قم - ایرنا - همزمان با فرا رسیدن فصل سرما و رخنمایی پدیده وارونگی دما، کلانشهر قم بار دیگر با چالش جدی آلودگی مواجه شده است؛ بحرانی که به گواهی آمارهای رسمی، بیش از ۸۰ درصد سهم آن در فصل زمستان ریشه در ترافیک، حملونقل و جولان خودروها و موتورسیکلتهای فرسودهای دارد که این روزها نفسِ شهر را به شماره انداختهاند.
به گزارش ایرنا، اگر تا چند سال پیش آلودگی هوای قم را صرفاً به طوفانهای گردوغبار تابستانه و پسروی دریاچه نمک نسبت میدادند، حالا با ورق خوردن تقویم و نشستن سرمای پاییز و زمستان بر تن شهر، چهره دیگری از این بحران رخ مینماید. آلودگی روزهای سرد، از جنس ذرات معلق حاصل از سوختن بنزین و گازوئیل است؛ سمومی سنگین که بهدلیل وارونگی هوا روی تنفس ساکنان شهر آوار میشود.
بهطور میانگین قم سالانه بین ۷۵ تا ۷۶ روز هوای نامطلوب را ثبت میکند که بخش عمده آن در بهار و تابستان مربوط به کانونهای غبار است؛ اما در پاییز و زمستان، حدود ۲۰ روز از این ایام مستقیماً تحت سیطره گازهای احتراقی و منابع ساکن و متحرک شهری شکل میگیرد. تفاوت مهم این ۲ پدیده در این است که مهار آلودگی فسیلی، کاملاً به اراده مدیریت شهری، ساماندهی ناوگان و مشارکت تکتک شهروندان پیوند خورده است.
شاهکلید معضل زمستان: خیابانهای شلوغ و موتورهای اسقاطی
سیاهه انتشار آلودگی هوای کلانشهر قم نشان میدهد که در زمستان، بیش از ۸۰ درصد بار آلودگی بر دوش چرخه تردد و خودروهاست؛ واقعیتی تلخ که پای خودروهای تکسرنشین شخصی، وسایل نقلیه عمومی فرسوده و حجم عظیمی از کاروانهای ترانزیتی عبوری را به میان میکشد.
مریم محمدی با اشاره به آمار نگرانکننده فرسودگی وسایل نقلیه در معابر قم میگوید: امروز در سطح استان قم حدود ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو و نزدیک به ۴۰۰ هزار موتورسیکلت در حال تردد هستند. آمارهای پلیس راهور حاکی از آن است که بالغ بر ۷۵ درصد خودروها و بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلتهای فعال در این شهر فرسوده به شمار میروند.
به گفته کارشناسان فنی محیطزیست، یک خودروی فرسوده بهطور متوسط بین دو تا چهار برابر یک خودروی نو با استانداردهای روز بنزین میسوزاند. وقتی این احتراق ناقص در صدها هزار دستگاه خودرو ضرب شود، مشخص خواهد شد که آسمان قم با چه حجمی از کربن و ذرات معلق دست به گریبان است.
در این میان، سختگیری در زمینه معاینه فنی نخستین سد دفاعی است. گزارشهای نظارتی نشان میدهد تنها در سال گذشته، پلیس راهور استان حدود ۱۲۰ هزار راننده متخلف را به علت نداشتن برگ معاینه فنی اعمال قانون کرده است. با این همه، تا زمانی که حلقه نوسازی و اسقاط خودروها تکمیل نشود، این جریمهها تنها نقش مُسکن موقت را بازی میکنند.
حساب و کتاب اقتصادی اسقاط؛ ۱۰ همتی که دود میشود
بررسی جنبههای اقتصادی فرسودگی ناوگان نشان میدهد خروج هر دستگاه خودروی کهنه، نه یک هزینه، بلکه یک سرمایهگذاری فوری برای اقتصاد ملی است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قم با مقایسه ارقام ملی و استانی این حوزه یادآور شد: در سال گذشته ۶۸۰ هزار دستگاه خودرو در سراسر کشور اسقاط شد که برآوردها حاکی از صرفهجویی ۲ میلیارد لیتری در مصرف بنزین است. اگر نرخ هر لیتر سوخت را تنها پنجهزار تومان در نظر بگیریم، این اسقاط بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان معادل ۱۰ همت صرفهجویی مستقیم ارزی و ریالی برای کشور داشتهاست. افزون بر این، با سوزاندن هر لیتر بنزین حدود ۲.۳ کیلوگرم دیاکسید کربن تولید میشود؛ یعنی اسقاط آن خودروها مانع ورود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تن گاز گلخانهای به جو شدهاست. در حالی که ارزش اجتماعی مهار هر تن کربن در دنیا حدود هزار دلار برآورد میشود.
