مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران از ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان ۱۷۵ کشور عضو سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) از رتبه بیستم به نوزدهم خبر داد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آزیتا خضرایی در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد در شیراز، با اشاره به پیشرفت‌های ایران در عرصه استانداردسازی بین‌المللی، اظهار کرد: با تلاش و مشارکت متخصصان کشور، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در میان کشور‌های عضو سازمان بین‌المللی استاندارد طی یک سال گذشته ارتقا یافته است.
وی افزود: تاکنون ۱۵۷ استاندارد تدوین‌شده با محوریت جمهوری اسلامی ایران در دستور کار سازمان‌های بین‌المللی استانداردسازی قرار گرفته که از این تعداد، ۱۳۱ استاندارد به‌صورت بین‌المللی منتشر شده است.
خضرایی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده نظام استانداردسازی کشور بیان کرد: در حال حاضر یک‌هزار و ۲۵۷ کارشناس رسمی استاندارد در سراسر کشور با سازمان ملی استاندارد ایران همکاری دارند و از تخصص و توانمندی آنان در بخش‌های مختلف استانداردسازی استفاده می‌شود.
وی همچنین از برگزاری آزمون جدید کارشناسان رسمی استاندارد در آذرماه خبر داد و گفت: علاقه‌مندان به همکاری در این حوزه می‌توانند تا پایان آبان‌ماه برای ثبت‌نام اقدام کنند.
استانداردها؛ زیرساخت توسعه پایدار و انرژی پاک
مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد ۲۰۲۶ با عنوان «چشم‌اندازی مشترک برای زندگی بهتر» و محوریت انرژی پاک، اظهار کرد: استانداردها امروز فراتر از الزامات فنی، به زیرساختی اساسی برای توسعه پایدار کشور تبدیل شده‌اند.
خضرایی افزود: موضوع انرژی پاک تنها به صنعت برق یا حفاظت از محیط زیست محدود نمی‌شود، بلکه ناترازی انرژی می‌تواند امنیت اقتصادی، تسهیل تجارت و تاب‌آوری کشور‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی ادامه داد: حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌گیری از شبکه‌های هوشمند، توسعه خودرو‌های برقی و ساخت ساختمان‌های کم‌مصرف و سبز، همگی به تدوین و اجرای استاندارد‌های تخصصی وابسته هستند.
خضرایی با تأکید بر ضرورت تدوین استاندارد‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی مستلزم تدوین و اجرای استاندارد‌های لازم در زمینه طراحی، نصب، نگهداری و ایمنی است.
وی اضافه کرد: توسعه خودرو‌های برقی نیز بدون استاندارد‌های مرتبط با زیرساخت‌های شارژ، ایمنی باتری‌ها و مدیریت پسماند باتری‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.
مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد را نقطه تلاقی سه مؤلفه اساسی ایمنی، امنیت و سلامت مردم، رونق کسب‌وکار و تسهیل تجارت و حفظ محیط زیست و منابع طبیعی دانست.
تدوین بیش از ۳۵ هزار استاندارد ملی در کشور
خضرایی با اشاره به یک قرن سابقه فعالیت سازمان ملی استاندارد ایران، گفت: این سازمان مسئولیت‌هایی همچون تدوین، به‌روزرسانی و انتشار استاندارد‌های ملی، ارزیابی انطباق کالا‌ها و خدمات مشمول استاندارد اجباری، مرجعیت آزمایشگاه‌های همکار، نظام تأیید صلاحیت کشور و اندازه‌شناسی را بر عهده داشته است.
وی افزود: تاکنون بیش از ۳۵ هزار استاندارد ملی با بهره‌گیری از دانش، تخصص و توانمندی متخصصان کشور تدوین شده است.
خضرایی با اشاره به ظرفیت شبکه ارزیابی انطباق کشور اظهار کرد: این شبکه از حدود ۲ هزار آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده، ۲۴۴ شرکت بازرسی و ۷۵ نهاد گواهی‌دهنده برخوردار است که نقش مهمی در ارزیابی کیفیت و انطباق محصولات و خدمات با الزامات استاندارد دارند.
وی ادامه داد: همچنین بیش از ۲۰ هزار مدیر کنترل کیفیت در واحد‌های تولیدی کشور فعالیت می‌کنند و بیش از پنج‌هزار و ۸۰۰ سفیر استاندارد در مدارس سراسر کشور به ترویج فرهنگ استاندارد کمک می‌کنند.
