در شرایطی که ضعف سرمایه‌گذاری و ماندگاری نقدینگی در بازارهای غیرمولد از چالش‌های جدی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، مجلس در حال نهایی‌کردن طرحی برای اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست.
به گزارش قدس آنلاین، در شرایطی که ضعف سرمایه‌گذاری و ماندگاری نقدینگی در بازارهای غیرمولد از چالش‌های جدی اقتصاد کشور به شمار می‌رود، مجلس در حال نهایی‌کردن طرحی برای اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌هاست؛ طرحی که در آن ابزارهای جدیدی برای هدایت منابع ریالی و ارزی مردم به سمت تولید پیش‌بینی شده است. انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به «گواهی سپرده کالایی» و همچنین اوراق قابل تبدیل به «ارز»، از جمله ابزارهایی است که به گفته طراحان می‌تواند ضمن حفظ قدرت خرید سرمایه‌گذاران، منابع سرگردان را به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند.
جزئیات این طرح که حدود ۷۰ تا ۸۰ ماده دارد، در کمیسیون مربوطه نهایی شده و پس از تصویب کلیات، قرار است به‌زودی وارد صحن مجلس شود. برای بررسی سازوکار این ابزارها و هدف قانون‌گذار از طراحی آنها، «قدس» با جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت‌وگو کرده است.
تولید؛ محور عبور از تورم رکودی
قادری با اشاره به رویکرد کلی این طرح گفت: استدلال ما این است که اکنون در شرایطی هستیم که با تورم رکودی مواجهیم و اگر بخواهیم از این شرایط عبور کنیم، هیچ راهی جز توجه جدی به تولید نداریم.
وی افزود: افزایش تولید می‌تواند همزمان مشکل ارز، اشتغال، درآمد و تنوع تولیدات را حل کند. بنابراین باید در این شرایط به مباحث تولید ورود جدی داشته باشیم و تلاش کنیم نقدینگی‌ها و ظرفیت‌های بخش غیردولتی و دولتی را به سمت تولید سوق دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و سایر قوانین، احکامی را پیش‌بینی کرده‌ایم و بخش‌های دولتی را مکلف کرده‌ایم منابع خود را به سمت بخش‌های تولیدی ببرند و زیرساخت‌ها را تقویت کنند. این اقدامات این امکان را فراهم می‌کند که بخش‌های غیردولتی نیز به جای دنبال‌کردن منافع خود به صورت جدا از منافع جامعه، سرمایه‌گذاری‌هایشان را به سمتی ببرند که هم‌راستا با منافع جامعه باشد.
قادری تأکید کرد: اگر این کار صورت بگیرد، زمینه پایداری و ثبات درآمدها و تاب‌آوری بیشتر اقتصاد فراهم می‌شود و نمی‌توان با بهانه بی‌ثباتی از تولید غفلت کرد؛ چراکه اگر از تولید غفلت کنیم، بی‌ثباتی و ناپایداری روزبه‌روز تشدید خواهد شد.
میان‌بری برای خروج نقدینگی از بازارهای غیرمولد
وی با بیان اینکه برای حرکت به سمت یک اقتصاد مقاوم و کم‌اثرپذیر در برابر تحریم و جنگ باید ابزارهای جدید تأمین مالی تعریف شود، گفت: اگر بخواهیم به سمت ثبات و پایداری اقتصادی حرکت کنیم، حتماً باید تولید را تقویت کنیم و ابزارها و اهرم‌هایی تعریف کنیم که نقدینگی را به سمت بخش‌های تولیدی بکشند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: از طرف دیگر، با توجه به تورمی که داریم، باید قدرت خرید مردم را حفظ کنیم و به جای اینکه مردم منابع خود را در دارایی‌هایی که ارتباطی با تولید ندارند، مانند سکه، خودرو، زمین، مسکن و ارزهای احتکارشده در گاوصندوق‌های بانکی یا شخصی نگهداری کنند، منابع آنها را به سمت بخش‌هایی ببریم که منافع مردم را با منافع جامعه هم‌راستا کند و نقدینگی را به چرخه تولید برگرداند.
