در پی تجربه دو جنگ با آمریکا و اسرائیل و در شرایطی که چندین دور مذاکره نیز تاکنون به دستیابی به توافقی پایدار منجر نشده است، بحث درباره بازنگری در دکترین دفاعی ایران به‌ویژه در حوزه هسته‌ای بار دیگر به یکی از موضوعات مهم محافل سیاسی و کارشناسی کشور تبدیل شده است.
روزنامه ایران گفتگوئی را با فردین قریشی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران منتشر کرده است:
در پی تجربه دو جنگ با آمریکا و اسرائیل و در شرایطی که چندین دور مذاکره نیز تاکنون به دستیابی به توافقی پایدار منجر نشده است، بحث درباره بازنگری در دکترین دفاعی ایران به‌ویژه در حوزه هسته‌ای بار دیگر به یکی از موضوعات مهم محافل سیاسی و کارشناسی کشور تبدیل شده است. در این میان، برخی با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت بازدارندگی ایران، تغییر دکترین هسته‌ای را راهی برای اثرگذاری بر محاسبات راهبردی طرف مقابل و جلوگیری از تکرار تقابل‌های نظامی و برخی دیگر آن را موجد موج جدیدی از فشارها می‌دانند. بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازتعریف دکترین هسته‌ای به‌تنهایی می‌تواند ضامن امنیت پایدار کشور باشد یا آنکه بازدارندگی مؤثر، مستلزم توجه همزمان به مجموعه‌ای از مؤلفه‌های نظامی، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی است؟ فردین قریشی، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران، در ارزیابی این موضوع بر ضرورت نگاهی جامع به مقوله امنیت ملی تأکید دارد. این استاد دانشگاه معتقد است، بازدارندگی پدیده‌ای چندوجهی است و نمی‌توان آن را صرفاً به برخورداری از ظرفیت نظامی تقلیل داد. به باور او، اگرچه تقویت توان دفاعی می‌تواند در محاسبات راهبردی طرف مقابل اثرگذار باشد، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده امنیت پایدار نیست. قریشی تأکید می‌کند که بازدارندگی علاوه بر مؤلفه‌های نظامی، به قابل‌فهم بودن سیاست‌های کشور، اعتبار تعهدات، توانایی مدیریت بحران و فراهم بودن امکان جلوگیری از محاسبات اشتباه وابسته است. از این منظر، اثربخشی یک دکترین دفاعی را نمی‌توان بدون توجه به مجموعه عواملی که بر رفتار و تصمیم‌گیری طرف مقابل تأثیر می‌گذارند، ارزیابی کرد. این استاد روابط بین‌الملل با تأکید بر اینکه مسأله اصلی ایران باید چگونگی حفاظت از امنیت ملی در کنار کاهش هزینه‌های تقابل و حفظ استقلال تصمیم‌گیری باشد، بر ضرورت توجه همزمان به الزامات توسعه اقتصادی نیز تأکید دارد. به اعتقاد قریشی، هیچ ابزار واحدی نمی‌تواند جایگزین قدرت ملی شود و بازدارندگی، دیپلماسی، اقتصاد کارآمد و حکمرانی مطلوب، اجزای به‌هم‌پیوسته یک منظومه امنیت ملی هستند. بر همین اساس، بحث درباره هرگونه تحول در دکترین هسته‌ای نیز نباید به یک مؤلفه یا ضرورت محدود شود، بلکه لازم است در چارچوبی جامع و با در نظر گرفتن مجموعه پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن مورد بررسی قرار گیرد.
در ماه‌های اخیر، بحث بازنگری در دکترین هسته‌ای ایران بیش از گذشته مطرح شده است. برخی معتقدند شرایط امنیتی جدید، ضرورت بازاندیشی در سیاست هسته‌ای کشور را ایجاد کرده است. اساساً چه تغییری در محیط امنیتی ایران رخ داده که چنین بحثی را پررنگ‌تر کرده است؟
برای پاسخ به این پرسش باید از یک واقعیت در روابط بین‌الملل آغاز کنیم: امنیت کشورها صرفاً به نیت اعلام‌شده دیگران وابسته نیست؛ بلکه به توانایی آنها برای بازدارندگی و تأثیرگذاری بر محاسبات رقبا نیز بستگی دارد.
