درمان قطعی اتیسم، لکنت، فلج مغزی؛ ادعاهایی است که در معرفی روش موسوم به «شبیه‌سازی ذهن» در یک کلینیک منسوب به شخصی به نام «میم. ب» و با همکاری فردی به نام «ح. کاف» عرضه می‌شود. همه چیز برای خانواده‌های دارای بیمار، از تبلیغات این کلینیک در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد؛تبلیغاتی که حالا به نظرشان فقط رؤیافروشی سلامتی برای جان عزیزانشان است.
ویدئوهایی که نشان میدهد این مرکز، کاری شبیه به معجزه می‌کند. بیمار فلج مغزی را درمان می‌کند، مؤثرترین درمان اتیسم را به کار می‌گیرد و ادعا می‌کند «آخرین راه شکست قطعی و بدون بازگشت لکنت است». بخش تکان‌دهنده‌تر ماجرا به شرح مراجعان از نحوه اجرای جلسات بازمی‌گردد. در روایت‌هایی که خانواده‌ها در گفت‌وگو با «شرق» مطرح کرده‌اند، از برهنه‌کردن بیماران، ضربه‌زدن به نقاط مختلف و برهنه بدن با ترکه‌های خیس، فشارهای فیزیکی و حضور نوجوانان در اجرای این اقدامات سخن گفته شده است؛ ادعاهایی که برخی خانواده‌ها آن را منشأ درد و آسیب جسمی و روحی در بیماران خود می‌دانند. همچنین درباره دریافت مبالغ قابل توجه برای جلسات و نقشه مغزی و ارجاع برخی مراجعان به مراکز یا افراد دیگر، انتقادهایی مطرح شده است. سرنوشت شکایت‌ها نیز پرسش‌برانگیز است. دست‌کم دو شاکی در گفت‌وگو با «شرق» از اعلام ناگهانی مختومه‌شدن پرونده‌هایشان در دادسرای جرائم پزشکی خبر داده‌اند؛ موضوعی که با توجه به پیگیری‌های طولانی و وعده‌های پیشین درباره ادامه رسیدگی، آنها را با شوک و نگرانی روبه‌رو کرده است.
«پای بچه‌ام را شکستند»
این مسیر برای خانواده آقای «ب» از شبکه‌های اجتماعی شروع شد. امید به معجزه برای درمان پسر 9ساله مبتلا به فلج مغزی، آنها را صبح یک روز پاییزی در سال 1404 به این کلینیک رساند. بعد از ساعت‌ها معطلی و پرداخت ویزیت چهار میلیون تومانی از طریق خودپردازی بیرون از مرکز، قرار شد نقشه مغزی فرزندشان گرفته شود. تا این پروسه ساده طی شود، ساعت پنج عصر شده بود که «میم. ب» و «ح. کاف»، خودشان هم به مرکز رسیدند. «ح. کاف» به آقای «ب» گفت: «ما معجزه می‌کنیم؛ شما معجزه را می‌بینید». پس از این توضیحات، هفت میلیون تومان دیگر نیز برای مرحله بعد پرداخت شد، باز هم از طریق خودپردازی بیرون از مرکز.
حالا قرار بود بیماران وارد اتاقی شوند که کار درمان آغاز شود. پیش از آنکه نوبت این کودک برسد، جوانی از اتاق بیرون آمد که به نظر آقای «ب»، مبتلا به اتیسم بود. این جوان به محض بیرون‌آمدن به مادرش گفت: «من رو می‌زنن». آقای «ب» سرخی دست‌های جوان را که دید، نگرانی‌اش بیشتر شد. هم‌زمان کودکی حدودا پنج‌ساله و دختر ۱۷ساله‌ای با آسیب نخاعی نیز حضور داشتند. با همه تردیدها، پسر آقای «ب» راهی اتاق شد. اما مدت زیادی نگذشت که کودک با گریه شدیدی بیرون آمد. پاهایش سرخ بود و از شدت درد، آرام نمی‌گرفت. این چند ساعت، ریتم و کیفیت زندگی این خانواده را تا سال بعد عوض کرد. آقای «ب» به «شرق» می‌گوید تا چند روز پس از این اتفاق، پسرش از شدت درد اجازه نمی‌داد کسی به پاهایش دست بزند. تماس‌های مکرر برای پیگیری این ماجرا و برخوردهای نامناسب کارکنان کلینیک، خانواده را مستأصل کرده بود. در نهایت پاسخ‌شان ساده بود: «همه چیز طبیعی است، با روغن ماری که به شما داده‌ایم روزی چند نوبت پاهای فرزندتان را ماساژ دهید». اما درد کودک به قدری زیاد بود که اجازه این کار را نمی‌داد. توصیه خود
«میم. ب» هم گذاشتن یخ روی پاهای کودک بود. در نهایت پس از چند روز، آقای «ب» فرزندش را به بیمارستان برد و پس از عکس‌برداری متوجه شدند پای کودک زیر ضربات ترکه شکسته است. از همان موقع روند شکایت آقای «ب» از این مرکز شروع شد. حالا آبان 1405 است و پس از گذشت یک سال از این ماجرا، هیچ اثری در روند پرونده مشاهده نمی‌شود: «به نظام پزشکی شکایت کردیم و پرونده به شعبه حل اختلاف ارجاع داده شد. در روند این پیگیری‌ها به ما گفتند تعداد شاکیان این آقا و مرکزش زیاد است. با این حال هنوز دارد کار می‌کند. در نهایت دادسرای جرائم پزشکی گفت پرونده به دادگاه کیفری ارجاع شده اما باید تمام شاکیان جمع شوند تا رسیدگی انجام شود».
