تهران - ایرنا - سل، بیماری عفونی با عامل مشخص و درمان رایگان است، اما گسترش آن تنها به عوامل میکروبی محدود نمی‌شود. فقر و سوءتغذیه، مسکن نامناسب و پرتراکم، اعتیاد، بی‌خانمانی، حاشیه‌نشینی، تراکم بالای جمعیت در زندان‌ها، محرومیت اجتماعی برخی مهاجران، مصرف دخانیات و الکل و بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابت و HIV، همگی احتمال ابتلا به سل و دشواری درمان آن را افزایش می‌دهند. از این منظر، سل را می‌توان آینه‌ای از نابرابری‌های اجتماعی دانست؛ بیماری‌ای که مهار آن، علاوه بر خدمات درمانی، به اصلاح شرایط اجتماعی و اقتصادی نیز نیاز دارد.
شعار «بله، ما می‌توانیم به سل پایان دهیم؛ با هدایت دولت‌ها و حمایت ملت‌ها» نیز فراتر از یک پیام بهداشتی، بر ضرورت بازنگری در عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه تأکید دارد. راهبرد سازمان جهانی بهداشت برای پایان دادن به سل نشان می‌دهد که بدون حمایت اجتماعی و اقدامات هماهنگ میان‌بخشی، دستیابی به هدف حذف این بیماری امکان‌پذیر نخواهد بود. نظام سلامت می‌تواند بیماران را شناسایی و درمان کند، اما به‌تنهایی قادر نیست همه شرایط اجتماعی زمینه‌ساز ابتلا را تغییر دهد.
بر اساس آمارهای موجود، در سال گذشته پنج هزار و ۶۷۶ بیمار مبتلا به سل در کشور شناسایی و درمان شده‌اند. بروز ثبت‌شده این بیماری در کشور حدود ۶.۶ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر است؛ در حالی که این رقم در سیستان و بلوچستان به حدود ۲۲ مورد در هر ۱۰۰ هزار نفر می‌رسد. این تفاوت نشان می‌دهد که بار بیماری در مناطق مختلف کشور یکسان نیست و در برخی مناطق، محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی، شرایط نامناسب سکونت و محدودیت دسترسی به خدمات، زمینه بیشتری برای گسترش بیماری فراهم می‌کنند. سهم قابل توجه مبتلایان غیرایرانی و تمرکز موارد در استان‌های مرزی، از جمله سیستان و بلوچستان و گلستان، نیز ضرورت توجه به شرایط اجتماعی و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را برجسته می‌کند.
رابطه سل و آسیب‌های اجتماعی، رابطه‌ای دوسویه است. اعتیاد، حاشیه‌نشینی و محرومیت می‌توانند خطر ابتلا را افزایش دهند و پیگیری درمان را دشوار کنند. از سوی دیگر، قطع درمان ممکن است به بروز مقاومت دارویی بینجامد و فرایند درمان را طولانی‌تر، پرهزینه‌تر و پیچیده‌تر کند. ابتلا به سل همچنین می‌تواند با کاهش توان کاری و از دست رفتن شغل، خانواده را در معرض فقر بیشتری قرار دهد. انگ اجتماعی و ترس از طردشدن نیز ممکن است بیمار را از مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی بازدارد و شناسایی بیماری را به تأخیر بیندازد. بنابراین، کاهش آسیب‌های اجتماعی بخشی از تلاش برای کنترل سل است و تکمیل درمان هر بیمار، گامی در مسیر حفاظت از سلامت جامعه به شمار می‌رود.
در این میان، ارتقای سلامت اجتماعی نقشی اساسی دارد. همبستگی، اعتماد، مشارکت و حمایت اجتماعی می‌توانند زمینه مراجعه زودهنگام بیماران، همکاری در شناسایی و پیگیری تماس‌ها و همراهی با مبتلایان تا پایان دوره درمان را فراهم کنند. سازمان‌های مردم‌نهاد، خیرین و شوراهای محلی نیز می‌توانند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشند. بیمار مبتلا به سل نباید به‌عنوان تهدیدی برای جامعه طرد شود، بلکه باید عضوی از جامعه شناخته شود که برای درمان و بازگشت به زندگی عادی به حمایت نیاز دارد. آموزش عمومی، افزایش سواد سلامت و اجرای برنامه‌های ملی برای مقابله با انگ اجتماعی، از الزامات تحقق این رویکرد است.
مهار سل، مسئولیتی فراتر از نظام سلامت دارد و به همکاری دستگاه‌های مختلف نیازمند است. دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با برخورداری از جایگاه فرابخشی می‌تواند زمینه اتصال نظام سلامت به نهادهای اجتماعی، حمایتی و رفاهی را فراهم کند. وزارت بهداشت به‌تنهایی قادر به رفع مشکلات معیشتی بیماران نیست، اما هماهنگی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌تواند در حمایت از بیماران کم‌درآمد و کاهش فقر غذایی مؤثر باشد. ستاد مبارزه با مواد مخدر و مراکز درمان اعتیاد می‌توانند در غربالگری سل و پیوند خدمات درمان اعتیاد با درمان این بیماری همکاری کنند. سازمان زندان‌ها نیز در غربالگری افراد هنگام ورود و تداوم درمان پس از آزادی مسئولیت دارد. شهرداری‌ها و وزارت کشور، آموزش‌وپرورش، رسانه‌ها و سایر نهادهای مرتبط نیز می‌توانند در بهبود شرایط اجتماعی، افزایش آگاهی عمومی و تسهیل دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به خدمات نقش‌آفرینی کنند.
سیاست‌گذاری مشترک، رصد شاخص‌ها و پاسخ‌گو کردن بخش‌های مختلف، از ابزارهای مهم دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای پیشبرد این هدف است. کنترل سل باید در دستور کار استان‌ها و دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد و به یک برنامه محدود در درون نظام سلامت تقلیل نیابد. تدوین بسته‌های حمایتی برای بیماران آسیب‌پذیر، شامل حمایت‌های تغذیه‌ای، معیشتی و رفت‌وآمد، ادغام غربالگری سل در خدمات کاهش آسیب، مراکز درمان اعتیاد و زندان‌ها، توجه به مناطق حاشیه‌ای و اجرای برنامه ملی مقابله با انگ اجتماعی با مشارکت رسانه‌ها و جامعه مدنی، می‌تواند مسیر دستیابی به این هدف را هموار کند. همچنین، ایجاد سازوکار پایش مشترک میان‌بخشی و گزارش‌دهی دوره‌ای، امکان ارزیابی اقدامات و پیگیری مسئولیت دستگاه‌ها را فراهم می‌سازد.
حذف سل تا سال ۲۰۵۰ هدفی بلندپروازانه است، اما تحقق آن با عزم ملی، همکاری بین‌بخشی و توجه به تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت امکان‌پذیرتر خواهد شد. برای رسیدن به این هدف، باید سل را نه‌فقط یک بیماری عفونی، بلکه نشانه‌ای از نابرابری‌هایی بدانیم که بر سلامت افراد و خانواده‌ها اثر می‌گذارند. آینده‌ای که در آن هیچ بیماری به دلیل فقر، اعتیاد، محرومیت یا انگ اجتماعی از تشخیص و درمان بازنماند، زمانی دست‌یافتنی خواهد بود که عدالت در دسترسی به خدمات، حمایت اجتماعی و همدلی جمعی در کنار درمان پزشکی قرار گیرند.
* مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی