پس از گرانی طلا و محدود شدن سرمایه‌ها، خرید و فروش طلای آب‌شده با وجود همه ممنوعیت‌ها در جامعه رواج پیدا کرد به گونه‌ای که بسیاری از کارگاه‌های ساخت طلا و فروش مصنوعات این دسته شغلی به سمت تعطیلی رفتند.
پس از گرانی طلا و محدود شدن سرمایه‌ها، خرید و فروش طلای آب‌شده با وجود همه ممنوعیت‌ها در جامعه رواج پیدا کرد به گونه‌ای که بسیاری از کارگاه‌های ساخت طلا و فروش مصنوعات این دسته شغلی به سمت تعطیلی رفتند؛ اما نکته اینجاست که عیار طلاهای آب‌شده که در حال حاضر میان مردم دست‌به‌دست می‌شود و سرمایه بسیاری از خانواده‌ها را درگیر کرده، در خلأ نبود قانون و استاندارد نظارتی در کارگاه‌های سنتی تعیین می‌شود و در سایه همین نبود نظارت، احتمال هرگونه تخلف و تقلبی وجود دارد.
کارگاه‌های عیارسنجی مورد تأیید استاندارد نیستند
برای بررسی این ماجرا به سراغ متولی اصلی کیفیت و استاندارد کالاها رفتیم. مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما تأکید کرد: کارگاه‌های عیارسنجی فعال در بازار به‌هیچ‌وجه مورد تأیید این اداره کل نیستند و این مراکز مجوزی از سازمان استاندارد ندارند و پروانه فعالیت خود را صرفاً بر اساس یک کد شغلی از درگاه اصناف و اتحادیه می‌گیرند. به همین دلیل، مسیر ورود و فعالیت آن‌ها با شیوه‌های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی همخوانی ندارد و اداره استاندارد هیچ نظارتی روی عملکرد آن‌ها اعمال نمی‌کند.
حامد محمدی با اشاره به اینکه نتایج صادر شده از این کارگاه‌های سنتی اعتبار رسمی ندارند، تصریح کرد: مرجع ارزیابی و تأیید آزمایشگاه‌ها، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران است و یک آزمایشگاه واقعی باید استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ را دریافت کند و در کل استان پهناور خراسان رضوی فقط دو آزمایشگاه مورد تأیید استاندارد وجود دارد که خود این اداره کل نمونه‌برداری‌های بازرسی را به آن‌ها واگذار می‌کند. کارگاه‌های ری‌گیری موجود در بازار طلا از این استانداردها فاصله دارند، ضمن آنکه هزینه‌های راه‌اندازی آزمایشگاه علمی بسیار بالاست. به همین دلیل شیوه‌های سنتی همچنان در این بازار جریان دارند.
وی ریشه اصلی این مشکل را در مبادی ورودی صدور مجوز دانست و گفت: وقتی در سطح کشور و سامانه اصناف کدی تعریف شده که افراد می‌توانند با آن جواز عیارسنجی بگیرند، نمی‌توان به آن‌ها گفت غیرقانونی هستند؛ اما برای ساماندهی این وضعیت باید یک تصمیم کشوری گرفته و این کد شغلی برداشته شود تا هر کس متقاضی تعیین عیار طلاست، مجبور شود تأییدیه مرکز ملی استاندارد را بگیرد.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی اضافه کرد: عیارسنجی استاندارد یک ضابطه ملی به نام استاندارد ۸۱۰۶ دارد که نیازمند مکان مشخص، تجهیزات به‌روز و نیروی متخصص دانشگاهی است؛ اما کارگاه‌های سنتی فعلی بدون داشتن این شرایط در بازار فعال هستند و پاسخ‌گویی درباره آن‌ها متوجه نهادهای صادرکننده این مجوزهاست.
سرمایه مردم زیر تیغ بی‌نظارتی
اینکه سال‌هاست به دلیل هزینه‌بر بودن تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد، چشم‌ها روی این ماجرا بسته شده و حتی نهادهای حاکمیتی و استانداری برای آن چاره‌اندیشی نکرده‌اند، یک غفلت بزرگ است؛ زیرا در نهایت سرمایه مردم در این مسیر درگیر می‌شود. در راستای این موضوع، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان کرد: واحدهایی که به شیوه سنتی عیار طلا را تعیین می‌کنند، فقط یک مجوز صنفی از اتحادیه دارند؛ اما اداره کل استاندارد به‌عنوان متولی اصلی حاضر نیست آن‌ها را به رسمیت بشناسد.
