بندرعباس - ایرنا - سفر یکروزه کاظم غریبآبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه به استان هرمزگان، با محوریت پیگیری حقوقی حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، بررسی ابعاد بینالمللی این پرونده، بازدید از مناطق آسیبدیده شهرستان سیریک و تشریح مواضع ایران درباره امنیت تنگه هرمز و تحولات منطقهای انجام شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، غریبآبادی روز یکشنبه پس از ورود به بندرعباس و استقبال مسئولان استانی، به شهرستان میناب سفر کرد و با حضور در گلزار شهدای مدرسه شجره طیبه، به مقام شهدای این حادثه ادای احترام کرد.
همراهی گروهی از خبرنگاران رسانههای داخلی و بینالمللی، از جمله شبکه العربی قطر، رسانههایی از چین و روسیه و شبکه پرستیوی، از دیگر ویژگیهای این سفر بود؛ سفری که در آن، پیگیری حقوقی حادثه میناب و مسائل مرتبط با امنیت منطقه خلیج فارس در کانون توجه قرار گرفت.
پرونده میناب؛ از مستندسازی تا پیگیری در محاکم خارجی
غریبآبادی با اشاره به شهادت ۱۶۸ نفر در این حادثه، که عمده آنان دانشآموزان و شماری نیز والدین و معلمان بودند، بر ضرورت پیگیری مسئولیت عاملان و استفاده از ظرفیتهای حقوقی برای رسیدگی به ابعاد آن تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مدارس، مراکز آموزشی و بیمارستانها براساس قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه از حمایت برخوردارند، افزود: حمله به این اماکن در جریان مخاصمات مسلحانه میتواند نقض جدی قواعد بینالمللی به شمار رود.
به گفته معاون وزیر امور خارجه، مستندات مربوط به حادثه میناب جمعآوری شده و کمیته ویژهای با مشارکت دستگاههای مرتبط در تهران برای پیگیری ابعاد حقوقی آن تشکیل شده است.
مستندات مربوط به حادثه میناب جمعآوری شده و کمیته ویژهای با مشارکت دستگاههای مرتبط در تهران برای پیگیری ابعاد حقوقی آن تشکیل شده است.وی ادامه داد: همچنین تیمی متشکل از حقوقدانان و وکلا، آمادهسازی پروندهها برای طرح دعوا در محاکم خارجی را دنبال میکند.
غریبآبادی با اشاره به دریافت مستندات و تحقیقات انجامشده از سوی دادگستری هرمزگان، اظهار کرد: کشورهای هدف برای طرح دعاوی مشخص شدهاند و اقدامات حقوقی در این زمینه با همکاری دستگاههای مسئول ادامه دارد.
وی همچنین از پیگیری پرونده در داخل کشور خبر داد و گفت: پرونده قضایی حادثه مدرسه شجره طیبه میناب پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و رسیدگی به پروندههای مرتبط با حوادث جنگ نیز در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.
دیپلماسی عمومی در کنار پیگیری قضایی
پیگیری پرونده میناب به اقدامات قضایی محدود نمانده و استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک برای بازتاب ابعاد حادثه در مجامع بینالمللی نیز در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد.
غریبآبادی در جمع خبرنگاران داخلی و بین المللی با اشاره به همکاری وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگر دستگاههای مسئول، اعلام کرد که مستندات گردآوریشده مبنای اقدامات حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک ایران برای پاسخگو کردن عاملان این حادثه خواهد بود.
وی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری کنفرانس بینالمللی درباره حادثه میناب در روزهای نهم یا دهم اسفندماه جاری خبر داد؛ رویدادی که قرار است با حضور مقامهای بینالمللی و در قالب برنامهای ۲ روزه در تهران و میناب برگزار شود.
به گفته وی، بازتاب ابعاد حادثه و معرفی قربانیان و مجروحان آن در سطح جهانی از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز دنبال میشود.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در ادامه به دیگر پروندههای مرتبط با حملات انجام گرفته در جریان جنگ، از جمله حادثه ورزشگاه لامرد، اشاره کرد و از قرار داشتن پیگیری حقوقی این موارد در دستور کار دستگاههای مسئول خبر داد.
مستندات جنگ در مسیر ثبت و پیگیری بینالمللی
غریبآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حقوقی ایران درباره خسارتها و حوادث ناشی از جنگ پرداخت و گفت: مستندات اولیه مربوط به اقدامات منتسب به آمریکا و رژیم صهیونیستی در قالب کتابی در وزارت امور خارجه تدوین شده است.
وی با اشاره به انجام بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ مکاتبه از سوی روسای دستگاههای اجرایی، وزیران و روسای سازمانها درباره تجاوز نظامی و خسارتهای واردشده، افزود: این مکاتبات با هدف مستندسازی و اطلاعرسانی به مجامع بینالمللی و مقامهای همتای کشورهای دیگر انجام شده است.