در نظام بین‌الملل، دولت‌ها با یک مسأله بنیادی مواجه‌اند: هیچ تضمین مطلقی وجود ندارد که در شرایط بحرانی، قدرت‌های دیگر از توسل به زور خودداری کنند. به همین دلیل، هر کشوری باید میان اهداف سیاست خارجی، ظرفیت‌های ملی و سطح تهدیدهای پیش روی خود تناسب برقرار کند.
تحولات امنیتی سال‌های اخیر این پرسش را برای ایران برجسته کرده است که آیا ساختار بازدارندگی موجود، با سطح تهدیدها و موقعیت راهبردی کشور تناسب دارد یا خیر.
بحث تحول در دکترین هسته‌ای نیز در همین چارچوب قابل فهم است. این بحث را نباید صرفاً واکنشی مقطعی به یک رویداد دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از مناقشه گسترده‌تر درباره امنیت ملی، موازنه قدرت منطقه‌ای و جایگاه ایران در نظام بین‌الملل تلقی کرد.
البته تحول در دکترین هسته‌ای الزاماً به معنای اتخاذ یک تصمیم مشخص درباره ساخت یا استقرار سلاح هسته‌ای نیست. میان توانمندی هسته‌ای، ظرفیت آستانه‌ای، تغییر سیاست اعلامی و برخورداری از سلاح هسته‌ای تفاوت‌های حقوقی و راهبردی مهمی وجود دارد. این تمایز باید در تمام بحث حفظ شود.
اجازه دهید مستقیم‌تر بپرسم. مهم‌ترین استدلال موافقان تحول در دکترین هسته‌ای چیست؟ آنها چه مزیتی برای ایران در چنین تغییری تصور می‌کنند؟
مهم‌ترین استدلال، افزایش اعتبار بازدارندگی و تغییر محاسبات راهبردی طرف مقابل است. در ادبیات مطالعات راهبردی، بازدارندگی زمانی مؤثر است که طرف مقابل به این نتیجه برسد که اقدام خصمانه، هزینه‌ای بیش از منافع احتمالی آن خواهد داشت. نظریه‌پردازانی مانند «برنارد برودی» و «توماس شلینگ» نشان داده‌اند که در عصر هسته‌ای، محاسبات مربوط به جنگ و صلح دستخوش تغییر بنیادین شده است. از منظر موافقان تحول در دکترین هسته‌ای، مسأله این است که آیا ساختار بازدارندگی موجود می‌تواند در برابر تهدیدهای جدی، اطمینان کافی ایجاد کند یا خیر. آنها استدلال می‌کنند که افزایش اعتبار بازدارندگی ممکن است چند پیامد داشته باشد:
نخست، کاهش انگیزه طرف مقابل برای توسل به جنگ مستقیم؛ دوم، افزایش هزینه محاسباتی هرگونه تعرض نظامی؛ سوم، تقویت موقعیت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بین‌المللی؛ و چهارم، کاهش احتمال آنکه دیگران تصور کنند می‌توانند با فشار نظامی، ایران را به پذیرش خواسته‌های خود وادار کنند.
البته اینها مزایای احتمالی مورد استدلال موافقان است، نه نتایج تضمین‌شده. بازدارندگی به عوامل متعددی وابسته است و صرف برخورداری از یک ظرفیت نظامی، به‌تنهایی امنیت پایدار ایجاد نمی‌کند.
اما منتقدان می‌گویند ایران هم‌اکنون نیز از ظرفیت‌های متعارف دفاعی برخوردار است و می‌تواند بدون ورود به مناقشه هسته‌ای، بازدارندگی خود را حفظ کند. چرا باید هزینه تغییر دکترین را بپذیرد؟
این اعتراض جدی است و باید با آن مواجه شد. پاسخ موافقان این است که بازدارندگی متعارف و بازدارندگی هسته‌ای از نظر ماهیت و سطح تأثیر یکسان نیستند. توان دفاعی متعارف می‌تواند هزینه اقدام نظامی را افزایش دهد، اما سلاح هسته‌ای به دلیل پیامدهای بالقوه بسیار گسترده، جایگاه متفاوتی در محاسبات راهبردی دارد. همین تفاوت است که موجب شده بازدارندگی هسته‌ای از زمان جنگ سرد به یکی از موضوعات اصلی مطالعات امنیت بین‌الملل تبدیل شود. اما از این نکته نباید نتیجه گرفت که بازدارندگی متعارف بی‌اهمیت است یا بازدارندگی هسته‌ای جایگزین همه ابزارهای دیگر می‌شود. در واقع، بحث بر سر این است که آیا ساختار بازدارندگی کشور باید متناسب با سطح تهدیدها بازنگری شود و اگر پاسخ مثبت است، چه ترکیبی از ابزارهای دفاعی، دیپلماتیک و اقتصادی می‌تواند امنیت بیشتری ایجاد کند. یک نکته را نیز باید در نظر داشت: بازدارندگی فقط به توانایی ایجاد هزینه وابسته نیست؛ به قابل‌فهم بودن سیاست کشور، اعتبار تعهدات، مدیریت بحران و امکان جلوگیری از محاسبه اشتباه نیز بستگی دارد.