مهدی وطن‌پرست ادامه داد: راه‌اندازی یک مرکز عیارسنجی با استانداردهای واقعی روز به سرمایه‌گذاری سنگینی نیاز دارد و در کشور هم به‌جز موارد انگشت‌شمار، مثل آزمایشگاه بانک مرکزی، چنین مراکزی بسیار معدود است. از این رو، نوعی چشم‌پوشی اتفاق افتاده و اجازه داده شده که عیارسنجی با همان روش‌های سنتی پیش برود؛ اما باید گفت با جهش سرسام‌آور قیمت طلا، دیگر دوره بی‌تفاوتی گذشته و حتی ذره‌ای خطا در تعیین عیار طلا خسارت‌های مالی سنگینی به مردم وارد می‌کند و بستر سوءاستفاده‌های بزرگ را به وجود می‌آورد.
وی با صراحت از کوتاهی اداره کل استاندارد انتقاد کرد و گفت: این اداره کل باید مسئولیت کار خود را بپذیرد. حتی اگر سرمایه‌گذاری روی دستگاه‌های جدید سخت باشد، اداره استاندارد نمی‌تواند یک کار کاملاً فنی و علمی را بدون متولی رها کند و باید نظارت عالیه خود را اعمال کند. وضعیت فعلی نتیجه سال‌ها مسامحه است و در حال حاضر، این زنجیره تعیین ارزش طلا بدون هیچ ناظر بالادستی و ضابطه‌مندی علمی به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
چراغ سبز درگاه ملی مجوزها به واحدهای عیارسنجی بدون استاندارد
در تشریح بهتر این موضوع و اینکه چرا واحدهای عیارسنجی طلا استاندارد مورد تأیید استاندارد کشور را رعایت نمی‌کنند، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما توضیح داد: معامله طلای آب‌شده باید میان اعضای صنف طلا اتفاق بیفتد و خرید و فروش آن با خارج از اعضای این صنف و مردم عادی ممنوع است و نتیجه‌ای که کارگاه‌های ری‌گیری یا عیارسنجی طلا اعلام می‌کنند، برای بنکداران طلا و سازندگان این مصنوعات است تا طلای آب‌شده در چرخه تولید باشد. بنابراین، طلای آب‌شده برای درازمدت قابلیت نگهداری ندارد.
یوسف تقی‌زادگان ادامه داد: ۲۵ کد آیسیک وجود دارد که از طرف درگاه ملی مجوزها تعریف شده است. در اصل، صادرکننده مجوز کسب‌وکار، اتحادیه نیست و اتحادیه طلا و جواهر مشهد بر اساس سلسله‌مراتب اجرایی محول شده در این بازار ورود می‌کند. به عبارت دیگر، چون به مردم اعلام می‌کنیم از واحدهای دارای جواز کسب خرید کنند، جواز فیزیکی هم صادر می‌کنیم تا مشخص باشد چه واحدی در چه رسته‌ای فعالیت دارد و این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که صاحب واحد صنفی از درگاه ملی مجوزها جواز خود را دریافت کرده باشد.
وی افزود: بارها اعلام کرده‌ایم خانواده‌ها از واحدهایی خرید کنند که جواز کسب فروشندگی طلا را داشته باشند، نه اینکه از تولیدکننده یا تعمیرکار یا سایر رسته‌های دیگر حوزه طلا خرید خود را انجام دهند که این موضوع سبب می‌شود گاهی خانواده‌ها دچار زیان شوند.
رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد تأکید کرد: درگاه ملی مجوزها مسئول اصلی واحدهای عیارسنجی است و از آنجایی که اتحادیه در صدور اولیه این مجوزها نظارتی ندارد، مشکلاتی ایجاد می‌شود. متقاضی واحد صنفی بدون مراجعه به اتحادیه و امضای آن، جواز خود را از درگاه ملی مجوزها دریافت می‌کند و در ادامه، اگر در واحدهای تأسیس شده بازرسان ما تشخیص دهند که شخص تبحر و تخصص لازم را ندارد، با استناد به یکی از مواد قانونی باید دارنده مجوز به اتحادیه مراجعه کند و تشکیل پرونده بدهد و دوره‌های مربوط را بگذراند. به هر ترتیب، قانون اتحادیه را مکلف کرده جواز کسب را به متقاضیان بدهد.
