رئیس قوه قضاییه بر کاهش زمان و هزینه رسیدگی به پرونده‌ها، اصلاح فرآیندهای قضایی و تقویت فرهنگ صلح و سازش تأکید کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان بررسی یکی از پرونده‌های مربوط به «خسارت تأخیر تأدیه»، با اشاره به تفاوت آرای صادره از سوی برخی محاکم در خصوص نحوه و زمان محاسبه این خسارت، اظهار کرد: درصد قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷، به پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه اختصاص دارد؛ فلذا ضرورت دارد رئیس کل دادگستری استان تهران با هماهنگی معاونت‌های قضایی و حقوقی قوه قضاییه و از طریق آسیب‌شناسی فرآیندهای موجود، راهکار مناسبی برای رفع اختلاف‌نظر‌ها و ایجاد رویه‌ای منسجم در این زمینه اتخاذ کند.
وی پس از استماع توضیحات مقام قضایی درباره تعلیق جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده‌اند، تصریح کرد: اینکه جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند، تعلیق می‌شود، منطق روشنی ندارد و نباید به یک رویه تبدیل شود. احکام و مجازات‌های ما باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.
اژه‌ای، در یکی دیگر از شعب این مجتمع، به بررسی موردی پرونده‌ای قطور با موضوع «مداخله در امر وکالت» پرداخت. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود، از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از مطالعه بخش‌هایی از پرونده و استماع توضیحات رئیس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگی‌کننده، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی اظهار کرد: این مؤسسات طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در خصوص مجوز فعالیتشان صورت گیرد.
وی در همین رابطه، با تأکید بر اینکه بخشی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی را می‌توان با اصلاح فرآیند‌ها در داخل قوه قضاییه برطرف کرد، افزود: بسیاری از امور را خودمان در قوه قضاییه می‌توانیم اصلاح کنیم. می‌توانیم با اصلاح قوانین یا اصلاح فرآیندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها و وقوع تخلفات پیشگیری کنیم.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینه‌های مالی و زمانی ناشی از رسیدگی به پرونده‌های قطور و پیچیده، بیان داشت: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر فردی بتواند به‌راحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند؛ از سوی دیگر، به‌محض مشاهده و اثبات تخلف از سوی این مؤسسات نیز باید برخوردی متناسب و بازدارنده با آنها صورت گیرد.
اژه‌ای در ادامه، با اشاره به برخی موضوعات که زمینه‌ساز ورود حجم قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی هستند، از جمله مداخله در امر وکالت، رانندگی بدون گواهینامه و خسارت تأخیر تأدیه، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را به‌صورت ویژه پیگیری و آسیب‌شناسی کند؛ رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا برای رفع این مسائل، نیازمند اصلاح قانون هستیم یا باید مجازات‌ها و ضمانت‌اجرا‌های قانونی را به نحوی اصلاح کنیم که از بازدارندگی کافی برخوردار باشند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه، با تاکید بر اهمیت تقلیل فرآیندهای رسیدگی در دادگاه‌های صلح، بیان داشت: کوتاه کردن فرایند رسیدگی‌ها در دادگاه‌های صلح، در زمره‌ی اولویت‌های اصلی است. هر چقدر فرآیند‌ها کوتاه شود و از زوائد و تشریفات کاسته گردد، به تبع آن، از حجم پرونده‌ها نیز کسر می‌شود و این امر اثرات بسیار حائز اهمیتی دارد. در این رابطه، چنانچه نیاز به اصلاح قانون باشد نیز باید تمهیدات و تدابیر لازم و مقتضی اتخاذ شود.
وی ضمن برشمردن اثرات و مزایای تقلیل فرآیندهای رسیدگی در دادگاه‌های صلح، تصریح کرد: کوتاه‌کردن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح، به مثابه‌ی صیانت از کارکرد پیشگیرانه‌ی این نهاد است؛ زیرا هر روز تأخیر، فاصله‌ی طرفین از نقطه‌ی تعادل منافع را بیشتر می‌کند و امکان سازش را کاهش می‌دهد. در واقع، سرعت رسیدگی در دادگاه صلح، خود یک ابزار میانجی‌گری است، نه صرفاً یک فضیلت اداری.
