متا، گوگل و تیکتاک با طرح شکایت علیه مقامهای کالیفرنیا، اجرای قانونی را به چالش کشیدهاند که قرار است تجربه نوجوانان در شبکههای اجتماعی را تغییر دهد.
به گزارش تجارت نیوز، سه غول فناوری با شکایت از دادستان کل کالیفرنیا، تلاش کردهاند مانع اجرای قانونی شوند که استفاده افراد زیر ۱۶ سال از قابلیتهای اعتیادآور شبکههای اجتماعی را محدود میکند.
قانون جدید کالیفرنیا با عنوان «ایبی ۱۷۰۹» که در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) به امضای گاوین نیوسام، فرماندار این ایالت، رسید، از ابتدای سال ۲۰۲۷ (دی ۱۴۰۵) اجرایی میشود. بر اساس این قانون، پلتفرمها نمیتوانند برای کاربران زیر ۱۶ سال قابلیتهایی مانند پخش خودکار ویدئوها و فیدهای محتوایی شخصیسازیشده را فعال نگه دارند.
این قانون همچنین پلتفرمها را ملزم میکند در صورت غیرفعال نکردن این قابلیتها، حساب کاربران مشمول را حذف کنند. شرکتهای متخلف نیز ممکن است به ازای هر کاربر زیر ۱۶ سال تا ۵۰ هزار دلار جریمه شوند.
متا در شکایت خود استدلال کرده است که این قانون با نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا، آزادی بیان و اختیار شرکتها در انتخاب و نمایش محتوا را محدود میکند. این شرکت همچنین معتقد است قانون مذکور با بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات آمریکا در تعارض است. گوگل و تیکتاک نیز استدلالهای حقوقی مشابهی مطرح کردهاند.
تیکتاک این قانون را محدودیتی مغایر قانون اساسی برای آزادی بیان توصیف کرده و معتقد است انتخاب و دستهبندی محتوا بر اساس ترجیحات کاربران، رویهای رایج در رسانههایی مانند شبکههای تلویزیونی و سرویسهای پخش آنلاین است.
گوگل نیز با اشاره به ابزارهای کنترل والدین در یوتیوب اعلام کرده است که پخش خودکار ویدئو برای کاربران زیر سن قانونی بهصورت پیشفرض غیرفعال است و والدین میتوانند دسترسی فرزندانشان به بخش ویدئوهای کوتاه را نیز محدود کنند. به گفته این شرکت، قوانین بیش از حد گسترده ممکن است سازوکارهای فعلی حفاظت از کودکان را مختل کند.
در سوی دیگر، کارشناسان امنیت دیجیتال هشدار دادهاند که اجرای چنین قوانینی و الزام به احراز سن کاربران میتواند حریم خصوصی بزرگسالان را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ زیرا پلتفرمها برای تشخیص سن کاربران به جمعآوری اطلاعات بیشتری نیاز پیدا میکنند.
دفتر دادستان کل کالیفرنیا نیز اعلام کرده است که شکایتها را بررسی میکند و همچنان از قوانین این ایالت برای حفاظت از کودکان در فضای آنلاین دفاع خواهد کرد.
این پرونده در ادامه موج جهانی قانونگذاری برای محدود کردن دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی شکل گرفته است.
منبع: فارس