یکی از مهم‌ترین انتقادها این است که تحول در دکترین هسته‌ای، به تحریم‌های شدیدتر و انزوای بین‌المللی ایران منجر خواهد شد. در این صورت، حتی اگر ظرفیت بازدارندگی افزایش پیدا کند، ممکن است اقتصاد کشور آسیب بیشتری ببیند. آیا این نگرانی را جدی نمی‌دانید؟
بله؛ این یکی از مهم‌ترین پرسش‌های بحث است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. هیچ تحول راهبردی را نباید صرفاً بر اساس منافع احتمالی امنیتی ارزیابی کرد. هزینه‌های اقتصادی، دیپلماتیک و سیاسی آن نیز باید محاسبه شوند.
اما در مقابل، باید پرسید آیا حفظ وضعیت موجود نیز بدون هزینه است؟ تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های مالی، نااطمینانی سرمایه‌گذاری و فشارهای دیپلماتیک، خود هزینه‌های قابل توجهی ایجاد می‌کنند. بنابراین مقایسه درست، میان یک گزینه پرهزینه و یک گزینه بدون هزینه نیست؛ بلکه میان دو یا چند وضعیت با مجموعه‌ای متفاوت از منافع و مخاطرات است.
از سوی دیگر، این فرض که تحول در سیاست هسته‌ای الزاماً به انزوای کامل منجر می‌شود، نیازمند بررسی تاریخی و ژئوپلتیکی است. تجربه پاکستان نشان می‌دهد که واکنش قدرت‌های بزرگ به تحولات هسته‌ای یک کشور، در طول زمان می‌تواند تغییر کند. پس از آزمایش‌های هسته‌ای هند و پاکستان در سال ۱۹۹۸، آمریکا تحریم‌هایی اعمال کرد، اما با گذشت زمان و بویژه پس از تحولات افغانستان در سال ۲۰۰۱، ملاحظات راهبردی واشنگتن تغییر کرد و بخش مهمی از محدودیت‌ها کنار گذاشته شد.
این تجربه نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ در نهایت، منافع ژئوپلتیکی خود را نیز در تنظیم سیاست‌هایشان لحاظ می‌کنند. با این حال، پاکستان را نمی‌توان نسخه آماده‌ای برای ایران دانست؛ شرایط اقتصادی، موقعیت منطقه‌ای و مناسبات بین‌المللی دو کشور تفاوت‌های مهمی دارند. بنابراین، نه می‌توان تحریم‌های گسترده‌تر را قطعی دانست و نه می‌توان از پیش، فرض کرد که قدرت‌های بزرگ به‌سرعت با هر تحول جدیدی کنار خواهند آمد.
برخی منتقدان پا را فراتر می‌گذارند و ادعا می کنند ایران با چنین تغییری به کره شمالی دوم تبدیل خواهد شد؛ کشوری که توان هسته‌ای دارد، اما با انزوای اقتصادی و محدودیت‌های گسترده روبه‌روست. پاسخ شما چیست؟
مقایسه ایران و کره شمالی از چند جهت نیازمند احتیاط است. ایران از نظر جمعیت، منابع انرژی، ظرفیت اقتصادی، موقعیت جغرافیایی، ارتباطات منطقه‌ای و پیوندهای بین‌المللی با کره شمالی تفاوت دارد. ایران در مجاورت یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان قرار گرفته و در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی نیز موقعیتی متفاوت دارد.
