عضو اتاق ایران گفت: ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موجب شده مشکلات خارجی شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی در تأمین مواد اولیه، با موانع داخلی نیز تشدید شود.
به گزارش خبرنگار مهر، تجارت خارجی ایران در سال‌های اخیر تحت تأثیر مجموعه‌ای از محدودیت‌های بیرونی و چالش‌های داخلی قرار داشته و فعالان اقتصادی برای واردات مواد اولیه و کالا با فرآیندهای متعدد اداری و مقررات مختلف مواجه هستند. در این میان، تسهیل و تسریع فرآیند ورود و ترخیص کالا می‌تواند نقش مهمی در تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی و تجاری داشته باشد. در این بین با توجه به در پیش بودن روز ملی صادرات، بررسی مهم‌ترین دغدغه‌ها و چالش‌های پیش‌روی تجار و صادرکنندگان در شرایط فعلی اهمیت ویژه‌ای دارد.
در این راستا علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، با اشاره به مشکلات موجود در مسیر تأمین و واردات مواد اولیه گفت: ناهماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی موجب شده مشکلات خارجی شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی در تأمین مواد اولیه، با موانع داخلی نیز تشدید شود.
وی افزود: در حال حاضر برای ترخیص کالا با مشکل مواجه هستیم و لازم است مسئولان شرایط سخت امروز را درک کنند و اجازه ندهند کالاها، به‌ویژه کالاهای فاسدشدنی، پس از طی دشواری‌های مربوط به واردات، در فرآیند ترخیص نیز با مشکل مواجه شوند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و بعضاً متضاد با روند ورود کالا، بر ضرورت جلوگیری از ایجاد موانع جدید در مسیر تجارت تأکید کرد و گفت: هماهنگی میان سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها برای ترخیص سریع کالاها ضروری است.
در عین حال، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از برنامه دولت برای اصلاح قوانین و مقررات با هدف تسهیل تجارت خبر داده است. در همین راستا، پیش‌نویس طرح‌هایی برای مقررات‌زدایی آماده شده و فرآیند تصویب آنها در حال انجام است.
بر اساس این برنامه، قرار است با اصلاح برخی مقررات، شرایط فعالیت بنگاه‌هایی که با خارج از کشور مراودات تجاری دارند تسهیل شود. در عین حال، محدودیت‌های ایجادشده در مسیرهای تجاری می‌تواند بر هزینه تمام‌شده واردات و صادرات اثر بگذارد؛ موضوعی که ضرورت تسهیل فرآیندهای تجاری و کاهش موانع داخلی را بیش از گذشته پررنگ کرده است.