دادگستری کل استان خوزستان در راستای تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی مبنی بر گسترش ارتباط مستقیم با مردم و رسیدگی به مطالبات شهروندان، برگزاری دیدارهای مردمی و میزهای خدمت در مساجد و محلات را به‌صورت مستمر در دستور کار قرار داده است؛ بر اساس آمار موجود، شهریور با ۱۵ هزار و ۹۹۰ فقره و خرداد با ۱۵ هزار و ۹۸۳ فقره ملاقات، بیشترین میزان مراجعات مردمی را به خود اختصاص داده‌اند.
در راستای تحقق منویات رئیس قوه قضاییه و سیاست‌های کلان دستگاه قضا مبنی بر تکریم ارباب‌رجوع، تسریع در گره‌گشایی از مسائل حقوقی و قضایی مردم و تسهیل دسترسی بی‌واسطه به مسئولان، برنامه‌های دیدارهای چهره‌به‌چهره مسئولان قضایی استان خوزستان در شش‌ماهه نخست امسال در بستر‌های متنوع به مرحله اجرا درآمد.
بر اساس این گزارش، در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، مجموعاً ۸۶ هزار و ۳۱۲ فقره ملاقات مردمی توسط مسئولان قضایی استان به ثبت رسیده است؛ دیدار‌هایی که علاوه بر جلسات منظم هفتگی در دفاتر کاری، در قالب حضور میدانی در مصلای‌های نماز جمعه، مساجد، محلات کم‌برخوردار و همچنین نهادهایی، چون بنیاد شهید و امور ایثارگران برای رسیدگی ویژه به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران انجام شده است.
بررسی آماری این دیدار‌ها نشان می‌دهد که رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان، بیشترین حجم ارتباط مستقیم با مراجعان را داشته‌اند؛ به‌طوری‌که رؤسای حوزه‌های قضایی با ۳۶ هزار و ۶۰۱ دیدار، دادستان‌های حوزه‌ها با ۲۳ هزار و ۳۷۴ دیدار، سایر مقامات قضایی و قضات محاکم با ۱۹ هزار و ۸۲۴ دیدار، رئیس‌کل دادگستری استان با ۴ هزار و ۹۸ دیدار، میزهای خدمت در مساجد محلات کم‌برخوردار با ۱ هزار و ۵۹۰ دیدار و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با ۸۲۵ دیدار، در این زمینه نقش‌آفرینی کرده‌اند. برپایی منظم میزهای خدمت جهادی در دل مساجد و مناطق حاشیه‌ای، امکان دستیابی آسان‌تر شهروندان به خدمات حقوقی و تسریع در پیگیری پرونده‌ها را فراهم ساخته است.
بررسی روند زمانی دیدار‌ها نیز حاکی از تداوم پیوسته فرایند پاسخگویی در سراسر استان است؛ به‌طوری‌که شهریورماه با ثبت ۱۵ هزار و ۹۹۰ فقره و خردادماه با ۱۵ هزار و ۹۸۳ فقره ملاقات، بیشترین حجم مراجعات و ارتباطات چهره‌به‌چهره را به خود اختصاص داده‌اند.
دادگستری استان خوزستان بر این باور است که گشایش در‌های عدلیه به روی مردم، حضور در متن جامعه و اتخاذ تصمیمات قانونی در محل، نقشی بی‌بدیل در ارتقای سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضا ایفا می‌کند.