از نظر جمعیت و سرمایه انسانی نیز دو کشور قابل مقایسه مستقیم نیستند. اقتصاد ایران، با همه مشکلات و محدودیت‌هایش، از تنوع بیشتری برخوردار است و ارتباطات خارجی آن نیز گسترده‌تر است.
اما این تفاوت‌ها به‌خودی خود تضمین نمی‌کنند که ایران از تحریم یا فشار بین‌المللی مصون بماند. حتی ممکن است اهمیت ژئوپلتیکی ایران، حساسیت قدرت‌های بزرگ نسبت به تغییر موازنه منطقه‌ای را افزایش دهد.
نکته دیگر این است که انزوای اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به برخورداری یا عدم برخورداری از سلاح هسته‌ای نسبت داد. کیفیت حکمرانی، روابط خارجی، ساختار اقتصادی و نحوه تعامل یک کشور با نظام بین‌الملل نیز در این زمینه مؤثرند. بنابراین، پرسش درست این نیست که آیا ایران الزاماً کره شمالی خواهد شد یا نه؛ پرسش این است که چه عواملی می‌توانند مانع شکل‌گیری انزوای گسترده شوند و چگونه می‌توان میان امنیت، توسعه و تعامل بین‌المللی توازن برقرار کرد.
در برابر تجربه کره شمالی، برخی به تجربه کره‌جنوبی اشاره می‌کنند. می‌گویند ایران به جای افزایش بازدارندگی هسته ای، مسیر توسعه‌ای شبیه کره جنوبی را طی کند. در مورد این استدلال چه نظری دارید؟
این مقایسه نیز به همان اندازه نیازمند بررسی انتقادی است. کره جنوبی صرفاً به دلیل رابطه نزدیک با آمریکا توسعه پیدا نکرد. اصلاحات ارضی، سیاست صنعتی، توسعه آموزش، گسترش صادرات، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری و کیفیت نهادهای اقتصادی نیز در مسیر توسعه آن نقش داشتند. البته حمایت امنیتی و اقتصادی آمریکا نیز در شرایط جنگ سرد اهمیت ویژه‌ای داشت.
اما نمی‌توان نتیجه گرفت که هر کشوری با نزدیک شدن به آمریکا، الزاماً به تجربه کره‌جنوبی دست خواهد یافت. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که رابطه نزدیک با آمریکا همیشه به توسعه اقتصادی منجر نشده است. ساختار اقتصادی، کیفیت دولت، سیاست‌های توسعه‌ای و موقعیت کشور در محاسبات راهبردی واشنگتن اهمیت دارند.
در مورد ایران نیز باید به یک مسأله اساسی توجه کنیم: توسعه اقتصادی نیازمند ثبات، سرمایه‌گذاری، فناوری و ارتباط با اقتصاد جهانی است؛ اما امنیت نیز یکی از پیش‌شرط‌های همین توسعه است.
بنابراین، قرار دادن امنیت و توسعه در برابر یکدیگر خطاست. مسأله این است که چگونه می‌توان سیاستی طراحی کرد که هم از امنیت کشور محافظت کند و هم امکان توسعه اقتصادی را افزایش دهد.
تجربه لیبی معمولاً در این بحث مورد استناد قرار می‌گیرد. قذافی در سال ۲۰۰۳ برنامه تسلیحاتی خود را کنار گذاشت و به سمت عادی‌سازی روابط با غرب رفت، اما در سال ۲۰۱۱ با مداخله نظامی ناتو مواجه شد و حکومتش سقوط کرد. آیا این تجربه نشان نمی‌دهد که کنار گذاشتن ابزارهای بازدارندگی، تضمین‌کننده امنیت نیست؟
تجربه لیبی یکی از موارد مهمی است که باید در بحث اعتبار تضمین‌های امنیتی مورد توجه قرار گیرد. قذافی در سال ۲۰۰۳ تصمیم گرفت برنامه‌های مربوط به تسلیحات کشتارجمعی خود را کنار بگذارد. پس از آن، روابط لیبی با کشورهای غربی بهبود یافت و بخشی از تحریم‌ها کاهش پیدا کرد. اما در سال ۲۰۱۱، در جریان بحران داخلی لیبی و سرکوب اعتراضات، شورای امنیت قطعنامه ۱۹۷۳ را تصویب کرد و ناتو عملیات نظامی خود را آغاز کرد. در نهایت، حکومت قذافی سقوط کرد و کشور وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی شد.
