آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد چهار هزار و ۵۷۴ نفر در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶ به‌طور رسمی در فهرست افراد انصراف‌دهنده از تابعیت یا دارندگان اقامت دائم بلندمدت این کشور قرار گرفته‌اند؛ روندی که با توجه به افزایش چشمگیر درخواست‌ها و عبور شمار متقاضیان در صف انتظار کنسولگری‌های آمریکا از ۳۰ هزار نفر، احتمال ثبت رکوردی تازه در ترک تابعیت این کشور را تقویت کرده است.
جوان آنلاین: آمارهای رسمی از شتاب‌گیری چشمگیر روند ترک تابعیت آمریکا در ۹ ماه نخست سال جاری میلادی حکایت دارد؛ تشدید بحران‌های سیاسی و اجتماعی و شکست الگوی آمریکایی، همچنان هزاران شهروند این کشور را به قطع کامل و همیشگی پیوندهای خود با ایالات متحده سوق می‌دهد.
بر اساس داده‌های ثبت‌شده در سوابق فدرال که وزارت خزانه‌داری آمریکا منتشر کرده است، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴- شهریور و مهر ۱۴۰۵) در مجموع چهار هزار و ۵۷۴ نفر به‌طور رسمی در فهرست افراد سلب‌شده از تابعیت یا دارندگان اقامت دائم بلندمدت قرار گرفته‌اند؛ آماری نگران‌کننده که به بالاترین ارقام ثبت‌شده در دهه گذشته نزدیک می‌شود.
براساس این گزارش، شمار موارد ثبت‌شده در سه‌ماهه نخست سال یک‌هزار و ۴۶۲ مورد، در سه‌ماهه دوم یک‌هزار و ۷۸۱ مورد و از ژوئیه تا سپتامبر (تیر-مرداد/شهریور-مهر) یک‌هزار و ۳۳۱ مورد بوده است. این افزایش چشمگیر در حالی ثبت شده که میانگین سالانه این موارد ۴۵۲ نفر گزارش شده است.
تله‌سور، این روند فزاینده را از نظر ساختاری با فشار ناشی از مقررات نظارتی جهانی واشنگتن مرتبط دانسته و از قانون اجرای مالیات بر حساب‌های خارجی (FATCA) مصوب سال ۲۰۱۰ به‌عنوان یکی از نمونه‌های آن یاد کرده است؛ قانونی که به نوشته این رسانه، بسیاری آن را «بدنام» می‌دانند، اتباع آمریکایی ساکن خارج از این کشور را تحت پیگرد قرار می‌دهد و تعهدات مالیاتی خودسرانه‌ای بر آنان تحمیل می‌کند.
بر اساس این گزارش، برخلاف رویه‌های معمول بین‌المللی، آمریکا شهروندان خود را صرف‌نظر از محل زندگی‌شان در هر نقطه از جهان مشمول مالیات می‌کند؛ موضوعی که تله‌سور آن را تبدیل نظام مالی جهانی به ابزاری برای اخاذی اقتصادی توصیف کرده است.
در همین حال، تحلیلگران و روایت‌های شهروندان سابق آمریکا نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی، کاهش احساس تعلق به این کشور و مخالفت شدید با سیاست‌های دولت دونالد ترامپ، از جمله عوامل ایدئولوژیک تسریع کننده در تصمیم شهروندان برای انصراف از تابعیت آمریکا به شمار می‌روند.
با ثبت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مورد در سه فصل نخست سال، پیش‌بینی می‌شود آمار سال ۲۰۲۶ از رکوردهای تاریخی سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ فاصله چندانی نداشته باشد و حتی از آنها فراتر رود. در سال ۲۰۱۶، پنج‌هزار و ۴۱۱ مورد و در سال ۲۰۲۰، ۶ هزار و ۷۰۷ مورد انصراف از تابعیت ثبت شده بود. این روند ممکن است پس از کاهش هزینه‌های اداری از سوی دولت آمریکا، شتاب بیشتری بگیرد.
تمایل به انصراف از تابعیت آمریکا به اندازه‌ای زیاد است که شمار درخواست‌های در انتظار برای دریافت وقت رسمی در کنسولگری‌های این کشور در سراسر جهان از ۳۰ هزار مورد فراتر رفته است.
آمریکا یکی از معدود کشورهای جهان است که نظام مالیاتی آن بر مبنای تابعیت، نه محل اقامت، استوار است. بر این اساس، شهروندان آمریکایی که به‌طور دائم در خارج از این کشور زندگی می‌کنند، صرف‌نظر از محل کسب درآمد خود در جهان، موظف‌اند درآمدهایشان را به اداره درآمدهای داخلی آمریکا (IRS) اظهار کنند و مالیات مربوط به آن را بپردازند.