اختلال در صادرات گاز قطر، این کشور را به تغییر راهبرد در بازار جهانی انرژی وادار کرده است. قطر انرژی با گسترش قراردادهای خرید از آمریکا، در مسیر تبدیل شدن به بزرگ‌ترین خریدار LNG این کشور تا سال ۲۰۳۳ قرار گرفته است.
اختلال در توان صادراتی قطر در پی درگیری نظامی آمریکا و اسرائیل با ایران، چشم‌انداز این کشور در بازار جهانی گاز طبیعی مایع را تغییر داده است. شرکت دولتی قطر انرژی قرار است تا سال ۲۰۳۳ به بزرگ‌ترین خریدار گاز طبیعی مایع (LNG) آمریکا در جهان تبدیل شود.
به گزارش فرارو به نقل از فایننشال تایمز، قطر انرژی با امضای دو قرارداد جدید در ماه اکتبر، مجموع حجم گاز طبیعی مایع آمریکا را که در اختیار خواهد داشت، سالانه ۷ میلیون تن افزایش داده است. این شرکت با احتساب سهم ۷۰ درصدی خود در پروژه گلدن پس در ایالت تگزاس، تا سال ۲۰۳۳ به امکان تأمین سالانه ۲۳.۷ میلیون تن LNG از آمریکا دست خواهد یافت. برآورد مؤسسه تحقیقاتی وود مکنزی نشان می‌دهد این حجم، قطر انرژی را به بزرگ‌ترین خریدار LNG آمریکا در جهان تبدیل خواهد کرد.
نکته قابل توجه این است که قطر قصد ندارد گاز خریداری‌شده از آمریکا را در داخل مصرف کند. این محموله‌ها قرار است دوباره به مشتریان بین‌المللی فروخته شوند. به این ترتیب، قطر انرژی می‌تواند بخشی از تعهدات خود به خریداران خارجی را از طریق منابعی تأمین کند که برای صادرات آن‌ها نیازی به عبور از تنگه هرمز نیست.
این تغییر راهبرد در شرایطی اتفاق می‌افتد که اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز و آسیب به تأسیسات تولید گاز قطر، صادرات این کشور را به‌شدت کاهش داده است. بر اساس گزارش فایننشال تایمز، میزان صادرات LNG قطر به کمتر از یک‌سوم سطح معمول رسیده و این کشور پس از آغاز درگیری‌ها، تولید گاز طبیعی مایع را متوقف کرده و برای برخی مشتریان خود وضعیت فورس ماژور اعلام کرده است.
قطر پیش از این یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان LNG جهان بود و بخش عمده محموله‌های آن از تنگه هرمز عبور می‌کرد. اکنون خرید گاز از آمریکا و توسعه فعالیت‌های تجاری در بازارهای بین‌المللی، بخشی از تلاش این کشور برای کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلالات احتمالی مسیرهای صادراتی است.
با این حال، قراردادهای جدید در کوتاه‌مدت کمکی به جبران کمبود گاز قطر نخواهند کرد؛ زیرا تحویل محموله‌های حاصل از این توافق‌ها از سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۱ آغاز می‌شود. بنابراین، راهبرد تازه قطر بیشتر با هدف تقویت موقعیت تجاری این کشور و تضمین توانایی آن برای تأمین مشتریان در سال‌های آینده دنبال می‌شود