این مصوبه با هدف کاهش جمعیت زندانیان مالی و جلوگیری از حبس افرادی که توان پرداخت مهریه را ندارند، مطرح شده است؛ اما منتقدان می‌گویند مساله زندانیان مهریه را نباید صرفاً از مسیر کاهش ضمانت اجرای حقوق مالی زنان حل کرد. از نگاه آنان، اگر سیاستگذار به دنبال کاهش حبس بدهکاران مهریه است، باید همزمان راهکارهایی برای تضمین حقوق مالی زنان، افزایش امنیت اقتصادی آنان و اصلاح سایر مقررات مرتبط با ازدواج و طلاق ارائه کند.
در همین چارچوب، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نسبت به کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه از ۱۱۰ به ۱۴ سکه انتقاد کرده و آن را تصمیمی دانسته که می‌تواند حقوق زنان را محدود کند. او تأکید کرده است که تغییر در مقررات مهریه نباید جدا از سایر اجزای نظام حقوقی خانواده انجام شود.
مساله فقط ۱۴ سکه نیست / مهریه می‌تواند یکی از معدود پشتوانه‌های مالی قابل اتکای زن باشد
یکی از مهم‌ترین نکاتی که در بررسی این مصوبه مطرح می‌شود، تفاوت میان «میزان مهریه» و «ضمانت اجرای آن» است. کاهش ضمانت اجرای کیفری به ۱۴ سکه لزوماً به این معنا نیست که زن از نظر حقوقی مالک بیش از ۱۴ سکه نخواهد بود؛ بلکه بحث اصلی به نحوه ضمانت اجرای وصول مهریه مربوط می‌شود.
با این حال، همین تغییر می‌تواند در عمل موقعیت چانه‌زنی زن را در زمان بروز اختلافات خانوادگی تحت تأثیر قرار دهد. زیرا زن ممکن است مهریه‌ای بالاتر از ۱۴ سکه داشته باشد، اما برای بخش مازاد دیگر از همان ضمانت اجرای کیفری برخوردار نباشد و ناچار شود مسیرهای حقوقی و مالی دیگری را برای وصول طلب خود دنبال کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از خانواده‌ها، مهریه صرفاً یک عدد تشریفاتی در زمان عقد نیست. در شرایطی که زن درآمد مستقل ندارد یا پس از ازدواج از بازار کار فاصله گرفته است، مهریه می‌تواند یکی از معدود پشتوانه‌های مالی قابل اتکای او باشد.
اصلاح یک ماده بدون اصلاح سایر مقررات، ناقص است / نباید مساله مهریه را به دوگانه «زن در برابر مرد» تقلیل داد
آرزو امیری، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز با اشاره به اینکه باید میان «اصل بدهی مهریه» و «ضمانت اجرای کیفری آن» تفکیک قائل شد، می‌گوید: قانونگذار می‌تواند درباره شیوه اجرای تعهدات مالی و حتی سیاست کیفری مربوط به بدهی‌ها تجدیدنظر کند، اما زمانی که این تغییر در یکی از حقوق مالی زوجین اعمال می‌شود، باید آثار آن بر کل رابطه حقوقی زن و مرد نیز مورد بررسی قرار گیرد.
او ادامه می‌دهد: اگر قرار باشد حبس به‌عنوان ابزار ضمانت اجرای مهریه محدود شود، باید در مقابل، اجرای حقوق مالی زن از مسیرهای دیگر تقویت شود. در غیر این صورت، ممکن است قانون از منظر کاهش زندانیان موفق باشد، اما از منظر تأمین حقوق طلبکار، یعنی زن، با چالش مواجه شود.
این حقوقدان تأکید می‌کند: نباید مساله مهریه را به دوگانه «زن در برابر مرد» تقلیل داد. بخش مهمی از اختلافات مربوط به مهریه، ناشی از ساختار اقتصادی و ضعف سازوکارهای اجرای تعهدات مالی است.
امیری ادامه می‌دهد: راه‌حل حقوقی باید به گونه‌ای باشد که فردی که واقعاً توان پرداخت ندارد، صرفاً به دلیل ناتوانی مالی زندانی نشود، اما در عین حال فردی که توانایی پرداخت دارد نیز نتواند با انتقال دارایی یا پنهان کردن اموال، اجرای حکم را بی‌اثر کند.
یکی از مسیرهای اصلاح قانون می‌تواند تقویت سازوکارهای شناسایی دارایی بدهکار باشد / بین فردی که واقعاً هیچ مالی ندارد و فردی که دارایی خود را از دسترس خارج کرده است، باید تفاوت جدی وجود داشته باشد
این حقوقدان در بخش دیگری از سخنانش می‌گوید: یکی از مسیرهای اصلاح قانون می‌تواند تقویت سازوکارهای شناسایی دارایی بدهکار باشد. در چنین شرایطی، دادگاه به جای تکیه بر حبس، بتواند وضعیت واقعی مالی فرد را بررسی و متناسب با درآمد و دارایی او، نحوه پرداخت بدهی را تعیین کند.
