جامعه یهودی مستقر در جمهوری باکو، شامل یهودیان کوهستان، اشکنازی و گرجی عموماً وفادار به چارچوب و فاقد هرگونه ظرفیت بسیج سیاسی ضدرژیم است.
باشگاه خبرنگاران جوان - طی یک ماه گذشته مردم مسلمان در شهر‌های جنوبی قفقاز، جایی که تا پیش از معاهده‌های گلستان و ترکمانچای، بخشی از خاک سرزمینی ایران شمرده می‌شد و امروزه نیز، اکثریت جمعیتش مسلمان شیعه هستند، شاهد بروز خشونتی افسارگسیخته علیه دین در فضای آموزشی خود هستند. دختران و معلمان محجبه از ورود به مدارس منع می‌شوند و رژیم باکو نیز، به اعتراضات گسترده مردم وقعی نمی‌گذارد. شناخت این پدیده، بدون شناخت تاریخ کوتاه و حدوداً ۳۰ ساله جمهوری باکو ممکن نیست. در این نوشتار کوشیده‌ایم با تکیه بر گزارش‌ها و منابع بین‌المللی، به تحلیلی تاریخی برای واکاوی این پدیده دست یابیم.
حیدر علی‌اف، کسی که او را بنیان‌گذار جمهوری باکو قلمداد می‌کنند، پیش از فروپاشی شوروی، فرمانده ارشد کا. گ. ب در باکو و سپس، عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست بود. او در سال ۱۹۹۳، پس از آشوب‌های داخلی و شکست نظامی در قره‌باغ، با حمایت نیرو‌های مسلح و شبکه قدیمی هم‌قطاران امنیتی‌اش بر مسند رئیس‌جمهوری نشست. انتخابات‌های او هرگز آرام نبود؛ تقلب گسترده، بازداشت رقیبان و سرکوب خیابانی، سرفصل‌های همیشگی دوره‌های ۱۹۹۳، ۱۹۹۸ و ۲۰۰۳ بود.
اما آنچه او را از یک دیکتاتور معمولی متمایز می‌کرد، توانایی فوق‌العاده‌اش در زد و بند و باندبازی بود؛ اجرای نقشه‌هایی مانند فروش نفت به هر مشتری و خرید وفاداری شبکه‌های پرنفوذ داخلی با سهم‌هایی از اقتصاد. این «مهندسی وفاداری» ستون اصلی الگوی رژیمی بود که پس از حیدر علی‌اف نیز پابرجا ماند. در اکتبر ۲۰۰۳، دو ماه پیش از مرگ، او قدرت را به پسرش الهام سپرد؛ انتقالی که در تاریخ پساشوروی کم‌نظیر است: موروثی شدن ریاست‌جمهوری در قالب یک جمهوری مدرن!
بنیاد «فریدوم هاوس» (نهاد خانه آزادی) در گزارش‌های سالانه خود آذربایجان را سال‌هاست در رده کشور‌های «غیرآزاد» قرار داده و امتیاز آن را در میان بدترین‌های منطقه ثبت کرده است؛ رده‌ای که نشان می‌دهد آنچه در ۲۰۰۳ رخ داد، نه یک استثنا؛ بلکه آغاز یک سنت شد: سنت انتقال موروثی قدرت؛ ساختاری که در آن مقام، میراث است و وفاداری، ارثیه!
از همان نخستین روز‌های حکومت الهام علی‌اف، پیام روشن بود: ساختار قدرت تغییر نمی‌کند، فقط بازیگرانش جابه‌جا می‌شوند. انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۸، ۲۰۱۳، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ همگی با درصد آرای سرسام‌آور برای وی و گزارش‌های متعدد نهاد‌های ناظر درباره تقلب و نبود رقابت واقعی برگزار شدند. در همین حال، اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۶، دوره ریاست‌جمهوری را از پنج به هفت سال رساند و در سال ۲۰۱۷، «مهربان علی‌آوا» همسر رئیس‌جمهور، به مقام معاون اول وی منصوب شد؛ گامی که پیوند دو خاندان «علی‌اف» و «پاشایف» را به قلب نهاد ریاست‌جمهوری گره زد. «فریدوم هاوس» این ساختار را نمونه‌ای تمام‌عیار از «حکومت یک خانواده بر دولت» توصیف کرده؛ خانواده‌ای که اقتصاد، سیاست و حتی مذهب را در چرخه انحصاری خود جا داده است.