«گول تبلیغات اینستاگرام را خوردیم»
همسر خانم «نون» حدود چهار سال پیش در جریان یک درگیری، هنگام میانجیگری برای جلوگیری از خشونت، با اصابت شیشه به گردنش دچار آسیب شدید شد. خون‌ریزی شدید و افت اکسیژن به سکته مغزی انجامید و مرد حدود سه ماه در کما بود. پس از طی‌کردن مراحل درمان و توان‌بخشی، بخشی از توان حرکتی او بازگشت، اما حرکت دست‌ها و مچ‌ها همچنان مختل ماند. خانواده برای ادامه کاردرمانی و فیزیوتراپی تلاش می‌کردند که تبلیغات مرکز «ذهن و روان» در اینستاگرام توجهشان را جلب کرد. خانم «نون» به «شرق» می‌گوید پزشکان متخصص همسرش درباره اعتماد به چنین تبلیغاتی هشدار داده بودند، اما خانواده که مسیرهای درمانی متعددی را تجربه کرده بود، تصمیم گرفت این روش را نیز امتحان کند. راهی تهران شدند. هزینه رفت‌وآمد حدود
۳۵ میلیون تومان شد؛ مبلغی که با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده و داشتن دو فرزند خردسال، فشار زیادی بر آنها وارد می‌کرد. هزینه ویزیت و نقشه مغزی هم پنج میلیون تومان بود. یادآوری آن روز خانم «نون» را به گریه می‌اندازد: «شوهرم را لخت کردند و با چوب به شانه‌هایش ضربه زدند. در نیمه‌باز بود و من صحنه را می‌دیدم و اشک می‌ریختم. تمام دست‌هایش سرخ و کبود شد. «ح. کاف» که گریه‌های من را دید گفت قرمزی و کبودی نشانه خوبی است و نشان میدهد حرکت در بدن شوهرت در حال بازگشت است». چند نوبت دیگر برای همسر آقای «نون» همین شیوه را تجویز کردند، اما دیدن این تصاویر و اینکه هیچ تغییر محسوسی در عملکرد مرد ظاهر نشد، خانواده را از ادامه این مسیر منصرف کرد.
تبلیغ در رسانه ملی
با وجود شاکیان متعدد درباره عملکرد مرکز «ذهن و روان» و شخص «میم. ب»، فعالیت این مجموعه همچنان ادامه دارد. «میم. ب» در سال ۱۳۹۸ به تلویزیون دعوت شد و برنامه‌ای با عنوان «انجام شبیه‌سازی ذهن برای اولین بار در جهان در شبکه ۳» درباره او منتشر شد. حدود دو هفته پیش هم مجدد در شبکه سلامت حاضر شد و به تبلیغ روش ابداعی خود پرداخت. این در حالی است که در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، معاونت اجتماعی سازمان نظام پزشکی فهرستی ۵۲نفره از افراد غیرپزشکِ مداخله‌گر در امور پزشکی و فاقد مجوز طبابت منتشر کرد؛ نام «میم. ب» و «ح. کاف» در این فهرست مشهود بود. با این همه، انتشار این هشدار نیز به توقف فعالیت مرکز و تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه ملی منجر نشد.
گفتند پرونده مختومه شده!