تقی‌زادگان به خلأهای قانونی اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که درگاه ملی مجوزها فیزیک جواز کسب را صادر می‌کند؛ اما همزمان اگر شخص درخواست کارتخوان دارد، باید حتماً جواز کسب به تأیید اتحادیه مربوط رسیده باشد و همین موضوع نشان‌دهنده خلأهای قانونی است. اینکه گفته می‌شود اتحادیه باید کارگاه‌های ری‌گیری را ملزم به رعایت استاندارد کند، در تکالیف اتحادیه نیست و در درگاه ملی مجوزها هم چنین تأکیدی وجود ندارد. استاندارد به‌عنوان متولی استانداردسازی می‌تواند به درگاه ملی مجوزها درخواست بدهد تا درخواست‌دهنده جواز کسب واحد عیارسنجی، ملزم به رعایت کد استاندارد ۱۷۰۲۵ شود و در ادامه، سلسله‌مراتب قانونی را انجام دهد.
وی رعایت الزامات استاندارد برای واحدهای سنتی را همراه با مشکلاتی دانست و افزود: باید کارگاه‌های سنتی روش خود را تغییر دهند و کارشناس مربوطه‌ای در محل واحد خود برای تأیید عیارسنجی داشته باشند که این موضوع هزینه‌های بالایی برای این واحدها ایجاد می‌کند که بسیاری از این واحدها توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند. باید گفت در کل کشور این شیوه عیارسنجی وجود دارد. اتحادیه مشهد نظارت‌های خود را بر بازار و دقیق بودن عیار طلاها دارد و در بخش نظارت بر بازار، جدا از اداره کل استاندارد به وظیفه خود عمل می‌کند؛ اما اتحادیه به‌خودی‌خود و به‌تنهایی اختیار را ندارد که این واحدها را به رعایت روش‌های استاندارد ملزم کند.
ضرورت پایان دادن به آشفتگی در تعیین عیار طلا
بر اساس بررسی‌های انجام شده، در کل کشور تنها ۱۱ آزمایشگاه استاندارد برای عیارسنجی طلا وجود دارد و این یعنی عمق فاجعه نبود نظارت در تمام سالیانی که بازار طلا افت‌وخیزهای خود را داشته است. ضمن آنکه فعالان این حوزه می‌گویند به دلیل تفاوت روش‌های عیارسنجی ممکن است هر واحد عیارسنجی نتایج متفاوتی نسبت به دیگری داشته باشد.
آنچه از زبان متولیان استاندارد، مدیران دولتی و مسئولان صنفی گفته شد، تصویری روشن از یک سردرگمی ساختاری است. از یک سو، اداره استاندارد به دلیل فاصله داشتن کارگاه‌ها با معیارهای جهانی، از ورود به میدان نظارت کناره می‌گیرد و از سوی دیگر، درگاه ملی مجوزها بدون در نظر گرفتن پیش‌نیازهای فنی، راه را برای فعالیت این واحدها باز گذاشته و اصناف اجرای ضوابط سفت‌وسخت را خارج از توان مالی فعالان بازار می‌دانند و در نهایت، نتیجه این پاس‌کاری اداری و شانه خالی کردن از مسئولیت، بازاری است که در آن روزانه میلیاردها تومان از دارایی‌های خانواده‌ها دست‌به‌دست می‌شود، بدون اینکه عیار این طلاها مورد تأیید یک نهاد نظارتی باشد.
واقعیت این است که در شرایط اقتصادی فعلی و با جهش شدید قیمت طلا، دیگر نمی‌توان با روش‌های سنتی و چشم‌پوشی‌های گذشته، بازار را رها کرد. وقت آن رسیده که نهادهای حاکمیتی و در رأس آن‌ها استانداری به‌جای نظاره‌گر بودن، این سه‌ضلعی سرگردان میان استاندارد، اصناف و درگاه ملی مجوزها را گرد هم بیاورند و با اصلاح قوانین و در نظر گرفتن سازوکارهای حمایتی، پیش از آنکه اعتماد عمومی و سرمایه‌های مردم آسیب بیشتری ببیند، برای تعیین عیار مطمئن طلا چاره‌اندیشی کنند.