در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی با تأکید بر تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی، از برنامه دولت برای دگرگونی در انتشار اوراق بازار سرمایه و امکان تأمین مالی «تنها با چند کلیک و در کوتاه‌ترین زمان» تا پایان آبان‌ماه خبر داده است.
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تازگی با تأکید بر تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به نقدینگی، از برنامه دولت برای دگرگونی در انتشار اوراق بازار سرمایه و امکان تأمین مالی «تنها با چند کلیک و در کوتاه‌ترین زمان» تا پایان آبان‌ماه خبر داده، بورس کالای ایران با رونمایی از ابزاری جدید به نام «صندوق تضمین هرمز»، گام نخست را برای شکستن قفل کهنه وثایق و تحقق این وعده برداشته است.
سال‌هاست خطوط تولید مدرن، انبارهای پر از مواد اولیه و قراردادهای معتبر فروش، پشت درهای بسته شبکه بانکی بی‌ارزش تلقی می‌شوند؛ چراکه در منطق سنتی تسهیلات‌دهی، تنها دارایی به رسمیت شناخته‌شده «سند شش‌دانگ ملکی» است. این انحصار کهنه سبب شده بخش قابل‌توجهی از توان صنعت کشور نه به خاطر فقدان بازار یا کسادی؛ بلکه به دلیل گرفتاری در تله «انجماد دارایی» و دسترسی نداشتن به خطوط اعتباری، عملاً فلج و زمینگیر بماند.
حالا بورس کالا با معرفی ابزاری جدید به نام «صندوق تضمین هرمز» و پشتوانه هدف‌گذاری‌شده ۱۰ هزار میلیارد تومانی، مدعی است می‌خواهد این معادله نابرابر را بر هم بزند. براساس آنچه در ساختار این نهاد مالی پیش‌بینی شده، قرار است این صندوق با شکستن سد وثیقه‌گذاری سنتی، دارایی‌های نامعمول کارخانه‌ها اعم از موجودی کالا در انبار، تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، اوراق بهادار و حتی مطالبات قراردادی را به عنوان پشتوانه ضمانت بپذیرد و آن‌ها را به اعتبار جاری برای تولیدکننده تبدیل کند.
اما کارشناسان هشدار می‌دهند اگر ضوابط سختگیرانه بانکی در این نهاد نوظهور هم بازتولید شود، هرمز چیزی جز یک بروکراسی پرهزینه جدید نخواهد بود. با این اوصاف آیا این صندوق می‌تواند قفل تأمین مالی صنایع را باز کند؟
بیماری اصلی صنعت؛ انجماد دارایی
مجتبی باقری‌شاد، کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش به قدس می‌گوید: متأسفانه در محافل تصمیم‌گیری همواره تصور بر این است که تولیدکننده ایرانی صرفاً با خشکسالی ریال مواجه است، در حالی که واقعیت میدانی بنگاه‌ها حاکی از بیماری عمیق‌تری تحت عنوان «انجماد دارایی‌های معتبر» است.
وی تصریح می‌کند: بسیاری از شرکت‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی دارای سرمایه در گردش منجمد به‌صورت مواد اولیه در انبار، محصولات آماده بارگیری و ماشین‌آلات مدرن خط تولید هستند، اما زمانی که می‌خواهند در یک مناقصه شرکت کرده یا ضمانت‌نامه تعهد پرداخت برای خرید کالا از بورس دریافت کنند، نظام مالی این دارایی‌ها را با بهانه نقدشوندگی پایین رد می‌کند و آن‌ها را مجبور می‌کند سرمایه در گردش نقدی خود را در بانک بلوکه کنند. این سازوکار دقیقاً نمونه بارز ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع است؛ زیرا تولیدکننده مجبور می‌شود برای دریافت یک ضمانت‌نامه، بخش بزرگی از جریان نقدی زنده خود را در بانک یا نزد نهاد مالی مسدود کند.
وی ادامه می‌دهد: پولی که باید در خط تولید به گردش درآید، صرف خرید بهینه‌تر مواد خام شود، دستمزد کارگر را تأمین کند یا به نوسازی خطوط ماشین‌آلات اختصاص یابد، در گاوصندوق نهادهای مالی حبس می‌شود؛ بنابراین ریشه اصلی بحران، فقط فشار برای افزایش حجم وام نیست؛ بلکه ساختار اقتصادی نیازمند ابزارهایی است که بتواند امکان استفاده بهینه و هوشمندانه از دارایی‌های موجود بنگاه را فراهم کند.