اگر بخواهیم تاریخ جمهوری باکو را طی دوره معاصر در یک الگوی نظری جای دهیم، باید از واژه‌ای استفاده کنیم که «خوان خوزه لینز» جامعه‌شناس آلمانی - آمریکایی، آن را برای توصیف رژیم‌هایی به کار برد که فراتر از اقتدارگرایی معمولی، در مسیر «سلطان‌گرایی» حرکت می‌کنند: حکومتی که در آن، قدرت شخصی است، نه نهادی؛ میراثی است، نه انتخابی و حاشیه امنیت مخالفان، تا مرز صفر باریک می‌شود. این همان چیزی است که باکوی امروز آن را تجربه می‌کند: نه دیکتاتوری کلاسیک نظامی و نه دولت اقتدارگرای نرم؛ بلکه «سلطان‌گرایی در پوشش جمهوریت»، ساختاری که در آن همه راه‌های قدرت به یک خانواده می‌رسد. در این الگو، انتخابات، رفراندوم و اصلاح قانون اساسی، نه ابزار مشروعیت‌بخشی به انتخاب مردم؛ بلکه نمایش‌های منظم مشروعیت‌سازی درونی‌اند؛ تمرین‌هایی که همواره به نتایجی یکسان ختم می‌شوند.
نتیجه اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۶ - که در ظاهر درباره افزایش دوره ریاست‌جمهوری و معاون اول بود - درواقع بودجه سیاسی لازم را برای تثبیت مادام‌العمر خانواده علی‌اف بر سریر قدرت فراهم کرد. معاون اولی همسر رئیس‌جمهور نیز، نشان داد در این رژیم، مقام در ردیف اموال خانوادگی است، نه مسئولیت عمومی؛ پدیده‌ای که در ادبیات علوم سیاسی «دودمانی‌سازی دولت» نامیده می‌شود.
دومین ستون این الگو، «دولت رانتیر» (دولت تحصیل‌دار) است. نفت و گاز دریای «کاسپین» و درآمد فراوانی که به رژیم باکو چشمک می‌زند، ساختار حکومتی را از اصلی به نام «رضایت شهروندان» بی‌نیاز می‌کند. دولت نیازی به مالیات گرفتن از مردم ندارد، پس نیازی به پاسخ‌گویی به آنان نیز احساس نمی‌کند. این فرمول ساده، دو وجه مهم دارد؛ نخست، وابستگی عمومی به دولت در قالب اشتغال دولتی، امتیاز‌های نقدی و منتقدستیزی رسمی و دوم، بی‌اعتنایی به فشار گاه‌به‌گاه بین‌المللی به دلیل نبود حقوق شهروندی در کشور. دلیل این آسودگی خاطر کاملاً معلوم است؛ انرژی همیشه خریدار دارد. چنین ساختاری، با هر بار صعود قیمت نفت، تقویت می‌شود و با هر سقوط، به جای باز کردن فضای سیاسی، بر فشار امنیتی می‌افزاید.
سومین ستون، مهار جامعه مدنی است. روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و مذهبی‌ها که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند، همگی در فهرست بازداشت‌های دوره‌ای قرار دارند. آزادی تجمع، عملاً وجود ندارد؛ هر اعتراض کوچکی با سرعت و شدت سرکوب می‌شود. در چنین فضایی، «جمهوری» تنها یک عنوان رسمی است؛ چیزی شبیه پرده‌ای که پشت آن، منطق سلطانی حاکم است. جامعه‌شناسان این وضع را «استبداد با لباس دموکراسی» می‌نامند: نهادنمایی فراگیر، بدون نهادگرایی واقعی؛ رفراندوم بدون رفراندوم‌خواهی؛ انتخابات بدون انتخاب.
