انفعال و پاسخ‌های صرفا تشریفاتی اروپا در برابر تحریم‌های آمریکا علیه دیوان بین‌المللی کیفری، از نگاه نهاد‌ها و اندیشکده‌های حقوقی بین‌المللی به‌عنوان نوعی عقب‌نشینی سیاسی و چراغ سبز غیرمستقیم برای تضعیف استقلال دادگاه لاهه تلقی شده است.
تصمیم دولت آمریکا برای اعمال تحریم‌های همه‌جانبه علیه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) از آغاز سال ۲۰۲۶ و تهدید به برچیدن این نهاد حقوقی بین‌المللی، نظام حقوقی جهان را در برابر یکی از جدی‌ترین بحران‌های تاریخ پس از جنگ جهانی دوم قرار داده است.
براساس بیانیه‌های رسمی وزارت خارجه آمریکا و اظهارات مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، واشنگتن با صادر کردن دستور‌های اجرایی و قرار دادن دارایی‌های دیوان در فهرست تحریم‌ها، اقدام‌های تنبیهی را علیه مقام‌ها، قاضی‌ها و دادستان‌های این دادگاه آغاز کرده است.
در این میان، واکنش کشور‌های اروپایی و اتحادیه اروپا به این تقابل ساختاری، با انتقاد‌های شدید نهاد‌های بین‌المللی، اندیشکده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شده است. تحلیل‌گران معتقدند صرفا ابراز «تاسف عمیق» یا صدور بیانیه‌های تشریفاتی بدون اقدام‌های عملی بازدارنده، نه تنها مانع هجمه‌های واشنگتن نمی‌شود، بلکه به نوعی بی‌پناه ساختن نهادی است که پایه و اساس آن با پیمان رم و با اراده همین کشور‌های اروپایی بنا نهاده شد.
بیانیه‌نویسی تا بی‌عملی؛ عقب‌نشینی سیاسی اروپا از دادگاه لاهه
تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد که هم‌زمان با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه قاضی‌ها و دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری، مسئولان سیاست خارجی اتحادیه اروپا موضع‌گیری‌های خود را تنها به ابراز «تاسف عمیق» و ابراز حمایت‌های لفظی محدود کرده‌اند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای از واشنگتن خواست در تصمیم خود تجدیدنظر کند، اما از اتخاذ ابزار‌های الزام‌آور و عملی خود‌داری کرد.
دیده‌بان حقوق بشر هم در تحلیل‌ها و نامه‌های سرگشاده خود خطاب به کمیسیون اروپا تصریح می‌کند که حمایت حقوقی از دیوان بین‌المللی کیفری نیازمند سازوکار‌های عملیاتی است. این سازمان هشدار داد که موضع‌گیری‌های منفعلانه اروپایی‌ها باعث شده قاضی‌های دیوان، از جمله افرادی که بر پرونده‌های مرتبط با جرایم جنگی تحقیق می‌کنند، تحت فشار شدید مالی و حقوقی آمریکا از جمله مسدودی کارت‌های اعتباری و لغو روادید قرار گیرند، بدون آنکه چتر حمایتی ملموسی از سوی کشور‌های عضو اتحادیه اروپا دریافت کنند.
ناکارآمدسازی ابزار‌های قانونی؛ عدم فعال‌سازی قوانین منع تعقیب
یکی از انتقاد‌های اساسی که از سوی شورای قضایی هلند و سایر نهاد‌های حقوقی اروپایی مطرح شده، پرهیز اتحادیه اروپا از به‌کارگیری قوانین مقابله‌ای فعال است.
هنک ناوس، رئیس شورای قضایی هلند، در مواضع رسمی خود تاکید کرد که ابراز تاسف کافی نیست و اروپا باید اقدام‌های عملی انجام دهد. او به صراحت پیشنهاد کرد که اتحادیه اروپا باید مقررات مسدودکننده را فعال کند تا شهروندان، نهاد‌ها و قاضی‌های مقیم اروپا را از پیامد‌های تحریم‌های فرامرزی آمریکا مصون دارد.
- بیشتر بخوانید:
- تحریم دیوان کیفری بین‌المللی؛ سابقه طولانی آمریکا در فرار از پاسخگویی حقوقی
- ائتلاف علیه تصمیم واشنگتن؛ ثبت ۸ دادخواست حقوقی در اعتراض به تحریم دیوان لاهه
تحلیل پایگاه لگال اکشن ورلدواید نیز حاکی از آن است که انفعال کشور‌های اروپایی در اجرای این قوانین حمایتی، نوعی چراغ سبز غیرمستقیم به آمریکا محسوب می‌شود. عدم شجاعت سیاسی در بروکسل برای حفاظت از نظام مالی و اجرایی دیوان، باعث شده است تا قاضی‌های دادگاه لاهه اقدام‌های تحریمی آمریکا را به‌عنوان یک مجازات مالی برای مستقل‌ترین نهاد قضایی جهان توصیف کنند.
بی‌عملی اروپا در این زمینه، ساختار‌های فراملی و خودمختاری استراتژیک اتحادیه را نیز زیر سؤال برده است.
قربانی‌شدن نظم مبتنی بر قواعد پای مصلحت‌های منطقه‌ای و جناحی
اس‌بی‌اس نیوز و آسوشیتدپرس در گزارش‌های تحلیلی خود اشاره می‌کنند که برخورد دوگانه کشور‌های اروپایی با تحریم‌های بین‌المللی، ادعای آنها را درباره دفاع از نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد به شدت خدشه‌دار کرده است.
در حالی که پایتخت‌های اروپایی همواره بر لزوم اجرای آراء دیوان لاهه در دیگر بحران‌های جهانی تاکید می‌کردند، اکنون در برابر حمله‌های علنی واشنگتن که هدف آن تعطیلی و ناکارآمدسازی این دادگاه است، به حاشیه‌نشینی سیاسی روی آورده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری نیز هشدار می‌دهند که اگر کشور‌های اروپایی به‌عنوان موسسان اصلی دیوان بین‌المللی کیفری، امنیت و استقلال حقوقی آن را فدای عدم تقابل با متحد آمریکا خود کنند، صدمه‌ای جبران‌ناپذیر به مشروعیت حقوق بین‌الملل وارد خواهد شد. سکوت و عدم اتخاذ تصمیم‌های جدی از سوی اروپا، راه را برای مصونیت متجاوزان از مجازات هموار کرده و این پیام را به جهان مخابره می‌کند که عدالت بین‌المللی تنها تا زمانی معتبر است که منافع قدرت‌ها و متحدانشان را به چالش نکشد.