رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: برای عبور از بحران جمعیتی، جامعه باید از الگوی تک‌فرزندی و دوفرزندی عبور کرده و بر حمایت از فرزند سوم به بعد متمرکز شود.
امیرحسین بانکی‌پورفرد، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نشست خبری پنجمین سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به تغییر الگوی فرزندآوری در کشور گفت: برای عبور از بحران جمعیتی، کشور باید از الگوی تک‌فرزندی و دوفرزندی عبور کرده و به سمت الگوی فرزند سوم و بیشتر حرکت کند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های تنظیم خانواده در سال‌های گذشته عمدتاً بر الگوی تک‌فرزندی و دوفرزندی متمرکز بوده است، افزود: اگر بخواهیم از بحران جمعیتی عبور کنیم، باید الگوی فرزند سوم به بعد در جامعه تقویت شود و خانواده‌ها برای داشتن فرزندان بیشتر مورد حمایت قرار گیرند.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ادامه داد: پیش از اجرای قانون جوانی جمعیت، از هر شش تولد در کشور، حدود پنج تولد مربوط به فرزند اول و دوم و تنها یک تولد مربوط به فرزند سوم، چهارم و پنجم بود؛ اما در سال‌های اخیر سهم تولد فرزندان سوم به بعد افزایش یافته است.
بانکی‌پور با اشاره به آمارهای کشوری اظهار کرد: در سال جاری سهم تولد فرزند سوم به بعد به حدود ۱۷.۵ درصد رسیده است. این افزایش در حالی اتفاق افتاده که تعداد کل تولدها کاهش داشته است؛ بنابراین می‌توان گفت در چهار تا پنج سال گذشته، سهم تولد فرزند سوم به بعد به شکل معناداری افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: یکی از نقدهایی که در زمان تصویب قانون جوانی جمعیت مطرح می‌شد این بود که چرا برای فرزند سوم به بعد مشوق‌های ویژه در نظر گرفته شده است، در حالی که هدف‌گذاری قانون دقیقاً همین موضوع بود؛ یعنی تغییر رفتار اجتماعی جامعه از الگوی فرزند اول و دوم به سمت فرزند سوم و بیشتر.
نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به مشاهدات خود از جامعه گفت: در برنامه‌ها و تجمعاتی که طی ماه‌های گذشته حضور داشته‌ایم، تغییر این الگو در جامعه محسوس است و می‌بینیم که اگرچه بخش قابل توجهی از خانواده‌ها همچنان به داشتن دو فرزند بسنده می‌کنند، اما توجه به فرزند سوم در حال افزایش است.
بانکی‌پور یکی دیگر از دستاوردهای قانون جوانی جمعیت را کنترل شیب کاهش موالید دانست و گفت: موفقیت قانون را نباید صرفاً در افزایش تعداد تولدها جست‌وجو کرد؛ یکی از آثار مهم قانون این بوده که توانسته شیب نزولی موالید و نرخ باروری را کاهش دهد و از ادامه روند آبشاری کاهش تولدها جلوگیری کند.
وی افزود: پیش از اجرای قانون، سالانه حدود ۱۷۰ هزار تولد در کشور کاهش پیدا می‌کرد، اما پس از اجرای قانون، این شیب تقریباً نصف شد؛ به‌گونه‌ای که در سال اخیر میزان کاهش تولدها به حدود ۸۵ هزار مورد رسید.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد: اگر روند کاهش تولدها بدون مداخله و سیاست‌گذاری ادامه پیدا کند، کشور در سال‌های آینده با پیامدهای جدی ناشی از کاهش جمعیت جوان، افزایش سالمندی و کاهش نیروی انسانی مواجه خواهد شد؛ از این رو، حمایت از فرزند سوم و بیشتر و تغییر الگوی فرزندآوری از محورهای اساسی سیاست‌های جمعیتی کشور است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی: قانون جوانی جمعیت موجب تغییر نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری شده است
فاطمه محمدبیگی، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نیز در ادامه این نشست با اشاره به ضرورت تغییر ریل جمعیتی کشور گفت: از سال ۱۳۸۹ و پس از تأکیدات مقام معظم رهبری درباره ضرورت تغییر نگرش و سیاست‌های جمعیتی، فعالان حوزه جمعیت فعالیت خود را آغاز کردند و امروز، پس از گذشت حدود ۱۶ سال، با تدوین و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شاهد تغییر گسترده نگرش جامعه نسبت به فرزندآوری هستیم.
