رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم گفت: هر اقدامی که برای اصلاح مصرف انرژی انجام می‌دهیم، باید منابع آن به زنجیره و صنعت بازگردد.
به گزارش شانا، اسماعیل سقاب‌اصفهانی در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و برخی از مدیران ارشد این شرکت، با تشریح چالش‌های اقتصادی بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیشنهاد‌های این سازمان را برای تأمین مالی اصلاح زنجیره گاز، کاهش مصرف در بخش‌های صنعت و کشاورزی، مشارکت مشترکان خانگی، تبادل داده‌های انرژی و هم‌افزایی در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی مطرح کرد.
وی با بیان اینکه عملکرد حوزه مصرف انرژی با دستاورد‌های بخش تولید متناسب نبوده است، گفت: در بخش تولید، با وجود شرایط تحریمی، امروز از نظر شاخص‌های جهانی وضع خوبی داریم، اما در حوزه مصرف چنین وضعی وجود ندارد و شاخص شدت انرژی، یکی از روشن‌ترین معیار‌ها برای ارزیابی این موضوع است.
تأمین مالی و ایجاد انگیزه اقتصادی، ۲ حلقه مفقوده بهینه‌سازی
معاون رئیس‌جمهور، ناکامی در تأمین منابع بودجه‌ای و نبود انگیزه اقتصادی را دو عامل اصلی وضع کنونی مصرف انرژی دانست و گفت: از سویی نتوانسته‌ایم منابع لازم برای نوسازی، بهسازی و بهینه‌سازی را فراهم کنیم و از سوی دیگر، ساختار اقتصادی انرژی را به‌گونه‌ای پیش برده‌ایم که انگیزه کافی برای کاهش مصرف و اصلاح تجهیزات وجود ندارد.
سقاب‌اصفهانی ادامه داد: امروز در بخش‌های مختلف، از حمل‌ونقل عمومی تا خطوط انتقال و توزیع، با مجموعه‌هایی فرسوده روبه‌رو هستیم. دولت نتوانسته است منابع مالی موردنیاز این اصلاحات را تأمین کند و در عین حال، شرایط اقتصادی نیز تقاضای مؤثری برای خدمات بهینه‌سازی، بهسازی و نوسازی ایجاد نکرده است.
وی با تأکید بر وجود توان فنی و دانش‌بنیان در کشور تصریح کرد: امکان عرضه خدمات و تولید تجهیزات مناسب وجود دارد و می‌توانیم با اتکا به ظرفیت دانش‌بنیان، تجهیزات موردنیاز را در ایران تولید کنیم، اما برای این خدمات و تجهیزات، تقاضای کافی شکل نگرفته است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به اینکه بررسی‌های این سازمان، مسئله قیمت را عامل مشترک هر دو چالش نشان می‌دهد، بیان کرد: اصلاح‌نشدن قیمت انرژی در طول سال‌ها، هم مانع فراهم‌شدن منابع لازم برای توسعه شده و هم انگیزه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران را برای ورود به حوزه مصرف و بهینه‌سازی کاهش داده است.
سقاب‌اصفهانی افزود: در موضوع قیمت با دو اشکال روبه‌رو هستیم: نخست، فاصله بسیار زیاد تعرفه‌ها با قیمت انرژی در بازار‌های داخلی، به‌گونه‌ای که حتی بدون آنکه بخواهیم قیمت‌های بین‌المللی را مبنا قرار دهیم. این فاصله در برخی حامل‌ها، ازجمله گازوئیل و گاز، به ارقامی در حدود یک هزار تا یک هزار و ۲۰۰ برابر رسیده است.
وی اشکال دوم را ساختار قیمت‌گذاری دانست و گفت: به‌جای نظام قیمت‌گذاری مبتنی بر بازار، با نظام قیمت‌گذاری سیاسی روبه‌رو هستیم. به این معنا که قیمت، حاصل چانه‌زنی وزارتخانه‌ها با تولیدکنندگان انرژی و مباحث سیاسی در دولت و مجلس و نه نتیجه عرضه و تقاضای بازار است.
اصلاح تدریجی تعرفه‌ها به‌تنهایی پاسخ‌گوی فاصله موجود نیست
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دو مسیر پیش‌روی اصلاح اقتصاد انرژی، بیان کرد: مسیری که در دیگر کشور‌ها دنبال شده، اصلاح تدریجی قیمت بر مبنای سازوکار بازار بوده است. این سیاست اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و اقدام‌هایی در حال انجام است، اما به دلیل فاصله زیاد قیمت‌ها، نمی‌تواند در کوتاه‌مدت مسئله را حل کند.
