تهران- ایرنا - معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۶ تهران از صدور پروانههای ساختمانی برای پلاکهای آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه و صدور پروانههای تخریب و آغاز فرآیند صدور پروانه ساخت برای ساختمانهای آسیبدیده در جنگ ۴۰ روزه خبر داد و بر پیگیری قانونی املاک بلاتکلیف با هدف رفع خطر و تسریع در بازسازی تأکید کرد.
وی افزود: در حال حاضر، عملیات اجرایی در تعدادی از این ساختمانها پیشرفت قابلتوجهی داشته و سفتکاری دو ساختمان به پایان رسیده است. تنها یکی از املاک این محدوده به دلیل مشکلات حقوقی و مالکیتی همچنان بلاتکلیف مانده که پیگیریهای لازم برای تعیین تکلیف آن در دستور کار قرار دارد.
صدور پروانههای تخریب برای تمام پلاکهای آسیبدیده در جنگ ۴۰ روزه
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۶ با اشاره به آسیبدیدن ۹ پلاک در جریان جنگ ۴۰ روزه گفت: از این تعداد، شش پلاک در گرید D و سه پلاک در گرید C قرار دارند. برای تمامی پلاکهای آسیبدیده، پروانه تخریب صادر شده و فرآیند صدور پروانههای ساختمانی برای آغاز بازسازی در حال انجام است.
محمدی با بیان اینکه تعیین تکلیف املاک دارای مشکلات حقوقی و مالکیتی نیازمند پیگیریهای ویژه است، تصریح کرد: دو پلاک در این محدوده همچنان با موانع حقوقی مواجهند که برای رفع آنها، مذاکرات و جلسات متعددی با مالکان برگزار شده است.
وی درباره یکی از این املاک در نبش خیابان بزرگمهر اظهار کرد: وجود دو معارض، روند تعیین تکلیف این ساختمان را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به وضعیت ساختمان و ضرورت پیشگیری از خطرات احتمالی، بهویژه در آستانه فصل بارندگی، موضوع از مسیر قانونی و از طریق کمیسیون رفع خطر در حال پیگیری است و اقدامات لازم برای اخذ حکم تخریب با هدف ایمنسازی بنا انجام شده است.
پیگیری راهکارهای قانونی برای بازسازی املاک بلاتکلیف
محمدی در ادامه به وضعیت ساختمان آسیبدیده واقع در پلاک ۱۳۲ خیابان گاندی، مجاور بیمارستان گاندی، اشاره کرد و گفت: این ملک نیز به دلیل مشکلات حقوقی و اختلافنظر میان مالکان با موانعی برای بازسازی مواجه شده است. در این پرونده، راهکارهای مختلفی از جمله پیشبینی ظرفیت اضافهاشکوب برای تأمین بخشی از هزینههای تعمیرات بررسی شد، اما این پیشنهاد با موافقت همه مالکان همراه نبود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۶ در پایان تأکید کرد: رویکرد مدیریت شهری منطقه، تسهیل فرآیند بازسازی ساختمانهای آسیبدیده، رفع موانع اداری و پیگیری قانونی املاک بلاتکلیف است؛ بهگونهای که ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و حقوق مالکان، ایمنی شهروندان تأمین و زمینه بازگشت هرچه سریعتر این املاک به چرخه بهرهبرداری فراهم شود.