وی افزود: تابوی تک‌فرزندی و دوفرزندی در اذهان عمومی در حال شکسته شدن است و تعداد خانواده‌های چندفرزندی افزایش یافته است. یکی از دستاوردهای شیرین قانون جوانی جمعیت، واگذاری زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم است که برای نخستین‌بار در نظام جمهوری اسلامی اجرایی شده و اقدامی ارزشمند در حمایت از خانواده‌ها محسوب می‌شود.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به سایر حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اظهار کرد: برای نخستین‌بار وام فرزندآوری به شکل ویژه در نظر گرفته شد و مجلس نیز در حوزه ازدواج، افزایش قابل توجه و چندبرابری تسهیلات ازدواج را دنبال کرد. همچنین ایجاد مراکز ازدواج آسان، مراکز تسهیل‌گری ازدواج و مراکز مشاوره پیش، حین و پس از ازدواج از دیگر اقدامات انجام‌شده در چارچوب سیاست‌های حمایت از خانواده است.
محمدبیگی با تأکید بر جایگاه حوزه سلامت در قانون جوانی جمعیت گفت: بخش قابل توجهی از احکام این قانون به حوزه سلامت اختصاص دارد. حدود ۶۰ درصد از احکام و تکالیف قانون، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با حوزه سلامت ارتباط دارد و ۳۳ ماده نیز به طور مستقیم برای دانشگاه‌های علوم پزشکی تکلیف تعیین کرده است.
وی ادامه داد: در حوزه سلامت نیز اتفاقات و اقدامات مهمی در سال‌های اجرای قانون انجام شده که می‌تواند در حمایت از مادران، کودکان و خانواده‌ها و همچنین افزایش فرزندآوری مؤثر باشد. این اقدامات نشان می‌دهد که قانون جوانی جمعیت صرفاً یک قانون حمایتی در حوزه اقتصادی نیست، بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی را برای حمایت از خانواده و فرزندآوری دربرمی‌گیرد.
تأمین مسکن یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های ازدواج و فرزندآوری است
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در ادامه نشست خبری پنجمین سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در پاسخ به سؤالی درباره حمایت دولت از اجرای این قانون، با اشاره به واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند گفت: اقدام دولت برای واگذاری زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم، اقدامی بسیار ارزشمند است و با توجه به ارزش چند میلیارد تومانی برخی از این زمین‌ها، می‌تواند حمایت قابل توجهی از خانواده‌ها باشد.
وی با بیان اینکه مسکن یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی ازدواج و فرزندآوری در کشور است، افزود: متأسفانه در کشور با بحران تأمین مسکن مواجه هستیم و یکی از دلایلی که جوانان برای تأخیر در ازدواج، عدم ازدواج یا تأخیر در فرزندآوری مطرح می‌کنند، مسئله مسکن است.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: در کمیسیون جمعیت، ۲۱ چالش اساسی در حوزه جوانی جمعیت مورد بررسی قرار گرفته که یکی از بزرگ‌ترین این چالش‌ها، تأمین مسکن برای زوجین و خانواده‌هاست. در همین راستا، موضوع تأمین زمین، مسکن خانوار‌های متأهل و استفاده از منازل سازمانی مورد توجه قرار گرفته است.
محمدبیگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در وزارت بهداشت اظهار کرد: در وزارت بهداشت نیز موضوع مسکن کارکنان و متأهلان دنبال شده و تعداد واحد‌های اختصاص‌یافته افزایش یافته است. معتقدیم دولت باید در بهره‌برداری از منازل سازمانی نیز با سرعت بیشتری اقدام کند؛ چراکه هرگونه تغییر و تأخیر در این زمینه می‌تواند از یک سو موجب ضرر و زیان اقتصادی به خانواده‌ها و از سوی دیگر، از نظر نگرشی، موجب کاهش تمایل جوانان به ازدواج و فرزندآوری شود.
وی تأکید کرد: دانشگاه‌ها نیز باید بخشی از درآمد‌های اختصاصی و دارایی‌های خود را برای تأمین مسکن زوج‌های جوان و کارکنان متأهل اختصاص دهند. بر اساس قانون، اختصاص ۱۰ درصد از درآمد اختصاصی و ۱۰ درصد از تملک دارایی‌های دانشگاه‌ها برای تأمین مسکن مورد توجه قرار گرفته است.