اما این الگو، پایدار نیست، مگر آنکه دو شرط برقرار باشد: انحصار اقتصادی و انحصار روایت. درباره انحصار اقتصادی، خاندان حاکم آن را با «پاشا هلدینگ» و شبکه شرکت‌های فرامرزی تضمین کرده است؛ درباره انحصار روایت هم، رسانه‌های دولتی و نهاد‌های امنیتی، به صورت روزانه در حال بازتولید آن هستند. اما گاهی، درست در نقطه‌ای که حکومت تصور می‌کند کنترل کامل دارد، یک تصمیم کوچک - مانند ممنوعیت حجاب دانش‌آموزان - کل معادله را بر هم می‌زند و نشان می‌دهد بنیان این سلطان‌گرایی، نه بر رضایت، که بر ترس بنا شده است.
در اینجا باید یک واقعیت تاریخی را هم مورد توجه قرار دهیم. هرم قدرت در جمهوری آذربایجان محصول تلاقی تاریخی دو قبیله سیاسی و فکری است: علی‌اف‌های نخجوانی با تبار امنیتی و حزب‌سالار و پاشایف‌های باکویی با خاستگاه روشنفکری و تکنوکراتیک. حیدر علی‌اف، ژنرال سابق کا. گ. ب و دبیر اول حزب کمونیست شوروی در آذربایجان، پایه‌گذار نظمی بود که شبکه‌ای وفادار از عشیره‌ای نخجوانی را بر بدنه دولت مسلط کرد.
در سوی دیگر، خاندان پاشایف، ریشه در تبار روشنفکری دوران شوروی دارند؛ میرجلال پاشایف، نویسنده و ادیب معروف، پای افرادی مانند پسرانش عارف پاشایف (رئیس آکادمی هوانوردی ملی) و حافظ پاشایف (نخستین سفیر جمهوری باکو در واشنگتن و رئیس آکادمی دیپلماتیک باکو) را به عرصه دیوان‌سالاری جمهوری باکو کشاند. پیوند این دو خاندان با ازدواج الهام علی‌اف و مهربان پاشاآوا (علی‌آوا) در اوایل دهه ۱۹۸۰ پایه‌ریزی شد؛ پیوندی که قدرت سخت امنیتی نخجوانی‌ها را با سرمایه نمادین، رویکرد‌های فرهنگی و ارتباطات غربی پاشایف‌ها در هم آمیخت. در اسناد دیپلماتیک فاش‌شده توسط «ویکی‌لیکس»، خاندان پاشایف «قدرتمندترین خانواده و کارتل نفوذ» در جمهوری باکو توصیف شده است. این روند با همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ و انتصاب «مهربان» به سمت «معاون اول رئیس‌جمهور» موروثی‌سازی قدرت را رسماً تثبیت کرد.
اشاره کردیم که امپراتوری مالی این پیوند از مجرای «پاشا هلدینگ» جریان دارد؛ کارتلی که بخش اعظم بانکداری، بیمه و پروژه‌های عمرانی باکو را قبضه کرده است. گزارش‌های «اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران» (اسناد پاندورا) و پژوهش‌های «پروژه گزارشگری جرایم سازمان‌یافته و فساد» (OCCRP) فاش کرد مالکیت نهایی این شرکت‌ها به دختران رئیس‌جمهور (لیلا و آرزو علی‌یوا) می‌رسد و تملک املاک ۷۰۰ میلیون دلاری در لندن و انحصار معادن طلا، ساختاری را شکل می‌دهد که عملاً در آن حاکمیت ملی به شکل یک شرکت سهامی خانوادگی درآمده است.