البته باید از یک خطای تحلیلی پرهیز کنیم: نمی‌توان با قطعیت گفت اگر لیبی برنامه تسلیحاتی خود را کنار نمی‌گذاشت، مداخله سال ۲۰۱۱ اتفاق نمی‌افتاد. بحران داخلی، تصمیم‌های بین‌المللی و شرایط منطقه‌ای نیز نقش داشتند.
اما تجربه لیبی یک پرسش جدی ایجاد می‌کند: آیا صرف امتیازدهی در یک حوزه راهبردی، می‌تواند تضمین‌کننده امنیت بلندمدت یک کشور باشد؟ پاسخ این است که هیچ توافقی بدون سازوکارهای معتبر تضمین و بدون توجه به سایر عوامل قدرت ملی، امنیت پایدار ایجاد نمی‌کند. این نکته به معنای بی‌فایده بودن توافق و دیپلماسی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد دیپلماسی و بازدارندگی باید در یک چارچوب مکمل بررسی شوند.
آیا می‌توان گفت تجربه پاکستان و چین در مقابل تجربه لیبی، نشان‌دهنده اهمیت حفظ قدرت در کنار تعامل با جهان است؟
این تجربه‌ها امکان طرح چنین فرضیه‌ای را فراهم می‌کنند، اما باید از تعمیم شتاب‌زده پرهیز کرد. چین در سال ۱۹۶۴ به سلاح هسته‌ای دست یافت و در دهه ۱۹۷۰ روابط خود را با آمریکا به‌تدریج عادی کرد. اما نزدیکی چین و آمریکا صرفاً محصول برخورداری چین از سلاح هسته‌ای نبود؛ تغییر موازنه جهانی، اختلاف چین و شوروی و محاسبات راهبردی واشنگتن نیز نقش مهمی داشتند. اصلاحات اقتصادی چین از اواخر دهه ۱۹۷۰ نیز مسیر متفاوتی را در توسعه این کشور ایجاد کرد.
پاکستان نیز به دلیل موقعیت ژئوپلتیکی خود، به‌ویژه پس از ۱۱ سپتامبر، در محاسبات امنیتی آمریکا اهمیت پیدا کرد. از این تجربیات می‌توان یک نکته کلی استخراج کرد: قدرت ملی و موقعیت ژئوپلتیکی در میزان قدرت چانه‌زنی کشورها مؤثر است؛ اما این قدرت زمانی به فرصت تبدیل می‌شود که با دیپلماسی، سیاست اقتصادی و مدیریت مناسبات خارجی همراه باشد.
منتقدان دیگری می‌گویند تحول در دکترین هسته‌ای، به مسابقه تسلیحاتی در منطقه منجر خواهد شد. اگر ایران چنین مسیری را دنبال کند، چرا کشورهای دیگر منطقه به دنبال افزایش توان هسته‌ای خود نروند؟
این نگرانی کاملاً جدی است و در ادبیات امنیت بین‌الملل با مفهوم «معمای امنیت» شناخته می‌شود. معمای امنیت زمانی شکل می‌گیرد که یک کشور اقدامات خود را دفاعی می‌داند، اما دیگران همان اقدامات را تهدیدآمیز تفسیر می‌کنند. در نتیجه، آنها نیز برای افزایش امنیت خود به تقویت توان دفاعی روی می‌آورند و این روند ممکن است به کاهش امنیت همه طرف‌ها منجر شود.
به همین دلیل، تحول در دکترین دفاعی را نمی‌توان صرفاً از زاویه محاسبات داخلی ایران بررسی کرد. واکنش کشورهای منطقه نیز اهمیت دارد. اگر چنین تحولی به افزایش بی‌اعتمادی، رقابت تسلیحاتی و تشدید بحران منجر شود، ممکن است بخشی از منافع احتمالی آن خنثی شود. در مقابل، وجود گفت‌وگوهای منطقه‌ای، سازوکارهای اعتمادسازی، شفافیت متناسب با تعهدات حقوقی و ترتیبات امنیتی می‌تواند در کاهش این مخاطرات مؤثر باشد. پس هر بحثی درباره بازدارندگی باید همزمان به پیامدهای منطقه‌ای آن نیز توجه کند.
