تهران- ایرنا- علی جعفری شهرستانی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با نقد احکام واگذاری بنگاه‌ها در برنامه هفتم گفت: الزام بخش عمومی غیردولتی به واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی شرکت‌ها ظرف دو سال با ظرفیت جذب اقتصاد ایران تناسب ندارد؛ کنار گذاشتن برخی نهادها از شمول این تکلیف، دامنه اجرای حکم را نسبت به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ محدود کرده است.

به گزارش ایرنا، علی جعفری شهرستانی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در بخش پنجم گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بررسی احکام مواد ۵ و ۲۸ برنامه هفتم، دامنه شمول آن‌ها و امکان اجرای تکلیف واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی شرکت‌ها پرداخت.

برای مطالعه و مشاهده بخش‌های دیگر این گفتگو می‌توانید لینک‌های زیر را کلیک نمایید.

ایرنا: به نکته‌ای درباره برنامه هفتم اشاره کردید. می‌خواهیم مواد ۵ و ۲۸ این برنامه را بررسی کنیم. درباره رد دیون صحبت کردیم، اما می‌خواستیم درباره این دو ماده بیشتر توضیح دهید.

جعفری شهرستانی در پاسخ اظهار داشت: در ماده ۵، بخش عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی مکلف شده‌اند سهام کنترلی و مدیریتی خود را ظرف دو سال واگذار کنند؛ مهلتی که به گفته وی، اکنون به پایان رسیده است. در بند «ت» ماده ۲۸ نیز بخشی از بنگاه‌های مشمول همان ماده ۵، مشمول واگذاری شده‌اند. همین موضوع نشان می‌دهد که ساختار برنامه یکپارچه نیست؛ زیرا مشمولان ماده ۲۸، مشمول ماده ۵ نیز هستند.

هم‌پوشانی احکام واگذاری در مواد ۵ و ۲۸

این استاد دانشگاه با نقد نحوه تدوین این احکام گفت: این وضعیت نشان می‌دهد که این دو ماده در مجلس، به‌صورت پراکنده تدوین شده‌اند. اساساً نیازی به تدوین بند «ت» ماده ۲۸ نبود، زیرا موضوع آن در همان ماده ۵ می‌گنجد. این حکم، در واقع، نسبت به ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گامی رو به جلو بوده است؛ اما در این میان، اتفاق دیگری هم افتاده است. بخشی از نهادهای مشمول ماده ۶، از جمله نهادهای اقتصادی وابسته به نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و اوقاف و اماکن متبرکه، در ماده ۵ برنامه هفتم مشمول نشده‌اند. بنابراین، از این منظر، عقب‌نشینی هم صورت گرفته است.

انتقاد از محدودشدن دامنه نهادهای مشمول واگذاری

جعفری شهرستانی در توضیح دامنه شمول این حکم اظهار داشت: در اینجا فقط بخش عمومی غیردولتی مشمول شده است. برای بخش عمومی غیردولتی نیز قانونی با عنوان «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» داریم که مشخص می‌کند چه نهادهایی در این گروه قرار می‌گیرند؛ فکر می‌کنم تعدادشان ۳۱ نهاد باشد. این فهرست، همه نهادهای مورد اشاره را دربرنمی‌گیرد. ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه آن‌ها را مشمول کرده بود، اما ماده ۵ فقط بخشی از آن‌ها را مشمول کرده و بقیه را کنار گذاشته است.

این اقتصاددان درباره علت این وضعیت گفت: این نهادها در سال‌های گذشته، با مجوزهایی که گرفته‌اند، خود را مستثنا کرده‌اند. این امر برخلاف رویه قانون و سیره رهبری انقلاب اسلامی است.

اصلاح سیاست‌ها؛ راه بازگرداندن نهادهای مستثنا شده به شمول حکم

جعفری شهرستانی در ادامه، برداشت خود از علت محدودشدن دامنه حکم را چنین بیان کرد: احساس من این است که هنگام تدوین ماده ۵ برنامه هفتم، دیده‌اند آن بخش از مشمولان ماده ۶ زیر بار اجرای حکم نمی‌روند و به همین دلیل، آن‌ها را کنار گذاشته‌اند. این خطرناک است همه باید مشمول باشند.

وی درباره راه اصلاح این وضعیت گفت: با اصلاح سیاست‌ها می‌توان این وضعیت را اصلاح کرد. وقتی سیاست‌ها اصلاح شود، همه این نهادها دوباره مشمول خواهند شد و دیگر نمی‌توانند مجوز بگیرند و خود را مستثنا کنند.

واگذاری شرکت‌های انباشته ‌شده طی بیش از دو دهه، در مهلت دو سال

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه نقد او ناظر به بخش مشخصی از ماده ۵ است، اظهار داشت: اکنون در ماده ۵ چند مسئله وجود دارد. ما درباره جزء ۲ بند «الف» صحبت می‌کنیم. ماده ۵ بندهای متعددی دارد و اشاره من به همین جزء است که بخش عمومی غیردولتی را مشمول کرده است. ما طی بیش از بیست سال گذشته، از طریق رد دیون، شرکت‌هایی را به این مجموعه‌ها واگذار کرده‌ایم. اکنون آن‌ها را مکلف کرده‌ایم که ظرف دو سال، سهام مدیریتی و کنترلی همه این شرکت‌ها را واگذار کنند. این کار، آن هم در شرایط اقتصادی کنونی کشور، عقلاً و منطقاً امکان‌پذیر نیست.

برآورد ارزش شرکت‌های مشمول واگذاری؛ بیش از میزان نقدینگی کشور

جعفری شهرستانی با اشاره به محدودیت ظرفیت خرید این بنگاه‌ها گفت: اصولاً در حال حاضر، چنین ظرفیت جذبی در اقتصاد ایران وجود ندارد. ارزش برآوردی این شرکت‌ها از میزان نقدینگی کشور بیشتر است.

وی درباره مبنای مقایسه خود توضیح داد: آخرین رقمی که رئیس‌کل بانک مرکزی در خردادماه برای نقدینگی اعلام کرد، کمی کمتر از ۱۹ هزار همت، یعنی ۱۹ هزار هزار میلیارد تومان، بود. این اقتصاددان همچنین با انتقاد از تأخیر در انتشار آمار نقدینگی اظهار داشت: آمار نقدینگی از فروردین‌ماه منتشر نشده است؛ پیش‌تر معمولاً با دو یا سه ماه تأخیر منتشر می‌شد، اما اکنون منتشر نمی‌شود.

وی در پایان، با تأکید بر برآوردی‌بودن رقم ارزش شرکت‌ها گفت: بر اساس برآوردی که من انجام داده‌ام، ارزش این شرکت‌ها باید کمی بیشتر از این رقم باشد؛ احتمالاً حدود ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان. چنین ظرفیت جذبی برای این شرکت‌ها در اقتصاد ایران وجود ندارد.