سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: انگشت اتهام در موضوع مصرف انرژی باید به سمت دولت و حاکمیت باشد، نه مردم؛ چراکه اصلاح الگوی مصرف بدون اصلاح سیاست‌های تولید، عرضه و بهینه‌سازی انرژی امکان‌پذیر نیست.
رضا سپهوند در گفت‌و‌گو با خبرنگار انرژی تابناک با اشاره به ضرورت مدیریت کلان و ملی حوزه انرژی و مأموریت‌های نهاد‌های حاکمیتی در این بخش، گفت: سیاست‌گذاران در جریان تدوین ۶ برنامه توسعه گذشته، برنامه هفتم پیشرفت و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، اهدافی را برای بهبود وضعیت انرژی کشور در افق‌های تعیین‌شده ترسیم کردند؛ اما تحقق این اهداف مستلزم فراهم‌کردن زیرساخت‌ها و بستر‌های اجرایی لازم است.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: در این برنامه‌ها باید مشخص می‌شد که کشور در حوزه تولید انرژی به چه سطحی می‌رسد، چه زیرساخت‌هایی برای تحقق اهداف تولیدی باید ایجاد شود، چه سرمایه‌گذاری‌هایی مورد نیاز است و در حوزه مصرف و بهینه‌سازی انرژی چه اقداماتی باید صورت گیرد تا شکاف میان تولید و مصرف به وضعیت کنونی نرسد.
عقب‌ماندگی در بهینه‌سازی مصرف انرژی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیش‌بینی احکام مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی در برنامه هفتم پیشرفت، اظهار کرد: در ماده ۴۶ این برنامه، موضوعاتی همچون بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی، گواهی صرفه‌جویی و تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مورد توجه قرار گرفته است. این سازمان در اردیبهشت‌ماه تشکیل و ابلاغ شد و اکنون فعالیت می‌کند؛ همچنین در ماده مذکور، مجموعه اقداماتی که باید به کاهش مصرف انرژی منجر شود، به‌تدریج پیش‌بینی شده است.
سپهوند با انتقاد از فاصله میان اهداف برنامه‌های توسعه و عملکرد اجرایی دستگاه‌ها، تصریح کرد: متأسفانه در ۶ برنامه توسعه گذشته، میزان تحقق اهداف کمتر از ۳۵ درصد بوده و در اجرای برنامه هفتم نیز از برنامه عقب هستیم. مشکل اصلی ما در این بخش، ضعف در اجرای برنامه‌ها و عمل‌نکردن صحیح به تکالیف پیش‌بینی‌شده است.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس با اشاره به عقب‌ماندگی در نصب تجهیزات هوشمند در بخش‌های مختلف انرژی، گفت: در نصب کنترل‌های هوشمند در حوزه آب، برق و گاز، نسبت به اهداف برنامه عقب هستیم. همچنین در زمینه میترینگ، اندازه‌گیری و سنجش میزان نفت، گاز و سوخت مایع در مراحل مختلف تولید، انتقال، پالایش و توزیع، از زمان خروج از چاه تا رسیدن به پالایشگاه و سپس جایگاه‌های سوخت، با عقب‌ماندگی مواجهیم. در حوزه گاز نیز وضعیت مشابهی وجود دارد.
وی ادامه داد: در زمینه سرمایه‌گذاری برای استفاده از کولر‌ها و بخاری‌های کم‌مصرف اقداماتی انجام شده، اما این اقدامات همچنان با اهداف و الزامات برنامه فاصله دارد و باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
مردم در ناترازی انرژی مقصر نیستند
سپهوند با تأکید بر اینکه نمی‌توان مسئولیت ناترازی انرژی را صرفاً متوجه مردم دانست، اظهار کرد: وقتی گفته می‌شود مصرف بنزین، گازوئیل، گاز و برق در کشور نسبت به بسیاری از کشور‌های دیگر بالاست، باید به این موضوع توجه کرد که کالا‌هایی که با عنوان حمایت از تولید داخل و در شرایط انحصاری به مردم عرضه می‌شوند، در بسیاری از موارد پرمصرف هستند؛ از لوازم خانگی گرفته تا خودروها. در چنین شرایطی، نمی‌توان از مردم انتظار داشت مصرف خود را کاهش دهند، بدون آنکه در کیفیت و میزان مصرف انرژی این کالا‌ها اصلاحی صورت گیرد.
وی با اشاره به روند افزایشی مصرف بنزین در کشور افزود: مصرف بنزین سالانه حدود ۶ درصد افزایش پیدا می‌کند. در کشور حدود ۲۵ میلیون خودرو و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت دارای کارت سوخت وجود دارد که در مجموع، تعداد این وسایل نقلیه به حدود ۳۲ میلیون دستگاه می‌رسد.
مصرف سوخت خودرو‌های کشور؛ چهار برابر ترکیه
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه میزان مصرف سوخت ناوگان خودرویی کشور قابل تأمل است، گفت: مصرف این مجموعه خودروها در کشور، بر اساس مقایسه مطرح‌شده، حدود چهار برابر مصرف ترکیه است و با مصرف سوخت دو کشور فرانسه و آلمان برابری می‌کند؛ کشور‌هایی که در مجموع بیش از ۹۰ میلیون خودرو دارند. این مقایسه نشان می‌دهد که مسئله اصلی را باید در شیوه حکمرانی انرژی و کیفیت خودرو‌های مورد استفاده جست‌و‌جو کرد، نه اینکه مصرف بالای انرژی را صرفاً به رفتار مردم نسبت دهیم.
وی تأکید کرد: اگر خودرو‌های کم‌مصرف، هیبریدی و برقی در اختیار مردم قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت مصرف سوخت در کشور به میزان قابل توجهی کاهش یابد. مردم ایران نیز در صورت دسترسی به خودرو‌های استاندارد و کم‌مصرف، دلیلی برای مصرف بیشتر از مردم کشور‌های اروپایی و کشور‌های همسایه نخواهند داشت.
سپهوند در پایان خاطرنشان کرد: در موضوع مصرف انرژی، انگشت اتهام باید بیش از هر چیز به سمت دولت و حاکمیت باشد؛ چراکه مسئولیت تصمیم‌سازی، فراهم‌کردن زیرساخت‌ها، اجرای صحیح قوانین و اصلاح شرایط تولید و عرضه کالا‌های پرمصرف بر عهده نهاد‌های مسئول است. تا زمانی‌که در این حوزه‌ها اصلاحات لازم انجام نشود، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با توصیه به مردم، ناترازی انرژی برطرف شود.