حرکت به سمت نسل سوم و چهارم استانداردسازی
مدیرکل دفتر هماهنگی مقررات فنی و تدوین استاندارد‌های ملی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به برنامه‌های تحول در نظام استانداردسازی کشور، بیان کرد: سازمان ملی استاندارد با انجام مطالعات تطبیقی، از سال گذشته تدوین سند جامع و نقشه راه استانداردسازی کشور را در دستور کار قرار داده است.
خضرایی افزود: دستورالعمل تخصصی نظام مقررات فنی مبتنی بر استانداردها نیز در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد که در هفته استاندارد و به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد، به تصویب رسید.
وی اظهار کرد: امیدواریم با استقرار نسل سوم نظام استانداردسازی مبتنی بر الزامات و مقررات فنی متکی بر استانداردها، زمینه تحول در این نظام فراهم شود و کشور در ادامه مسیر به سمت نسل چهارم استانداردسازی، یعنی نظام هوشمند مقررات فنی، حرکت کند.
خضرایی با تأکید بر ضرورت مشارکت جامعه دانشگاهی و متخصصان در توسعه استانداردسازی گفت: توسعه نظام استانداردسازی ملی بدون استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها، متخصصان و صاحب‌نظران امکان‌پذیر نیست و استاندارد‌های ملی تدوین‌شده از طریق وبگاه سازمان در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: باید استاندارد را از یک الزام به فرهنگ ملی، از یک فعالیت فنی به راهبرد توسعه‌ای و از یک نظام سنتی به نظامی هوشمند تبدیل کنیم.
تأکید معاون استاندار فارس بر نقش استاندارد در بهره‌وری اقتصادی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس نیز در این آیین با تأکید بر نقش استاندارد در توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت تولیدات، گفت: استاندارد امروز فراتر از یک الزام اداری و فرایند نظارتی است و به‌عنوان تضمین‌کننده کیفیت، ایمنی و سلامت محصولات و عاملی برای ورود تولیدکنندگان به بازار‌های جهانی و افزایش اعتبار اقتصادی کشور شناخته می‌شود.
مسعود گودرزی با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد در زمینه انرژی پاک و بهره‌وری انرژی، اظهار کرد: انتخاب این شعار با توجه به ناترازی‌های حوزه انرژی، آلودگی‌های ناشی از مصرف سوخت‌های کربن‌پایه و ضرورت حرکت به سمت انرژی‌های سبز، انتخابی راهبردی و متناسب با نیاز‌های امروز کشور و جهان است.
وی افزود: رشد اقتصادی از دو مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری محقق می‌شود و استاندارد می‌تواند نقش مهمی در ارتقای بهره‌وری، به‌ویژه در حوزه انرژی، ایفا کند.
گودرزی با بیان اینکه کیفیت به یکی از معیار‌های مهم توسعه در جهان تبدیل شده است، ادامه داد: اگر در گذشته رشد اقتصادی بیشتر با شاخص‌های کمی و حجم تولید سنجیده می‌شد، امروز کیفیت جایگاه مهمی در ارزیابی توسعه دارد و استاندارد نیز در راستای تحقق همین هدف فعالیت می‌کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با تأکید بر ضرورت مشارکت صنعت، کشاورزی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی در فرایند استانداردسازی گفت: هم‌افزایی میان صنعت، دانشگاه، اداره کل استاندارد و سایر دستگاه‌های مرتبط می‌تواند زمینه تحقق اهداف استانداردسازی و تدوین شاخص‌های کیفی متناسب با ظرفیت‌های استان فارس را فراهم کند.
وی افزود: دانشگاه‌ها و مراکز علمی با قرار دادن دانش و پژوهش در خدمت جامعه و صنعت می‌توانند راهکار‌های عملی ارائه دهند و زمینه ایجاد ارزش اقتصادی را فراهم کنند؛ در این مسیر، پژوهش، کیفیت و استاندارد سه مؤلفه اثرگذار در تحقق توسعه اقتصادی هستند.
گودرزی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و علمی استان فارس، خواستار حمایت سازمان ملی استاندارد ایران از اداره کل استاندارد استان شد و گفت: لازم است امکانات و حمایت‌های مورد نیاز برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود در اختیار این مجموعه قرار گیرد.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولید داخل اظهار کرد: محصولات ایرانی باید با کیفیت‌تر و ایمن‌تر به دست مصرف‌کنندگان برسند و در صورت صادرات نیز در بازار‌های جهانی به‌عنوان نمادی از اعتبار اقتصادی جمهوری اسلامی ایران شناخته شوند.