به گفته غریبآبادی، گزارشهای تخصصی درباره خسارتهای جنگ و موضوعات مرتبط با حقوق بینالملل، از جمله حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، حمله به ورزشگاه، مخازن نفتی، زیرساختها و آلودگیهای زیستمحیطی تهیه شده است.
وی همچنین از ارسال بیش از ۱۰۰ یادداشت دیپلماتیک درباره نقش و استفاده از قلمرو کشورهای همسایه در حملات خبر داد و اظهار کرد: اطلاعات مربوط به مسیر ورود موشکها و هواپیماها، زمان حملات و محل اصابتها برای فراهم شدن زمینه پیگیری حقوقی ثبت شده است.
تنگه هرمز؛ پیوند امنیت ملی و ترتیبات دریانوردی
بخش دیگری از برنامه سفر غریبآبادی به هرمزگان به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز و ترتیبات امنیتی این آبراه اختصاص داشت.
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه یکشنبه شب در نشست خبری با نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی در بندرعباس، تنگه هرمز را بخشی از امنیت ملی ایران دانست و بر اجرای ترتیبات اعلامشده از سوی جمهوری اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط جنگی گفت: عبور شناورهای تجاری بدون هماهنگی با ایران امکانپذیر نیست و عبور کشتیهای جنگی نیز ممنوع است.
غریبآبادی همچنین درباره همکاری ایران و عمان در زمینه مسیرهای دریانوردی اظهار کرد: دو کشور درباره خطوط و مسیرهای تردد به تفاهم رسیدهاند و نقشه مربوط به این تفاهم برای ثبت نزد سازمان بینالمللی دریانوردی در نظر گرفته شده است.
وی با تاکید بر اینکه تصویب نقشههای جدید به معنای بازگشایی فوری تنگه هرمز نیست، بازگشت شرایط به وضعیت عادی را به انجام تعهدات طرف مقابل، از جمله آمریکا، مرتبط دانست.
معاون وزیر امور خارجه درباره طرح هفتروزه و مواضع آمریکا نیز گفت: این طرح از طریق واسطهها و میانجیها، از جمله قطر، منتقل شده و دیدگاه طرف آمریکایی دریافت شده است. به گفته وی، موضوع پس از بررسی و جمعبندی در داخل کشور، از همان مسیر پاسخ داده خواهد شد.
تاکید بر تمامیت ارضی و امنیت منطقهای
غریبآبادی در ادامه نشست خبری خود، ادعاهای امارات متحده عربی درباره جزایر سهگانه ایرانی را رد کرد و ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جداییناپذیر قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانست.
وی همچنین بر ضرورت تامین امنیت خلیج فارس از سوی کشورهای منطقه تاکید کرد و حضور قدرتهای فرامنطقهای را از عوامل موثر بر ناامنی منطقه دانست.
ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک را بخش جداییناپذیر قلمرو جمهوری اسلامی ایران استمعاون امور حقوقی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاست همسایگی ایران، اظهار کرد: جمهوری اسلامی همواره خواهان روابط سازنده با کشورهای همسایه، بهویژه کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس، بوده است و انتظار دارد قلمرو این کشورها برای اقدام علیه امنیت ملی ایران مورد استفاده قرار نگیرد.
وی، جنگ ۴۰ روزه را از جمله تحولات موثر بر معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد و با اشاره به ضرورت حفظ دستاوردهای دفاعی و انسجام ملی، بر ادامه پیگیری حقوقی حوادث و خسارتهای ناشی از جنگ تاکید کرد.
غریبآبادی همچنین با اشاره به تفاوت پاسخ ایران در جنگ ۴۰ روزه با جنگ ۱۲ روزه هشدار داد که در صورت اقدام نظامی مجدد علیه ایران، واکنش جمهوری اسلامی متفاوت از گذشته خواهد بود.
کاهش سطح آب خزر و رژیم حقوقی در دستور کار منطقهای
معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در بخش دیگری از سخنان خود به نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر در ترکمنستان پرداخت و کاهش سطح آب این دریا را از مهمترین چالشهای مشترک کشورهای ساحلی دانست.
وی گفت: در نشست سران پنج کشور ساحلی، تشکیل کمیسیون عالی در سطح معاونان روسای دولتها برای بررسی کاهش سطح آب خزر و تدوین نقشه راه مقابله با پیامدهای آن مورد توافق قرار گرفت.
غریبآبادی همچنین درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر اظهار کرد: لایحه مربوط به این کنوانسیون به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در نوبت بررسی قرار دارد؛ مسائل مربوط به تحدید حدود بستر و زیربستر نیز باید در قالب توافقهای جداگانه تعیین تکلیف شود.
فیلم| سفر معاون امور حقوقی دستگاه دیپلماسی وزارت امور خارجه به هرمزگان
