مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از فعالیت حدود هزار و ۳۰۰ بازرس آموزش‌دیده در قالب قرارگاه نظارت بر بازار خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - احمد جعفری‌نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، با تشریح اقدامات قرارگاه نظارت بر بازار اظهار کرد: هدف اصلی از تشکیل این قرارگاه، افزایش نظارت بر وضعیت توزیع کالا و خرده‌فروشی در بازار و مقابله مؤثرتر با تخلفاتی است که در شرایط اقتصادی کنونی می‌تواند فشار بیشتری بر مردم وارد کند.
وی با اشاره به یکی از ظرفیت‌های قانونی ایجادشده برای فعالیت این قرارگاه افزود: بر اساس ماده ۱۷ قانون نظام صنفی، بازرسان اتاق اصناف با رعایت ضوابط قانونی و دریافت مجوزهای لازم، به‌عنوان ضابط خاص تعزیرات حکومتی فعالیت می‌کنند و با دستور رئیس شعبه و قاضی مربوطه می‌توانند در زمینه کشف تخلفات بازار، تشکیل پرونده و ارسال گزارش اقدام کنند.
جعفری‌نسب با بیان اینکه پیش از تشکیل این قرارگاه، تعداد بازرسان فعال در سطح استان تهران محدود بود، تصریح کرد: با راه‌اندازی قرارگاه، تعداد بازرسان به حدود هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافت و این افراد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت آموزش‌های تخصصی لازم را دریافت کردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: آموزش بازرسان در زمینه نحوه کشف تخلف اهمیت زیادی دارد؛ چراکه هرچه گزارش‌های ارسالی مستندتر و دقیق‌تر باشد، روند رسیدگی به پرونده‌ها نیز سریع‌تر انجام می‌شود و امکان برخورد مؤثرتر با متخلفان فراهم خواهد شد.
وی احتکار، گران‌فروشی، عدم عرضه کالا، کم‌فروشی و تخلفات بهداشتی را از جمله مواردی دانست که بازرسان در فرآیند نظارت بر بازار دنبال می‌کنند و گفت: تخصصی شدن بازرسی‌ها موجب می‌شود تخلفات با دقت بیشتری شناسایی و پرونده‌ها با سرعت و کیفیت بالاتری رسیدگی شوند.
جعفری‌نسب همچنین با اشاره به جلوگیری از فعالیت افراد سودجو به نام بازرسان تعزیرات اظهار کرد: بازرسان برای انجام مأموریت‌های نظارتی و تشکیل پرونده باید کد ضابطیت داشته باشند و بدون برخورداری از مجوزهای قانونی، اجازه ورود و بازرسی در واحدهای صنفی و انبارها را ندارند. صدور کد ضابطیت و آموزش بازرسان، از جمله اقداماتی است که به ساماندهی این فرآیند و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کمک کرده است.
وی با اشاره به ساختار نظارتی قرارگاه در تهران گفت: در هر یک از ۲۲ منطقه تهران، یک رئیس شعبه با مجموعه‌ای از بازرسان فعالیت می‌کند و بازرسان تحت نظارت مستقیم شعبه مربوطه، تخلفات را شناسایی و گزارش‌های خود را برای رسیدگی به قاضی ارائه می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: پیش از این، گاهی بازرسان دستگاه‌های مختلف بدون هماهنگی در یک منطقه حضور پیدا می‌کردند و هم‌پوشانی و تداخل در مأموریت‌های نظارتی به وجود می‌آمد؛ اما با تشکیل قرارگاه، هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌ها افزایش یافته و نظارت بر مناطق مختلف تهران و شهرستان‌های استان با انسجام بیشتری انجام می‌شود.
جعفری‌نسب با اشاره به آمار عملکرد تعزیرات حکومتی استان تهران از ابتدای سال جاری تاکنون بیان کرد: در حوزه کالا و خدمات، پرونده‌هایی با موضوعاتی از جمله احتکار، عدم عرضه کالا و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری تشکیل شده است. همچنین در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز سه هزار و ۱۰۵ پرونده به تعزیرات حکومتی وارد شده است.
وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها در سال جاری گفت: در مقایسه با دوره‌های گذشته، ورودی پرونده‌ها به شعب تعزیرات حکومتی تهران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده گسترش نظارت‌ها و شناسایی بیشتر تخلفات است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه عملکرد شعب نیز فراتر از شاخص‌های تعیین‌شده است، اظهار کرد: بر اساس شاخص‌های عملکردی، برای هر شعبه رسیدگی به حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰ پرونده پیش‌بینی شده است، اما در حال حاضر هر شعبه به‌طور متوسط حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ پرونده را رسیدگی می‌کند.
جعفری‌نسب در پایان تأکید کرد: توسعه نظارت‌های میدانی، آموزش تخصصی بازرسان، هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها از مهم‌ترین نتایج فعالیت قرارگاه نظارت بر بازار بوده و این روند با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با متخلفان ادامه خواهد داشت.