سرکوب تعرفه‌های اینترنت، زیرساخت‌های مخابراتی و دولت الکترونیک را تضعیف کرده است؛ بررسی علت‌ها و راهکارهای اصلاح قیمت‌ها.

ده سال هشدار و بی‌توجهی، امروز صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات کشور را در برابر بحرانی عمیق قرار داده است. تثبیت غیرکارشناسی و سرکوب قیمت خدمات ارتباطی، اگرچه در ظاهر دسترسی ارزان کاربران به فضای مجازی را رقم زده، اما در عمق زیرساخت‌ها، توان مالی و توسعه‌ای اپراتورها را فلج کرده است. نتیجه این سیاست اقتصادیِ نادرست، کندی شدید توسعه دولت الکترونیک و افت جایگاه بین‌المللی ایران در ارزیابی‌های کلیدی بوده است.

وقتی هزینه‌های نگه‌داری، نوسازی و خرید تجهیزات شبکه مانند فیبر نوری، مسیریاب‌ها و دکل‌های مخابراتی به‌صورت دلاری محاسبه می‌شود اما درآمد اپراتورها بر پایه ریالِ دستوری و تثبیت‌شده باقی می‌ماند، عملاً شکافی پرنشدنی میان هزینه و درآمد شکل می‌گیرد. در حال حاضر متوسط درآمد اپراتورها به ازای هر مشترک (ARPU) به محدوده ۱ تا ۱.۵ دلار سقوط کرده است؛ رقمی که امکان نوسازی تجهیزات، توسعه شبکه نسل پنجم (5G) و اجرای پروژه‌های ملی مانند فیبر نوری منازل (FTTH) را به صفر نزدیک می‌کند.

صورت‌حساب ارزان اما به بهای افت شدید کیفیت شبکه

ارزیابی‌های بین‌المللی بر دو اصل «ارتباط همگانی» و «دسترسی باکیفیت و معنادار» استوار است. اگرچه ایران همواره در فهرست کشورهای دارنده اینترنت ارزان جای داشته، اما این ارزانی به قیمت فرسودگی زیرساخت‌ها، کاهش سرعت و اختلالات مداوم تمام شده است. قیمت پایین در صورتی ارزش تلقی می‌شود که کیفیت ارائه خدمات قربانی نشود؛ در غیر این صورت، تنها توان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نابود می‌سازد.

از سوی دیگر، عدم رشد پهنای باند ثابت طی سال‌های اخیر سبب شده سهم اینترنت ثابت از کل بازار به زیر ۲۰ درصد سقوط کند. این ناپایداری باعث کوچ اجباری حجم عظیمی از ترافیک شبکه به بخش ارتباطات سیار شده؛ فشاری مضاعف که اشباع ظرفیت و افت تجربه کاربری را در پی داشته است.

ضربه مهلک به زیرساخت‌های دولت الکترونیک و خدمات ابری

ارزیابی شاخص‌های جهانی توسعه دولت الکترونیک نیازمند سه رکن اساسی است: زیرساخت مخابراتی، سرمایه انسانی و خدمات برخط. ضعف در بخش زیرساخت، کل این زنجیره را با چالش مواجه می‌کند. وقتی درآمد اپراتورها پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، نه تنها شبکه مخابراتی فرسوده می‌شود، بلکه مراکز داده، خدمات ابری و میزبانی محتوا نیز تحت فشارهای خردکننده اقتصادی قرار می‌گیرند. بدون یک شبکه امن، سریع و پایدار، ادعای ارائه خدمات برخط و پیشرفته حکومتی شعاری بی‌اساس خواهد بود.

راهکار خروج از بحران: واقعی‌سازی نرخ‌ها هم‌گام با حمایت هدفمند

ادامه روند کنونی تنها به نابودی کامل زیرساخت‌های ارتباطی کشور می‌انجامد. برپایی مجدد این زیست‌بوم نیازمند گام‌های شجاعانه در اصلاح نظام تعرفه‌گذاری است:

  • تعیین قیمت‌های واقعی: تعدیل نرخ‌ها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های ارزبرِ توسعه.

  • حمایت اقشاری: تخصیص بسته‌های حمایتی هدفمند برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه تا قدرت دسترسی همگانی حفظ شود.

  • بازنگری در سیاست‌های ترافیکی: تسهیل تبادل داده میان دستگاه‌های اجرایی و اصلاح قوانین حاکم بر ترافیک شبکه.

تنها از طریق تعادل‌بخشی به اقتصاد مخابرات است که می‌توان امید به جذب مجدد سرمایه‌ها و بهبود پایدار جایگاه ایران در فناوری اطلاعات داشت.