رئیس عدلیه، تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم و مراجعان را یک موضوع کاملاً غیرقابل قبول در قوه قضاییه دانست و عنوان کرد: کوتاه‌کردن فرایند رسیدگی در دادگاه‌های صلح، سبب می‌شود وقت و هزینه‌ی کمتری از مراجعان صرف شود و این یک اصل اساسی و اولویت مهم برای قوه قضاییه است. ما با هر آنچه سبب تحمیل هزینه اضافی به مردم و مراجعان شود مخالفیم.
وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر، باید توجه داشت که در دعاوی ارجاعی به دادگاه‌های صلح، هزینه‌ی دادرسی طولانی با موضوع دعوا که فی‌المثل ناظر بر اختلافات مالی تا حد و مبلغ مشخصی است، تناسب ندارد. فلذا کوتاه‌کردن فرایند رسیدگی، اصل تناسب میان «هزینه‌ی رسیدگی» و «اهمیت موضوع» را محقق می‌سازد.
اژه‌ای، در ادامه سخنانش با تشریح برکات و اثرات اجتماعی مصالحه در دعاوی اظهار کرد: بار‌ها تاکید کرده‌ام و بار دیگر تاکید می‌کنم که برکتی که در صلح و سازش، نهفته است در حکم قاضی، مستتر نیست. وقتی طرفین دعوا، با اراده و میل خود، با یکدیگر مصالحه و سازش می‌کنند و بعضاً از حق و حقوق خود، اندکی کوتاه می‌آیند، میان آنها پیوند‌های دوستی و الفت، تثبیت و تحکیم می‌شود و این امر اثرات اجتماعی شایانی به همراه دارد. لکن وقتی کار طرفین دعوا به محکمه و حکم قاضی می‌کشد، ممکن است فضا به سمت استیلا و تغلّب و خدای‌ناکرده شهادت دروغ و وارونه‌نمایی و جعل حقیقت از ناحیه هر کدام از طرفین دعوا و متداعیین برود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: شما صلح‌یاران که در دادگاه‌های صلح و یا شورا‌های حل اختلاف مشغول خدمت هستید، از آنجاییکه برای مصالحه‌ی طرفین دعوا، وساطت و میانجی‌گری می‌کنید، در برکت و ثواب این امر مبارک، شریک و دخیل هستید و شعاع نور و برکت این مصالحه، دامن شما را هم در زندگی اجتماعی خواهد گرفت.
وی، پرونده‌های موجود در دادگاه‌های صلح را ظرفیتی غنی برای پردازش‌های هنری و سینمایی جهت نشر آثار اجتماعی مصالحه دانست و تصریح کرد: بعضاً در پرونده‌های مفتوح و مختومه‌ی دادگاه‌های صلح و یا شورا‌های حل اختلاف، موضوعات و سوژه‌هایی به چشم می‌خورند که حقیقتاً قابلیت تبدیل شدن به فیلم و مستند را دارند. موضوعات و سوژه‌هایی که به منزله‌ی ترویج پدیده‌ی مبارک «مصالحه» و «گذشت» و اثرات این امر در بهبود زیست اجتماعی است. برخی از طرفین پرونده‌ها، علی‌رغم اینکه ذی‌حق هستند و ذی‌حقی آنها آشکار و عیان است لکن به عشق اهل‌بیت علیهم‌السلام، از حق خود می‌گذرند؛ این گذشت و بخشش حقیقتاً رشک‌برانگیز و آموزنده برای آحاد جامعه است.
رئیس عدلیه در بخش پایانی سخنان خود در این نشست، دستورات مشخصی را خطاب به مسئولان ذیصلاح برای تسریع در تعیین‌تکلیف نیرو‌های شورا‌های حل اختلاف و انجام پیگیری‌های مجدانه‌تر در این حوزه، صادر کرد.