تبریز - ایرنا - در حالی که یک کارگر با حداقل دست‌مزد برای خرید یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری باید حدود یک قرن کار کند، سقوط سهم وام مسکن بانکی به ۳.۲ درصد، جهش بی‌سابقه عوارض پروانه و هزینه‌های ساخت‌وساز و فرسایش روزافزون قدرت خرید خانوارها، مسئله مسکن را به بحرانی چندوجهی و دست‌نیافتنی برای اقشار میانی جامعه تبدیل کرده است.
به گزارش ایرنا، مسکن که روزگاری نخستین آرزوی هر خانواده‌ای برای استقلال و آرامش بود، امروز در آذربایجان‌شرقی و بسیاری از مناطق کشور به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است؛ رویایی که برای تحققش یک کارگر زحمتکش با حداقل دست‌مزد باید تمام عمرش را در انتظار بماند. پشت این واقعیت تلخ، زنجیره‌ای از مشکلات به هم پیوسته نهفته است؛ از جهش بی‌سابقه هزینه‌های ساخت‌وساز و عوارض سنگین نهادهای متعدد گرفته تا سقوط سهم وام‌های بانکی به کف تاریخی، فرسایش قدرت خرید خانوارها و حضور بی‌رویه افرادی که تخصصی در ساختمان‌سازی ندارند.
نشست امروز کمیسیون صنعت، احداث و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز، به محلی برای روشن‌شدن این گره‌های کور تبدیل شد؛ جلسه‌ای که در آن فعالان بخش خصوصی، مدیران شهری و مسئولان استانی از زوایای گوناگون به ریشه‌یابی بحران مسکن پرداختند. حاصل این هم‌اندیشی، یک پیام روشن بود: مسکن دیگر یک کالای صرف اقتصادی نیست، بلکه به آزمونی برای سیاست‌گذاری درست در حوزه تأمین نیاز اساسی مردم و اقتصاد کشور تبدیل شده است.
سقوط سهم تسهیلات مسکن به ۳.۲ درصد و انتقاد از مداخلات دولتی
جمشید برزگر، رئیس کمیسیون صنعت، احداث، امور زیربنایی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی تبریز در این نشست با تأکید بر اینکه انتظار بخش خصوصی از دولت تنها سیاست‌گذاری و نظارت است، اظهار کرد: سهم تسهیلات اعطایی به بخش مسکن که پیش‌تر حدود ۲۰ درصد بود، در هفت‌ماهه اخیر به ۳.۲ درصد سقوط کرده است.
وی که پیشینه ریاست کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران را دارد با اشاره به تسلیم بسته پیشنهادی ۱۲ ماده‌ای به رئیس‌جمهور افزود: شهرداری‌ها سالانه ۶۰ تا ۶۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی را افزایش می‌دهند و علاوه بر ۱۰ ردیف هزینه‌ای دیگر نظیر پسماند و آتش‌نشانی، هزینه‌های سوخت، برق و گاز نیز در یک سال تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است.
برزگر همچنین با انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی و تأمین اجتماعی، خواستار حضور نمایندگان بخش خصوصی در تفویض اختیارات وزارتی شد و پیشنهاد کرد شهرداری‌ها و راه و شهرسازی اراضی خود را از طریق مدل مشارکت به بخش خصوصی واگذار کنند.
بحران قدرت خرید؛ ۱۰۰ سال کار برای خرید مسکن ۱۰۰ متری!
مصطفی بهنیا، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز با تشریح متغیرهای اثرگذار بر عرضه و تقاضا گفت: مشکل اصلی بازار مسکن افزایش قیمت دلاری آن نیست، بلکه بحران عمیق در «قدرت خرید خانوارها» است.
وی با اشاره به اینکه درآمد روزانه یک کارگر حدود یک میلیون تومان است، اظهار کرد: با این سطح درآمد، فرد حتی با پس‌انداز کامل، در طول یک سال تنها توان خرید یک مترمربع زمین را خواهد داشت و خانه‌دار شدن برای یک واحد ۱۰۰ متری مستلزم یک قرن کار کردن است.
وی اصلاح نظام قیمت‌گذاری زمین، مهار تورم مصالح و تقویت تسهیلات بانکی متناسب با قیمت واقعی را راهکار خروج از رکود دانست.
ضرورت ساماندهی سازندگان و مقابله با ورود افراد فاقد تخصص
در ادامه این نشست، کمال ترابی، مدیرکل شهرسازی و معماری شهرداری تبریز با اشاره به وجود حدود ۳۰ میلیون واحد مسکونی قابل استفاده در برابر ۲۷.۵ میلیون خانوار در کشور گفت: مشکل اصلی، حضور افراد فاقد تخصص در عرصه ساخت‌وساز و حاکمیت آشفته‌بازار در این حوزه است.
به گفته وی، در آذربایجان شرقی نیز حدود ۲۰ تا ۲۲ هزار واحد مسکونی موجود است و قانون‌گذار تکالیفی برای شناسایی خانه‌ها و اراضی خالی تعیین کرده است.
ضرورت قانونمند کردن فعالیت در حوزه ساخت و ساز مسکن
ظفر محمدی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز با تأیید چالش نبود چارچوب مشخص برای فعالیت سازندگان خاطرنشان کرد: ساخت‌وساز از پیچیدگی‌ها و پردامنه‌ترین چالش‌های اقتصادی است و ساماندهی ریشه‌ای آن نیازمند تعیین متولی مشخص و قانونمند کردن فعالیت فعالان این عرصه است.
وی با بیان اینکه بخش مسکن باید متولی مشخصی داشته باشد تا فعالیت‌ها در چارچوبی تعریف‌شده و با ضوابط معین پیش برود، گفت: مشکل اصلی بازار مسکن تنها افزایش قیمت نیست، بلکه نبود ساختار و چارچوب مشخص برای فعالیت سازندگان است؛ به‌طوری‌که در کشور هر فردی می‌تواند وارد حوزه ساخت‌وساز شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به تعدد مشکلات و اختلاف‌نظرها در بخش مسکن ادامه داد: برای مثال، در جلسات سازمان نظام مهندسی، مهندسان از پایین بودن حق‌الزحمه خود گلایه دارند و در جلسات کمیسیون ماده ۵ نیز موضوع کمبود پارکینگ مطرح می‌شود. این مسائل نشان می‌دهد که مشکلات حوزه مسکن ریشه‌ای و اساسی است.
وی در پایان با تأکید بر پیچیدگی فعالیت در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: ساخت‌وساز از جمله پرچالش‌ترین و پردردسرترین فعالیت‌های اقتصادی است و برای ساماندهی آن باید مسائل و مشکلات این بخش به‌صورت اساسی مورد توجه قرار گیرد.