رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس با انتقاد از تأخیر و تعلل برخی بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خواستار پاسخگویی بانک مرکزی درباره نحوه نظارت بر اجرای این تکالیف قانونی شد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی قانون حمایت از خانواده و جوانی و پیگیری های صورت گرفته در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از جمله حمایتهایی است که قانونگذار برای تسهیل تشکیل خانواده و پشتیبانی از خانوادههای دارای فرزند، پیش بینی کرده است، با این حال عملکرد برخی بانکها در پرداخت این تسهیلات نشان میدهد که متقاضیان همچنان با تأخیر و موانع جدی در دسترسی به حقوق قانونی خود مواجه اند.
عقب ماندگی برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج
وی با اشاره به آمار منتشر شده در گزارش دیوان محاسبات افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بانک ملی ایران با پرداخت ۱۰۹ هزار و ۷۲۴ فقره تسهیلات ازدواج تنها ۴۱ درصد سهمیه ابلاغی خود را محقق کرده است. این میزان در بانک ملت ۶۶ درصد، بانک صادرات ۵۲ درصد و بانک تجارت ۵۰ درصد بوده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس تصریح کرد : تعیین سهمیه برای بانک ها به معنای پایان مسئولیت آن ها نیست ، بلکه هر بانک موظف است در چارچوب قانون منابع و ظرفیت های خود را به گونه ای مدیریت کند که متقاضیان در انتظار مدت برای دریافت تسهیلات نمانند. تحقق نیافتن بخش قابل توجهی از سهمیه ابلاغی آن هم در شرایطی که این تسهیلات مستقیماً با برنامه زندگی جوانان ارتباط دارد، موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد.
پرداخت تنها ۳۰ درصد سهمیه وام فرزندآوری در برخی بانک ها
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات فرزندآوری اظهار داشت: بر اساس همین گزارش بانک سپه ۶۷ درصد و بانک ملت ۵۹ درصد سهمیه ابلاغی خود را محقق کردهاند اما این میزان در بانک ملی ایران ۳۱ درصد و در بانک صادرات ۳۰ درصد بوده است.
وی ادامه داد: اینکه برخی بانکها در برداشت تسهیلات در پرداخت تسهیلات فرزندآوری به حدود یک سوم سهمیه خود بسنده کردهاند ، نیازمند بررسی جدی است .باید روشن شود چرا با وجود ابلاغ تکلیف قانونی و تعیین سهمیه مشخص این میزان از تعهدات همچنان انجام نشده باقی مانده است.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه نمیتوان از خانواده ها انتظار داشت برای دریافت تسهیلاتی که با هدف حمایت از آن ها در قانون پیش بینی شده، ماهها در صف انتظار بمانند، اظهار کرد: بانکها باید فرایند پرداخت را تسهیل کنند و از ایجاد موانع غیر ضروری و تاخیرهای قابل اجتناب بپرهیزند. هرگونه تاخیر در انجام این تکالیف، در نهایت هزینه آن را به متقاضیانی تحمیل میکند که برای تامین نیازهای زندگی خود به این تسهیلات چشم دوخته اند.
سهمیههای پرداخت نشده باید تعیین تکلیف شوند
حجت الاسلام پژمان فر با تاکید بر ضرورت پاسخگویی بانکها تصریح کرد: انتظار میرود هر یک از بانک های دارای عقب ماندگی، دلایل عدم تحقق سهمیه خود را به صورت شفاف اعلام کنند و برنامه عملیاتی و زمان بندی مشخصی برای پرداخت تسهیلات باقی مانده داشته باشند. همچنین آمار متقاضیان در صف و وضعیت درخواست های بلاتکلیف باید به طور مستمر، مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیز به عنوان نهاد ناظر باید بر عملکرد بانکها در اجرای این تکالیف نظارت موثر داشته باشد و درباره میزان تحقق سهمیهها و علل عقب ماندگی بانکها پاسخ گو باشد. کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس نیز موضوع اجرای این قانون و نحوه ایفای تعهدات شبکه بانکی را از منظر نظارتی دنبال خواهد کرد./
پایان پیام