سقاب‌اصفهانی با اشاره به اقدام‌های دولت در این بخش (خانگی) بیان کرد: پارسال افزایش‌هایی اعمال شد، اما مهم‌تر از افزایش تعرفه، انعطاف‌پذیرشدن و فاصله‌گرفتن از قیمت ثابت بود.
۳ ظرفیت ماده ۴۶ برای اصلاح اقتصاد بهینه‌سازی
وی با تشریح برداشت خود از ظرفیت‌های ماده ۴۶ گفت: قانون‌گذار در این ماده، میان تعرفه‌ای که دولت درباره آن تصمیم می‌گیرد و قیمت صرفه‌جویی، تفکیک ایجاد کرده است. یعنی تعرفه می‌تواند سال‌به‌سال اصلاح شود، اما در کنار آن سازوکاری برای ارزش‌گذاری صرفه‌جویی بر مبنای بازار شکل می‌گیرد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تصریح کرد: ماده ۴۶ سه ظرفیت اصلی ایجاد کرده است. امکان عرضه انرژی صرفه‌جویی‌شده با قیمت بازار، اتکا به قیمت کشف‌شده در بازار به‌جای قیمت تشخیصی و بازگشت منابع به ذی‌نفعان صرفه‌جویی و زنجیره مربوط از این ظرفیت‌هاست.
سقاب‌اصفهانی با اشاره به اختیاراتی که این ماده برای سازوکار صدور گواهی پیش‌بینی کرده است، بیان کرد: در برداشت ما از این ماده، تصمیم‌گیری درباره صدور گواهی در چهارچوب اختیارات تعیین‌شده انجام می‌شود و منابع نباید دوباره در مسیر تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای پیشین قرار گیرد. عملیاتی‌شدن این ظرفیت، اکنون به توانمندی و همکاری بستگی دارد.
پیشنهاد پیش‌فروش صرفه‌جویی سال‌های آینده
وی نخستین پیشنهاد اجرایی خود را برآورد حجم کاهش مصرف انرژی در سال‌های آینده اعلام کرد و گفت: باید با همکاری یکدیگر پیش‌بینی کنیم که با مجموعه اقدام‌های قابل انجام، چه مقدار از مصرف انرژی کشور را در سال آینده می‌توان کاهش داد. گاز ارزشمندترین منبع اقتصادی انرژی کشور است و پس از آن، گازوئیل و بنزین قرار دارند. سهم اقتصادی گاز در این محاسبات بسیار بزرگ است.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی افزود: این کاهش مصرف می‌تواند در بخش‌های مختلف زنجیره تا مصرف‌کننده نهایی ایجاد شود. پس از دستیابی به یک برآورد، پیشنهاد این است که ظرفیت صرفه‌جویی پیش‌بینی‌شده را از هم‌اکنون عرضه کنیم و منتظر نمانیم صرفه‌جویی اتفاق بیفتد، سپس درباره آن تصمیم بگیریم.
شرکت‌های گاز استانی در نقش شرکت‌های کارور
سقاب‌اصفهانی، اصلاح زنجیره را محور دیگر همکاری دانست و گفت: بهره‌گیری از ابزار تأمین مالی کارور انرژی، می‌تواند زمینه عملیاتی‌سازی ظرفیت‌های موجود در زنجیره برای جلوگیری از اتلاف انرژی را فراهم کند.
وی با اشاره به مفهوم کارور بیان کرد: شرکت‌های زنجیره تأمین، از پالایشگاه‌ها تا شرکت‌های گاز استانی، در این سازوکار نقش کارور دارند. شرکت‌های تابعه استانی، شخصیت مستقل دارند و می‌توانند برای اصلاح همان زنجیره‌ای که در اختیارشان است، وارد عمل شوند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی تأکید کرد: این اقدام‌ها در چهارچوب قانون و با تفاهم دو مجموعه قابل انجام است و ارقام مربوط به بهینه‌سازی زنجیره، بر اساس گزارش‌های بررسی‌شده، جذابیت زیادی دارد.
همکاری بانک‌ها در ترویج صرفه‌جویی انرژی
سقاب‌اصفهانی با اشاره به تفاهم با بانک تجارت گفت: بانک تجارت به‌عنوان سفیر انرژی همراه شده است و دو بانک دیگر برای ورود به این مسیر آماده هستند. این بانک‌ها پذیرفته‌اند در کنار تبلیغات اقتصادی، پیام‌های کاهش مصرف انرژی را منتقل کنند.
وی بیان کرد: تحقق اهداف موردنظر در حوزه انرژی، به‌ویژه پویش «سفیر انرژی»، مستلزم هم‌افزایی و همکاری مستمر و مؤثر میان تمامی ذی‌نفعان است و باید این مسیر را با مشارکت و همراهی یکدیگر پیش ببریم.