قادری تصریح کرد: بنابراین باید همزمان در جهت تسهیل فضای کسب‌وکار، حفظ و ماندگاری سرمایه در داخل کشور و جذب سرمایه خارجی حرکت کنیم.
وی ادامه داد: این ابزارها و اهرم‌ها را در قانون تأمین مالی تولید، چه در خود قانون و چه در اصلاحاتی که در حال انجام آن هستیم، پیش‌بینی کرده‌ایم. کلیات طرح اصلاح یا الحاق موادی به قانون تأمین مالی در مجلس تصویب شده و جزئیات آن حدود ۷۰ تا ۸۰ ماده است که در کمیسیون نهایی شده و به‌زودی وارد صحن می‌شود.
اوراقی که قرار است ریسک سرمایه‌گذاری را پوشش دهد
قادری در تشریح یکی از مهم‌ترین ابزارهای جدید این طرح گفت: اوراق مشارکتی طراحی کرده‌ایم که برای مردم ریسک نداشته باشد و قابلیت تبدیل به گواهی سپرده کالایی برای پوشش تورم را داشته باشد.
وی توضیح داد: فرض کنید مدیرعامل فولاد مبارکه برای بازسازی خطوط خود به ۱۰۰ همت منابع مالی نیاز داشته باشد. می‌تواند اوراق ریالی منتشر کند و در واقع یک آپشن و انتخاب به خریدار بدهد تا این خریدار در سررسید مخیر باشد اصل و سود خود را به صورت ریالی دریافت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای مثال، اگر سود ریالی سالانه ۳۰ یا ۳۵ درصد در نظر گرفته شود، خریدار پس از پنج یا ۱۰ سال می‌تواند اصل و سود خود را ریالی دریافت کند یا از همان ابتدا آورده او به گواهی سپرده کالایی تبدیل شود.
قادری ادامه داد: برای مثال، خریدار می‌تواند از ذوب‌آهن یا فولاد مبارکه ورق، تیرآهن یا میلگرد خریداری کند و آورده او از همان ابتدا معادل این کالاها در نظر گرفته شود. در این صورت خریدار دیگر نگران نیست که پنج یا ۱۰ سال بعد نرخ تورم بسیار بالا باشد؛ چراکه گواهی سپرده کالایی متناسب با نرخ تورم رشد می‌کند.
وی گفت: اگر این رشد اتفاق نیفتاد، خریدار می‌تواند سالانه دقیقاً متناسب با نرخی که از ابتدا توافق شده، اصل و سود خود را به صورت ریالی دریافت کند. بنابراین ریسکی متوجه خریدار اوراق نخواهد بود.
انتخاب سرمایه‌گذار میان ریال و ارز
قادری با اشاره به طراحی ابزار دیگری برای بخش‌های صادراتی اظهار کرد: برای بخش‌های صادراتی، این اوراق قابلیت تبدیل به ارز را نیز دارند؛ به‌طوری که خریدار در سررسید یک آپشن انتخابی داشته باشد تا بتواند اصل و سود اوراق خود را به صورت ارزی دریافت کند.
وی با اشاره به نمونه وزارت نفت گفت: ما به وزارت نفت اجازه داده‌ایم با انتشار اوراق مرابحه ارزی، بخشی از ارز مورد نیاز برای توسعه ظرفیت‌های تولید پنج حوزه نفتی را از مردم جمع‌آوری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نگرانی این بود که اگر اوراق به صورت ارزی منتشر شود، دارندگان ریال به بازار ارز مراجعه کنند و با هجوم مردم، نرخ ارز افزایش پیدا کند. بنابراین برای مجموعه‌ای مانند وزارت نفت که خودش بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت را در اختیار دارد و ۱۴.۵ درصد درآمدهای ارزی متعلق به خودش است، این امکان را در نظر گرفته‌ایم که اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز منتشر کند.