اگر وارد سیاهچاله پیری جمعیت شویم، نجات از آن ۱۵۰ سال زمان می‌برد
بانکی‌پورفرد در ادامه نشست خبری پنجمین سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و در پاسخ به سؤالی درباره ضرورت جلوگیری از پیری جمعیت گفت: اگر امروز برای جلوگیری از روند سالمندی و پیری جمعیت اقدام نکنیم، در آینده با بحرانی مواجه خواهیم شد که ابعاد و جدیت آن برای بسیاری از افراد هنوز به‌طور کامل روشن نیست.
وی افزود: بر اساس برآورد‌های جمعیتی، اگر با همین روند فعلی پیش برویم، در حدود ۲۵ سال آینده کشور با پیامدهای جدی پیری جمعیت مواجه خواهد شد و در آن شرایط، مسائل مربوط به سلامت، اقتصاد و سایر حوزه‌های اجتماعی به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
بانکی‌پور با تأکید بر اینکه مسئله جمعیت نیازمند نگاه بلندمدت است، اظهار کرد: شاید برخی افراد تصور کنند مسائل جمعیتی را می‌توان با برنامه‌های کوتاه‌مدت حل کرد، اما واقعیت این است که اگر کشور وارد «سیاهچاله پیری جمعیت» شود، خروج از آن بسیار دشوار خواهد بود.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ادامه داد: برآورد‌ها نشان می‌دهد اگر در این مرحله از روند پیری جمعیت عبور کنیم و وارد آن وضعیت شویم، بازگشت جمعیتی می‌تواند حدود ۱۵۰ سال زمان ببرد و هیچ طرح کوتاه‌مدتی قادر به جبران این وضعیت نخواهد بود.
وی با اشاره به تجربه سیاست‌های گذشته در حوزه جمعیت گفت: زمانی که سیاست‌های تنظیم خانواده اجرا می‌شد، نگرانی امروز درباره پیامدهای کاهش جمعیت و آثار آن بر سلامت، اقتصاد و آینده کشور وجود نداشت؛ اما امروز باید با توجه به شرایط جدید جمعیتی، تصمیم‌های جدی و آینده‌نگرانه اتخاذ کنیم.
بانکی‌پور تأکید کرد: مسئله جمعیت موضوعی نیست که بتوان آن را به سال‌های آینده موکول کرد؛ چراکه تصمیم‌هایی که امروز درباره ازدواج، فرزندآوری و حمایت از خانواده گرفته می‌شود، آثار خود را در چند دهه آینده نشان خواهد داد.
بانک‌ها حق دریافت بیش از یک ضامن برای وام ازدواج را ندارند
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در ادامه نشست خبری پنجمین سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با اشاره به مشکلات متقاضیان وام ازدواج گفت: بانک مرکزی در ابلاغیه مربوط به تسهیلات سال ۱۴۰۵، ضوابط مشخصی برای پرداخت وام ازدواج تعیین کرده و بانک‌ها بر اساس این ابلاغیه حق ندارند بیش از یک ضامن از متقاضی دریافت کنند.
وی افزود: بانک‌ها همچنین نمی‌توانند شروطی مانند الزام به ارائه ضامن کارمند یا کسر اقساط از حقوق را به عنوان شرط پرداخت وام تعیین کنند؛ این موارد در ابلاغیه جدید بانک مرکزی حذف شده است.
بانکی‌پور از متقاضیان خواست در صورت مواجهه با چنین تخلفاتی، ضوابط ابلاغی بانک مرکزی را به بانک مربوطه ارائه کنند و در صورت ادامه تخلف، موضوع را از طریق مراجع نظارتی پیگیری کنند.
وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند با جست‌وجوی «ابلاغ تسهیلات سال ۱۴۰۵» در اینترنت، متن ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها را مشاهده کنند. در این ابلاغیه تصریح شده است که بانک‌ها نباید بیش از یک ضامن برای تسهیلات ازدواج مطالبه کنند.
رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد: اگر بانکی برخلاف این ابلاغیه عمل کند، متقاضیان می‌توانند موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند و نمایندگان مجلس نیز آمادگی دارند موارد را برای پیگیری موردی دنبال کنند.
این خبردرحال تکمیل است...