تحریمها با محدود کردن دسترسی به تولیدکنندگان اصلی و واداشتن اپراتورها به خرید از واسطهها (بهویژه ترکیه)، هزینه تجهیزات مخابراتی را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش و توسعه شبکه ارتباطی را کند کردهاند.
به گزارش سرویس اقتصادی مشرق، صنعت ارتباطات سیار بهعنوان یکی از زیرساختهای راهبردی توسعه اقتصادی و فناوری کشور، در سالهای اخیر تحت تأثیر مجموعهای از محدودیتهای مالی، بانکی و فناورانه قرار گرفته است. این محدودیتها ریشه در تحریمهای بینالمللی علیه ایران دارند که در دورههای مختلف تشدید شدهاند و بهطور مشخص زنجیره تأمین تجهیزات مخابراتی را هدف گرفتهاند.
تحریمها نهتنها مسیر دسترسی مستقیم اپراتورها به تولیدکنندگان اصلی تجهیزات مخابراتی را دشوار کرده، بلکه تأمین قطعات یدکی، دسترسی به فناوریهای روز، خدمات پس از فروش و بهروزرسانی نرمافزاری را نیز با پیچیدگیهای جدی روبهرو ساخته است.
در چنین شرایطی، اتکا به واسطهها و مسیر کشورهای ثالث—بهویژه ترکیه—به یک ضرورت عملیاتی برای تداوم ارائه خدمات تبدیل شده است؛ ضرورتی که باید با مدیریت ریسک و نگاه انتقادی به آن نگریست.
محدودیت دسترسی مستقیم؛ از انحصار تولید تا بازار واسطهای
بخش عمده تجهیزات شبکه دسترسی رادیویی، شبکه هسته و زیرساخت انتقال توسط شمار محدودی از شرکتهای بینالمللی تولید میشود. نگرانی این شرکتها از مواجهه با تحریمهای ثانویه باعث شده است همکاری مستقیم با اپراتورهای ایرانی را محدود کنند یا آن را به بازارهای واسط بسپارند.
نتیجه این وضعیت، کاهش تعداد تأمینکنندگان قابل دسترس، دشواری برگزاری مناقصه رقابتی و افت قدرت چانهزنی اپراتورها در مذاکرات خرید است. در چنین فضایی، اپراتور ممکن است بهجای انتخاب محصولی بر اساس کیفیت و قابلیت فنی، ناچار به انتخاب گزینهای شود که تنها امکان تأمین آن وجود دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیشتر با اشاره به کندی روند توسعه اپراتورها اعلام کرده بود که «بیش از ۶۰ درصد تجهیزات مورد استفاده اپراتورها نیازمند هزینه ارزی است».
این آمار نشان میدهد که وابستگی ارزی زنجیره تأمین مخابراتی، در شرایط محدودیت نقلوانتقال پول، به عاملی تشدیدکننده تبدیل شده است.
حتی در مواردی که خرید یک تجهیز از نظر مقررات صادراتی مجاز باشد، دشواری پرداخت مستقیم به فروشنده، استفاده از اعتبارات اسنادی و ضمانتنامههای بانکی را با هزینه و تأخیر بیشتری مواجه میکند.
ترکیه در زنجیره تأمین؛ واقعیت عملیاتی و محدودیتهای آن
در نبود دسترسی پایدار به سازنده اصلی، بخشی از نیازهای تجهیزات مخابراتی از مسیر شرکتهای بازرگانی و کشورهای ثالث تأمین میشود. ترکیه به دلیل نزدیکی جغرافیایی، شبکه حملونقل نسبتاً گسترده و وجود شرکتهای بازرگانی فعال، به یکی از مسیرهای رایج در این زنجیره تبدیل شده است.
گزارشها نشان میدهد که در سالهای اخیر، شبکهای از واسطهها و کشورهای ثالث —از جمله ترکیه و امارات— برای تأمین قطعات مورد نیاز ایران شکل گرفته است. در اسناد مرتبط با کنترل صادرات نیز ترکیه بهعنوان یکی از مسیرهای شناختهشده برای محمولههای تجاری با مقصد ایران معرفی شده است.
با این حال، این مسیر به معنای دسترسی بدون قید و شرط به فناوری نیست. شرکتها و بانکهای فعال در ترکیه نیز تابع مقررات کشور خود و الزامات کنترل صادرات هستند و در معرض ریسک تحریمهای ثانویه قرار دارند.
بنابراین، تأمین از طریق کشور ثالث را نمیتوان راهحلی پایدار یا بدون هزینه تلقی کرد.
هزینههای آشکار و پنهان اتکا به واسطه
خرید از واسطه اگرچه بخشی از شکاف تأمین را پر میکند، اما هزینههای قابل توجهی به همراه دارد. افزایش قیمت تمامشده تجهیزات، کاهش شفافیت زنجیره تأمین و دشواری ردیابی اصالت قطعات از جمله پیامدهای مستقیم این الگو است.
تجربه داخلی نیز نشان میدهد که در دورههایی که امکان حذف واسطهها و خرید مستقیم از شرکتهای خارجی فراهم شده -از جمله در بازههای پس از کاهش موقت محدودیتهای بینالمللی و در سالهایی که موانع بانکی و صادراتی کمتر بودهاند- قیمت خرید تجهیزات مخابراتی ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش یافته بود. این مقایسه، هزینه اضافی ناشی از اتکا به مسیرهای غیرمستقیم را بهروشنی نمایان میکند.
فراتر از قیمت خرید، محدودیت در دریافت خدمات پس از فروش، گارانتی و بهروزرسانی نرمافزاری از سازنده اصلی، هزینههای نگهداری شبکه را افزایش میدهد. تجهیزات فرسودهتر مدت بیشتری در مدار میمانند و منابعی که میتوانست صرف توسعه پوشش و افزایش ظرفیت شود، به هزینههای جاری و پشتیبانی انتقال مییابد.
جمعبندی؛ هزینههای اقتصادی محدودیت دسترسی مستقیم
تحریمها هزینه تأمین تجهیزات مخابراتی را از چند مسیر همزمان افزایش میدهند: محدودیت دسترسی به سازنده اصلی، پیچیدهتر شدن پرداخت بینالمللی، طولانیتر شدن لجستیک و اختلال در قطعات یدکی و انتقال دانش فنی.
در این شرایط، استفاده از واسطهها و کشورهای ثالث مانند ترکیه یک واقعیت انکارناپذیر در تأمین کوتاهمدت است، اما این مسیر خود هزینههای اقتصادی مشخصی به نظام ارتباطات کشور تحمیل میکند.
وقتی امکان خرید مستقیم محدود میشود، قیمت تمامشده تجهیزات افزایش مییابد، زمان تأمین قطعات طولانیتر میشود و هزینههای نگهداری و پشتیبانی شبکه بالا میرود. نتیجه تجمعی این عوامل آن است که منابع کمتری برای توسعه پوشش، افزایش ظرفیت و نوسازی زیرساختهای ارتباطی باقی میماند.
به بیان دیگر، هزینه تحریم نهتنها در قیمت خرید تجهیزات، بلکه در تأخیر توسعه شبکه، کاهش کیفیت خدمات و افزایش فاصله فناورانه با استانداردهای جهانی نمایان میشود؛ پیامدی که در میانمدت به کاهش رقابتپذیری صنعت ارتباطات سیار و کندی رشد اقتصادی مرتبط با آن میانجامد.
