سرقت ۶.۳ میلیارد دلاری از بایننس؛ کره شمالی به اولین حکومت هکری جهان تبدیل می‌شود

کره شمالی با سرقت‌های میلیارددلاری رمزارز، بیش از پیش به درآمدهای سایبری برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی برنامه‌های نظامی متکی شده است.

کره شمالی سال‌هاست از حملات سایبری برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین ارز خارجی استفاده می‌کند، اما سرقت بی‌سابقه ۶.۳ میلیارد دلاری از صرافی رمزارزی بایننس بار دیگر این پرسش را مطرح کرده که آیا حکومت کیم جونگ اون در حال تبدیل شدن به چیزی است که برخی کارشناسان آن را «اولین حکومت هکری جهان» می‌نامند؛ حکومتی که بخش مهمی از منابع مالی خود را نه از تجارت عادی، بلکه از سرقت‌های سایبری به دست می‌آورد.

دو روز پیش، در ۲۹ اکتبر، مهاجمان حدود ۶.۳۶ میلیارد دلار دارایی دیجیتال را از کیف پول‌های بایننس در چندین شبکه بلاکچین خارج کردند؛ بخش عمده این انتقال‌ها تنها در حدود ۲۰ دقیقه انجام شد.

شرکت TRM Labs با «اطمینان بالا» این حمله را به TraderTraitor، یکی از واحدهای نخبه سایبری وابسته به کره شمالی، نسبت داده است. Chainalysis نیز ارزیابی مشابهی ارائه کرده، هرچند خود بایننس هنوز به‌طور رسمی عامل حمله را معرفی نکرده است. این سرقت در صورت تأیید نهایی، بزرگ‌ترین سرقت رمزارزی ثبت‌شده تاکنون محسوب می‌شود.

بایننس اعلام کرده برآورد اولیه خسارت حدود ۶.۳ میلیارد دلار است و نزدیک به ۳ میلیارد دلار از دارایی‌های مرتبط با حمله تاکنون مسدود شده‌اند. این شرکت همچنین گفته تحقیقات اولیه نشان داده بود یک لپ‌تاپ متعلق به یکی از مهندسان DevOps ممکن است به خطر افتاده باشد، اما بررسی‌های بعدی «نقاط نفوذ بیشتری» را آشکار کرده است. بایننس تأکید کرده دارایی کاربران را جبران خواهد کرد.

این حمله تقریباً چهار برابر بزرگ‌تر از سرقت ۱.۵ میلیارد دلاری صرافی Bybit در فوریه ۲۰۲۵ است؛ حمله‌ای که FBI آن را به TraderTraitor و کره شمالی نسبت داده بود. TRM Labs می‌گوید الگوی عملیات بایننس، از جمله آماده‌سازی از پیش، به‌دست آوردن مجوزهای لازم برای انتقال دارایی و اجرای سریع حجم بزرگی از تراکنش‌ها، نیز شباهت‌هایی با حملات قبلی کره شمالی داشته است.

جف وایت، روزنامه‌نگار تحقیقی حوزه جرایم سایبری، در گفت‌وگویی با برنامه From The Newsroom گفته است اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ممکن است در چند سال آینده کره شمالی به «اولین هکتوکراسی جهان»(Hacktocracy) تبدیل شود؛ حکومتی که بخش بسیار بزرگی از درآمد خود را از هک و سرقت سایبری به دست می‌آورد.

به گفته او، برخی برآوردها سهم درآمدهای ناشی از هک را معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی کره شمالی می‌دانند. وایت می‌گوید:

می‌توانیم به نقطه‌ای برسیم که ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی کره شمالی از هک تأمین شود. فکر می‌کنم کره شمالی در همین مسیر حرکت می‌کند.

این توصیف شاید اغراق‌آمیز به نظر برسد، اما نقش عملیات سایبری در اقتصاد کره شمالی واقعاً رو به افزایش است. رویترز گزارش داده که کره شمالی تا پایان سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۶.۷۵ میلیارد دلار رمزارز سرقت کرده و با احتساب حملات بزرگ ۲۰۲۶، رقم تجمعی می‌تواند بسیار بالاتر رفته باشد.

کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند این منابع پس از پول‌شویی از طریق شبکه‌های مختلف، برای تأمین ارز خارجی و حمایت از برنامه‌های نظامی و تسلیحاتی پیونگ‌یانگ استفاده می‌شوند.

کره شمالی به دلیل تحریم‌های گسترده بین‌المللی دسترسی محدودی به نظام مالی جهانی دارد. همین محدودیت باعث شده عملیات سایبری به یکی از ابزارهای مهم این کشور برای کسب درآمد تبدیل شود. مقام‌های آمریکایی و کارشناسان امنیتی سال‌هاست می‌گویند بخش‌هایی از درآمد حاصل از سرقت‌های دیجیتال برای برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و دیگر فعالیت‌های نظامی کره شمالی مصرف می‌شود.

وایت در توضیح این مدل می‌گوید:

هکرها بیرون می‌روند و پول می‌دزدند تا کره شمالی سرپا بماند. میلیاردها دلار وارد خزانه می‌شود و بخشی از آن برای موشک‌ها، سلاح‌ها و مواد هسته‌ای هزینه خواهد شد.

یکی از دلایل موفقیت کره شمالی در این حوزه، سرمایه‌گذاری بلندمدت روی آموزش نیروهای سایبری است. برخلاف بیشتر مردم این کشور که دسترسی بسیار محدودی به اینترنت جهانی دارند، گروه کوچکی از دانش‌آموزان با استعداد از سنین پایین شناسایی و وارد مسیرهای آموزشی تخصصی می‌شوند.

گزارش‌هایی که از سال‌ها قبل توسط افرادی که از کره شمالی فرار کرده‌اند و کارشناسان امنیتی منتشر شده، نشان می‌دهد دانش‌آموزان ممتاز در ریاضیات، علوم و برنامه‌نویسی از دوران دبستان شناسایی می‌شوند و سپس به مدارس نخبه در پیونگ‌یانگ و دانشگاه‌هایی مانند دانشگاه کیم ایل سونگ و دانشگاه فناوری کیم چک هدایت می‌شوند. برخی از آن‌ها بعداً برای آموزش عملی به چین یا روسیه فرستاده می‌شوند.

برخی گزارش‌های رسانه‌ای حتی ادعا کرده‌اند روند شناسایی استعدادها ممکن است از حدود پنج سالگی آغاز شود، اما شواهد معتبرتر بیشتر از گزینش دانش‌آموزان از دوره دبستان و سپس آموزش تخصصی آن‌ها در سال‌های بعد حکایت دارد.

این نیروها پس از ورود به واحدهای سایبری، از امتیازهایی برخوردار می‌شوند که برای شهروندان عادی کره شمالی دست‌نیافتنی است؛ از جمله امکان زندگی در پیونگ‌یانگ، سهمیه‌های غذایی بهتر، پرداخت‌های ویژه و گاهی زندگی یا آموزش در خارج از کشور. در مقابل، وفاداری آن‌ها به حکومت نیز به‌شدت کنترل می‌شود.

وایت می‌گوید هزینه ایجاد چنین ارتش سایبری در مقایسه با ساخت جنگنده، ناو یا سامانه‌های تسلیحاتی بسیار پایین‌تر است:

برای انجام یک حمله هکری اساساً به چه نیاز دارید؟ یک لپ‌تاپ، اتصال اینترنت و مغز خوب. دو مورد اول چندان گران نیستند و مورد سوم چیزی است که کره شمالی در اختیار دارد.

یکی از شناخته‌شده‌ترین نام‌ها در ساختار سایبری کره شمالی، Lazarus Group است؛ عنوانی که برای مجموعه‌ای از گروه‌های وابسته به حکومت این کشور به کار می‌رود. TraderTraitor نیز یکی از واحدهایی است که با این شبکه مرتبط دانسته می‌شود و طی سال‌های اخیر در چندین سرقت بزرگ رمزارزی نامش مطرح شده است.

