دادستانی تهران فروش ۱۰ هزار خودروی ایرانخودرو را باوجود ادعای قانونیبودن معامله متوقف کرد.
درحالیکه ایرانخودرو پیشتر با انتشار توضیحاتی، واگذاری حدود ۱۰ هزار دستگاه از محصولات خود به یک مجموعه حقوقی را قانونی دانسته و هدف آن را تأمین نقدینگی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان اعلام کرده بود، دادستانی تهران به ماجرای فروش این خودروها ورود کرد و با صدور دستور قضایی، ادامه فروش آنها را متوقف ساخت.
این تصمیم پس از انتشار گزارشهایی درباره عرضه خارج از شبکه و بدون پلاک خودروهای ایرانخودرو اتخاذ شده و پروندهای قضایی برای بررسی موضوع تشکیل شده است. تعداد خودروهای مورد بحث معادل حدود پنج روز تولید ایرانخودرو عنوان شده و نحوه واگذاری آنها طی روزهای گذشته ابهامات متعددی ایجاد کرده است.
ایرانخودرو چه توضیحی درباره واگذاری خودروها داده بود؟
ایرانخودرو پیش از ورود دستگاه قضایی، در واکنش به حواشی مربوط به مجموعه اتوپلازا اعلام کرده بود که این واگذاری با استناد به مجوز چهلوسومین جلسه کمیته خودرو وزارت صمت و مصوبات هیئتمدیره انجام شده است.
براساس توضیحات این خودروساز، بانک شهر بهعنوان بانک عامل و تأمینکننده منابع مالی، شرکت «بینش امید ایران نوین» بهعنوان ذینفع نهایی معرفیشده از سوی بانک و شرکت ساپکو برای تسویه مطالبات قطعهسازان در این توافق حضور داشتهاند.
ایرانخودرو همچنین تأکید کرده بود که با توجه به اصلاح مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت و حذف ممنوعیت واگذاری خودرو به اشخاص حقوقی، این معامله از نظر شرکت منع قانونی نداشته است. به گفته این خودروساز، واگذاری خودروها با قیمت کارشناسی یا توافقی و با هدف جلوگیری از اختلال در روند تولید صورت گرفته بود.
ورود دادستانی؛ اختلاف بر سر شیوه فروش خودروها
با وجود توضیحات ایرانخودرو، گزارشهای مربوط به عرضه خارج از شبکه این تعداد خودرو موجب ورود دادستانی تهران شد و مقام قضایی دستور توقف فروش را صادر کرد.
این اقدام نشان میدهد که استناد ایرانخودرو به مجوزهای اداری و مصوبات داخلی، دستکم تا زمان بررسی قضایی، نتوانسته ابهامات مربوط به شیوه عرضه خودروها را برطرف کند. البته صدور دستور توقف فروش بهتنهایی به معنای اثبات غیرقانونی بودن معامله یا صدور حکم نهایی علیه ایرانخودرو نیست و تعیین وضعیت حقوقی آن به نتیجه بررسی پرونده بستگی دارد.
یکی از مهمترین پرسشهای این پرونده، دلیل انتخاب مسیر واگذاری عمده به یک مجموعه حقوقی بهجای عرضه عمومی خودروهاست. منتقدان معتقدند در شرایطی که متقاضیان عادی با محدودیت عرضه برخی محصولات مواجه هستند، باید مشخص شود چرا این تعداد خودرو از طریق فروش مستقیم در اختیار مصرفکنندگان قرار نگرفته است.
سرنوشت خودروهای فروختهشده چه میشود؟
اکنون علاوه بر بررسی مجوزهای معامله، وضعیت خودروهایی که احتمالاً پیش از صدور دستور قضایی به خریداران فروخته شدهاند نیز اهمیت دارد.
هنوز اطلاعات قطعی درباره تعداد خودروهای فروختهشده به مشتریان نهایی، وضعیت قراردادهای احتمالی، زمان تحویل یا نحوه تعیین تکلیف وجوه پرداختی منتشر نشده است.
همچنین مشخص نیست توقف فروش چه تأثیری بر توافق مالی ایرانخودرو با بانک شهر و روند پرداخت بدهی قطعهسازان خواهد داشت.
با تشکیل پرونده قضایی، انتظار میرود جزئیات بیشتری درباره قیمت واگذاری خودروها، مسیر توزیع و نقش مجموعههای دخیل در این معامله مشخص شود. موضوعی که میتواند ابعاد تازهای از سازوکار فروش عمده محصولات خودروسازان را روشن کند.