سرنوشت شکایت‌هایی که خانواده‌ها برای پیگیری آنها بارها به دادسرا مراجعه کرده‌اند هم در نوع خود عجیب است. آقای «الف» می‌گوید پس از ماه‌ها پیگیری، ناگهان متوجه شده پرونده شکایتش مختومه شده است، بی‌آنکه از صدور حکم منع تعقیب یا سرنوشت نهایی آن اطلاعی داشته باشد. آقای «الف» در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید شهریور سال گذشته، دختر ۲۰ساله‌اش را پس از مشاهده تبلیغات اینستاگرامی مرکز «ذهن و روان» به آنجا برده است. آقای «الف» می‌گوید آثار کبودی از ناحیه باسن تا پایین بدن دخترش باقی مانده و مدارک و تصاویر این آسیب‌ها را در اختیار دارد.
این پدر بلافاصله به کلانتری مراجعه و شکایت خود را ثبت کرده است. پرونده پس از ارجاع به پزشکی قانونی و دادسرا، برای بررسی به کمیسیون پزشکی نیز رفته، اما به گفته او پس از مدتی خبری از روند رسیدگی نشده است. آقای «الف» می‌گوید حدود یک ماه پیش، با مراجعه به دادسرای جرائم پزشکی متوجه شده پرونده‌اش مختومه اعلام شده است، بدون آنکه حکم منع تعقیب به او ابلاغ شده باشد. او می‌گوید بازپرس در پاسخ به پیگیری‌اش اعلام کرده پرونده در این دادسرا مختومه شده و به دادگاه کیفری ارجاع داده شده است. با این حال، آقای «الف» می‌گوید هیچ شماره ثبت یا ابلاغی درباره انتقال پرونده به دادسرای کیفری دریافت نکرده است: «به قیمت تمام‌شدن جانم هم که شده این پرونده را باز هم پیگیری می‌کنم».
«صدای جیغ بچه‌ها هنوز در گوشم مانده»
زهرا، ۲۷ساله است. اختلال تعادل دارد و فکر می‌کند دنیا دور سرش می‌چرخد. یک بار به مرکز «ذهن و روان» رفت و آثار همان یک بار هنوز از جان و تنش بیرون نرفته است. آن روز زهرا ساعت 9 صبح به مرکز وارد شد و ساعت 9 شب نوبت به او رسید؛ «هر‌کسی را دیدم، بار اولش بود که به آنجا آمده بود». روایت او از روند کار هم مشابه دیگران است. اما علاوه بر فضای مبهم و درد ترکه‌های خیس، آنچه زهرا را به‌طور مضاعف آزار داد، برهنه‌کردن او بود: «هشت نفر در اتاق بودیم. کنار هرکدام ما دو نوجوان ایستاده بودند؛ دختر و پسر. برهنه‌ام کردند و فقط لباس زیر تنم بود. یک اسپیکر خیلی بزرگ، به اندازه خودم کنار تخت من بود. آن را روشن کردند و با صدای بلند آهنگ‌های عروسی گذاشتند. بعد همان نوجوان‌ها با آب‌پاش ترکه‌ها را خیس کردند و به بدن‌مان ضربه زدند. حدود 20 دقیقه از بالا تا پایین دست‌ها و از زیر سینه تا نوک پاهایم را زدند. سعی کردم تحمل کنم، اما بعد از یک سال هنوز صدای فریاد بچه‌های اتیسمی از درد و موزیکی که بی‌تابشان کرده بود، در گوشم هست. بعضی‌ها حتی از حال رفته بودند».
ادعای بی‌سند
سایت کلینک ذهن و روان، «میم. ب» را روان‌شناس و مخترعی معرفی می‌کند که در سال ۱۳۸۴ شبیه‌سازی ذهن را برای اولین بار در جهان ابداع و پایه‌گذاری کرده است. در این سایت ادعا شده که «میم. ب» و «ح. کاف» در سال ۲۰۲۱ برای درمان لکنت با اثربخشی بالای ۹۵ درصد از انجمن روان‌شناسان آمریکا تأییدیه رسمی دریافت کرده‌اند. «شرق» برای بررسی ادعای دریافت تأییدیه از انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA)، فهرست کتابخانه مجازی محتوای کنفرانس این انجمن در سال ۲۰۲۱ و فهرست رسمی جوایز علمی همان سال را بررسی کرده است. در سند نخست، عنوان ارائه‌ای با نام «شبیه‌سازی ذهن برای بیماران مبتلا به لکنت و مشکلات روان‌شناختی» و نام «میم. ب» و «ح. کاف»، دیده می‌شود؛ با این حال، این سند صرفا ثبت عنوان ارائه و نام ارائه‌دهندگان در فهرست محتوای کنفرانس است و دلالتی بر تأیید رسمی روش از سوی APA ندارد. همچنین نام این دو نفر در فهرست رسمی جوایز علمی APA در سال ۲۰۲۱ به‌عنوان دریافت‌کننده جایزه هم دیده نمی‌شود.