او می‌افزاید: بین فردی که واقعاً هیچ مالی ندارد و فردی که دارایی خود را از دسترس خارج کرده است، باید تفاوت جدی وجود داشته باشد. اگر نظام اجرای احکام بتواند دارایی واقعی افراد را به‌درستی شناسایی کند، نیاز به استفاده از ضمانت اجرای کیفری نیز کاهش پیدا می‌کند. در واقع چنین رویکردی می‌تواند هم از افزایش جمعیت زندانیان مالی جلوگیری کند و هم مانع تضییع حقوق زنان شود.
اگر ضمانت اجرای مهریه کاهش پیدا کند، اما سازوکارهای حمایتی پس از طلاق اصلاح نشود، فاصله میان حقوق نوشته‌شده و امکان واقعی استفاده از آن بیشتر می‌شود
این وکیل دادگستری در ادامه می‌گوید: یکی از پیامدهای احتمالی کاهش ضمانت اجرای مهریه، تأثیری است که می‌تواند بر موقعیت زنان در زمان اختلافات خانوادگی داشته باشد. در واقع اصلاح یک‌جانبه قوانین خانواده زمانی مساله‌ساز می‌شود که تغییر ایجادشده، تعادل میان حقوق و تکالیف زوجین را بدون ایجاد جایگزین مناسب تغییر دهد.
او می‌افزاید: برای نمونه، اگر ضمانت اجرای مهریه کاهش پیدا کند، اما همزمان حقوق اقتصادی زنان، امکان اشتغال، سهم آنان از دارایی‌های مشترک، سازوکارهای حمایتی پس از طلاق و روش‌های سریع وصول مطالبات مالی اصلاح نشود، ممکن است فاصله میان حقوق نوشته‌شده و امکان واقعی استفاده از آن بیشتر شود.
اجرای پیشنهاد مهریه پلکانی بدون مشخص کردن مبنای محاسبه، نحوه افزایش تعهد و سازوکار اجرایی می‌تواند خود منشأ اختلافات تازه شود / هرگونه مدل جدید مهریه باید قابل پیش‌بینی، شفاف و قابل اجرا باشد
او در مورد دیگر راهکارهای پیشنهادی مثل مهریه پلکانی اظهار می‌دارد: پیشنهادهایی مانند مهریه پلکانی نیز در همین فضای بحث مطرح شده‌اند. ایده اصلی چنین پیشنهادهایی، ایجاد تناسب میان شرایط اقتصادی زوجین و تعهد مالی است؛ اما اجرای آن بدون مشخص کردن مبنای محاسبه، نحوه افزایش تعهد و سازوکار اجرایی می‌تواند خود منشأ اختلافات تازه شود.
امیری می‌افزاید: هرگونه مدل جدید مهریه باید «قابل پیش‌بینی، شفاف و قابل اجرا» باشد. اگر قانون صرفاً یک مدل جدید را معرفی کند اما سازوکار اجرای آن مشخص نباشد، مشکلات فعلی به شکل دیگری تکرار خواهد شد. در واقع قانون باید بتواند میان حمایت از خانواده و تضمین حقوق فردی اعضای خانواده تعادل برقرار کند.
آنچه اکنون محل مناقشه است، نه اصل ضرورت اصلاح قوانین مهریه، بلکه شیوه اصلاح آن است
این وکیل دادگستری خاطر نشان می‌کند: ساختار خانواده در ایران نسبت به چند دهه گذشته تغییر کرده است. افزایش حضور زنان در بازار کار، افزایش سن ازدواج، رشد هزینه‌های زندگی، تغییر الگوی اشتغال و افزایش سهم زنان در تأمین هزینه‌های خانوار، همگی شرایط جدیدی ایجاد کرده‌اند.
او می‌افزاید: بنابراین قوانین مربوط به خانواده نیز نمی‌توانند بدون توجه به این تحولات اصلاح شوند. اگر سیاستگذار تنها به یک شاخص مانند تعداد زندانیان مهریه توجه کند، ممکن است بخشی از مساله را حل کند اما پیامدهای دیگری را نادیده بگیرد.
امیری در پایان تاکید می‌کند: آنچه اکنون محل مناقشه است، نه اصل ضرورت اصلاح قوانین مهریه، بلکه شیوه اصلاح آن است؛ اینکه آیا می‌توان یک ضلع از نظام حقوقی خانواده را جداگانه تغییر داد یا اینکه ابتدا باید مجموعه‌ای از حقوق مالی و خانوادگی زوجین بازتعریف شود.