نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به ابهام در وضعیت حقوقی ۶۶۶ هکتار اراضی تازه پدیدار شده در نوار ساحلی دریای خزر، بر ضرورت تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌های متولی، بررسی اسناد مالکیت و جلوگیری از تصرف غیرقانونی اراضی عمومی تأکید کرد.
عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، درباره عقب نشینی آب دریای خزر و پدیدار شدن ۶۶۶ هکتار زمین جدید در نوار ساحلی گفت: این موضوع مسئله‌ای جدید است و در گذشته با چنین شرایطی مواجه نبوده‌ایم؛ با عقب نشینی دریا، اراضی جدیدی در نوار ساحلی پدیدار می‌شود که وضعیت حقوقی و متولی آن باید به صورت دقیق مشخص شود.
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: در زمینه مالکیت و مدیریت سواحل نوعی چندگانگی وجود دارد و مشخص نیست مسئولیت هر دستگاه در بخش‌های مختلف ساحلی چگونه تعریف و تفکیک شده است؛ موضوعی که نیازمند بررسی حقوقی و تعیین تکلیف قانونی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به اختلاف نظرهای موجود درباره حدود مسئولیت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مدیریت اراضی ملی و وزارت نیرو در حوزه بستر و حریم منابع آبی اظهار کرد: اختلاف نظر درباره حدود اختیارات و مسئولیت این دستگاه‌ها باید برطرف شود تا امکان رسیدگی دقیق به وضعیت اراضی ساحلی و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی فراهم گردد.
ضرورت پایش اراضی ساحلی و بررسی مبنای صدور اسناد مالکیت
نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی وضعیت اراضی تازه پدیدار شده اظهار کرد: باید مشخص شود چه ارزیابی و پایشی از وضعیت این اراضی انجام شده و آیا موارد تصرف احتمالی به صورت دقیق شناسایی شده‌اند یا خیر؛ چراکه بدون اطلاعات روشن و مستند، نمی‌توان درباره ابعاد مسئله و راهکارهای مقابله با آن تصمیم‌گیری کرد.
فیاضی با اشاره به وجود اسناد مالکیت برای برخی اراضی واقع در محدوده‌های ساحلی تصریح کرد: وضعیت این اسناد نیز باید از منظر حقوقی بررسی تا مشخص شود صدور آنها بر چه مبنایی انجام شده و آیا با قوانین مربوط به اراضی ساحلی و عمومی انطباق دارد یا خیر.
ابهام در مسئولیت دستگاه‌ها نباید راه را برای تصرف اراضی عمومی باز کند
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای قانونی و اجرایی مربوط به اراضی ساحلی گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه به مقررات روشنتر یا اصلاح قوانین نیاز داریم تا مسئولیت دستگاه‌ها مشخص باشد و امکان پیگیری مؤثر تخلفات و تصرفات احتمالی فراهم شود.
این نماینده مجلس با اشاره به پیگیری‌های انجام شده در این زمینه خاطرنشان کرد: درباره این موضوع هشدارهای لازم داده شده است و انتظار می‌رود دستگاه‌های ذیربط با جدیت وارد عمل شوند و موضوع را تا رسیدن به نتیجه مشخص پیگیری کنند.
فیاضی در پایان با تأکید بر نقش دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تصریح کرد: تعیین دقیق مسئولیت‌ها، بررسی وضعیت مالکیت و شناسایی تصرفات احتمالی باید در اولویت قرار گیرد تا از تداوم مشکلات حقوقی و اجرایی در مدیریت اراضی ساحلی جلوگیری شود. /
پایان پیام