با توقیف و فروش محموله نفتی آمریکا، غرامت 2 میلیارد تومانی به هر یک از 771 بیمار پروانه‌ای پرداخت شد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تحریم‌های آمریکا سال‌ها دسترسی بیماران پروانه‌ای به پانسمان‌های تخصصی و اقلام درمانی را با دشواری مواجه کرد؛ اما دادخواهی 771 نفر از این بیماران در دادگاه‌های ایران به صدور حکم قطعی علیه دولت آمریکا و جبران خسارت آنان انجامید. در جریان اجرای این حکم، یک محموله نفتی متعلق به آمریکا توقیف و فروخته شد و عواید حاصل از آن برای پرداخت غرامت به بیماران اختصاص یافت به‌طوری‌که هر یک از شاکیان مشمول پرونده، 2 میلیارد تومان دریافت کردند.
پرونده دادخواهی بیماران پروانه‌ای یکی از نمونه‌های پیگیری حقوقی خسارت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا در دستگاه قضائی ایران است پرونده‌ای که در آن، محرومیت از دسترسی به تجهیزات درمانی تخصصی به موضوع یک دعوای حقوقی تبدیل شد و سرانجام با صدور حکم قطعی و اجرای آن، مطالبه بیماران به دریافت غرامت انجامید.
این پرونده با پیگیری نهاد مردمی خانه ای‌بی و مشارکت 771 بیمار پروانه‌ای علیه دولت آمریکا و مسئولان این کشور تشکیل شد. خواسته شاکیان، جبران خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی ناشی از تحریم‌هایی بود که دسترسی آنان به پانسمان‌های ویژه و اقلام دارویی مورد نیاز را مختل کرده بود.
از دادخواهی تا دریافت غرامت؛ مسیر احقاق حق بیماران
رسیدگی به این پرونده با بررسی مستندات مربوط به آثار تحریم‌ها بر وضعیت درمانی بیماران همراه بود. در جریان دادرسی، اسناد و مدارک مختلفی از مراجع داخلی و بین‌المللی، پزشکی قانونی و نهادهای مردم‌نهاد جمع‌آوری شد تا ابعاد محرومیت بیماران از تجهیزات درمانی و نقش محدودیت‌های اعمال‌شده در این وضعیت مشخص شود.
نتیجه رسیدگی‌ها در دادنامه‌ای مستدل و بیش از 100 صفحه‌ای منعکس شد که بر اساس آن، دادگاه اقدامات مورد رسیدگی دولت آمریکا را ناقض حقوق بیماران تشخیص داد و حکم جبران خسارت صادر کرد. پس از قطعیت رأی و طی تشریفات قانونی، اجرای حکم در دستور کار قرار گرفت.
در مرحله اجرا، یک نفتکش در خلیج فارس توقیف شد. پس از احراز تعلق محموله نفتی آن به دولت آمریکا، نفت محموله مطابق مقررات قانونی تخلیه و فروخته شد و عواید حاصل از فروش به حساب قوه قضاییه واریز شد.
سپس دستور توزیع وجوه میان بیماران صادر شد و خانه ای‌بی مسئولیت پرداخت مبالغ را تحت نظارت دستگاه قضایی و ضابطان بر عهده گرفت. در نهایت، به هر یک از 771 بیمار حاضر در پرونده، مبلغ 2 میلیارد تومان غرامت پرداخت شد؛ اقدامی که پرونده را از مرحله مطالبه حقوق و صدور حکم به جبران مالی خسارت‌های واردشده رساند.
چرا بیماران پروانه‌ای از آمریکا شکایت کردند؟
بیماران پروانه‌ای به دلیل آسیب‌پذیری پوست، برای کنترل زخم‌ها و جلوگیری از تشدید آسیب‌های پوستی به پانسمان‌های تخصصی و مراقبت‌های مستمر نیاز دارند. دسترسی به این تجهیزات، بخشی ضروری از روند درمان و زندگی روزمره آنان است و اختلال در تأمین آن‌ها می‌تواند شرایط بیماری را دشوارتر کند.
