اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در جریان سفر نظارتی خود به استان مازندران، ضمن حضور در شهرستان بابل با امام جمعه این شهرستان دیدار و گفتوگو کردند؛ در این دیدار بر لزوم افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در نیمه دوم سال تاکید شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی خانه ملت، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه برنامههای روز اول سفر نظارتی خود به استان مازندران، در بدو ورود به شهرستان بابل، با حجتالاسلام والمسلمین مجتبی روحانی، امام جمعه شهرستان بابل دیدار و گفتوگو کردند.
پیگیریهای کمیسیون اجتماعی مجلس برای افزایش حقوق و دستمزدها ادامه دارد
علی باباییکارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دیدار با امام جمعه بابل با اشاره به مطالبات کارکنان دولت برای افزایش حقوق و اجرای قانون فوقالعاده خاص، اظهار کرد: مجلس و کمیسیون اجتماعی با تکیه بر ظرفیتهای قانونی و پیگیریهای مستمر در تلاش است این مطالبه در ماههای آتی به نتیجه برسد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس این سفر را در راستای انجام وظایف نظارتی نمایندگان و کمیسیونهای تخصصی مجلس خواند و با اشاره به گستردگی وظایف و فرابخشی بودن کمیسیون اجتماعی، تلاش و پیگیری برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در نیمه دوم سال را از جمله اقدامات این کمیسیون عنوان کرد و افزود: برای این موضوع مبنای قانونی وجود دارد و پیش از این نیز قانون فوقالعاده خاص کارمندان دولت به تصویب رسیده است، که بر اساس آن، دولت مکلف به اجرای آن در نیمه دوم سال شده است.
بابایی کارنامی با تأکید بر اینکه موضوع افزایش حقوق و دستمزد در توافقات بودجهای دولت و مجلس نیز مورد توجه قرار گرفته است، اضافه کرد: در چارچوب توافقات انجامشده و همچنین مباحث مطرحشده در شورای عالی کار، قرار بود تعیین تکلیف حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۵ با سازوکار و زمانبندی مشخصی دنبال شود، که اجرای این موضوع همچنان با مسئله تأمین منابع مالی از سوی دولت مواجه است و متأسفانه دولت تأمین بار مالی را بهعنوان شرط اجرای این تصمیم مطرح کرده است و همین مسئله روند تحقق آن را با تأخیر مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به پیگیری این موضوع در سطح سران قوا توسط کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: با پیگیری های صورت گرفته قرار است در جلسات سران قوا موضوع افزایش حقوق و دستمزد نیز مورد بررسی قرار گیرد و تصمیم مناسبی اتخاذ شود.
بابایی کارنامی تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس، بهعنوان کمیسیون تخصصی و مسئول پیگیری اینگونه مطالبات، در کنار سایر نمایندگان مجلس، تلاش میکند از ظرفیتهای قانونی و نظارتی برای تحقق افزایش حقوق و اجرای تعهدات مربوط به کارکنان دولت استفاده کند.
معیشت و حفظ سفره مردم، مهمترین خط قرمز کمیسیون اجتماعی مجلس
احمد فاطمی، نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز ضمن تشکر از همکاران خود در کمیسیون اجتماعی مجلس برای حضور در استان و شهرستان حوزه انتخابیه وی و با تأکید بر اینکه معیشت و کمک به قدرت خرید و حفظ سفره مردم مهمترین خط قرمز کمیسیون اجتماعی است، گفت: امروز کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و در این شرایط باید دفاع از حقوق و دستمزد مردم و حمایت از اقشار آسیبپذیر در اولویت تصمیمگیریها باشد.
نماینده مردم بابل در مجلس با اشاره به ارتقاء جایگاه کمیسیون اجتماعی مجلس در دوره حاضر، این ارتقا را نخست مرهون حضور همکاران دلسوز، توانمند و مسئولیتپذیری که با جدیت و تمام توان از حقوق مردم دفاع میکنند و دوم، گستردگی مشکلات و مسائل کشور خواند که بخش قابل توجهی از آن به حوزه مأموریتهای این کمیسیون باز میگردد.