عبور از تله بانکی با تنوع‌بخشی به وثایق
باقری‌شاد با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین مزیت و وعده صندوق تضمین هرمز در صورت تحقق، بالا بردن تنوع و انعطاف دارایی‌های مورد پذیرش به‌عنوان وثیقه خواهد بود، می‌افزاید: در نظام مالی سنتی و متمرکز، میزان دسترسی صنعتگر به اعتبار؛ به شکل و جنس وثیقه، شیوه‌های محافظه‌کارانه ارزش‌گذاری و دستورالعمل‌های سختگیرانه نهاد ارائه‌دهنده بستگی دارد؛ سازوکاری که بیشترین لطمه را به بنگاه‌های کوچک و متوسط وارد می‌آورد، زیرا این واحدها با وجود داشتن اموال ارزشمند صنعتی، معمولاً بدون اسناد ملکی مسکونی در پایتخت هستند که مورد پسند کارشناسان اعتباری باشد.
وی می‌گوید: چنانچه صندوق هرمز چارچوب مدرن و سریعی طراحی کند که بر مبنای آن دارایی‌های غیرمنقول صنعتی، موجودی انبارها و مطالبات قراردادی به رسمیت شناخته شوند، قسمت اعظم دارایی‌های راکد بخش تولید آزاد شده و وارد چرخه اعتباری کشور خواهد شد.
وی با تأکید بر تفکیک کارکرد این صندوق با خطوط تسهیلات‌دهی خاطرنشان می‌کند: صندوق تضمین هرمز کارخانه پول‌پاشی یا تأمین‌کننده مستقیم وام ریالی نیست؛ بلکه رسالت آن پذیرش وثایق نامتعارف و تقبل تعهد تجاری در برابر ذی‌نفعان است تا مسیر مبادلات کالا و خدمات هموار شود. به همین دلیل نباید صندوق هرمز را با سیاست‌های تزریق پول یا خطوط اعتباری بانکی اشتباه گرفت؛ کارایی واقعی این نهاد در شکستن سدهای روانی و حقوقی اعتبارسنجی، روان‌سازی قراردادهای بورس کالا و افزایش بهره‌وری منابع نهفته است.
سهم بنگاه‌های خرد و ریسک‌های توزیع منابع
این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: مهم‌ترین آزمون تاریخی پیش روی گردانندگان صندوق هرمز، میزان ضریب نفوذ خدمات آن در میان بنگاه‌های کوچک و متوسط است. شرکت‌های بزرگ و هلدینگ‌های صنعتی به دلیل حجم انبوه دارایی‌های دفتری، عقبه مالی طولانی و دسترسی به رانت‌های ارتباطی، در بدترین شرایط نیز توانایی چانه‌زنی و دریافت خدمات مطلوب از شبکه بانکی را دارند؛ در حالی که واحدهای تولیدی کوچک با وجود توجیه اقتصادی طرح‌ها و داشتن بازارهای پرکشش، همواره در پشت درهای بسته اعتبارسنجی متوقف مانده‌اند.
وی تأکید می‌کند: اگر صندوق تضمین هرمز در عمل مسیر راحتی را برگزیند و پرتفوی تعهدات خود را منحصراً به هلدینگ‌های نام‌آشنا و شرکت‌های خصولتی اختصاص دهد، شاید آمار حجم ضمانت‌نامه‌های صادرشده آن پرزرق‌وبرق باشد، اما اثر واقعی آن بر عدالت اعتباری و گشایش کارگاه‌های واقعی صفر خواهد بود. فلسفه ذاتی چنین ابزاری زمانی معنا می‌یابد که دست صنعتگری را بگیرد که از جنبه اقتصادی توان تولید و تعهد به بازار دارد، اما به دلیل محرومیت از وثایق مرسوم بانکی، از مناقصات و خرید سهمیه مواد اولیه محروم مانده است؛ در غیر این صورت هرمز هم حیاط خلوت بزرگان خواهد شد.
هرمز، ابزار پول‌پاشی نیست
مهدی بنی‌اسدی، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز با نگاه به شاخص‌های کلان و ساختار بانک‌محور ایران به قدس می‌گوید: سال‌هاست ستون فقرات تأمین مالی در کشور بر دوش شکننده نظام بانکی سوار شده و همین ساختار نامتقارن، بخش تولید را به‌شدت در برابر نوسان‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها آسیب‌پذیر کرده است. در شرایط فعلی که بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی و کنترل ترازنامه را برای مهار تورم در پیش گرفته، قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیش از هر زمان دیگری افت کرده است؛ بنابراین ایجاد صندوق‌های ضمانتی نظیر هرمز، تلاشی گریزناپذیر برای کاهش بار از دوش شبکه بانکی بدون حذف کارکرد اساسی آن به شمار می‌رود.
