در ادامه افزایش اختلافات سیاسی و حقوقی در کشور‌های اروپایی، بحران بر سر کنترل دادگاه قانون اساسی لهستان به تنش میان دولت و ریاست‌جمهوری این کشور منجر شده و اتحادیه اروپا نیز با ورود به این مناقشه، از ورشو خواسته است به قانون اساسی و استاندارد‌های حقوقی اروپا پایبند بماند.
طبق گزارش منتشر شده از سوی آناتولی، اختلافات سیاسی و حقوقی در کشور‌های اروپایی در حالی رو به افزایش است که بحران تازه‌ای در لهستان بر سر کنترل دادگاه قانون اساسی این کشور شکل گرفته و به تقابل میان دولت و ریاست‌جمهوری انجامیده است؛ بحرانی که اکنون واکنش اتحادیه اروپا را نیز به دنبال داشته است.
کمیسیون اروپا در روز یکشنبه از مقام‌های لهستان خواست اطمینان حاصل کنند که دادگاه قانون اساسی این کشور مطابق قانون اساسی ملی و استاندارد‌های حقوقی اروپا فعالیت می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اروپا پیرامون این موضوع در گفت‌و‌گو با خبرگزاری آناتولی اعلام کرد که این نهاد تحولات اخیر لهستان را از نزدیک دنبال می‌کند و مسئولیت تضمین فعالیت قانونی دادگاه قانون اساسی بر عهده مقام‌های این کشور است.
وی با اشاره به انتصاب هشت عضو جدید دادگاه قانون اساسی گفت که این اقدام در چارچوب اختیارات قانون اساسی مجلس سفلی لهستان قرار دارد. به گفته وی، کمیسیون ونیز نیز در نظر خود در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۱ مهر ۱۴۰۵) این اختیار را تایید کرده است.
سخنگوی کمیسیون اروپا همچنین به تصمیم پنجم مه ۲۰۲۶ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) دادگاه اروپایی حقوق بشر اشاره کرد که بر اساس آن، مقام‌های لهستانی موظف شده‌اند از ایجاد مانع در برابر آغاز و انجام فعالیت قضایی قضات منصوب شده از سوی مجلس در مارس ۲۰۲۶ (اسفند پارسال) خودداری کنند.
این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که اختلاف بر سر ترکیب و مدیریت دادگاه قانون اساسی لهستان روز جمعه وارد مرحله تازه‌ای شد. این دادگاه از تعلیق فوری فعالیت بوگدان شویچکوفسکی، رییس خود و بارتلومئی سوچانسکی، معاون وی، خبر داد.