اقتصادآنلاین: با وجود طرح بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال، هنوز افزایش جدیدی برای حقوق کارگران تصویب نشده و سرنوشت ترمیم دستمزدها در هالهای از ابهام قرار دارد.
گروه اقتصاد، افزایش قیمت کالاهای اساسی و رشد هزینههای زندگی در ماههای اخیر، فشار معیشتی بر کارگران را افزایش داده و بار دیگر ضرورت متناسبسازی دستمزدها با هزینههای واقعی زندگی را مطرح کرده است. در زمان تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ نیز بحث بازنگری دستمزدها در نیمه دوم سال مطرح شده بود تا امکان ترمیم حقوق کارگران با توجه به شرایط اقتصادی و تغییر هزینههای معیشت بررسی شود. این موضوع اکنون با پیگیری نمایندگان مجلس و طرح پیشنهادهایی برای اصلاح قانون کار، بار دیگر در دستور توجه قرار گرفته است.
وعده بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال
موضوع بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال، همزمان با مذاکرات مربوط به تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۵ مطرح شده بود. احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با اشاره به مصوبه شورای عالی کار در اسفند سال گذشته اعلام کرده است که در آن مقطع امکان بررسی مجدد دستمزدها در نیمه دوم سال در نظر گرفته شده بود و انتظار میرفت این موضوع در مهرماه مورد پیگیری قرار گیرد.
بر همین اساس، جامعه کارگری انتظار داشت با توجه به افزایش هزینههای زندگی و تغییر شرایط اقتصادی در طول سال، میزان دستمزدها بار دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد. فاطمی نیز بر ضرورت اجرای این موضوع تأکید کرده و معتقد است بازنگری حقوق کارگران نباید صرفاً به زمان تعیین دستمزد در پایان سال محدود بماند؛ زیرا افزایش هزینههای معیشت در طول سال میتواند قدرت خرید خانوارهای کارگری را تحت تأثیر قرار دهد.
چرا جلسات بازنگری دستمزد کارگران برگزار نشد؟
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر از برگزاری جلسه بازنگری دستمزدها در شهریورماه خبر داده بود. در نخستین نشستهای این دوره نیز موضوع بررسی مجدد حقوق کارگران مطرح شد و تشکیل کمیته دستمزد برای محاسبه دوباره هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در دستور کار قرار گرفت. محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، از توافق برای تشکیل این کمیته خبر داده بود و اسدالله صالحی نیز اعلام کرده بود که هزینه سبد معیشت بر اساس نرخ تورم مجدداً محاسبه خواهد شد.
با این حال، جلسه شماره ۳۴۵ شورای عالی کار در ۲۸ شهریورماه بدون تصویب افزایش جدید دستمزد به پایان رسید و بررسی مجدد حقوقها به پیش از پایان مهرماه موکول شد. اما به گفته محسن باقری، تا میانه مهرماه دعوتنامهای برای حضور نمایندگان کارگری در جلسه بازنگری ارسال نشده بود و حتی نشستهای ماهانه معمول شورای عالی کار نیز برگزار نشده بود. به این ترتیب، روندی که قرار بود با تشکیل کمیته دستمزد و محاسبه مجدد سبد معیشت دنبال شود، به نتیجه مشخصی نرسید.
تصویب کلیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در کمیسیون اجتماعی
علی جعفریآذر، نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در این کمیسیون خبر داده است. بر اساس این طرح، قرار است حداقل دستمزد کارگران با توجه به نرخ تورم اعلامشده از سوی بانک مرکزی تعیین شود. در جریان بررسی این طرح، نظرات طراحان، نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه و همچنین نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی دریافت شده است.
به گفته جعفریآذر، کلیات این طرح در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده و قرار است کارگروهی با حضور اعضای کمیسیون و دستگاههای مرتبط، جزئیات آن را بررسی کند و گزارش نهایی را برای ادامه رسیدگی به کمیسیون ارائه دهد. موافقان این طرح معتقدند افزایش دستمزد متناسب با تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران ضروری است و افزایش حداقل حقوق بهتنهایی نمیتواند عامل اصلی رشد تورم باشد؛ با این حال، تصویب کلیات به معنای نهایی شدن قانون یا اجرای آن نیست.
مبنای قانونی بازنگری دستمزد کارگران در طول سال چیست؟
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامشده از سوی مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار تعیین کند. نمایندگان کارگری معتقدند با توجه به این الزامات، دستمزدها باید متناسب با تغییرات اقتصادی و هزینههای معیشت مورد بررسی قرار گیرند و تعیین مزد در ابتدای سال نباید مانع بازنگری آن در ماههای بعد شود.
در همین زمینه، فعالان کارگری به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار نیز اشاره میکنند که ظرفیت برگزاری جلسات شورای عالی کار، از جمله نشستهای فوقالعاده، را فراهم کرده است.
از نگاه این گروه، برگزاری جلسه فوقالعاده و بررسی مجدد هزینه سبد معیشت میتواند زمینه لازم برای ارزیابی دوباره دستمزدها را فراهم کند؛ بهویژه آنکه افزایش قیمتها در طول سال، فاصله میان حقوق دریافتی و هزینههای واقعی زندگی را بیشتر کرده است.
آخرین موضع دولت درباره افزایش دستمزد کارگران
با وجود پیگیریهای مجلس و مطالبات مطرحشده از سوی جامعه کارگری، موضع دولت درباره افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال همچنان با محدودیت منابع مالی و ملاحظات اقتصادی همراه است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری ۱۹ آبان اعلام کرد که دولت وعدهای برای افزایش حقوقها در نیمه دوم سال نداده است. او در عین حال گفت دولت تمایل دارد حقوقها را افزایش دهد، اما میان آنچه دولت میخواهد و منابعی که در اختیار دارد، فاصله وجود دارد.
پیش از این نیز احمد میدری درباره محدودیت توان بنگاههای اقتصادی برای پرداخت دستمزدهای بالاتر صحبت کرده و نگرانیهایی درباره افزایش هزینه تولید و فشار مالی بر کارفرمایان مطرح شده بود. در مقابل، نمایندگان کارگری تأکید دارند که افزایش هزینههای معیشت و کاهش قدرت خرید، ضرورت ترمیم دستمزدها را بیشتر کرده است. به همین دلیل، اختلاف دیدگاه درباره توان پرداخت بنگاهها و ضرورت جبران کاهش قدرت خرید کارگران همچنان یکی از محورهای اصلی بحث افزایش دستمزد در نیمه دوم سال به شمار میرود.
آیا افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ منتفی شده است؟
با توجه به روند بررسیها، افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بهطور رسمی منتفی اعلام نشده است؛ اما جلسه بازنگری شهریورماه به افزایش دستمزد منجر نشد و بررسی مجدد تا پیش از پایان مهرماه نیز به برگزاری نشست مشخصی نرسید. از سوی دیگر، دولت اعلام کرده است که تعهدی برای افزایش حقوق در این بازه زمانی نداده و محدودیت منابع مالی و شرایط بنگاههای اقتصادی را از ملاحظات خود میداند.
در چنین شرایطی، ادامه پیگیریهای نمایندگان مجلس، نتیجه بررسی طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و برگزاری جلسات شورای عالی کار میتواند در تعیین سرنوشت دستمزد کارگران مؤثر باشد. جامعه کارگری همچنان خواستار بازنگری حقوقها متناسب با نرخ تورم و هزینههای واقعی معیشت است و باید دید در ادامه سال، این مطالبه در دستور کار شورای عالی کار قرار خواهد گرفت یا خیر.
