اگر تورم ماهانه در ماه‌های آینده به صورت متوسط در سطح ۷.۵ درصد باشد نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند می‌تواند از مرز ۱۰۰ درصد عبور کند
نرخ تورم نقطه به نقطه به روایت بانک مرکزی ۵ ماه پیاپی و به روایت مرکز آمار ۶ ماه پیاپی در کانال ۸۰ درصد قرار گرفته است. قرار گرفتن این شاخص به مدت ۵ ماه در سطوح بالای ۸۰ درصد به این معناست که هزینه سبد مصرفی خانوارها نسبت به مهر سال گذشته به‌طور متوسط بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، حتی اگر نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهش پیدا کند، به این معنا نیست که قیمت کالاها و خدمات به سطوح قبلی بازمی‌گردند. کاهش تورم تنها به معنای کندتر شدن سرعت افزایش قیمت‌هاست. از این رو، تثبیت تورم در کانال ۸۰ درصد را نمی‌توان نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصاد کشور تلقی کرد.
برای بررسی چشم‌انداز تورم تا پایان سال می‌توان سه سناریو را براساس تداوم نرخ‌های تورم ماهانه در دوره‌های مختلف ترسیم کرد.
در سناریوی نخست اگر شرایط تورمی سه ماه ابتدایی سال، هم‌زمان با تشدید محاصره و محدودیت‌های اقتصادی، تداوم پیدا کند و تورم ماهانه به‌طور متوسط در سطح ۷.۵ درصد باقی بماند، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه می‌تواند به ۱۰۳.۳ درصد برسد.
در سناریوی دوم، اگر تورم ماهانه در سطح مهرماه، یعنی ۴.۶ درصد، ادامه یابد، نرخ تورم نقطه‌ای اسفندماه به حدود ۸۲.۲ درصد خواهد رسید. در این حالت، تورم در سطوح بالای فعلی تثبیت می‌شود و اقتصاد همچنان با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های زندگی مواجه خواهد بود.
سناریوی سوم، تصویر خوش‌بینانه‌تری از تحولات قیمت‌ها ارائه می‌دهد. در این سناریو، اگر متوسط تورم ماهانه در سطح سه ماه تابستان، یعنی ۳.۷ درصد، حفظ شود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اسفندماه به حدود ۷۶ درصد کاهش خواهد یافت. با این حال، حتی در این وضعیت نیز تورم در سطح بسیار بالایی باقی می‌ماند و کاهش نرخ تورم به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطوح گذشته نخواهد بود.
مقایسه سه سناریو نشان می‌دهد که فاصله میان وضعیت خوش‌بینانه و بدبینانه حدود ۲۷ واحد درصد است؛ موضوعی که اهمیت تحولات اقتصادی و سیاسی ماه‌های آینده را نشان می‌دهد. در واقع، مسیر تورم به این بستگی دارد که فشارهای ناشی از محاصره و محدودیت‌های اقتصادی تشدید شود یا با کاهش نااطمینانی‌ها و بهبود شرایط تجارت خارجی، زمینه بازگشت تورم ماهانه به سطوح پایین‌تر فراهم شود.