از زمانی که به اراده هاشمی رفسنجانی، شهرداری‌ها خودکفا شدند و دولت از حمایت آن‌ها دست کشید، مسئله تعادل اختیار و تکلیف شهرداری‌ها در اداره شهر مطرح شد.
۱- از زمانی که به اراده هاشمی رفسنجانی، شهرداری‌ها خودکفا شدند و دولت از حمایت آن‌ها دست کشید، مسئله تعادل اختیار و تکلیف شهرداری‌ها در اداره شهر مطرح شد و برخی افزایش اختیارات قانونی را مقدم بر افزایش دامنه وظایف شهرداری‌ها و انتقال وظایف دولت به آن‌ها می‌دانستند و تشکیل «نهاد شورایی» در دوره خاتمی با این هدف صورت گرفت؛ اما در عمل، اختیارات شهرداری‌ها افزایش نیافت و شورا و چالش‌های آن در عین ظرفیت‌هایش به مسئله دولتمردان اضافه شد. در دوره احمدی‌نژاد با سابقه شهرداریچی بودنش، مفهوم «مدیریت واحد شهری» به صورت جدی دنبال و لایحه‌ای نیز توسط قالیباف، شهردار وقت تهران آماده شد؛ ولی با مقاومت دولت و برخی مجلس‌نشینان کم‌کم به «مدیریت یکپارچه شهری» و بعد به «مدیریت هماهنگ شهری» تنزل یافت و در دوره روحانی و رئیسی، اصل قصه به محاق رفت.
۲- تا اینکه با کنشگری برخی نمایندگان مجلس فعلی در دو سال گذشته، بار دیگر موضوع در دستور کار قرار گرفت و با ناامیدی نسبت به اراده دولت، طرحی با نام «قانون جامع مدیریت شهری و روستایی» با هدف جایگزینی با دو قانون شهرداری و شورای شهر و نیز افزایش سطح و نقش و اختیار شهرداری‌ها تدوین و قرار شد تقریباً همه وظایف تصدی‌گری دولت به شهرداری‌ها واگذار شود. به موازات این طرح ۶۴ صفحه‌ای، شورای عالی استان‌ها هم طرح مشابهی با افزایش نقش شورای عالی در امور شهرداری‌ها را به مجلس ارسال کرد و هر دو طرح به خاطر دست‌اندازهای مسیر تصویب رد و در یک ماده واحده ۱۶ بندی ناظر بر انتقال برخی وظایف دولت به شهرداری‌ها مانند اداره‌های آب، برق، گاز، سینما، کتابخانه، موزه، امور اراضی شهری، طرح‌های جامع و تفصیلی خلاصه شد. تصویب این طرح هم مستلزم تصویب قانون جدید بود و در آخر پیشنهاددهندگان راضی شدند این ۱۶بند را در قالب اصلاح ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها جاسازی کنند.
۳- هرچند این طرح بی‌یال و کوپال، فاصله زیادی از ایده مدیریت واحد شهری گرفته و به نظر می‌رسد انگیزه بعضی دولتمردان خالی کردن شانه و انتقال مسئولیت به شهرداری‌هاست و از همه مهم‌تر تضمین کافی برای تأمین منابع مالی این وظایف نیست و هیچ رنگ و بویی هم از تبدیل سازمان اجرایی به نهاد اجتماعی ندارد؛ اما آغاز راه درازی است برای این هدف بلند. شرطش راستی‌آزمایی اراده دولت و مجلس و آمادگی شهرداری‌ها برای چنین بار بزرگی است.