صداهایی از اتاق درمان
روایت‌هایی که به «شرق» رسیده بسیار و نسبتا مشابه است. آقای «سین» که درگیر ضایعه نخاعی است، از اصفهان برای مراجعه به مرکز رفته بود. می‌گوید حدود ۱۵ تا ۲۰ دقیقه با چوب به پاهایش ضربه زده‌اند و کبودی‌ها و سیاهی پاهایش نزدیک به ۴۰ روز باقی مانده بود. او همچنین از کودکی با یک بیماری مادرزادی یاد می‌کند که به گفته او، آن‌قدر با چوب زده شد که مادرش از شدت ناراحتی همان‌جا از هوش رفته بود. یک دختر نوجوان هم از ضربه‌زدن به پاهای بیماران در حضور نوجوانانی کم‌سن‌و‌سال می‌گوید: «از ترس گریه می‌کردم و اصلا برای کسی مهم نبود. صحنه تشنج یک کودک وقتی او را به مادرش تحویل می‌دادند، از ذهنم پاک نمی‌شود». مادری هم از اجبار درآوردن شلوار فرزندش می‌گوید؛ درد ترکه‌ها یک چیز بود و خجالت کودک از برهنگی یک چیز دیگر.
شکایت به نهادهای مختلف
مدتی است پیگیری‌های حقوقی و صنفی درباره فعالیت‌های مرکز «ذهن و روان» از سوی برخی فعالان حوزه افراد کم‌توان جسمی و ذهنی آغاز شده است. رها مختاری، فعال حقوق افراد دارای معلولیت و اتیسم، به همراه برخی دیگر از شاکیان، موضوع را از طریق نهادهای مختلف دنبال کرده‌اند؛ از‌جمله سازمان نظام پزشکی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، انجمن علمی گفتاردرمانی ایران و وزارت دادگستری. در مکاتبات این افراد، مواردی از‌جمله مداخله غیرمجاز در امور درمانی، کودک‌آزاری و معلول‌آزاری، مداخلات آسیب‌زا تحت عنوان درمان و ضرورت ورود نهادهای نظارتی و قضائی مطرح شده است. با وجود این مکاتبات و پیگیری‌ها، به گفته شاکیان تاکنون نتیجه‌ای که به رسیدگی مؤثر و حل‌وفصل شکایت‌های آنان منجر شود، حاصل نشده است. مختاری در گفت‌وگو با «شرق» توضیح میدهد که ورودش به ماجرا با هشدار یکی از فعالان حوزه توان‌بخشی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد؛ هشداری که به تدریج او را با روایت‌های متعدد و نگران‌کننده‌ای روبه‌رو کرد. او می‌گوید در روایت‌هایی که از خانواده‌ها شنیده، مراجعان با سنین، جنسیت‌ها و تشخیص‌های متفاوت در جلسات گروهی کنار هم قرار می‌گرفتند. او همچنین درباره حضور نوجوانان در اجرای این جلسات ابراز نگرانی می‌کند: «سپردن چنین کاری به افراد زیر ۱۸ سال، علاوه بر خطر آسیب به بیماران، می‌تواند پرسش‌هایی جدی درباره حقوق کوکان و نوجوانان ایجاد کند». مختاری می‌گوید در کنار روایت‌های مربوط به آسیب‌ها، خانواده‌ها از پرداخت مبالغ درخور توجه برای جلسات و نقشه‌های مغزی نیز سخن گفته‌اند. او بر این باور است که مجموعه این گزارش‌ها باید از سوی نهادهای نظارتی و قضائی بررسی شود.
این فعال حوزه معلولان می‌گوید در ماه‌های گذشته تلاش کرده موضوع را به نهادهای مختلف، از انجمن‌های تخصصی تا دستگاه‌های مسئول، منتقل کند. با این حال، به گفته او، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، فاصله میان طرح شکایت‌ها و توقف فعالیت مرکزی است که خانواده‌ها درباره آن هشدار داده‌اند. او به موضوع دو پرونده شکایت از این مرکز هم اشاره می‌کند: «شاکی اول خرداد ۱۴۰۴ و شاکی دوم آبان ۱۴۰۴ شکایت و بارها به دادسرای پزشکی مراجعه کردند. در نهایت متوجه شدند این فرد با وثیقه آزاد است و همچنان دارد همان کار را پیش می‌برد و پرونده شکایت این دو نفر هم مختومه شده؛ در حالی که بازپرس به آنها گفته پرونده‌شان به دادگاه کیفری ارجاع داده شده است». مختاری تأکید می‌کند مسئله را نباید صرفا اختلافی درباره یک روش درمانی دانست. از نگاه او، ادعاهای مطرح‌شده درباره آسیب به افراد دارای معلولیت و کودکان، موضوعی مرتبط با حقوق بیمار، حفاظت از کودکان و مسئولیت نهادهای ناظر بوده و نیازمند بررسی مستقل و پاسخ‌گویی روشن است.