فاطمی مشکلات اقتصادی، وضعیت معیشت خانوارها، کاهش قدرت خرید و گرفتاریهایی که مردم در تأمین هزینههای زندگی با آن مواجه هستند را از مهمترین دغدغههای امروز مردم عنوان و تصریح کرد: مسئولیت کمیسیون اجتماعی در این مقطع حساس بسیار سنگینتر از گذشته است؛ میدانیم مسئولان اجرایی کشور برای اداره امور و عبور از مشکلات تلاش میکنند، اما وظیفه نظارتی و پیگیری مجلس ایجاب میکند که در کنار دولت، مطالبات مردم را با جدیت دنبال کنیم که بخشی از آن از طریق همین سفرهای نظارتی رقم میخورد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط اقتصادی کشور ضرورت دارد، اضافه کرد: شرایط خاص نیازمند تصمیمگیریهای جدی و اولویتبندی منابع است و در چنین وضعیتی، حفظ معیشت مردم و تأمین حقوق و دستمزد باید در شمار اولویتهای اصلی دولت قرار گیرد؛ که کمیسیون اجتماعی نیز به همراه سایر همکاران خود در مجلس موضوع حقوق، دستمزد، معیشت و کیفیت زندگی مردم را با حساسیت ویژه پیگیری میکند.
فاطمی در ادامه با اشاره به مسئولیت گسترده کمیسیون اجتماعی مجلس در قبال اقشار مختلف جامعه کارگری، بازنشستگان، ایثارگران، کارمندان دولت، اقشار تحت پوشش و حمایت سازمانهای حمایتی و ... گفت: مأموریت کمیسیون اجتماعی بخش مهمی از مسئولیتهای مرتبط با حمایتهای اجتماعی از جمله مسائل جامعه هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است و این اقشار و افراد دارای معلولیت، خانوادههای نیازمند و گروههایی که بیش از سایرین در معرض آسیبهای اقتصادی و اجتماعی قرار دارند نیازمند توجه و حمایت مستمر هستند. به همین دلیل تأکید ما در کمیسیون اجتماعی مجلس بر این است که هر تصمیمی در حوزه سیاستهای اجتماعی و حمایتی باید با در نظر گرفتن شرایط این اقشار اتخاذ شود.
وی حمایت از این گروهها را نهتنها یک اقدام اجرایی، بلکه بخشی از مسئولیت ذاتی و قانونی کمیسیون اجتماعی مجلس خواند و گفت: بخشی از برنامه و اهداف سفر اعضای کمیسیون در استان مازندران و شهرستان بابل بررسی تجهیزات و امکانات مراکز ارائه دهنده خدمات به این اقشار و کمک به کاهش مشکلات، پیگیری مطالبات و بهبود وضعیت زندگی این افراد خواهد بود.
در پایان حجتالاسلام والمسلمین مجتبی روحانی، امام جمعه شهرستان بابل نیز ضمن تشکر از حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در شهرستان بابل با اشاره به اهمیت واحدهای صنعتی بهعنوان ستونهای اصلی اقتصاد شهرستان بابل، خواستار توجه ویژه مسئولان و نمایندگان مجلس به مشکلات مالی و نیاز کارگران این بخش برای دریافت تسهیلات و وامهای حمایتی شد.
امام جمعه بابل بر اهمیت حضور نمایندگان در میان مردم و شنیدن دغدغههای اجتماعی آنها تأکید کرد و با اشاره به وضعیت اقتصادی شهرستان بابل، عنوان کرد: بابل با تکیه بر چرخه مالی و تجاری خود اداره میشود؛ در حالی که بخش کشاورزی به دلیل نوسانات فصلی در تولیداتی نظیر مرکبات و برنج، با بیثباتیهایی روبهرو است.
حجتالاسلام والمسلمین روحانی با اشاره به اینکه با توجه به جمعیت بالای نیروی کار در بخش کشاورزی و صنعت در شهرستان بابل، نیاز مبرمی به تزریق سرمایه و تسهیلات بانکی احساس میشود؛ از نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی درخواست کرد تا با نگاهی ویژه به درخواستهای کارفرمایان و کارگران، زمینهسازی دریافت وامها و تسهیلات حمایتی را فراهم کنند تا ضمن امیدبخشی به نیروی کار، روند توسعه صنعتی در شهرستان بابل نیز تقویت شود.
امام جمعه بابل همچنین با بیان اینکه شهرستان بابل با جمعیت قریب به ۶۵۰ هزار نفری همچنان از بیمارستان تامین اجتماعی محروم مانده است، از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس خواست پیگیری احداث بیمارستان تأمین اجتماعی بابل را در دستور کار سفر نظارتی خود به استان مازندران قرار دهند و این مطالبه بهحق مردم را تامین کنند. /