وقتی قدرت موروثی شود، ثروت نیز موروثی خواهد شد. در جمهوری باکو، این دو چنان درهم تنیده‌اند که مرز دولت و خانواده حاکم عملاً محو شده است. مرکز این پیوند، «پاشا هلدینگ» است؛ بزرگ‌ترین مجموعه اقتصادی غیرنفتی کشور که بر حوزه‌های بانکداری، بیمه، ساخت‌وساز کلان‌پروژه‌ها و گردشگری تسلط دارد. اتحادیه بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارشی مفصل تصریح دارد بخش عمده سهام این هلدینگ، نه در دست نهاد‌های عمومی؛ بلکه متعلق به دختران الهام علی‌اف - لیلا و آرزو - است؛ واقعیتی که عملاً «اقتصاد ملی» را به «اقتصاد خاندانی» تبدیل کرده است.
اما ماجرا به محدوده جمهوری باکو ختم نمی‌شود. اسناد افشاشده معروف به «پاناما» و «پاندورا» نشان دادند خاندان حاکمان باکو و حلقه نزدیکانشان، شبکه‌ای از شرکت‌های صوری ساخته‌اند تا اموال خود را از چشم افکار عمومی پنهان کنند. بر اساس اسناد «پاندورا»، خاندان علی‌اف و وابستگانش از طریق شبکه‌ای با بیش از ۸۰ شرکت ثبت‌شده در جزایر «ویرجین بریتانیا» و مکان‌های مشابه، نزدیک به ۷۰۰ میلیون دلار (معادل حدود ۴۲۹ میلیون پوند) املاک لوکس را در گران‌ترین نقاط لندن خریداری کرده‌اند؛ در حالی که متوسط درآمد شهروند آذربایجانی، سالانه کمتر از چند هزار دلار است.
این پیوند خانواده و قدرت، چنان آشکار بود که حتی دیپلمات‌های آمریکایی نیز ناچار به اعتراف شدند. در سند محرمانه سفارت ایالات متحده در باکو که در «ویکی‌لیکس» منتشر شد، دیپلمات‌های واشنگتن خاندان پاشایف - خانواده مادری مهربان علی‌آوا - را «قدرتمندترین خانواده در آذربایجان» توصیف کرده و از نفوذ آنان بر نهاد‌های مالی، مخابراتی و ساخت‌وسازی کشور نوشته‌اند. این سند، که بعد‌ها در روزنامه گاردین نیز بازتاب یافت، تصویری کم‌سابقه از رژیم باکو ترسیم می‌کند که در آن، «دولت» و «خانواده» دو نام برای معرفی یک مفهوم هستند!
این ساختار، تنها در قضیه فساد مالی محدود نیست؛ بلکه زیربنای سیاسی برای ایجاد محدودیت‌هایی مانند «ممنوعیت حجاب» در مدارس هم هست. حکومتی که ثروت ملی را در انحصار گرفته، ناگزیر است هویت‌های جمعی و بسیج‌کننده - ازجمله هویت دینی اکثریت مسلمانان شیعه - را نیز مهار کند؛ زیرا هر هویت جمعی مستقل، ظرفیت تبدیل شدن به چتری برای اعتراض به این انحصار عجیب و غریب را دارد. به بیان دیگر، حجاب در جمهوری باکو به این دلیل ممنوع نمی‌شود که طبق ادعای رژیم، «سکولاریسم» در خطر است؛ بلکه از آن رو ممنوع می‌شود که هر نماد بسیج اجتماعی، برای حکومتی که مشروعیت مردمی ندارد، تهدید به حساب می‌آید. این منطق، تمام تصمیم‌های فرهنگی در تاریخ رژیم باکو - از محدودسازی مطبوعات تا محدودسازی نماد‌های مذهبی - را توضیح می‌دهد.