قادری ادامه داد: یعنی خریدار برای مثال اگر امروز ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق ریالی خریداری کند، پس از پنج سال و در زمان بهره‌برداری از طرح، این انتخاب را داشته باشد که اصل و سود خود را ریالی دریافت کند یا اگر از ابتدا معادل ارزی آن مشخص شده باشد، معادل ارزی سرمایه خود را با سود سالانه مثلاً ۶ یا ۸ درصد دریافت کند.
وی گفت: در این شرایط اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند، یک انتخاب برای سرمایه‌گذار وجود دارد که اصل و فرع پول خود را به صورت ارزی دریافت کند. اگر نرخ ارز تغییر نکرد یا میزان افزایش آن از سود تسهیلات ریالی کمتر بود، سرمایه‌گذار می‌تواند اصل و سود خود را ریالی دریافت کند.
قادری تأکید کرد: بنابراین ریسکی متوجه خریدار نیست و به‌راحتی می‌تواند از این ابزار استقبال کند. البته ناشر حتماً باید یک بانک یا مجموعه‌ای را به عنوان ضامن معرفی کند تا اگر در سررسید به تعهدات خود عمل نکرد، خریدار بتواند به ضامن مراجعه کند و یکی از دو گزینه پیش‌بینی‌شده را دریافت کند.
نسخه جدید مجلس برای جذب سرمایه خارجی
قادری در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاران خارجی اشاره کرد و گفت: در قانون تأمین مالی قبلاً تصویب کرده‌ایم که سرمایه‌گذار خارجی به جای اینکه ارز خود را وارد کشور و به ریال تبدیل کند، همان ارز را در بانک‌های ایران سپرده‌گذاری کند.
وی توضیح داد: سرمایه‌گذار خارجی از یک طرف سود سپرده ارزی دریافت می‌کند و از طرف دیگر این سپرده ارزی می‌تواند به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد و بانک پذیرنده سپرده، معادل آن تسهیلات ریالی در اختیار سرمایه‌گذار قرار دهد تا در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: برای بانک نیز این سازوکار مقرون‌به‌صرفه است؛ چراکه از محل سپرده‌پذیری و تسهیلاتی که با این منابع می‌دهد، سود ارزی و از تسهیلات ریالی نیز سود ریالی دریافت می‌کند و وثیقه مطمئنی نیز در اختیار دارد.
قادری گفت: برای کل کشور نیز این سازوکار به این معناست که ارزی که از خارج وارد شده، در بخش تولید سرمایه‌گذاری می‌شود و تسهیلات ریالی نیز در اختیار سرمایه‌گذاری تولیدی قرار می‌گیرد.
وی با بیان اینکه این فرآیند لزوماً به معنای خلق پول توسط بانک تجاری نیست، اظهار کرد: بانک تجاری خالق پول نیست و بانک مرکزی است که اگر نقدینگی یا منابع ارزی در اختیار قرار بگیرد و با افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی همراه شود، می‌تواند به تورم دامن بزند.
وی افزود: منابع ارزی که در اختیار یک بانک تجاری مانند بانک ملی، صادرات، ملت یا تجارت قرار می‌گیرد، در واقع به متقاضی دیگری وام داده می‌شود و منابع ریالی نیز از محل سپرده‌گذاران جمع‌آوری و به سرمایه‌گذار خارجی تسهیلات داده می‌شود. بنابراین موجودی پول در جامعه تغییری نمی‌کند و تأثیری بر تورم ندارد؛ بلکه منابع خارجی وارد کشور شده و در جهت افزایش سرمایه ثابت یا تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی هزینه می‌شود.
قادری ادامه داد: این فرآیند می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور را افزایش دهد و حتی به کاهش تورم کمک کند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذار خارجی با خود دانش فنی می‌آورد و به دلیل اشراف به بازارهای صادراتی می‌تواند زمینه افزایش صادرات را فراهم کند.