با وجود این سود سرشار، سهم قم از طرحهای نوسازی هنوز فاصله معناداری با واقعیتهای میدانی دارد. از سال ۱۳۹۳ تاکنون تنها ۱۲ هزار دستگاه خودرو در این استان اسقاط شدهاست؛ آماری ناچیز در برابر اقیانوس ۳۰۰ هزار خودروی نیازمند نوسازی.
تا زمانی که بانکهای استان و متولیان صمت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار دارندگان ناوگان نگذارند و تاکسیهای فرسوده که سالهاست حتی از نظر فنی مردود هستند از شبکه حملونقل شهری بیرون کشیده نشوند، امید چندانی به کاهش غلظت دود در گلوگاههای مرکزی شهر نخواهد بود.
ناترازی انرژی و دمایی که باید در خانهها تنظیم شود
زاویه دوم بحران آلودگی زمستانه به بخش مصرف گاز خانگی و تجاری برمیگردد. با کاهش محسوس دما، جهش مصرف در منازل میتواند نیروگاهها و صنایع را به سمت مصرف سوختهای جایگزین سوق دهد یا حجم آلایندگی کلی را تهدید کند.
محمدی در تشریح این راهکارِ بدونهزینه تصریح میکند: قم استانی نیست که مثل مناطق کوهستانی دمای زیر منفی ۱۸ درجه را تجربه کند. اگر شهروندان دمای منازل را روی ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتیگراد تنظیم کنند و عایقبندی پنجرهها را جدی بگیرند، دستاورد چشمگیری ثبت میشود. در مقیاس ملی، با کاهش فقط یک درجهای دمای فضاهای سرپوشیده، میتوان روزانه ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز کشور صرفهجویی کرد؛ رقمی که معادل خوراک کامل چند نیروگاه بزرگ است.
علاوه بر این، ساماندهی و هوشمندسازی موتورخانهها در مجتمعهای مسکونی، هتلها و کارخانهها، هم خطر حوادث احتراقی را پایین میآورد و هم مشمول بستههای تشویقی شرکت گاز خواهد شد؛ امری که طبق تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و قوانین بالادستی، برای تمام ادارات دولتی در قالب مدیریت سبز الزامی شده است.
شمشیرِ بازدارنده قانون بر سر صنایع متخلف
بخش مسکونی و خودرویی تنها ضلع این مثلث نیستند؛ بخش دیگری از مطالبات مردم به عملکرد کارخانجات فعال در حریم شهر بازمیگردد. استان قم با استقرار بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در شهرکها و لکههای پراکنده، نیازمند پایش مستمر زیستمحیطی است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست قم با رد این باور عمومی که تمام کارخانهها متهم به آلودگیاند، میگوید: بخش اعظم واحدهای تولیدی تلاش میکنند با موازین قانونی پیش بروند و حتی شماری از مدیران موفق شدهاند با ایدههای خلاقانه و کمهزینه، سوخت کوره یا خط تولید خود را ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهند. در بین این ۳۸۰۰ واحد، تنها تعداد معدودی فعالیت آلاینده حاد دارند که با همکاری دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به ایجاد شعبه ویژه قضایی میافزاید: سال گذشته با راهاندازی شعبه تخصصی محیطزیست در دادگستری استان، زمان رسیدگی به پروندهها به حداقل رسید. احکام قضایی بازدارندهای همچون جریمههای سنگین نقدی، حبس و در مواردی پلمپ خطوط تولید اجرا شده است؛ هرچند اولویت ما همواره گفتگو، ارائه اخطاریه و دادن مهلت برای نصب فیلترها و اصلاح فرآیندهاست.
تدابیر ساختاری؛ بارانداز ریلی و کمربند سبز
به باور کارشناسان، نسخه درمان هوای قم صرفاً با توصیه و نصیحت پیچیده نمیشود. راهکار ماندگار در توسعه متوازن خطوط اتوبوسرانی تندرو، برقیسازی ناوگان، ترغیب مدیران شهری به گسترش کمربند سبز و خروج بار سنگین از جادهها نهفته است. بهرهبرداری کامل از اتصال ریلی شهرک صنعتی شکوهیه به شبکه راهآهن سراسری که توان انتقال سالانه یک میلیون تن بار را دارد، نمونهای عینی از اقداماتی است که تریلرهای سنگین و دودزا را از شاهراههای ورودی قم حذف میکند. همچنین افزایش سهم نیروگاههای خورشیدی در استان، وابستگی به سوختهای فسیلی را گامبهگام کمرنگتر خواهد ساخت.
تا آن زمان، مدیریت این وضعیت نیازمند آن است که در روزهای وارونگی دما، مردم با پیوستن به طرحهایی مثل همپیمایی و خودروهای اشتراکی و توجه به هشدارهای بهداشتی، اجازه ندهند زمستان قم از خط قرمز سلامت عبور کند.