روابط باکو و تل‌آویو، از آن اتحاد‌هایی است که هرگز رسماً یک «پیمان» نامیده نشده، اما در عمل، عمیق‌ترین پیوند راهبردی رژیم صهیونیستی در منطقه است. الهام علی‌اف یک بار این رابطه را به کوه یخ تشبیه کرد: «آنچه دیده می‌شود، تنها یک دهم آن است؛ نُه دهم باقی، زیر آب است و پنهان!» این تشبیه، دقیق‌تر از آن بود که خودش تصور می‌کرد؛ زیرا تحت این اتحاد، نه‌تنها میلیارد‌ها دلار معاملات تسلیحاتی؛ بلکه یک معادله ژئوپلیتیک پیچیده نیز شکل گرفته است که هر دو طرف، آن را با دقت حساب‌شده‌ای مدیریت می‌کنند.
ستون این اتحاد، معامله‌ای کلاسیک است: نفت در برابر سلاح. جمهوری باکو از طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان، ۳۰ تا ۴۰ درصد نفت خام مورد نیاز رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند. در مقابل، بر پایه داده‌های «مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم»، در بازه ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰، ۶۹درصد از کل واردات تسلیحات سنگین رژیم حاکم بر باکو از صنایع نظامی رژیم صهیونیستی تأمین شده است؛ سهمی که تقریباً ۱۷درصد از کل صادرات تسلیحاتی صهیونیست‌ها را در آن دوره تشکیل می‌داد. پهپاد‌های انتحاری «هارون»، سامانه‌های پدافندی «باراک-۸» و موشک‌های بالستیک «لورا»، در جنگ ۲۰۲۰ قره‌باغ، نقش سرنوشت‌سازی ایفا کردند. الهام علی‌اف در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد قرارداد‌هایی به ارزش حدود ۵ میلیارد دلار با شرکت‌های صهیونیستی امضا کرده است؛ رقم بزرگی برای کشوری با بودجه دفاعی محدود.
اما این اتحاد، تنها تسلیحاتی نیست؛ اطلاعاتی و امنیتی نیز هست. موقعیت جغرافیایی آذربایجان - مرز ۷۶۵ کیلومتری با ایران و همجواری با روسیه - آن را به پایگاهی حیاتی برای نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی بدل کرده است. گزارش‌های متعدد رسانه‌های بین‌المللی از تبادل گسترده داده‌های شنود، همکاری سایبری و استفاده از نرم‌افزار‌های تجسسی مانند «پگاسوس» علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی باکو حکایت دارند. پیوند با واشنگتن نیز همین منطق را دنبال می‌کند، اما با ملاحظاتی متفاوت. ایالات متحده از دهه۱۹۹۰ حامی اصلی کریدور‌های انرژی دریای «کاسپین» بوده است؛ خطوطی که نفت و گاز را بدون گذر از روسیه و ایران به ترکیه و اروپا می‌رساند.
پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، باکو آسمان و فرودگاه‌های خود را در قالب «شبکه توزیع شمالی» در اختیار بخش لجستیک ارتش آمریکا در افغانستان قرار داد. در مقابل، رؤسای‌جمهور آمریکا سال‌ها اجرای ماده ۹۰۷ قانون حمایت از آزادی که کمک‌های نظامی مستقیم به باکو را به دلیل مناقشه قره‌باغ منع می‌کرد، تعلیق کرده‌اند. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش‌های سالانه خود از سرکوب مطبوعات، بازداشت منتقدان و استبداد خاندانی باکو انتقاد می‌کند، اما این انتقاد‌ها هرگز به تحریم‌های جدی تبدیل نمی‌شود! این پارادوکس، دقیقاً همان چیزی است که رژیم باکو روی آن حساب باز کرده است: واشنگتن مطالبات ظاهراً سیاسی خود را با منافع راهبردی معامله می‌کند و باکو می‌داند تا وقتی نفت، لوله و موقعیت جغرافیایی باقی است، انتقاد‌های حقوق بشری، بیش از یک بیانیه رسمی نخواهد بود!
