این چهارمین یادداشت نگارنده در مدت اخیر درباره موضوع تراستی‌هاست؛ پرونده‌ای که آزمونی برای سنجش کارآمدی ساختار‌های نظارتی و میزان پایبندی نظام بانکی به صیانت از منابع عمومی است. وقتی میلیارد‌ها دلار ارز در اختیار گروهی محدود قرار می‌گیرد، اما یک شهروند برای دریافت وامی ۱۰ میلیون تومانی باید از موانع متعدد اعتبارسنجی و وثیقه عبور کند، این پرسش در افکار عمومی شکل می‌گیرد که معیار اعتماد و تخصیص منابع در نظام بانکی چیست؟
در گزارش‌های منتشرشده از نشست آسیب‌شناسانه رئیس قوه قضائیه درباره پرونده تراستی‌ها که روز گذشته منتشر شد، ابعاد قابل تأملی از نحوه تخصیص ارز، اعتبارسنجی و نظارت بانک‌ها مطرح شده است، از جمله اینکه نمایندگان حقوقی هفت بانک شاکی، نظر مثبت خود را درباره قرارداد‌های منعقدشده اعلام کرده بودند، در حالی که پرسش‌هایی درباره کفایت وثایق، تناسب سرمایه و میزان تعهدات تراستی‌ها وجود داشت. در بخشی از این پرونده نیز موضوع ارائه سوئیفت‌های جعلی و خالی‌فروشی ارز مطرح شده است. مسئله اساسی این است که چگونه چنین تعهدات بزرگی بدون ارزیابی متناسب با توان مالی و پشتوانه واقعی افراد شکل گرفته است؟ اگر نظارت‌های بانکی در مرحله انعقاد قرارداد به‌درستی عمل می‌کرد، آیا امکان داشت چنین حجم عظیمی از منابع در معرض خطر قرار گیرد؟
ورود مستقیم رئیس دستگاه قضا و تأکید او بر آسیب‌شناسی پرونده، فرصتی است که نباید به یک اقدام مقطعی محدود بماند. رسیدگی قضایی زمانی به نتیجه‌ای ماندگار می‌رسد که از دل آن، ضعف‌های ساختاری شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود. در غیر این صورت، ممکن است پرونده‌ای با ارقام بزرگ به سرانجام برسد، اما زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌ای مشابه همچنان باقی بماند. فساد اقتصادی صرفاً جابه‌جایی غیرقانونی پول نیست؛ بلکه آثار آن در کاهش فرصت‌های برابر، تشدید فشار‌های معیشتی و فرسایش اعتماد عمومی نمایان می‌شود. منابعی که باید به تأمین نیاز‌های اساسی کشور و بهبود زندگی مردم کمک کنند، اگر به دلیل نظارت ناکافی یا تصمیم‌های غیرمسئولانه در معرض اتلاف قرار گیرند، هزینه آن در نهایت بر دوش جامعه خواهد بود.
از همین رو، رسیدگی به پرونده تراستی‌ها باید به تقویت ساختار پیشگیرانه منجر شود: اعتبارسنجی دقیق و مستقل پیش از تخصیص ارز، بررسی واقعی توان مالی و وثایق، کنترل مستمر تعهدات ارزی، ثبت و تطبیق برخط اسناد انتقال پول و تعیین مسئولیت روشن مدیران و واحد‌های نظارتی. همچنین لازم است نتیجه بررسی قصور یا تقصیر احتمالی مسئولان بانکی، در چارچوب قانون و بر پایه مستندات، به‌طور شفاف مشخص شود.
گزارش منتشرشده از نشست رئیس قوه قضاییه حاکی است که بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، تاکنون حدود ۵/۹ میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی با پیگیری‌های قضایی به کشور بازگشته است. این رقم مهم است، اما مطالبه جامعه به بازگشت پول محدود نمی‌شود. مردم حق دارند بدانند منابع بازگشتی چگونه مدیریت می‌شود، چه میزان از مطالبات باقی مانده و چه اقداماتی برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی صورت می‌گیرد. آنچه اعتماد را فرسوده می‌کند، تکرار پرونده‌های بزرگ بدون مشاهده اصلاحات پایدار است. معیار موفقیت در پرونده تراستی‌ها نباید فقط تعداد متهمان، احکام صادرشده یا مبالغ بازگشتی باشد. معیار اصلی آن است که آیا راه‌های شکل‌گیری فساد مشابه بسته می‌شود یا نه.
اگر این پرونده به اصلاح شیوه تخصیص منابع، پاسخ‌گویی نهاد‌های مسئول و تقویت نظارت پیشگیرانه منجر شود، می‌تواند نقطه عطفی در مبارزه با فساد باشد. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که رسیدگی قضایی نیز به یکی دیگر از پرونده‌هایی تبدیل شود که مدتی افکار عمومی را درگیر می‌کند، بی‌آنکه اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند. رضایت اجتماعی زمانی شکل می‌گیرد که مردم نه‌فقط برخورد با متخلفان، بلکه تغییر سازوکار‌هایی را ببینند که امکان تکرار تخلف را فراهم کرده‌اند.
|