وی می‌افزاید: از آنجا که ماهیت عملیاتی صندوق‌های تضمین بر پایه کاهش ریسک مبادله استوار است، این جریان به‌خودی‌خود به خلق مستقیم پول یا تحریک پایه پولی منجر نمی‌شود و فشارهای نقدینگی نظام بانکی را تشدید نمی‌کند.
وی توضیح می‌دهد: زمانی که یک ضمانت‌نامه، مبادله کالا را در بورس تسریع می‌کند و مانع توقف چرخه ساخت در یک کارخانه می‌شود، درواقع به جریان طرف عرضه یاری رسانده است؛ این افزایش سرعت گردش کالا و صیانت از ظرفیت تولید، در میان‌مدت عاملی بازدارنده در برابر تکانه‌های قیمتی ناشی از کمبود کالا در بازار به شمار می‌آید. هرچند نباید هرمز را ابزاری مستقل و معجزه‌آسا برای جراحی غول تورم نامید؛ زیرا مهار تورم نیازمند اصلاحات انضباطی در بودجه دولت و شبکه پولی است.
هشدار بازتولید روح بانکداری در بازار سرمایه
این کارشناس اقتصادی با هشدار درخصوص خطرات پیش روی صندوق تصریح می‌کند: بزرگ‌ترین خطر در کمین صندوق هرمز، «بازتولید روح بانکداری بروکراتیک در کالبد بازار سرمایه» است؛ اگر هیئت‌مدیره و ارزیابان این صندوق بخواهند همان سخت‌گیری‌های غیرعقلانی، سپردن چک و سفته‌های مکرر و شرط بلوکه کردن نقدینگی را اجرا کنند، تنها یک اتاق به راهروهای پیچ‌درپیچ دیوان‌سالاری کشور اضافه کرده‌ایم و کارخانه‌دار ترجیح خواهد داد عطای ابزار بورس کالا را به لقایش ببخشد.
وی سه شرط حیاتی را متذکر شده و می‌افزاید: نخست، ضوابط ارزش‌گذاری وثایق باید عادلانه و شفاف باشد؛ چراکه اگر دارایی کم‌نقدشونده‌ای بدون در نظر گرفتن ضریب ریسک وثیقه شود، صندوق متضرر می‌شود و برعکس. دوم، هزینه نهایی خدمات و کارمزد ضمانت نباید رقیب گران‌تری برای نرخ‌های موجود باشد و سوم، پذیرش اعتبار ضمانت‌نامه‌های صندوق نزد تمامی ذی‌نفعان دولتی و خصوصی باید بی‌چون‌وچرا تثبیت شود.
۵ شاخص برای ارزیابی عملکرد واقعی این نهاد بورسی
بنی‌اسدی می‌گوید: پنج سنجه روشن وجود دارد که اثربخشی این صندوق را شفاف می‌کند؛ نخست، مدت‌زمان پردازش پرونده‌ها و صدور ضمانت‌نامه که باید از میانگین هفته‌ها در شبکه بانکی به چند روز تقلیل یابد. دوم، هزینه نهایی خدمات که اگر کارمزدها و مطالبات حاشیه‌ای آن با بانک برابری کند، صرفه اقتصادی است. سوم، وزن بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی و کوچک در پرتفوی خدمات صندوق. چهارم، نسبت پذیرش وثایق مدرن نظیر قراردادهای فروش و کالای در راه به نسبت وثایق سنتی ملکی و پنجم، نرخ نکول و پایبندی صندوق به اجرای فوری تعهدات در برابر ذی‌نفعان بدون ارجاع به محاکم قضایی طولانی‌مدت است.
وی خاطرنشان می‌کند: فعال اقتصادی امروز همزمان با بحران ناترازی انرژی، قطعی برق و گاز، تلاطمات سنگین نرخ ارز و بی‌ثباتی قوانین دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ بنابراین راه‌اندازی یک صندوق به‌تنهایی معجزه نمی‌کند، اما اگر درست اجرا شود، بار وثیقه‌گذاری را سبک خواهد کرد.