قانون اساسی جمهوری باکو، دولت را سکولار تعریف و ظاهراً آزادی مذهب را هم تضمین می‌کند، اما در عمل، سکولاریسم به ابزاری برای مهار دین و جامعه بدل شده است. این پدیده را می‌توان «لائیسیته اقتدارگرا» نامید: سکولاریسمی که از دل دموکراسی و قرارداد اجتماعی بیرون نیامده؛ بلکه از دل دیکتاتوری شوروی و میراث امنیتی آن به ارث رسیده است. در این الگو، مذهب، تنها در صورتی مجاز است که کاملاً در چارچوب نهاد‌های دولتی و تحت نظارت‌های امنیتی بگنجد. ستون نهادی این مهار، «اداره مسلمانان قفقاز» است؛ نهادی رسمی و کاملاً وابسته به رژیم علی‌اف که تمامی مساجد، امامان جماعت و فعالیت‌های دینی را تحت انحصار و کنترل دارد.
هرگونه تشکل دینی مستقل از این نهاد، با سوءظن امنیتی روبه‌رو می‌شود. در گزارش سالانه «کمیسیون آزادی مذهبی بین‌المللی ایالات متحده» آمده وضعیت آزادی مذهبی در آذربایجان «ضعیف» است و مقامات، مسلمانان شیعه‌ای را که اعمال مذهبی‌شان خارج از چارچوب مورد پسند دولت باشد، بازداشت می‌کنند. این کمیسیون در گزارش سالانه ۲۰۲۶ خود درباره آذربایجان، حتی به بازداشت زنانی اشاره می‌کند که در مراسم اربعین حسینی دست به توزیع نذری و انجام عزاداری زده بودند! رفتاری که نشان می‌دهد سرکوب دینی، از مساجد تا خیابان‌ها گسترش یافته است.
اما چرا یک حکومت غیرمردمی، به دفاع از «سکولاریسم» - که به ظاهر یک ارزش دموکراتیک است - دل می‌بندد؟ پاسخ در دو کارکرد این لائیسیته نهفته است. نخست، کارکرد درونی؛ خلع سلاح هویتی اکثریت شیعه. اشاره کردیم در جامعه‌ای که تقریباً ۹۶درصد جمعیت آن مسلمان و بیشترشان شیعه هستند، هر نماد دینی مستقل - از حجاب تا مراسم عاشورا و عزاداری - می‌تواند به چتری برای بسیج اجتماعی و اعتراض تبدیل شود. حکومتی که مشروعیت انتخاباتی ندارد، از هر تجمع خودجوش هراسان است؛ پس باید نماد‌های آن را پیش از آنکه به تجمع بدل شوند، از صحنه بیرون راند.
دوم، کارکرد بیرونی؛ تصویرسازی برای غرب. باکو با نمایش خود به‌عنوان «سد محکم در برابر بنیادگرایی اسلامی»، از انتقاد‌های غربی درباره فساد، بازداشت روزنامه‌نگاران و موروثی بودن قدرت در امان می‌ماند. درواقع باکو می‌کوشد نقش اسلام را در جامعه مهار کند و این مهار، بخشی از راهبرد بزرگ‌تر حفظ انحصار قدرت است. اما این لائیسیته، یک شکاف بنیادین دارد: گزینشی بودن.
اگر سکولاریسم، واقعاً یک اصل بود، باید برای همه یکسان اجرا می‌شد. در آذربایجان، اقلیت‌های دینی کوچک - به‌ویژه جامعه یهودی – در انجام اعمال مذهبی خود کاملاً آزادند، در حالی که نماد‌های دینی اکثریت مسلمان ممنوع می‌شود. این دوگانگی، نشان می‌دهد پای اصل سکولاریسم در میان نیست؛ پای حفظ قدرت در میان است.