برخی از پانسمان‌های مورد نیاز این بیماران در کشورهای دیگر، از جمله سوئد، تولید می‌شوند. محدودیت‌های مالی و تجاری ناشی از تحریم‌ها نیز تأمین این اقلام را با موانعی مواجه کرده بود. به همین دلیل، بیماران پروانه‌ای با پیگیری حقوقی، خواستار پاسخ‌گویی در قبال خسارت‌هایی شدند که به دلیل محدودیت دسترسی به تجهیزات درمانی متحمل شده بودند.
در این پرونده، مسئله اصلی صرفاً اختلافی اقتصادی نبود بلکه حق دسترسی به سلامت و درمان و پیامدهای محدودیت‌های اعمال‌شده بر زندگی بیماران در کانون رسیدگی قرار داشت. صدور حکم و پرداخت غرامت نیز در همین چارچوب، به‌عنوان تلاشی برای جبران بخشی از خسارت‌های وارده انجام شد.
771 شاکی از میان هزار و 250 بیمار پروانه‌ای کشور
در زمان پیگیری این پرونده، حدود هزار و 250 بیمار پروانه‌ای در کشور شناسایی شده بودند که 771 نفر از آنان با تفویض وکالت به خانه ای‌بی و وکیل دادگستری، شکایت خود را علیه دولت آمریکا دنبال کردند.
با وجود پرداخت غرامت، نیازهای درمانی این بیماران همچنان ادامه دارد. تأمین مستمر پانسمان‌های تخصصی، دسترسی به خدمات مراقبتی و کاهش وابستگی به منابع خارجی از جمله مسائلی است که برای بهبود شرایط زندگی آنان اهمیت دارد. توسعه تولید داخلی تجهیزات پزشکی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نیز می‌تواند در کاهش مشکلات تأمین این اقلام مؤثر باشد.
پرونده بیماران تالاسمی؛ ادامه مسیر دادخواهی
پرونده بیماران پروانه‌ای تنها نمونه از پیگیری حقوقی خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها نیست. پس از این پرونده، مطالبات بیماران تالاسمی و دیگر بیمارانی که علیه تحریم‌های آمریکا دادخواست داده‌اند نیز در مسیر پیگیری قضایی قرار گرفت تا امکان جبران خسارت‌های واردشده به آنان بررسی شود.
در همین خصوص ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان تهران امروز گفت: رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با بیماران و آسیب‌دیدگان به این پرونده محدود نمی‌شود و پرونده‌های متعدد دیگری نیز در دستگاه قضایی در دست بررسی و اقدام قرار دارند. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران پرونده‌های مختلف و متعددی را با جدیت در دست بررسی و اقدام دارد. آنچه در آینده پیگیری خواهد شد پرونده بیماران MPS است که به همین منوال و با همین روندی که اشاره شد، جبران خسارت آنان دنبال خواهد شد.
تجربه این پرونده نشان داد که مطالبه حقوق بیماران می‌تواند از مسیر دادخواهی و پیگیری اجرای احکام دنبال شود و در صورت صدور حکم و فراهم شدن مقدمات قانونی، به جبران مالی خسارت‌ها برسد. توقیف و فروش محموله نفتی متعلق به آمریکا و پرداخت غرامت به 771 بیمار پروانه‌ای، بخش اجرایی این فرایند بود.
در مجموع، پرونده بیماران پروانه‌ای نمونه‌ای از تلاش برای احقاق حقوق افرادی است که محدودیت دسترسی به تجهیزات درمانی، زندگی و سلامت آنان را تحت تأثیر قرار داده بود. دریافت غرامت 2 میلیارد تومانی از سوی هر یک از 771 شاکی، نتیجه پیگیری قضایی این گروه بود؛ هرچند جبران مالی خسارت‌های گذشته، جایگزین ضرورت تأمین پایدار دارو و تجهیزات تخصصی و حمایت مستمر از این بیماران نخواهد شد.