این گروه‌ها معمولاً فقط به یافتن ضعف‌های فنی پیچیده متکی نیستند. کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از عملیات آن‌ها از طریق مهندسی اجتماعی انجام می‌شود؛ برای مثال ارسال پیشنهادهای شغلی جعلی، تست‌های برنامه‌نویسی آلوده یا هدف گرفتن کارکنان شرکت‌های فناوری و رمزارز برای سرقت اطلاعات ورود و مجوزهای انتقال پول.

حمله به بایننس اکنون بزرگ‌ترین نمونه این روند است. TRM Labs می‌گوید مهاجمان دارایی‌هایی را در ۱۰ بلاکچین جابه‌جا کردند و بخش عمده ۶.۳۶ میلیارد دلار تنها ظرف حدود ۲۰ دقیقه منتقل شد. در اتریوم به‌تنهایی حدود ۳.۷۹ میلیارد دلار، در بیت‌کوین حدود ۱.۴۷ میلیارد دلار و در شبکه ترون حدود ۶۲۸ میلیون دلار خارج شد.

با این حال، بخشی از دارایی‌ها خیلی زود شناسایی و مسدود شدند و بایننس و شرکت‌های تحلیل بلاکچین همچنان در حال ردیابی جریان وجوه هستند.

تأمین منابع مالی کره شمالی نیز فقط به حملات سایبری محدود نمی‌شود. گزارش تازه سازمان حقوق بشری Global Rights Compliance نشان داده که پیونگ‌یانگ از اعزام کارگران کره شمالی به روسیه نیز برای کسب درآمد استفاده می‌کند. طبق این تحقیق، شبکه‌ای از واسطه‌ها کارگران کره شمالی را با پوشش ویزای دانشجویی به شرکت‌های روسی معرفی می‌کند تا محدودیت‌های سازمان ملل دور زده شود.

این گزارش مدعی است بسیاری از این کارگران تحت نظارت شدید زندگی می‌کنند، ساعات کاری بسیار طولانی دارند و بخش عمده دستمزدشان به‌طور مستقیم به حکومت کره شمالی منتقل می‌شود. یک گزارش بین‌المللی نظارت بر تحریم‌ها نیز برآورد کرده که حکومت کره شمالی ممکن است ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد برخی از کارگران خارج از کشور را مصادره کند.

Global Rights Compliance می‌گوید برخی کارگران در روسیه روزانه تا ۱۲ ساعت و تقریباً تمام روزهای ماه کار می‌کنند و برای جلوگیری از فرار آن‌ها تهدیدهایی علیه خود یا خانواده‌هایشان به کار گرفته می‌شود. تحقیقات این گروه همچنین برخی محل‌های کار را به بخش‌هایی از اقتصاد جنگی روسیه مرتبط دانسته است. روسیه و سفارت کره شمالی به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادند و یکی از افراد روسی نام‌برده‌شده در تحقیقات، اتهامات را رد کرده است.

الیز لوریو پروو، مشاور حقوقی Global Rights Compliance، می‌گوید همکاری میان کره شمالی و روسیه در حال گسترش است و هر دو طرف از این رابطه منفعت می‌برند: کره شمالی به پول نقد و سوخت دسترسی پیدا می‌کند و روسیه از نیروی کار برای جبران کمبود کارگر استفاده می‌کند. او این وضعیت را هم‌زمانی خطرناک دو هدف نظامی توصیف کرده است.

تحریم‌های سازمان ملل از سال ۲۰۱۷ اشتغال کارگران کره شمالی در خارج از کشور را ممنوع کرده و کشورهای عضو موظف بودند این افراد را تا پایان سال ۲۰۱۹ به کره شمالی بازگردانند. با این حال، گزارش‌های جدید نشان می‌دهد هزاران کارگر همچنان در روسیه و چین حضور دارند. یک گروه نظارتی چندجانبه برآورد کرده بود که در پایان سال ۲۰۲۵ بین ۱۵ هزار تا ۳۰ هزار کارگر کره شمالی فقط در روسیه حضور داشته‌اند و مجموع کارگران این کشور در خارج از مرزها ممکن است به بیش از ۱۰۰ هزار نفر برسد.