حالا زمان آن است که در روند این بررسی تاریخی، به تحلیل وقایع ماه اخیر بپردازیم. ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۳۰ شهریور ۱۴۰۵) دولت آذربایجان آیین‌نامه‌ای جدید برای «یکدست کردن لباس دانش‌آموزان مدارس دولتی» تصویب کرد؛ متنی که هرگز نامی از حجاب در آن نبود، اما در عمل، هرگونه پوشش مغایر با «اصل سکولاریسم در آموزش» را ممنوع می‌کرد. به گزارش الجزیره، آژانس رسمی خبری دولت (آ. پ. ا) تصریح کرد هدف این مصوبه، تضمین لباس فرمی است که «اصل سکولاریسم» کشور را بازتاب دهد.
خوب است دوباره به ادامه بحث «لائیسیته معوج» برگردیم و دوباره این پرسش را مطرح کنیم: چرا حکومتی که ادعای سکولاریسم دارد، نماد‌های دینی یک اقلیت کوچک را آزاد می‌گذارد و نماد‌های دینی اکثریت را ممنوع می‌کند؟
جامعه یهودی مستقر در جمهوری باکو - شامل یهودیان کوهستان، اشکنازی و گرجی - اقلیتی کوچک، عموماً وفادار به چارچوب و فاقد هرگونه ظرفیت بسیج سیاسی ضدرژیم است. کنیسه‌های باکو و دیگر نقاط با حمایت رسمی رژیم علی‌اف بازسازی می‌شوند و حکومت، نماد‌های مذهبی یهودیان را در خیابان‌ها به هیچ وجه محدود نمی‌کند. از منظر امنیتی، کلاه مذهبی یهودی هیچ ظرفیتی برای تبدیل شدن به چتر اعتراض‌های مردمی ندارد، اما حجاب - نماد اکثریت مسلمان - می‌تواند بدل به پرچمی شود که ذیل آن، دانش‌آموز، مادر، معلم و فعال مدنی در صف واحدی بسیج شوند؛ همان چیزی که در اعتراض‌های اکتبر ۲۰۲۶ رخ داد.
بدین ترتیب، دوگانگی رفتار حکومت، نه ستیزه‌جویی ایدئولوژیک، بلکه محاسبه‌ای سرد و دقیق است؛ تساهل نمایشی با اقلیت‌های بی‌خطر و احتمالاً صاحب نفوذ، در کنار سرکوب بی‌امان اسلام مستقل، از بستن مساجد و بازداشت شیعیان تا اخراج دانش‌آموزان محجبه از مدرسه. جالب اینجاست که «کمیسیون آزادی مذهبی در آمریکا» توصیه کرده است آذربایجان، به دلیل این اقدامات در «فهرست نظارت ویژه» وزارت خارجه آمریکا قرار گیرد! توصیه‌ای که البته هرگز عملی نمی‌شود؛ چرا؟ زیرا باکو از حمایت تمام عیار واشنگتن و تل‌آویو برخوردار است. این را می‌توان از رفتار‌های تند و کم‌محلی ویژه علی‌اف به اعتراض مردمش دریافت. حتی در اوج بحران ممنوعیت حجاب، رژیم باکو حاضر نشد نشست امنیتی با رژیم صهیونیستی را لغو کند؛ زیرا اتحاد با تل‌آویو، ستون فقرات بقای این رژیم در عرصه بین‌المللی محسوب می‌شود.
اما اعتراضات یک نتیجه غیرمنتظره هم داشت؛ در بحران ممنوعیت حجاب، از دل سرکوب، جبهه‌ای متحد بیرون آمد که شکل‌گرفتن آن بی‌سابقه بود. مادران محله‌های جنوبی، دانش‌آموزان باکو، معلمان، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران مستقل، همه در یک زمینه به وحدت نظر رسیدند: نفی حق یک حکومت غیرمردمی برای تعیین تکلیف و مدیریت حقوق بنیادی شهروندان. این، دقیقاً همان مسئله‌ای است که رژیم باکو از آن هراس دارد؛ اینکه مذهب، از یک «هویت خصوصی» به یک «مطالبه جمعی» بدل شود. برخی تحلیلگران معتقدند این بحران نشانه عبور باکو از دوره خاموشی اجتماعی است.
منبع: روزنامه قدس