برخی معتقدند پرونده هسته‌ای صرفاً بهانه‌ای برای فشار بر ایران بوده و مسأله اصلی، مخالفت آمریکا و اسرائیل با جایگاه و سیاست منطقه‌ای ایران است. آیا شما این تحلیل را می‌پذیرید؟
باید میان علت اعلام‌شده اختلافات و مجموعه عوامل واقعی مؤثر بر سیاست قدرت‌های بزرگ تمایز قائل شویم. پرونده هسته‌ای یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف ایران و آمریکا بوده است؛ اما تمام اختلافات دو کشور به این پرونده محدود نمی‌شود. بحث اصلی این است که ایران نمی‌خواهد تابع نظم آمریکایی سیاست بین‌الملل باشد. موضوعات منطقه‌ای، امنیت اسرائیل، برنامه موشکی، تحریم‌ها و اختلافات سیاسی در مناسبات دو طرف و امثالهم در همین چارچوب قابل درک هستند.
آیا می‌توان گفت هر تصمیمی برای تحول احتمالی در دکترین هسته‌ای ایران باید همزمان با بازنگری در سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی داخلی بررسی شود؟
بله حتماً. هیچ دکترین دفاعی را نمی‌توان مستقل از ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ارزیابی کرد. پال کندی در کتاب «ظهور و سقوط قدرت‌های بزرگ» به مسأله مهمی اشاره می‌کند: قدرت‌های بزرگ هنگامی دچار فرسایش می‌شوند که تعهدات راهبردی آنها از ظرفیت اقتصادی و نظامی‌شان فراتر رود.
این مسأله درباره ایران نیز اهمیت دارد. اگر اهداف سیاست خارجی با ظرفیت‌های واقعی اقتصاد ملی تناسب نداشته باشند، حتی افزایش توان دفاعی نیز نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند.
از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بدون محیط امنیتی باثبات نیز دشوار است. سرمایه‌گذاری، تجارت، انتقال فناوری و برنامه‌ریزی بلندمدت به حدی از پیش‌بینی‌پذیری و امنیت نیاز دارند.
بنابراین، باید امنیت و توسعه را دو مؤلفه مکمل دانست. هر تحولی در دکترین دفاعی باید با ارزیابی آثار اقتصادی و دیپلماتیک آن همراه باشد و هر سیاست تنش‌زدایی نیز باید به این پرسش پاسخ دهد که چگونه امنیت و استقلال تصمیم‌گیری کشور را حفظ می‌کند.
بــــرش
اگر بخواهید در یک جمع‌بندی، مهم‌ترین استدلال موافقان تحول در دکترین هسته‌ای
و مهم‌ترین پاسخ به منتقدان آن را بیان کنید، چه می‌گویید؟
موافقان تحول در دکترین هسته‌ای بر این نکته تأکید می‌کنند که در محیطی که قدرت نظامی و بازدارندگی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، یک کشور باید از اعتبار کافی برای جلوگیری از تعرض برخوردار باشد. آنها معتقدند افزایش اعتبار بازدارندگی می‌تواند هزینه اقدام نظامی علیه ایران را افزایش دهد و موقعیت چانه‌زنی کشور را تقویت کند. منتقدان در مقابل، بر مخاطراتی مانند تحریم، انزوای بین‌المللی، مسابقه تسلیحاتی، افزایش احتمال بحران و پیامدهای حقوقی و اقتصادی تأکید می‌کنند. هر دو دسته پرسش‌های مهمی مطرح می‌کنند. اما پاسخ به آنها باید مبتنی بر ارزیابی واقع‌بینانه و مقایسه همه هزینه‌ها و منافع باشد، نه بر اساس ترس یا خوش‌بینی. به نظر من، مسأله اصلی ایران این است که چگونه می‌تواند از امنیت ملی خود محافظت کند، هزینه‌های تقابل را کاهش دهد، استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کند و همزمان مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد. هیچ ابزار واحدی جایگزین قدرت ملی نمی‌شود. بازدارندگی، دیپلماسی، اقتصاد کارآمد و حکمرانی مطلوب، اجزای یک منظومه امنیت ملی هستند. بحث درباره تحــــــول در دکتریـــــــــن هســــــته‌ای نیز بایـــــــد در همیــــن چارچوب جامع و با در نظر گرفتن همه پیامدهای آن صورت گیرد.