ابعاد حقوقی ماجرا
روایت خانواده‌ها و پیگیری‌های فعالان حوزه معلولان، پرسش‌هایی جدی درباره حدود صلاحیت مرکز، مجوزهای فعالیت و مسئولیت افراد دخیل در جلسات مطرح می‌کند. محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، در گفت‌گو با «شرق» تأکید می‌کند بررسی موضوع باید از تفکیک فعالیت آموزشی، توان‌بخشی و درمانی آغاز شود و سپس با توجه به ادله و شرایط هر پرونده، مسئولیت احتمالی اشخاص مورد ارزیابی قرار گیرد. به گفته جعفرپور، بر اساس ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تأسیس مؤسسات پزشکی مستلزم اخذ مجوز قانونی است. ماده 3 همین قانون نیز برای مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و تأسیس مؤسسات پزشکی بدون پروانه، ضمانت اجرا در نظر گرفته است. بنابراین، اگر فعالیت یک مرکز در حوزه خدمات پزشکی یا درمانی قرار بگیرد، باید مجوزهای لازم و صلاحیت ارائه‌دهندگان خدمات احراز شود. او در عین حال بر ضرورت تفکیک میان مرکز آموزشی، مرکز توان‌بخشی و مؤسسه پزشکی تأکید دارد؛ چراکه هرکدام ممکن است تابع ضوابط و مرجع صدور مجوز متفاوتی باشند. با این حال، عنوان آموزشی نمی‌تواند پوششی برای انجام مداخلات درمانی فاقد مجوز باشد. از منظر حقوق کیفری، جعفرپور معتقد است فعالیت غیرمجاز و آزار جسمی یا روانی باید با توجه به شرایط، جداگانه بررسی شوند. در صورت انجام امور پزشکی بدون صلاحیت یا مجوز لازم، امکان تعقیب بر اساس مقررات مربوط به مداخله غیرمجاز در امور پزشکی وجود دارد. همچنین رفتارهای فیزیکی یا روانی، از‌جمله ضرب‌وجرح، الفاظ تحقیرآمیز، پخش صداهای ناهنجار و دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز، بسته به شرایط و آثار آنها می‌توانند ذیل مقررات کیفری مربوط به جرائم علیه تمامیت جسمانی و معنوی بررسی شوند. به گفته این وکیل، تشخیص نوع صدمه، احراز رابطه سببیت و تعیین عنوان قانونی، به بررسی ادله و نظر کارشناسی نیاز دارد. اگر رفتارهای مورد ادعا متضمن تهدید، حبس غیرقانونی، توهین یا عناوین مجرمانه دیگری باشند، مسئولیت اشخاص باید از منظر همان عناوین نیز بررسی شود. با این حال، صرف نامطلوب‌بودن یا غیراخلاقی‌بودن یک رفتار برای تحقق جرم کافی نیست و هر عنوان کیفری باید بر اساس عناصر قانونی، مادی و روانی خود احراز شود. جعفرپور تأکید می‌کند مسئولیت احتمالی نیز لزوما به فردی که به‌طور مستقیم مرتکب رفتار شده، محدود نمی‌ماند؛ اگر مدیر یا مؤسس مرکز با وجود شرایط قانونی، در وقوع جرم مشارکت یا معاونت داشته باشد، مسئولیت او نیز قابل بررسی است. استخدام افراد فاقد صلاحیت، دستور به تنبیه، فراهم‌کردن مقدمات ارتکاب جرم یا آگاهی از آزار و کمک مؤثر به ادامه آن، بسته به شرایط و ادله، می‌تواند در ارزیابی مسئولیت اشخاص مؤثر باشد. او همچنین یادآوری می‌کند اگر تخلف از سوی پزشک، روان‌شناس یا دیگر متخصصان دارای مجوز صورت گرفته باشد، موضوع می‌تواند علاوه بر مسئولیت کیفری یا مدنی احتمالی، در مراجع انتظامی و حرفه‌ای مربوط نیز پیگیری شود. مسئولیت مدنی ناشی از ورود خسارت نیز در صورت احراز شرایط قانونی، مستقل از مجازات کیفری قابل طرح است.