فرصتی برای خروج سرمایه از بازار طلا و ارز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه سرمایه‌گذاران خارجی در ایران گفت: سرمایه‌گذاران افغان و سرمایه‌گذارانی از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در کشور حضور دارند که اگر ارز خود را به ریال تبدیل کرده باشند، از کاهش ارزش پول ملی متضرر شده‌اند. همین مسئله درباره ایرانیانی که ارز در اختیار دارند نیز صدق می‌کند.
قادری افزود: بهترین شکل این است که سپرده‌گذاری ارزی را راه بیندازیم و به همین شکل، انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز یا گواهی سپرده کالایی بتواند نقدینگی‌های ریالی و ارزی را به سمت بخش‌های تولیدی ببرد.
وی با اشاره به بازدهی بازارهای دارایی در سال گذشته گفت: در این مدت بیشترین بازدهی مربوط به بازار طلا و پس از آن ارز بوده است. اما ارزی که در خانه نگهداری می‌شود سود سالانه ندارد. اگر منابع ارزی به صورت سپرده نگهداری شود و سالانه ۵ تا ۶ درصد سود ارزی دریافت کند، این سود نیز به بازدهی آن اضافه می‌شود.
بازار سرمایه باید سهم بیشتری از تأمین مالی را بگیرد
قادری در ادامه با اشاره به تکالیف قانون برنامه هفتم گفت: در قانون برنامه آمده است که باید به سمت ابزارهایی برویم که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی را افزایش دهد. اکنون اگر سهم بازار پول در تأمین مالی ۹۰ درصد و سهم بازار سرمایه ۱۰ درصد باشد، باید به سمتی حرکت کنیم که سهم این دو بازار تقریباً ۵۰ به ۵۰ شود.
وی افزود: در قانون برنامه، وزارت اقتصاد مکلف شده صندوق پروژه‌های ارزی یا ریالی تأسیس کند و منابع مردم را به طرح‌های تولیدی و زیرساختی بیاورد، اما متأسفانه این کار انجام نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در قانون تأمین مالی، آیین‌نامه‌هایی که مصوب کرده‌ایم و سازوکارهایی که در قانون پیش‌بینی شده، آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی را به آژانس‌های جذب سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی تبدیل می‌کنیم.
قادری گفت: شرکت‌هایی که در حوزه سرمایه‌گذاری تخصص دارند باید کنار سرمایه‌گذاران قرار بگیرند؛ یک عده سرمایه را تأمین کنند و یک عده پیگیری‌های اداری را انجام دهند تا با ترکیب این دو مجموعه، حجم سرمایه‌گذاری‌ها افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در کشور اظهار کرد: متأسفانه وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور مناسب نیست و حتی پاسخگوی استهلاک نیز نیست. بنابراین باید از این شرایط عبور کنیم و به سمت سرمایه‌گذاری خالص مثبت حرکت کنیم.
اعتماد، حلقه مفقوده جذب سرمایه
قادری در پایان با اشاره به تجربه‌های ناموفق گذشته در جذب منابع گفت: در گذشته به علت خلف وعده دولت و منابع ارزی دریافت‌شده، مردم مکلف شدند معادل آن را به صورت ریالی و آن هم با نرخ دولتی دریافت کنند و این تجربه تلخ، ذهنیت‌هایی ایجاد کرده است.
وی افزود: اکنون صندوق‌های ارزی با درآمد ثابت که دو مورد از آنها مجوز گرفته‌اند، تشکیلات دولتی نیستند و نهادهای ضامن آنها نیز دولتی نیستند. همان‌طور که مردم به مرور به صندوق‌های طلا و جواهر اعتماد کرده و مبالغ کلانی وارد این صندوق‌ها کرده‌اند، به مرور همین اعتماد درباره ابزارهای جدید نیز ایجاد می‌شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر نهادهای ضامن مورد اعتماد مردم پشت این ابزارها قرار بگیرند، مشکل حل خواهد شد و می‌توانیم به سمتی برویم که این بازارها در کشور جا بیفتند.
قادری ابراز امیدواری کرد که زمینه برای مطرح‌شدن طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و تبدیل آن به قانون، در آینده نزدیک فراهم شود.
خبرنگار؛ مهسا ناطقی