رئیس کل دادگستری استان گفت: ایجاد بستری برای تبادل دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و استفاده از ظرفیت کارشناسی آنان می‌تواند به رفع مشکلات و بهبود عملکرد استان کمک کند.

جلسه ستاد ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی، رئیس کل دادگستری استان، اعضای شورای قضایی، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی تابعه و مسئولان قضایی مرتبط برگزار شد.

در این جلسه، عملکرد حوزه‌های قضایی در اجرای مصوبات ستاد و شاخص‌های ۱۹گانه کاهش جمعیت کیفری در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد سال ۱۴۰۵ بررسی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی در این نشست با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات اظهار کرد: مصوبات جلسات نباید صرفاً در حد تصمیم باقی بمانند؛ دبیرخانه ستاد باید پیش از هر جلسه، میزان اجرای مصوبات قبلی را بررسی و ضمن پیگیری مستمر، دلایل اجرا نشدن موارد باقی‌مانده را به‌صورت مشخص گزارش کند.

وی بر برگزاری منظم جلسات ماهانه تأکید کرد و افزود: ایجاد بستری برای تبادل دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و استفاده از ظرفیت کارشناسی آنان می‌تواند به رفع مشکلات و بهبود عملکرد استان کمک کند. همچنین برگزاری برخی جلسات در محیط زندان، در صورت فراهم بودن شرایط، قابل بررسی است.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت شاخص‌های کاهش جمعیت کیفری، خواستار تدوین برنامه عملیاتی برای هر شاخص، انتشار ماهانه عملکرد حوزه‌های قضایی در پرتال دادگستری و ایجاد رقابت سازنده میان شهرستان‌ها شد و تصریح کرد: همکاران و حوزه‌هایی که در اجرای برنامه‌ها عملکرد مطلوب دارند، متناسب با نتایج حاصل‌شده از تشویق‌های مادی و معنوی و امتیازات مرتبط با ارتقا برخوردار خواهند شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی تعیین تکلیف سریع‌تر پرونده‌های متهمان بلاتکلیف، پیگیری پرونده‌های دارای رد مال مبهم و توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی، از جمله آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، توبه و مجازات‌های جایگزین حبس را ضروری دانست و بر توجه ویژه به ظرفیت‌های قانونی در این زمینه تأکید کرد.

وی همچنین توسعه ضمانت‌های الکترونیک برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرضروری، تقویت مددکاری زندان و آگاه‌سازی زندانیان از حقوق و ظرفیت‌های قانونی، تسهیل دسترسی آنان به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پیگیری مشکلات اجرای نظام نیمه‌آزادی را از دیگر اولویت‌ها برشمرد.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به ضرورت رفع مشکلات زیرساختی بازداشتگاه‌ها، ساماندهی سامانه‌های کنترل تردد، بهبود فرآیند‌های آماری، استفاده از ظرفیت‌های حمایتی برای تعیین تکلیف محکومان مالی و پیگیری طرح پایش زندانیان، خواستار تعیین مسئول مشخص برای هر اقدام و ارائه گزارش نتایج در جلسات بعدی شد.

حامد نجفی، معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام کیفری، پیش از سخنان رئیس کل دادگستری استان، گزارشی از روند اجرای مصوبات و اقدامات انجام‌شده در این حوزه ارائه کرد.

وی با اشاره به روند اجرای مصوبات جلسات گذشته، خواستار پیگیری منظم تصمیمات، ارائه به‌موقع آمار‌ها و انتشار عملکرد حوزه‌های قضایی در پرتال دادگستری شد تا ضمن شناسایی و تشویق واحد‌های برتر، زمینه بررسی موانع و بهبود عملکرد فراهم شود.

نجفی در ادامه، با تشریح عملکرد استان در شاخص‌های کاهش جمعیت کیفری طی ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ۱۴۰۵، از بهبود برخی شاخص‌ها، به‌ویژه کاهش ورودی زندان‌ها و افزایش بهره‌گیری از نظام نیمه‌آزادی خبر داد و بر ضرورت تداوم اقدامات مؤثر در این زمینه تأکید کرد.

معاون دادستان و سرپرست اجرای احکام کیفری همچنین توسعه استفاده از نهاد‌های ارفاقی، از جمله عفو، آزادی مشروط، توبه، نظام نیمه‌آزادی و پابند الکترونیک را از راهکار‌های مؤثر در کاهش جمعیت کیفری دانست و خواستار اطلاع‌رسانی مناسب به محکومان، شناسایی افراد واجد شرایط و همکاری بیشتر محاکم برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی شد.

وی در بخش دیگری از گزارش خود، رفع موانع تعیین تکلیف محکومان مالی، استفاده از ظرفیت‌های حمایتی برای تأمین هزینه‌های کارشناسی افراد نیازمند، رسیدگی به پرونده‌های دارای رد مال مبهم و تقویت هماهنگی میان محاکم، اجرای احکام و زندان‌ها را مورد تأکید قرار داد.

نجفی در پایان، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهبود صحت آمار و ساماندهی فرآیند‌های نظارتی، بر ارائه به‌موقع گزارش‌های ماهانه، ارزیابی مستمر عملکرد حوزه‌های قضایی و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه تأکید کرد.

صدور ۵ فقره ضمانت الکترونیک در دادسرای مرکز استان کرمانشاه

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت در راستای اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و توسعه خدمات هوشمند قضایی، پنج فقره ضمانت الکترونیک برای متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه صادر شد.

در ادامه اجرای برنامه‌های تحولی قوه قضائیه و با هدف توسعه فرایند‌های الکترونیکی در ارائه خدمات قضایی، پنج فقره ضمانت الکترونیک برای متهمان در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه صادر شده است.

حجت الاسلام والمسلمین امیرخانی تصریح کرد:از مجموع ضمانت‌های صادرشده، دو فقره از نوع وثیقه با استفاده از ظرفیت توقیف الکترونیکی موجودی حساب بانکی و سه فقره از نوع کفالت، از طریق استعلام الکترونیکی فیش حقوقی کارکنان دولت انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های هوشمندسازی قوه قضائیه، توسعه ضمانت الکترونیک را گامی مؤثر در تسهیل فرایند‌های قضایی، کاهش مراجعات غیرضروری و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین در اجرای قرار‌های تأمین کیفری دانست.

وی ادامه داد: این اقدام در راستای تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه و گسترش خدمات هوشمند قضایی صورت گرفته و پیگیری اجرای برنامه‌های تحولی در حوزه‌های قضایی استان کرمانشاه ادامه خواهد داشت.